الدكتور مصطفى كمال طلبه هو مؤسّس مفهوم «ديبلوماسية البيئة». عمل مع موريس سترونغ على تأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) عام 1973، ليتولى قيادته كمدير تنفيذي حتى عام 1992. شغل مناصب أكاديمية وسياسية رفيعة في مصر، منها وزارة الشباب ورئاسة الأكاديمية المصرية للبحث العلمي والتكنولوجيا، قبل التحاقه بـ»يونيب». وهو كان الرئيس الأول لمجلس أمناء المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد). عكف الدكتور طلبه خلال السنتين الماضيتين على كتابة مذكراته، وخص مجلة «البيئة والتنمية» بالجزء حول البيئة، الذي ينشر حصرياً في حلقات. في هذا الجزء يروي مفاوضات شائكة لاتفاقيتين دوليتين حول تغير المناخ والتنوع البيولوجي

 

 

مصطفى كمال طلبه

 

برزت قضيتا تغير المناخ وفقد التنوع البيولوجي الى السطح خلال الفترة الأخيرة لإعداد بروتوكول مونتريال واتفاقية بازل للنفايات الخطرة.

 

عقدنا مؤتمراً دولياً في جنيف عام 1989 عن تغير المناخ، بالاشتراك بين منظمة الأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) وبالتعاون مع منظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة. وقد أصدر المؤتمر عدداً من التوصيات، بعد دراسة كل المعلومات العلمية المتاحة، كان أهمها ضرورة بدء مفاوضات للوصول الى اتفاقية تتضمن اجراءات محددة لتخفيض الانبعاثات الغازية التي تؤدي الى ارتفاع معدل درجة حـرارة العالم، وفي مقدمتها ثاني أوكسيد الكربون.

 

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على التوصية. وكنا قد بدأنا بالفعل ـ «يونيب» ومنظمة الأرصاد فور انتهاء المؤتمر الدولي ـ مشاورات غير رسمية حول ما يمكن أن تتضمنه مثل هذه الاتفاقية. ولكن الدول الصناعية في نيويورك أصرت على ألا تترك «يونيب» مرة أخرى يتولى المفاوضات. كان واضحاً أنهم لم يريدوا أن ينشأ صندوق آخر لتغير المناخ على غرار صندوق الأوزون. أنشئت لجنة حكومية للتفاوض وسكرتارية خاصة تتبع الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك. حضرت أنا وأمين عام منظمة الأرصاد اجتماعات لجنة المفاوضات، وكان أحدها في واشنطن وتحدث فيه الرئيس جورج بوش الأب. كانت ملاحظتي، في التعقيب على كلمته، أن الرئيس بوش تحدث عن تغير المناخ وتحاشى تماماً أي ذكر لمصطلحات ارتفاع معدل درجة حرارة الأرض أو الاحترار العالمي أو الاحتباس الحراري، وطالب بمزيد من الدراسات والبحوث، ولم يقترح أي إجراءات لتخفيض الانبعاثات.

 

وقد جاءت الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ، التي فتحت للتوقيـع في مؤتمر قمة الأرض في البرازيل عام 1992، معبرة عن ذلك: تعاون في البحوث والدراسات، وليس فيها أي نوع من الالتزامات.

في أثناء ذلك، نهاية عام 1989، أنشأت مع الأمين العام لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية «اللجنة الحكومية المعنية بتغير المناخ» (IPCC) التي تفرعت عنها ثلاث لجان، الأولى تدرس نتائج البحوث العلمية حول الموضوع، والثانية آثار تغير المناخ، والثالثة الاستجابات للتعامل مع القضية. أصدرت اللجنة أربعة تقارير، آخرها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، هي المراجع الحقيقية لأي اجراءات تتخذ في التعامل مع قضية تغير المناخ (يصدر التقرير الخامس تباعاً في أربعة أجزاء، من أيلول/سبتمـبر 2013 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2014). وقد حصلت اللجنة على نصف جائزة نوبل عـام 2007، وذهب النصف الآخر الى ألبرت غور النائب السابق لرئيس الولايات المتحدة لدوره الواضح المرموق في التوعية بقضية تغير المناخ في فيلمه «الحقيقة المزعجة» (Inconvenient Truth).

