الضغط البيئي هو، في آن واحد، سبب ونتيجة للتوتر السياسي والنزاع العسكري. فكثيراً ما تحاربت الدول للسيطرة على المواد الأولية وإمدادات الطاقة والأرض وأحواض الأنهار والممرات البحرية وغيرها من الموارد الرئيسية، أو لقضايا تتعلق بإدارة موارد المياه الجوفية أو استخدام الموارد المائية المشتركة أو تلويثها وغير ذلك من قضايا بيئية أخرى. ومع ازدياد الطلب على الموارد الطبيعية النادرة، مصحوباً بنمو سكاني متسارع وتدمير بيئي خطر، تبرز إمكانات النزاع على البقية الباقية. فحين تنعدم المياه، مثلاً، أو تتضاءل يصبح السلام مهدداً، لأن تأمين حاجات الناس الأساسية، والماء أولها، شرط للسلام. والواقع أن التنافس على مصادر المياه سبب حروباً كثيرة في التاريخ، خصوصاً في المناطق الجافة، وهو اليوم يهدد الاستقرار الاجتماعي والأمن القومي والإقليمي في مناطق كثيرة من أفريقيا وآسيا. ففي أفريقيا والشرق الأوسط، اللذين يعانيان قلة في المياه، تعبر معظم الأنهار المهمة بلداناً عدة، الأمر الذي يجعلها مورداً مشتركاً. ويؤدي استعمال المياه للري في المناطق القريبة من المصدر الى نقص في الكميات المتبقية للساكنين في الضفاف البعيدة للنهر. ومع ازدياد الطلب على الماء، يحصل التنافس وتتطور أسباب النزاعات.
تلحق الحرب ضرراً كبيراً بالتنمية لأنها تبدد الموارد وتضعف الثقة الدولية الضرورية لتعزيز المشاريع الانمائية وصون الموارد الطبيعية وحماية البيئة علي الصعيدين الاقليمي والعالمي. فالفقر الناتج عن التخلف يهدد البيئة، ولا بد من مواجهته بالتنمية المتكاملة التي تعرقلها الاستعدادات للحرب مع ما تتطلبه من موارد بشرية وطبيعية ومالية للاستعمالات العسكرية. ويهدد التدهور البيئي الجوانب الأساسية لأمن الدول من خلال تقويض الأنظمة الطبيعية التي تتوقف عليها جميع النشاطات البشرية. وحين ينعكس التدهور البيئي على انتاج الغذاء، يشكل تهديداً للسلام الاجتماعي. وعندما تهدر مصادر المياه ويساء استخدامها، يصبح التنافس عليها سبباً للنزاعات بين الدول. أما التنمية المتكاملة مع احترام البيئة فهي السبيل الوحيد لتلبية حاجات سكان العالم المتزايدين باستمرار، وبالتالي دعم السلام العالمي. ولا بد أيضاً من التصدي لمشكلة اللاجئين الذين شردتهم الحرب والتدهور البيئي في مناطقهم. من هنا، يبقى الحفاظ على المصادر الطبيعية أساساً لمنع التنافس والنزاعات بين الجماعات والدول. ويقول الدكتور مصطفى كمال طلبه، المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن التدهور البيئي، من خلال تأثيرة على الاقتصاد، يضعف إمكانات الأمن والسلام. والأخطار التي تواجه السلام العالمي وتهدد بقاء المجمتع البشري تفوق تلك التي يسببها التدهور المتراكم وغير القابل للاصلاح في المحيط الطبيعي الذي تعتمد عليه الحياة البشرية.
يحتاج النشاط العسكري الى كميات هائلة من المال، ويستهلك نحو 6 في المئة من نفط العالم وكميات كبيرة من الطاقة والموارد المعدنية مثل النيكل والألمنيوم والنحاس والبلاتينوم. ويتم استخدام أجود الأراضي لتدريب الجنود وتشييد المنشآت والمباني العسكرية، من دون مراعاة الفرص الفضلى لاستخدام تلك الأراضي لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وينخرط في النشاط العسكري ما لا يقل عن 60 مليون شخص، منهم نحو ثلاثة ملايين من العلماء والمهندسين. ويقتطع الانفاق العسكري من الانفاق على التنمية. وهكذا تصرف مليارات الدولارات سنوياً على صناعة الأسلحة وتطويرها، بدل صرفها لتأمين حاجات الفقراء الذي يشكلون ثلث سكان العالم.
