سرطان، تشوهات، عمى، عقم، سقوط شعر، تراجع عمر الإبل، اختفاء حيوانات ونباتات... بعد 54 عاماً على التجارب النووية الفرنسية، ما زالت الإشعاعات كابوساً صحياً وبيئياً في صحراء الجزائر
كشفت خريطة للجيش الفرنسي رفع عنها طابع السرية مؤخراً عن هول التفجيرات النووية التي قامت بها فرنسا في الصحراء الجزائرية خلال ستينات القرن العشرين.
وبينت الخريطة، التي نشرتها صحيفة «لو باريزيان» في 14 شباط (فبراير) 2014، أن تجربة «اليربوع الأزرق» التي أجريت يوم 13 شباط (فبراير) 1960 كانت من القوة بحيث امتدت إشعاعاتها في ظرف 13 يوماً إلى أفريقيا جنوب الصحراء ومعظم شمال أفريقيا وصولاً حتى السواحل الإسبانية. وكانت الخريطة مصنفة ضمن «الأسرار العسكرية» طوال عقود، وأزيلت عنها هذه الصفة في إطار تحقيق جنائي حركه جنود قدامى شاركوا في حملات التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر.
وأوضحت وثائق رفعت عنها السرية أيضاً أن إشعاعات التجارب لوثت المياه، مما تسبب في انعكاسات سلبية على سكان جنوب الجزائر وصحراء الساحل. وتابعت أن المواد المشعة التي قذفتها التفجيرات، مثل «اليود 131» و«السيزيوم 137»، تمثل خطورة شديدة على السكان الذين لا يزالون يستنشقونها، وأيضاً على الحيوانات كالإبل والماعز التي تعاني من تشوهات، وعلى الأرض التي تحول لونها إلى الأسود وباتت جرداء لا تصلح إلا لإنتاج الأمراض.
يقول الخبير والناشط الفرنسي برونو باريو، المختص بمتابعة التجارب النووية: «لا يمكن لأحد أن ينكر اليوم أن هذه المواد المشعة الضارة هي السبب الرئيسي للعديد من الأمراض السرطانية وأمراض القلب والشرايين في المنطقة»، واصفاً سلسلة التفجيرات النووية الفرنسية بتجارب الإبادة، حيث تم استعمال سكان المنطقة كفئران تجارب.
وقد روى باريو في كتابه «ضحايا التفجيرات النووية يتناولون الكلمة»، أن فرنسا، على مدار 11 شهراً من 13 شباط (فبراير) إلى 27 كانون الأول (ديسمبر) 1960، استخدمت 42 ألف جزائري في تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية، بينهم 150 مجاهداً من سجناء جيش التحرير. وقد وضعتهم في «منطقة الصفر» لحقل التفجيرات، بهدف دراسة المتغيرات الإشعاعية الطارئة عليهم وقياس مدى تأثيرها على أجسامهم. وذكر أن الرئيس الفرنسي آنذاك شارل ديغول سمح لخبراء إسرائيليين بحضور تجربة 13 شباط (فبراير) التي سميت «اليربوع الأزرق» تيمناً باللون الأزرق في علمي فرنسا وإسرائيل.
وجاء في مذكرات إيف روكار، مدير برنامج الأبحاث الذي أنتج القنبلة الذرية الفرنسية: «فشلت كل ﺍﻹﺠﺭﺍءﺍﺕ التي كنـا ﻨﺄﻤل ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اللحظة صفر في ما يتعلق بقنبلة اليربوع الأزرق». وأضاف أن سحابة مشحونة بعناصر مشعة نتجت عن تلك التجربة وصلت إلى النيجر وليبيا وجنوب فرنسا والبرتغال، لأن نشاطها الإشعاعي فاق المعدل بـ 100 ألف مرة. وأوضح أنه تم ﺘﺴﺠﻴل ﺘﺴﺎﻗﻁ ﺃﻤﻁﺎﺭ ﺴﻭﺩﺍء في جنوب البرتغال ﻓﻲ 16 شباط (فبراير) 1960، أي بعد ثلاثة أيام من التفجير، وكانت ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﺘﺤﻤل ﻨﺸﺎﻁﺎً ﺇﺸﻌﺎﻋﻴاً أكبر 29 ﻤﺭﺓ ﻤﻥ المعدل.