 

خسارة التنوع البيولوجي

في الفترة ذاتها التي بدأ فيها الحديث عن قضية تغير المناخ (النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي) كان العالم يتحدث أيضاً عن الفقد في التنوع البيولوجي. وكان مجلس المحافظين في «يونيب» شكل لجنة علمية لدراسة الموضوع.

 

عام 1989، عرضت اللجنة نتائجها على المجلس، الذي أصدر قراراً بتكليف مدير «يونيب» بدء المفاوضات للوصول الى اتفاقية لحماية التنوع البيولوجي. تركت الدول الصناعية المفاوضات لـ «يونيب» على أساس أنها تتعلق بمجرد إنشاء حدائق نباتية ومحميات طبيعية ولا شيء آخر. لكنها فوجئت بإدخالي قضية الأصول الوراثية، التي تنتقل من الدول النامية لتستخدمها الصناعات الكيميائية والدوائية في الدول الصناعية في إنتاج الأدوية والمواد الكيميائية والحصول على مكاسب ضخمة. ونجحنا في أن تتضمن الاتفاقية نصاً على أنه في حال استخدام أي من هذه الأصول صناعياً لا بد أن يكون للدولة الأم نصيب في أرباح هذا الاستخدام التكنولوجي، يُتفق عليه بين الدولة الأم والدولة المستخدمة.

 

وقامت قيامة الرئيس بوش الأب. وبدأ في حملته الانتخابية ضد كلينتون عام 1992 يهاجم الاتفاقية في لقاءاته التلفزيونية ومؤتمراته الانتخابية، ويقول إنها سوف تؤثر سلباً على كل بيت في أميركا. وسعى وفده في مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو في البرازيل عام 1992، الذي فتحت فيه اتفاقيتا تغير المناخ والتنوع البيولوجي للتوقيع، الى تشجيع رؤساء الوفود (رؤساء الدول والوزارات والوزراء) على توقيع اتفاقية تغير المناخ والامتناع عن توقيع اتفاقية التنوع البيولوجي. ولكن فوجئ الكل عند حصر أعداد الموقعين على الاتفاقيتين في نهاية المؤتمر أن عدد الموقعين على اتفاقية التنوع البيولوجي يساوي عدد الموقعين على اتفاقية تغير المناخ، رغم أن الولايات المتحدة لم تكن بين الموقعين على الاتفاقية الأولى.

 

ملاحظة: من واقع 63 صورة بحوزتي للتوقيعات على اتفاقية التنوع البيولوجي، كان 37 توقيعاً لرؤساء دول ونائب رئيس دولة واحد، و17 لرؤساء وزارات، و8 فقط لوزراء يمثلون سبع دول عربية واليابان.

 

كل هذه الاتفاقات الإقليمية والدولية المرتبطة بالبيئة أدت الى ظهور القانون الدولي للبيئة كفرع مستقل من فروع القانون الدولي.

 

انسحاب أميركا

 

أدت المفاوضات حول قضية تغير المناخ، كما ذكرت، الى اتفاقية شكلت إطاراً عاماً لا يتضمن أي التزامات محددة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو التأقلم مع الآثار الضارة لتغير المناخ.

بعد توقيع الاتفاقية، بدأت المفاوضات حول بروتوكول يتضمن التزامات محددة، وكان واضحاً أن الدول النامية محدودة المسؤولية جداً عما يحدث للمناخ. وقد تم الاتفاق على أن تقدم الدول الصناعية الخطوة الأولى في هذا الشأن. استمرت المفاوضات خمس سنوات انتهت الى بروتوكول كيوتو (اليابان)، الذي ينص على أن تخفض الدول الصناعية بحلول عام 2012 قرابة 5.5 في المئة من انبعاثاتها عام 1990.