خلال السنوات العشرين الماضية بلغ مجمل الانفاق العالمي على التسلح نحو 17 ألف مليار دولار أميركي أي ما معدله 850 مليار دولار سنوياً أو 1,6 مليون دولار في الدقيقة. خلال الثمانينات انخفض الانفاق على التسلح قليلاً في الدول المتقدمة مع نهاية الحرب الباردة، لكنه ازداد في الدول النامية، خصوصاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبلغ الانفاق العسكري العالمي عام 1990 أكثر من ألف مليار دولار. وأفادت التقديرات أن نحو 50 في المئة من واردات الأسلحة الى البلدان النامية تمّ تمويلها بواسطة الائتمانات التصديرية، وتشكل تلك الائتمانات 30 في المئة من ديون تلك البلدان.
عانت البيئة العالمية بشدة من النشاظ العسكري بين السبعينات والتسعينات. فقد تدمرت مساحات كبيرة من غابات فيتنام ومحاصيلها بفعل مبيدات الأعشاب، التي استخدمت لأغراض عسكرية بهدف كشف الرؤية في الغابات وأدت الى تأكل التربة وخسارة أرواح البشر والحياة البرية. وحثد انسكاب هائل للنفط في حرب الكويت حيث اشتعلت 614 بئراً للنفط مهدرة ما بين أربعة وثمانية ملايين برميل نفط يومياً، مما أدى الى تشكل سحب صخمة كثيفة من الدخان الملوث حجبت أشعة الشمس وخفضت درجة حرارة سطح الأرض في عدة بلدان شمال الخليج. وبينت القياسات التي أجريت أن مليوني طن من ثاني أوكسيد الكربون انبعثت يومياً فوق المنطقة من جراء الحرائق، إضافة الى كيميات هائلة من الكبريت وأوكسيد النيتروجين وأول أوكسيد الكربون والمركبات العضوية.
ويتوقع أن تستخدم الترسانة البحرية الاضطرابات البيئية المتعمدة كسلاح جديد في المستقبل. وقد تستغل التطورات الحاصلة في هندسة الجينات لتحويل الكائنات المجهرية المسببة للأمراض الى أسلحة بيولوجية.
ان ثلثي سكان العالم يعيشون في بلدان ستضطر مع نهاية هذا القرن الى زراعة 96 في المئة من أرضها المروية. وسيزيد التعداد السكاني لهذه الدول 50 في المئة عما هو اليوم، مما سيؤدي الى تعاظم التنافس داخل الحدود وفي ما بين الدول على الأرض والماء، الموردين الطبيعيين الأساسيين للزراعة، ويزيد احتمالات النزاع خصوصاً في المناطق التي يختل فيها التوازن في توزيع الأرض والماء. ولا شك في أن الافتقار الى التنمية الزراعية والضغط على موارد الطبيعة يؤديان الى الصراعات، كما أن الحروب تؤثر سلباً في الانتاج الغذائي وتدمر البيئة وتخفف قدرة الدول على الاستثمار في التنمية الزراعية.
ثلاث حروب.... وحرب متواصلة
شهدت منطقة الشرق الأوسط منذ العام 1975 ثلاث حروب ضارية: حرب لبنان، وحرب الخليج بين إيران والعراق، والاجتياح العراقي لدولة الكويت الذي انتهى بـ «عاصفة الصحراء». إضافة الى حروب اسرائيل المتواصلة على لبنان والتي كان آخرها في نيسان (أبريل) 1996 وخلفت، الى الخسائر البشرية، خسائر مادية قدّرت فيمتها بمليار دولار.