«يرابيع» ملونة
يؤكد الدكتور عباس عروة، الاختصاصي في الفيزياء الطبية، أن صحراء الجزائر كانت مسرحاً لـ 57 تجربة نووية، 17 ساخنة و40 باردة، مضيفاً: «تجربة اليربوع الأزرق فاقت 5 مرات قنبلة هيروشيما، وجاء بعدها اليربوع الأبيض بقوة تفجير 5 كيلوطن، واليربوع الأحمر بقوة 10 كيلوطن، واليربوع الأخضر بقوة 5 كيلوطن».
ويحذر الباحث الجزائري عمار منصوري، المختص في الهندسة النووية، من أن تأثير الإشعاعات النووية في هذه المنطقة سيبقى لآلاف السنين ومن المستحيل التخلص منه. وهذا ما أكده تقرير خبراء أعدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1999 ونشر عام 2005، أوضح أن المناطق المحيطة بـ «النقاط ﺍلصفر» للتفجيرات ﻤﺎ ﺯﺍلت ﻤﺘﻀﺭﺭﺓ من ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﺎﺕ.
وقال منصوري لـ«البيئة والتنمية»: «ﺭﻏﻡ ﺍﻨﻘﻀﺎء عشرات السنين ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍلتجارب النووية، ﺇﻻﹼ ﺃﻥ المناطق المحيطة بمواقعها ﻻ تزال مشعة بشكل حاد، ﻤﺎ ﺩﻓﻊ السلطات لحظر الدخول إليها، خصوصاً بعد تسجيل انتشار ﺃﻤﺭﺍﺽ العيون ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ الولادات ﻭﻋﻘﻡ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ وحالات كارثية أخرى».
وفي أول إحصاء طبي جزائري أجري عام 1990 على مستوى مناطق التفجير النووي، ممثلة في منطقة «رقان وما جاورها»، تم تسجيل إصابات بعدة أشكال من الأمراض السرطانية، في النخاع العظمي والجلد والدم والغدة الدرقية في مرحلة الطفولة، وإجهاض عدد كبير من النساء، وارتفاع نسبة الولادات المبكرة، وارتفاع نسبة الوفيات عند الولادة، وتساقط الشعر، وزيادة في نسبة الصم والبكم والمتخلفين ذهنياً. كما سجلت الملاحظات الطبية أمراض العجز الكلوي الناتجة عن التعرض للإشعاع النووي.
وكشفت دراسة للدكتور كاظم العبودي، الأستاذ في جامعة وهران غرب الجزائر، تحت عنوان «التجارب النووية الفرنسية ومخاطر التلوث الإشعاعي على الصحة والبيئة في المدن القريبة والبعيدة»، أنه تم إحصاء 42 نوعاً من السرطان. وأوضحت أن الإشعاعات النووية تترك انعكاسات خطيرة على الجسم، بتكسير المواد العضوية والخلايا، والتأثير على الجينات الوراثية، ما يسبب التشوهات الخلقية، وهي تصيب الكروموزومات خصوصاً لدى الأطفال والأجنة في الأرحام.
ويقول جان لوك سونس، من الجمعية الفرنسية لقدامى التجارب النووية، إن غالبية الجنود الفرنسيين الذين تعرضوا للإشعاعات في صحراء الجزائر عادوا إلى فرنسا مرهقين، شاحبي الوجوه، بأجساد ناحلة، وتوفي كثيرون منهم بين الثلاثين والأربعين من عمرهم بسبب سرطان النخاع العظمي.
