تقرير لوزارة البيئة:
في نهاية 2014
1.8 مليون نازح
زيادة النفايات 11%
واستهلاك المياه 12%
منذ اندلاع الصراع في سورية عام 2011، تدفقت أعداد كبيرة من اللاجئين إلى الدول المجاورة. وأظهرت إحصاءات المفوضية العليا للاجئين في 31 أيار (مايو) 2014 أن لبنان يستضيف 37 في المئة من مجمل النازحين من سورية في المنطقة، أي نحو 1.4 مليون، ما يشكل نحو 29 في المئة من مجموع سكانه. ويقدر أن يصل عدد النازحين الى 1.8 مليون مع نهاية 2014.
وقد عمدت الحكومة اللبنانية، بدعم من البنك الدولي والأمم المتحدة، إلى إعداد خريطة طريق للتدخلات ذات الأولوية التي تساهم في ضمان الاستقرار والتخفيف من تأثير الأزمة السورية على لبنان. وأجرت وزارة البيئة تقييماً لأثر الأزمة السورية على البيئة في لبنان، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومساعدة تقنية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وذلك بهدف تحديد الأثر البيئي للنزوح بالمقارنة مع الوضع البيئي في لبنان عام 2011، وإعداد خطة إدارية بيئية تشمل التدابير التخفيفية اللازمة. وسوف تنشر الدراسة الكاملة في نهاية شهر آب (أغسطس) 2015.
تشير النتائج الأولية للدراسة التقييمية إلى أن كمية النفايات الصلبة التي ينتجها النازحون السوريون سوف تصل إلى 324 ألف طن سنوياً في أواخر 2014، ما يوازي نحو 16 في المئة من النفايات التي كان ينتجها اللبنانيون قبل بداية النزوح. وهذا يزيد الضغط على البنية التحتية الحالية لإدارة النفايات، مثل معامل الجمع والفرز. كما ارتفع إنفاق البلديات على إدارة النفايات بنسبة 40 في المئة عامي 2012 و2013. ويقدر أن في لبنان أكثر من 300 مكب مكشوف. ويؤدي ازدياد كميات النفايات وتوسع المكبات وعمليات الحرق العشوائية إلى زيادة تلوث الهواء والتربة والمياه السطحية والجوفية والإضرار بالصحة والسلامة العامة، خصوصاً مع تحول المكبات المكشوفة أرضاً خصبة للحشرات والقوارض والأمراض التي تنقلها. وتشير النتائج الأولية إلى انتشار أمراض مثل السل والتيفوئيد والإسهال والحساسية في العينين. كما تزداد المخاطر الناجمة عن النفايات الطبية المعدية التي ازدادت نحو 420 طناً في السنة.
وأظهرت الدراسة أن معدل استهلاك المياه للنازح يتراوح بين 64 و104 ليتر يومياً. وازداد الطلب بين 43 و70 مليون متر مكعب، بزيادة 8 إلى 12 في المئة على المستوى الوطني، ما سرّع وتيرة النقص المائي الذي شهده لبنان هذه السنة.
وبازدياد الضغط على المياه الجوفية، سجل انخفاض يتراوح بين متر و20 متراً في منسوب الآبار في عدة مناطق. كما سجلت مستويات عالية من التلوث. وتم الإبلاغ عن ارتفاع حاد في أمراض معدية مثل الحصبة، وظهور أمراض كانت غائبة في السابق مثل داء الليشمانيات في مجتمعات النازحين وانتقالها إلى المجتمعات اللبنانية القريبة.
أما المياه المبتذلة الناتجة عن النازحين فقدرت بين 34 و56 مليون متر مكعب مع نهاية 2014، ما يوازي ارتفاعاً عن المستوى الوطني يتراوح بين 8 و14 في المئة. ويؤدي ذلك إلى طفح شبكات الصرف الصحي وانسدادها، ما يتسبب في ارتفاع كلفة تشغيلها وصيانتها، وذلك بنسبة بلغت 40 في المئة عام 2013 و50 في المئة عام 2013. وتنتهي نسبة كبيرة من المياه المبتذلة في الأنهر والمياه السطحية والأودية، ما يزيد التلوث في المناطق الحساسة بيئياً كحوض نهر الليطاني.
وتساهم الأزمة السورية في زيادة تلوث هواء لبنان من خلال ازدياد الانبعاثات الصادرة عن قطاعات النقل والطاقة والتدفئة وحرق النفايات الصلبة. ويتبين من النتائج الأولية للدراسة ازدياد بنسبة 20 في المئة في انبعاثات ملوثات الهواء من جراء الارتفاع الكبير في حركة مرور السيارات في بيروت الكبرى والمدن الرئيسية التي تستضيف النازحين. وازدادت انبعاثات أكاسيد النيتروجين بنسبة 10 في المئة والجسيمات بنسبة 3 في المئة من جراء لجوء عدد كبير من النازحين إلى المولدات الكهربائية.
وبحسب احصاءات المفوضية العليا للاجئين، يعيش نحو 15 في المئة من النازحين في مخيمات غير رسمية، لها أثر سلبي على استخدام الأراضي والمناظر الطبيعية. وارتفع عدد هذه المخيمات أكثر من أربعة أضعاف خلال عامين، من 282 مخيماً عام 2012 إلى 1224 مخيماً في 31 أيار (مايو) 2014. ومعظمها في البقاع وعكار اللتين تمثلان أكبر المناطق الزراعية في لبنان، ما ينعكس تعدياً حتمياً على الأراضي الزراعية ويقلص قدرتها الإنتاجية.
وارتفعت الكثافة السكانية في لبنان بنحو 37 في المئة، من 400 إلى 520 نسمة في الكيلومتر المربع، ما يؤدي إلى عملية بناء عشوائية ومتسارعة.
وتتأثر الأنظمة الإيكولوجية، خاصة المناطق الحساسة بيئياً، مثل ضفاف الأنهر نتيجة ازدياد تلوث المياه بسبب التخلص من النفايات الصلبة والمياه المبتذلة فيها، والسهول مثل سهل البقاع حيث يتواجد 52 في المئة من المخيمات العشوائية في المناطق المعرضة للفيضانات، وغابات السنديان والملول وغيرها التي تواجه خطر قطع جائر للأشجار خلال فصل الشتاء المقبل.
المشاكل البيئية قديمة في لبنان، وقد تقاعست الحكومات المتعاقبة عن الحلول العلمية والعملية المتوافرة. فالمطامر والمكبات المكشوفة طافحة بالنفايات أصلاً. ومياه الأمطار والأنهار مهدورة، ولا استغلال مدروس للمياه الجوفية التي تتجدد سنوياً. المياه المبتذلة تصب في الطبيعة والأنهار والبحر بلا معالجة. والهواء ملوث بفوضى النقل وتوليد الكهرباء وحرق النفايات. البناء العشوائي يتمدد بلا حسيب، والتعديات ناشطة بوقاحة على الأراضي والغابات.
التقرير التقييمي قدّر الأضرار البيئية التي يتكبدها لبنان من جراء الأزمة السورية. ولكن هل تستيقظ الوزارات المعنية وترصد بعضاً من المساعدات المنتظرة لاعتماد حلول تأخرت كثيراً؟ ■