استخدمت في هذه الحروب أسلحة متفجرة سببت أضراراً مادية كبيرة وتركت حفراً في الأرض ضعضعت التربة. ووصلت الشظايا الى الغابات حيث فتحت في الأشجار طرقاً للجراثيم والآفات. ولكم استخدمت الأسلحة الحارقة التي أضرمت النار في الأبنية وأحرقت الكائنات الحية بفعل اللهب والحرارة وأوقدت حرائق هائلة في البراري والغابات التهمت مئات الكيومترات المربعة من الرقع الخضراء.
يؤدي كيلوغرام واحد من المتفجرات الى اقتلاع مساحة 13 متراً مربعاً من التربة، وتقتلع القنبلة الثقيلة 72 متراً مكعباً من التربة. وتعري المتفجرات الأرض وتسمم المياه الجوفية وتغور بالينابيع وتخرب مجاري المياه وتفكك السلسلة الغذائية وتخلّ بالنظم البيئية وتفقد الأرض الزراعية خصوبتها وتشوه المناظر الطبيعية وتدمر خزانات الري وتتلف المعالم الأثرية وتقتل الناس والحيوانات.
تتسبب الأسلحة الحربية في أذى عظيم يصيب البيئة، والتصحر أحد ضروب هذا الأذى. والأثر السلبي للأسلحة جلي في البيئات الجافة وشبه الجافة في مناطق الشرق الأوسط، فالمزروعات والحيوانات قليلة أصلاً والمطر شحيح والتربة فقيرة. لذا يؤدي صبّ نيران الأسلحة على هذه المناطق الى تصحر كامل. ويقدر أن الحرب العالمية الثانية أسفرت عن هبوط الإنتاج الزراعي في عشر دول بنسبة 48 في المئة.
وللأسلحة والحرب تأثيرات غير مباشرة، فالري غير الوافي نتيجة ضرب قنوات المياه يزيد ملوحة التربة. ويغنى الغطاء النباتي بمرور الآليات الثقيلة وحفر الخنادق، ويتسارع نشوء الكثبان الرملية في بعض المواقع. هكذا يمثل استخدام الأسلحة ضغوطاً مركبة: إيذاء الأرض وتخريب الغطاء النباتي والقضاء على الحياة.
والتربة في الصلة الجوهرية بين المقومات الحية والمقومات غير الحية في البيئة. ففيها تتراكم الكائنات المجهرية والعناصر المعدنية المغذية التي تعتمد عليها الحياة النباتية والانتاج الغذائي. وتؤدي العمليات الحربية الى انزياح التربة وتبدل تركيبها. ومعروف أن تعرية التربة من النبات تعرضها أكثر للانجراف بفعل الريح وماء المطر، كما أن الانجراف يضعف قدرة التربة على حفظ المياه. وتدمير الحياة النباتية في مساحة كبيرة يبطئ عملية تكوّن التربة. وتستحيل التربة الفوقية المنجرفة هباءات تحملها الرياح والمياه وتهدد المناطق الواقعة في اتجاه الريح. هكذا يعمل الطمي والعوصف الرملية على نقل أذى الأسلحة الحربية من منطقة الى أخرى.
النبات هو المصرد الرئيسي للطاقة في البيئة وهو الحلقة الأولى في جميع السلاسل الغذائية. لكن الغطاء النباتي يدمر على نحو مباشر بالانفجارات والشظايا والحرائق، وعلى نحو غير مباشر بانزياح التربة. ولقد خلفت الحروب في العالم العربي تأثيراً سلبياً على البيئة والطبيعية، إذ خرّبت المزارع والبساتين والغابات. وأثرت حرب الخليج في البيئة البحرية بسبب قصف منشآت النفط وناقلاته واختلاط النفط بالماء وحرمان الكائنات البحرية أسباب الحياة، وانحلت المركبات السامة والمسببة للسرطان الموجودة في النفط المنسكب وذابت في مياه البحر وألحقت الأذي بالحياة البحرية، وإذا اختلطت هذه المياه الملوثة بمساريب المياه المتسخدمة في مصانع التحلية فإنها تلوث مياه الشرب.