«لا قناطير ولا فلاحة ولا نبات»
زارت «البيئة والتنميـة» منطقـة رقان التي شهدت التفجيرات النووية الفرنسية. يقول الدكتور أوسيدهم مصطفى، الطبيب في مستشفى رقان منذ 22 سنة، إن أقل من 300 مريض كانوا يقصدون المستشفى سنوياً قبل التسعينات، فارتفع العدد في السنوات الأخيرة إلى أكثر من 3500 مريض، مشيراً إلى تسجيل إصابات بالجنون الوراثي والشلل الجزئي وحالات مرضية عجز الأطباء عن تشخيصها.
ﻭتوصل بحث أجراه المركز الجزائري للحماية من الإشعاع مؤخراً إلى أن مستوى الإشعاع في المنطقة لا يزال يفتك بالبيئة والإنسان، وأن المردود الزراعي يسجل ضعفاً في الإنتاجية مقارنة مع المعدل المتعارف عليه، إضافة إلى انخفاض مريع في الثروة الحيوانية وضعف التنوع البيولوجي واختفاء عدد من الزواحف والطيور المهاجرة والعابرة والمستوطنة.
وسجلت عدة دراسات جملة من الأمراض المميتة ساهمت في انخفاض الثروة الحيوانية والزراعية. معروف مثلاً أن منطقة رقان كانت مموناً رئيسياً للدول الأوروبية بثمار البندورة (الطماطم). ويقول رئيس الغرفة الفلاحية رفيق دحماني: «كانت رقان في بداية السبعينات تمتاز بمنتوج فلاحي راق، خاصة الطماطم، تصدرها عبر قافلة جوية من ثلاث طائرات نحو بروكسل وفرنكفورت ومارسيليا، بكمية فاقت في كثير من الأحيان 400 قنطار يومياً. وبلغ متوسط إنتاج الحبوب أيضاً 70 قنطاراً في الهكتار. لكن اليوم لا قناطير ولا فلاحة ولا نبات».
قصـدت «البيئـة والتنمية» المحامية فاطمة بن براهم، التي تتابع بعض قضايا انعكاسات التجارب النووية الفرنسية في الجزائر. فأخرجت من درج مكتبها ملفاً لأحد موكليها وقالت: «انظروا، هذه عينة بسيطة لجريمة التجارب النووية التي لا تزال تؤرق المواطنين الجزائريين اليوم». وكان الأمر يتعلق بصور لجندي جزائري أتم مؤخراً خدمته العسكرية في منطقة رقان لفترة 18 شهراً. وكان وزنه قبل وصوله إلى المنطقة 68 كيلوغراماً، فانتفخ حتى بات 100 كيلوغرام « من جراء الإشعاعات النووية المتسربة إلى هواء المنطقة ومائها». وأضافت أن كثيرين من الذين يقضون الخدمة العسكرية في رقان يتعرضون لتساقط الشعر ولإصابات بالسرطان بعد انتهاء فترة الخدمة.
ويتحدث رئيس جمعية ضحايا التجارب النووية حاج عبدالرحمن لكصاصي عن التشوهات الخلقية لدى المواليد، ومنها صغر حجم الجمجمة (ميكروسيفالي) أو تضخمها (ماكروسيفالي)، وأيضاً ﺯﻭﺍل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻓﺼل الربيع في المناطق التي خضعت للتجارب النووية، وتراجع عمر الإبل إلى أقل من 20 سنة في حين أن العمر الطبيعي يتراوح بين 30 و50 سنة.
ويصف لكصاصي التجارب النووية بالمحرقة البيئية التي ابتلعت عائلات نباتية بأسرها، وأصابت الأشجار بالعقم، ومنها الفستق البري والزيتون الصحراوي، كما لوثت الجيوب المائية.
