توافق المشاركون في مؤتمر «الحوار المتوسطي حول المياه» في المغرب على أن بلدان البحر المتوسط تواجه تحديات في مجال المياه والموارد الطبيعية، لها آثار سلبية على التنمية والاستقرار السياسي في المنطقة ككل. ولذلك فإن الدول الكبرى لا خيار آخر لها سوى اعتماد عملية الإدارة المتكاملة للمياه التي تكون ذات بعد اقتصادي وتقني ومقبولة اجتماعياً ومستدامة بيئياً. وتعد هذه التحديات غير مسبوقة في منطقة البحر المتوسط، وهي تتفاقم بسبب تغير المناخ، وتتطلب حلولاً نوعية ومقاربة جديدة.

وأوصى المؤتمرون بعد ست جلسات وحلقات نقاش بوجوب إعادة توجيه الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن في بلدان البحر المتوسط، نحو أنظمة إجتماعية أكثر عدلاً ومستدامة بيئياً. «فالنماذج الاقتصادية في منطقة البحر المتوسط تحتاج إلى إعداد لفترة انتقالية من خلال تعزيز هياكلها المؤسسية، وتحسين الحوكمة القائمة، وتعزيز الحوار بين أصحاب المصالح المعنيين المتعددي الأطراف». ولتكييف التوجهات الإطارية الأوروبية المتعلقة بالمياه في جنوب البحر المتوسط، يتوجب مراعاة المصالح والتحديات المشتركة، خاصة ندرة المياه، والجفاف.

ودعا المشاركون السلطات المسؤولة عن إدارة المياه أن تكون مستقلة عن السياسة، لضمان استدامة وملاءمة أفضل للقرارات التي تواجه مشاكل إدارة المياه، مع النظر في كل السياسات العامة وإدارة الإمدادات والطلب على المياه. ومن أجل تفعيل مقاربة متوازنة لمعالجة القضايا المتصلة بالمياه ومكافحة ظاهرة الجفاف الهيكلية، طالب المؤتمرون بإدماج البعد الثقافي في البحر المتوسط في مبادئ الحد من استهلاك المياه على جميع المستويات لتحسين مرونة النظم والسكان، وذلك أمام الرهانات المناخية التي لا تكون غالباً تحت السيطرة.

وشدد المشاركون على وضع استراتيجية واضحة للتواصل مع وسائل الإعلام لاشراكها في هذه العملية، بغية تحسين وعي الرأي العام بتحديات المياه في حوض البحر المتوسط، ووضع آلية مناسبة لتعزيز المشاركة والتشاور والتفكير الجماعي.

وفي أفق تعزيز تأقلم التكنولوجيات المناسبة التي تلبي المعايير الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية لكل بلد، تشير التوصيات إلى ضرورة استيراد التكنولوجيات المبتكرة وأقلمتها، للحد من الخسائر وتحسين إدارة المياه الزراعية.

وأكد المؤتمرون على ضرورة أن تنظر بلدان البحر المتوسط في المحافظة على خدمات النظم الإيكولوجية باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق مستوى مقبول من الأمن الغذائي، وأن تدعو إلى مزيد من التعاون في ما بينها، خصوصاً في الجنوب والشرق، إذ يجب على الدول أن تبدأ في تحديد الخلاف في السياسات والتحرك نحو التآلف والتنسيق.

كما أوصى المشاركون بإدراج الموارد المائية غير التقليدية (مياه الصرف الصحي المعالجة على وجه الخصوص) في «ميزانية المياه» في الحوض المتوسطي وعدم اعتبارها مفتقدة، مع تعزيز استخدام هذه الموارد عن طريق استعمال أدوات تحفيزية مثل تخصيص منح للمستخدمين. كما يجب إدماج البعد الاجتماعي في جميع السياسات والمؤسسات المعنية بالمياه، وتعزيز وضع المرأة بوصولها إلى مكان جديد في الثقافة التنظيمية والمناصب التنفيذية.

وخلص المشاركون إلى تعريف واستخدام مؤشرات الأداء ذات الاهتمام المشترك لبلدان البحر المتوسط، بما يسمح بالمقارنة وتحديد الأداءات العالية والممارسات الجيدة، كمرجع يمكن من إدارة محسّنة للمياه في الحوض.