الحرب النووية والكيميائية
أضاف إدخال الأسلحة النووية الى الحروب أبعاداً جديدة بفعل قوتها التدميرية الهائلة. وأبرز مثل على ذلك القنبلتان الذريتان اللتان ألقتا على هيروشيما ونغازاكي في اليابان عام 1945. ويقدّر عدد الرؤوس النووية الموجودة حالياً في العالم بنحو 50 ألفاً. وفي حال نشوب حرب نووية، يتوقع صمود 50 الى 70 في المئة من سكان العالم، لكنهم سوف يعانون «شتاء نووياً» ناتجاً عن دخان الحرائق التي ستغطي سحبها مساحات كبيرة من الأرض لأسابيع أو أشهر، فتحجب أشعة الشمس وتؤدي الى أنخفاض درجات الحرارة الى ما دون درجة التجمد. ويتأثر بذلك هطول الأمطار. وسوف تعاني المحاصيل الزراعية والنظم الايكولوجية من تغيرات جذرية، إضافة الى آثار عميقة في إنتاج الأغذية وتوزيعها.
وعلى رغم الادانة الكبيرة للأسلحة النووية،، فإن انتاجها واختبارها مستمران. وقد سُجل إجزاء 1818 تجربة نووية بين 1945 و1990، منها 489 تجربة في الغلاف الجوي و1329 تجربة تحت سطح الأرض. وكانت التجارب النووية الفرنسية الأخيرة أحدث التجارب التي لقيت استنكاراً عالمياً واسع النطاق.
وتشكل القدرة النووية الاسرائيلية قنبلة موقوتة في المنطقة العربية، إذ إنها خارج أي رقابة دولية مستقلة. وقد جاءت أخبار التلوث النووي في صحراء النقب هذه السنة تحذيراً للاحتمالات الخطيرة المفتوحة لهذه القوة النووية الاقليمية العاملة بلا قيود وروادع.
وتؤدي الأسلحة الكيميائية الى تلويث مباشر. فالتعرية الكيميائية للغابات في المناطق الاستوائية الهشة أو شبه الجافة يمكن أن تؤدي الى انجراف سريع للتربة وتصحر لايمكن تصحيحه. كما أن الاسلحة الكيميائية والبيولوجية تخلّ بتوازن النظام الطبيعي لفترة طويلة. ويوضح الاستخدام الواسع النطاق للأسلحة الكيميائية في حرب الهند الصينية الضرر لامحتمل الذي يمكن أن يلحق بالبيئة نتيجة هذا النوع من الحروب. فقد تمّ رشّ ملايين الليترات من مبيدات الأعشاب فوق مساحة 1.7 مليون هكتار في الهند الصينية بين 1961 و 1971، مما أسفر عن تدمير هائل وواسع النطاق للمحاصيل والأحراج وأدى ذلك الى تعرية واسعة المدى للتربة، وإفناء الحياة البرية، وخسائر في أسماك المياه العذبة، وتدهو في الثروة السمكية البحرية الساحلية. ومنذ ذلك الحين تجرى محاولات لاستعادة الأنظمة البيئية المتضررة. وقد راوح التأثير على البشر بين حالات التسمم العصبي والاصابة بالالتهاب الكبدي وسرطان الكبد والاجهاض والتشوهات الخلقية.
اللاجئون والضغط على البيئة
خلّفت الحروب والمنازعات ملايين اللاجئين في العالم. والعدد الدقيق للاجئين غير معروف بسبب الافتقار الى تعريف مقبول دولياً لمن يعتبر لاجئاً. إلا أن عدد لاجئي الحروب ارتفع بصورة حادة من ثلاثة ملايين عام 1970 الى نحو 15 مليوناً عام 1990، وازداد ملايين عدة في منتصف التسعينات مع ظهور نزاعات أخرى في العالم. أبرزها في يوغوسلافيا السابقة. وأدى العدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان في نيسان (أبريل) 1996 الى تحويل 400 ألف مواطن لبناني لاجئين في وطنهم خلال أيام. ويعيش معظم اللاجئين حياة بائسة في معسكرات أو مخيمات في المناطق الحدودية حيث تقسو الظروف المعيشية وتنتشر الاضطرابات الاجتماعية. وفي بعض الحالات تصبح عودة هؤلاء الى مواطنهم الأصلية مستحيلة فعلياً، فيواصلون العيش في بؤس لعدة عقود. ويعاني هؤلاء اللاجئون، الى خسائرهم الاقتصادية، تمزقاً في نسيجهم الاجتماعي وحياتهم التقليدية.