 

وقعت أميركا على اتفاقية كيوتو، لكنها لم تصدق عليها. وكان هناك احتمال لو استمر الديموقراطيون في الحكم أن يصدقوا عليها. ولكن جاء الرئيس بوش الابن وانسحب من اتفاقية كيوتو، بعد أن كان الأميركيون هم من ضغطوا على الدول النامية لإقرار الاتفاقية الاطارية عام 1992 والتوقيع عليها في ريو دي جانيرو. الأسباب التي يسوقونها لهذا الانسحاب أسباب اقتصادية. الشركات الكبرى ورجال الأعمال يقولون للإدارة الأميركية إن تنفيذ هذه الاتفاقية سوف يحتم تعديلات جوهرية في مصانعهم، الأمر الذي سيكلف مئات البلايين من الدولارات، وبالتالي يضطرون الى رفع أسعار المنتجات الأميركية فتضعف قدرتهم على المنافسة في الأسواق العالمية. استجابت إدارة الرئيس بوش لهذا القول.

 

نحن نرى الآن ما يحدث من أعاصير وكوارث طبيعية. واضح أن المناخ يتغير الآن، وسوف يزداد التغير خلال الأربعين أو الخمسين سنة المقبلة، ويرتفع معدل درجة حرارة العالم تدريجياً حتى تصل الزيادة في نهاية القرن الى ثلاث درجات مئوية أو أكثر. لقد ازداد معدل الحرارة العالمي في المئة سنة الماضية ثلاثة أرباع درجة مئوية. ويحذر العلماء في اللجنة الحكومية المعنية بتغير المناخ (IPCC) من أننا خلال هذا القرن سنرى زيادة في الأعاصير، وزيادة الأيام والليالي الحارة وزيادة الأيام والليالي الباردة. كل المظاهر الشاذة في الجو سوف تزداد حدتها ويزداد تكرار حدوثها. لا يوجد بلد في العالم يمكن أن ينجو من هذا الوضع. وسوف تدفع الدول تكاليف باهظة لمواجهة أخطار هذه الظواهر.

 

حتى يتحقق الخفض المطلوب في غازات الدفيئة المنصوص عليه في اتفاقية كيوتو، لا بد من دخول الولايات المتحدة التي تنتج نحو 25 في المئة من إجمالي ثاني أوكسيد الكربون المكافئ في العالم (ثاني أوكسيد الكربون المكافئ هو اجمالي انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى معدلة طبقاً لقدرتها على رفع معدل درجة حرارة العالم، منسوبة الى قدرة ثاني أوكسيد الكربون).

 

صراع الدول كربونياً

قضت اتفاقية كيوتو ـ كما ذكرت ـ أن تخفض الدول الصناعية قرابة 5.5 في المئة من كمية ثاني أوكسيد الكربون المكافئ التي كانت تنبعث من أنشطتها عام 1990 بحلول عام 2012. وهنا يجب أن نراعي أن انبعاثات معظم الدول الصناعية زادت كثيراً عما كانت عام 1990، الأمر الذي يجعل تحقيق هدف بروتوكول كيوتو المحدود غاية ليست سهلة.

 

الولايات المتحدة وعدد من الدول الصناعية تطالب الدول النامية بالالتزام بتخفيضات محددة، والدول النامية تصر على أن مسؤوليتها في إحداث الاحترار العالمي محدودة. المشكلة الحقيقية أن أحداً لم يتحدث مع الدول النامية بصورة جادة. يقولون في الغرب، وخاصة في أميركا، إن الصين والهند والبرازيل تستخدم الطاقة بدرجة تزداد بسرعة وتنتج انبعاثات تكاد تكون مساوية لما تنتجه الولايات المتحدة، بل تخطتها في الصين. هذه الدول تريد أن تنمو وتتقدم. تريد أن ترتفع بمستوى سكانها. لا تريد أن تستمر شعوبها فقيرة من أجل الآخرين الذين لا يريدون أن يخفضوا مستوى الاستهلاك عندهم.