صرخات الإنسان والطبيعة لم تبلغ آذان فرنسا
يرى خبراء وقانونيون أن معالجة ملف التفجيرات النووية الفرنسية في صحراء الجزائر تقتصر على تعويض الضحايا، بل تستوجب أيضاً التكفل بالمناطق التي لا تزال ملوثة وتطهيرها. كما أن تحديد قائمة الأمراض المنتشرة في تلك المناطق والآثار المسجلة على البيئة والحيوان أمر ضروري لمعالجة الانعكاسات السلبية لتلك التفجيرات.
في هذا الإطار، تعتبر المحامية فاطمة بن براهم أن على فرنسا تعويض الخسائر الصحية والبيئية كافة، لان التجارب النووية تظل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم. وأكدت ضرورة ضمان المتابعة الطبية لضحايا الإشعاعات النووية، من خلال تأمين فرنسا هياكل صحية متخصصة تهتم بهذه المتابعة، من التشخيص إلى التكفل الملائم المعتمد في الحالات الشبيهة في مناطق بولينيزيا واليابان. هذا فضلاً عن تعويض الضحايا الجزائريين مادياً، ووضع نظام مراقبة للمواقع النووية على غرار ما أنجز في مناطق أخرى من العالم، وتدريب مختصين جزائريين في مجال إزالة الإشعاعات، وتطهير مواقع التجارب النووية. وقالت: «ينبغي على فرنسا أن تساعدنا في إزالة النفايات الإشعاعية التي تركها الجيش الفرنسي وأن تدعم برامج علاج الضحايا».
وتابعت أن فرنسا، بعد 54 سنة، لم تعترف بأي ضحية لتجاربها النووية في صحراء الجزائر، ولا بانتهاكها البيئة. وعلى رغم صـدور قانون التعويض الفرنسي «موران»، إلا أنه لا يعني الضحايا الجزائريين ولا الأضرار البيئية التي تسببت فيها هذه التجـارب. فالملفات الـ32 التي أودعها ضحايا جزائريون للحصول على تعويضات قوبلت بالرفض من اللجنة المختصة التي شكلت بموجب قانون موران، بحجـة أن الأمـراض المعروضـة فيها لا تدخـل في إطـار هذا القـانـون.
كادر
تجارب فرنسية نووية أمطرت بولينيزيا بالإشعاع
كانت التجارب النووية الفرنسية في جنوب المحيط الهادئ، خلال ستينات وسبعينات القرن العشرين، أكثر سمية وخطورة بكثير مما تم الاعتراف به سابقاً، وهي أمطرت رقعة واسعة من أرخبيل بولينيزيا بوابل من الإشعاع النووي، وفق وثائق رفعت عنها وزارة الدفاع الفرنسية صفة السرية عام 2013 وأثارت غضب الجنود القدامى وهيئات المجتمع المدني.
كشفت الوثائق، التي نشرتها صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية في تموز (يوليو) 2013، أن غبار البلوتونيوم تساقط على مجمل بولينيزيا الفرنسية. وتعرضت تاهيتي، أكثر جزر الأرخبيل سكاناً، لإشعاع يفوق 500 مرة المستويات القصوى المقبولة. وانتشر أثر الإشعاع بعيداًحتى بلغ جزيرة بورا بورا السياحية.
اعتبرت «لو باريزيان» أن تلك الوثائق رفعت الغطاء عن أحد أكبر أسرار الجيش الفرنسي. وطالب آلاف المحاربين القدامى وعائلات الضحايا والمدنيين، الذين ما زالوا يكافحون من أجل تعويضات عن الأضرار الصحية التي ألمت بهم، بأن تكشف فرنسا الحقيقة الكاملة بشأن التجارب الفظيعة التي أُبقي أثرها سرياً طوال عقود.
وقال ريتشارد أولدهام، العضو في اتحاد العمال النوويين في بولينيزيا: «من حق أجيالنا المقبلة أن تعرف ماذا حدث في هذا البلد».