ويشكل لاجئو الحروب ضغطاً سكانياً كبيراً على المناطق التي ينزحون إليها، فيتدنى مستوى المعيشة ولا تعود الموارد الطبيعية والاقتصادية المتوافرة كافية لتلبية حاجاتهم وحاجات السكان الأصليين. ويلجأ هؤلاء النازحون الى تشييد منازل تؤويهم من دون مراعاة الهندسة البيئية، فيشوهون المناظر الطبيعية بأبنية متلاصقة خالية من التناسق. أما المناطق التي هجرها أهلها فتهمل أراضيها وقد تتحول قاحلة وغير صالحة للزراعة.
الحد من التسلح
وقّعت عدة اتفاقات دولية للحد من لاآثار المدمرة للحروب، أبرزها: (1) معاهدة حظر وضع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل على قاع البحار والمحيطات وفي باطن أرضها، (2) معاهدة حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وتدمير تلك الأسلحة، (3) البروتوكولان الأول والثاني لاتفاق جنيف (1949) بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة، (4) معاهدة حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو أي أغراض عدائية أخرى، (5) معاهدة حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (6) معاهدة إعلان جنوب المحيط الهادئ منطقة خالية من الأسلحة النووية.
لكن الانفاق العسكري المتصاعد يعكس عدم اقتناع يخفض حجم القوات العسكرية وترساناتها، أو على الأقل تجميدها عند حجم ثابت. ولو حدث تقدم حاسم في ميدان نزع التسلح، لتحررت موارد مالية وتكنولوجية وبشرية هائلة ووجهت نحو استخدامات إنتاجية أكبر في البلدان المتقدمة والنامية في مناخ ساسي دولي خالٍ من التوتر.
يحرم الانفاق على الشؤون العسكرية بلداناً كثيرة من مبالغ ضخمة كان يمكن إنفاقها على التنمية. وقد بدأت بعض الدول بذل جهود لإعادة استغلال المرافق العسكرية لأغراض مدنية. في الصين، مثلاً، يستخدم نحو 20 في المئة من إنتاج المصانع العسكرية حالياً لأغراض مدنية. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم الى 50 في المئة من نهاية هذا القرن. وفي الولايات المتحدة، نجد أن صرف مليار دولار على إنتاج الصواريخ الموجهة يولد 9000 فرصة عمل، في حين أن انفاق المبلغ ذاته على التعليم يولد 63000 فرصة عمل، فإذا اتبعت الولايات المتحدة برنامج التحويل الذي تبلغ موازنته 40 مليار دولار أميركي، أمكنها توليد نحو 750 ألف فرصة عمل إضافية.