 

الأميركيون والكنديون يستخدمون نحو 12 ألف كيلوواط مكافئ من الكهرباء في السنة للفرد، بينما نصيب الفرد في بعض الدول النامية الفقيرة مئة كيلوواط في السنة. نحن نعلم طبعاً أن سكان الولايات المتحدة وكندا، بمساحاتهما الشاسعة، يستهلكون قدراً كبيراً من الوقود في الانتقال بالسيارات، إضافة الى أنهم يعانون من البرد الشديد في الشتاء. لكن برودة الشتاء في السويد والنروج لا تقل عنها في كندا والولايات المتحدة. ومع ذلك يعيش الناس في دول الشمال الأوروبي على طاقة تتراوح بين ستة وسبعة الآف كيلوواط للفرد في السنة، ويعيشون في مستوى اجتماعي لا يقل عن الكندي والأميركي. معنى هذا أن هناك هدراً في استخدام الطاقة في كندا والولايات المتحدة.

 

لم يقل أحد مثلاً إن على الدول الصناعية أن تلتزم ألا يزيد فيها استهلاك الفرد للطاقة على خمسة الآف كيلوواط في السنة، ومن يعيش في بلاد شاسعة يمكن أن يصل الى ستة آلاف. يمكن أن نحدد أيضاً أن الفرد في الدول النامية لا يزيد استهلاكه على ألفين أو ثلاثة آلاف كيلوواط مكافئ في السنة، علماً أن سكان هذه الدول يشكلون قرابة 80 في المئة من سكان العالم. لا أحد يفكر بهذا الأسلوب. يقولون للمواطن في الدول النامية: لا تقطع الغابات، لأن هذا يؤدي الى خفض القدرة على امتصاص ثاني أوكسيد الكربون. جميل، ولكن لننظر لماذا يقطع شخص ما الشجرة في هذه الدول: إما ليستخدمها كوقود لأنه ليس لديه دخل يسمح له بشراء البترول أو الغاز، أو لبيع خشبها ليعيش هو وأسرته على عائده. من الذي سيقدم البديل لمواجهة هذه الاحتياجات المعيشية؟

 

التعاون طريق الحل

 

عندما أردنا أن نحد من استخدام الغازات الضارة بالأوزون، قلنا إن هناك أناساً اشتروا مصانع لإنتاج أجهزة التكييف، وأخرى لإنتاج التلفزيونات، وثالثة لإنتاج الثلاجات، وهذا كله يستخدم الفريون (الكلوروفلوروكربونات). أصحاب هذه الشركات يشترون الفريون من منتجيه. واذا أرادت هذه الشركات أن تشتري مصانع جديدة تعمل ببدائل للكلوروفلوروكربون أو تعدل التكنولوجيا في مصانعها القائمة، فسوف يكلف ذلك مالاً كثيراً.

 

قلنا إذا كان رجل الأعمال قد اشترى مصنعاً منذ خمس سنوات تنتهي صلاحيته بعد خمس سنوات أخرى، فإن هناك خمس سنوات مفروض أن يعمل خلالها هذا المصنع وينتج. ويستلزم تعديل هذا المصنع تقديم مقابل مادي يتضمن فرق سعر الكلوروفلوروكربون عن البديل وقيمة السنوات الخمس المتبقية في صلاحية المصنع. هذا يعني أن نقدم «الكلفة الاضافية» التي يتكبدها صاحب المصنع وليس ثمن المصنع الجديد كله. فإذا كان عمر المصنع الافتراضي قد انتهى، فلا يدفع لصاحبه سوى فرق ثمن بديل الكلوروفلوروكربونات.

 

هناك ضرورة للمعاونة المالية والفنية من قبل الدول الصناعية للدول النامية إذا أريد لها ان تقلل من إنتاج ثاني أوكسيد الكربون المكافئ، بشرط أن تقوم الدول الصناعية بتخفيض إنتاجها في داخل أراضيها ولا تعتمد أساساً على شراء تخفيضات الدول النامية أو بعض دول الاتحاد السوفييتي السابقة.