ونشرت صحيفة «غارديان» في تموز (يوليو) 2013 مقالاً عن الموضوع جاء فيه أن فرنسا، بين العام 1960 والعام 1996، أجرت 210 تجارب نووية، 17 منها في الصحراء الجزائرية و193 في بولينيزيا الفرنسية، جسدتها صور فوتوغرافية لسحابة شبيهة بالفطر فوق جزيرة موروروا المرجانية. وقد ادعت فرنسا طوال عقود أن الانفجارات «المنضبطة» كانت «نظيفة». واستأنف الرئيس الفرنسي جاك شيراك التفجيرات النووية على جزر جنوب المحيط الهادئ بعد فترة قصيرة من انتخابه عام 1995، على رغم ما أثارته من خلاف.
في العام 2006، وجد فريق فرنسي للأبحاث الطبية أن التجارب النووية سببت زيادة في أمراض السرطان على الجزر المأهولة القريبة من مواقع التفجيرات. وبدأت السلطات القضائية الفرنسية التحقيق في التداعيات الصحية. ولم تعترف فرنسا بامكانية تعويض للمحاربين القدامى والمدنيين إلا عام 2010. لكن عملية التعويض معقدة ومحصورة بمساحة جغرافية صغيرة وأمراض معينة. وأشار مقال «غارديان» إلى أن نحو 150 ألف عسكري ومدني عملوا في التجارب النووية أو كانوا موجودين أثناء إجرائها، بمن فيهم 127 ألفاً في بولينيزيا. لكن من أصل 800 ملف، حصل 11 شخصاً فقط على تعويض.
وقد تحدث جنود شاركوا في التجارب عن «نقص مذهل في التدابير الوقائية للعمال». ووصف أحدهم كيف كان قابعاً بسروال قصير وقميص «تي شيرت» على قارب لا يبعد أكثر من 25 كيلومتراً عن الانفجار، قبل أن يبحر فوراً الى موقع السحابة الفطرية الهائلة لتفحص الأضرار. وارتدى آخرون في مواقع الاختبارات سراويل قصيرة أيضاً، ولم يضعوا نظارات شمسية، وقد طلب منهم ببساطة أن يغطوا عيونهم ويديروا ظهورهم عند وقوع الانفجار.
كادر
دعوى جزر مارشال على الولايات المتحدة و8 دول نووية
رفعت جزر مارشال في نيسان (أبريل) 2014 دعاوى قضائية ضد الولايات المتحدة وثماني دول نووية أخرى، هي روسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وإسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية، تتهمها فيها «بخرق فاضح للقانون الدولي»، لعدم متابعتها مفاوضات نزع الأسلحة النووية التي نصت عليها معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية عام 1968. وقُدمت الدعاوى في الولايات المتحدة ومحكمة العدل الدولية في لاهاي.
وكانت الولايات المتحدة استخدمت جزر مارشال في شمال المحيط الهادئ لإجراء اختبارات نووية خلال خمسينات القرن العشرين. وتضم هذه الجمهورية الصغيرة 31 جزيرة مرجانية احتلتها قوات الحلفاء عام 1944 ووضعت تحت الإدارة الأميركية عام 1947. وقالت منظمة «السلام في العصر النووي» إن الولايات المتحدة أجرت 67 اختباراً للأسلحة النووية في هذه الجزر من العام 1946 الى العام 1958، وإن سكانها ما زالوا يعانون آثارها الصحية والبيئية.
ومن هذه الاختبارات انفجار «كاسل برافو» لقنبلة هيدروجينية قدرتها 15 ميغاطن على جزيرة بيكيني المرجانية عام 1954، وهو أكبر تفجير أجرته الولايات المتحدة في تاريخها، وقـدرت قوته بألف ضعف قـوة قنبلة هيروشيما عام 1945. وقد أحدث كرة نارية هائلة، أعقبتها سحابة كالفطر زاد ارتفاعها على 30 كيلومتراً، وتساقطت الإشعاعات النووية على نطاق واسع.