 

لا أحد يريد أن يضع كل البطاقات على مائدة المفاوضات: قضية إنتاج انبعاثات غازات الدفيئة لكل فرد في كل دولة، كمية الانبعاثات منسوبة الى كل دولار ناتج محلي، الإنتاج التراكمي لغازات الدفيئة في كل دولة، البدائل، المعونات المالية والفنية اللازمة. لا بد أن تناقش كل هذه الأمور بجدية وشفافية واستعداد للقاء في منتصف الطريق.

 

التقى رؤساء الدول والحكومات، وجرت مفاوضات في كوبنهاغن بالدنمارك عام 2009 قدمت فيها وعود ضخمة لم تترجم بعد الى نصوص ملزمة. جاء بعدها لقاء آخر في كانكون (المكسيك) عام 2010، واستمرت المفاوضات في دوربان (جنوب أفريقيا) عام 2011، وفي الدوحة (قطر) عام 2012، وفي وارسو (بولندا) عام 2013. لم يصل المفاوضون الى أي اتفاقات محددة، إنما مبادئ عامة غير ملزمة قانوناً. في دوربان قرروا أن يصلوا الى اتفاق بديل لكيوتو سنة 2015 في مؤتمر باريس، قد يبدأ تنفيذه بعد سريانه سنة 2018. أشك في ذلك.

 

إن أخطر المشكلات البيئية العالمية وأكثرها تعقيداً هي قضية تغير المناخ. العالم كله بحاجة الى التعاون بصورة غير مسبوقة، واتخاذ قرارات حاسمة بالنسبة إلى عمليات التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي. يؤسفني أن أقول إن كثيراً من قادة العالم قرروا ألا يقودوا، ألا يتخذوا أية قرارات في هذا الشان.

 

لا يزال في يدنا أن نتخذ قرارات تحدد مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة.

 

أملي كبير أن يفيق قادة العالم الى حجم الأخطار التي تواجه دوله، والى حجم المسؤوليات التي تقع على عاتقهم لإنقاذ بلادهم والعالم.

 

 

 

الصناعة والبيئة

 

في بداية الثمانينات، أثار برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) موضوع الإدارة البيئية. وقد وجدتُ أن أهم قطاع يجب أن نحصل على تأييده للإدارة البيئية السليمة هو قطاع الصناعة.

 

اتصلت بصديق عزيز كان يرأس إحدى شركات الصناعات الكيميائية الكبرى في سويسرا. أخبرته برأيي، فاقتنع به وتحمس له. طلبت منه أن ينظم لي لقاء مع كبار رجال الصناعة في أوروبا وأميركا. وفعلاً عقد اجتماع في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة دام ساعات طوالاً. كان رؤساء مجالس إدارات الشركات الصناعية الكبرى لا يزالون يشككون في نياتي عندما طرحت فكرة عقد مؤتمر عن الإدارة البيئية في الصناعة يضم ممثلي الصناعة مع ممثلي الحكومات والمنظمات غير الحكومية، ليعرض فيه أرباب الصناعة وجهة نظرهم بدلاً من الحديث الدائم في ما بينهم.

 

في نهاية اللقاء اقتنعوا جميعاً بالفكرة. وفوجئت بأنهم صمموا على أن تتحمل الصناعة كل تكاليف المؤتمر، وأن تكون ممثلة بثلث عدد أعضاء المؤتمر ويوزع الثلثان الباقيان مناصفة بين ممثلي الحكومات وممثلي المنظمات غير الحكومية.

 

عقد المؤتمر في فرنسا تحت اسم «مؤتمر الصناعة الدولية للإدارة البيئية». ودارت مناقشات بناءة، واختفى القلق الذي كان يساور ممثلي الصناعة من مهاجمة المنظمات غير الحكومية لهم.

تكرر انعقاد ذلك المؤتمر بعد ثلاث سنوات. وأصدر كلا المؤتمرين توصيات كانت علامات مضيئة لتقريب وجهات النظر بين الصناعة والحكومات والمنظمات غير الحكومية، من أجل تحقيق جهد مشترك لحماية بيئة العالم وتحسينها والاستخدام الرشيد لمكوناتها من مصادر الثروة الطبيعية.