وقد أنفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة خلال السنوات العشر الماضية نحو 450 مليون دولار لحماية البيئة العالمية، أي ما يعادل خمس ساعات فقط من الانفاق العسكري العالمي. ومن ناحية أخرى، تبلغ المساعدات العسكرية المقدمة الى البلدان النامية 35 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 15 يوماً من الانفاق العسكري العالمي. والمال المنفق في 24 ساعة خلال حرب الكويت (1.5 مليار دولار) كان يمكن أن يمول برنامج تحصين أطفال العالم ضد ستة أمراض فتاكة لمدة خمس سنوات ويمنع وفاة مليون طفل سنوياً. وثلاثة أيام من الانفاق العسكري العالمي (7مليارات دولار) يمكن أن تمول خطة عمل إنقاذ الغابات الاستوائية لمدة خمس سنوات وبتكاليف طائرة هليكوبتر واحدة من طراز آباتشي (12 مليون دولار) يمكن تركيب 80 ألف مضخة يدوية لتزويد القرى النائية في العالم الثالث بمياه مأمونة. وسبع ساعات من الانفاق العسكري العالمي (700 مليون دولار) تكفل القضاء على الملاريا التي تفتك بمليون طفل سنوياً. وبتكاليف نظام واحد لصواريخ باتريوت (123 مليون دولار) يمكن إنشاء خمسة آلاف وحدة سكنية لانتشال خمسة آلاف أسرة من بؤس الأحياء الفقيرة. يوم ونصف يوم من الانفاق العسكري العالمي (3.4 مليار دولار) يوازي التكاليف السنوية العالمية لحماية الأراضي التي لم تتأثر بالتصحر ولاستصلاح المناطق التي تأثرت بدرجة معتدلة.
كادر
مخلفات الحروب
- في بولونيا، عثر منذ عام 1945 على 14,9 مليون لغم أرضي 73,6 مليون قنبلة وقذيفة.
- في فنلندا، تمت إزالة أكثر من 6000 قنبلة و805 آلاف قذيفة و66 ألف لغم و37 ألف قطعة ذخيرة شديدة الانفجار منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
- في الهند الصينية، خلّفت الحرب قرابة مليوني قنبلة و23 مليون قذيفة مدفعية وعشرات الملايين من الألغام وقطع الذخيرة الشديدة الانفجار.
- في مصر، في أعقاب الحرب مع اسرائيل عام 1973، أزيل نحو 700 ألف لغم من الأراضي القريبة من قناة السويس. ولاتزال هناك مئات الآلاف من الآلغام والقذائف التي لم تنفجر.
الحرب والبيئة في لبنان
بيروت: «البيئة والتنمية»
تأثرت البيئة اللبنانية بين 1975 و1990 تأثيراً مباشراً بالعمليات العسكرية والصراعات الداخلية والاجتياحات الاسرائيلية المتتالية. ونتج الضرر الذي لحق بالبيئة عن التدمير المباشر بالنيران والانفجارات وشق الطرق العسكرية، وعن تدمير غير مباشر نتيجة الفوضى التي عانتها البلاد. وكان لاستمرار الحرب اللبنانية وتمزق البلد الى مقاطعات شبه مستقلة آنذاك أثر سلبي وعنيف علىالبيئة. كما أدى عجز الحكومة عن السيطرة على المواطنين الى تفشي الأعمال غير المشروعة، مثل استيراد النفايات السامة ونهب المواقع الأثرية وإنشاء أبنية من دون رخص أو هندسة ملائمة وتغيير وجهة استخدام الأراضي. وأسفر نزوح السكان من مناطق النزاع عن إخلاء بعض الأراضي وإهمالها من جهة وازدحام مناطق الاستقبال من جهة أخرى. وكانت النتيجة في كلتا الحالتين تدمير البيئة الطبيعية.
ومن الآثار التي خلّفتها سنوات الحرب غياب الاحصاءات والمعلومات الدقيقة عموماً، وبالتالي غياب المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات حول أولويات البيئة وطرق إدارتها. واقتصرت مصادر المعلومات على احصاءات مجزأة ومعلومات قديمة ومقتطفات من أبحاث جامعية أو مؤسساتية ونتائج آخر عمليات المسح. وقد استأنفت بعض الجهات الحكومية عملية جمع المعلومات، إلا أن تأطير السياسة البيئية يجب أن يرتكز على معلومات أكيدة ومتجددة باستمرار.
المياه والشواطئ والنفايات
كانت الحرب سبباً مهماً في تدمير البيئة الطبيعية اللبنانية. فالغابات احترقت بالنيران والقذائف، والزراعة أهملت لهجر الأراضي والتحاق الشباب بالميليشيات، وشبكات المياه دمرت باصابات مباشرة. في بيروت مثلاً دمرت الحرب 60 في المئة من موارد المياه، وأدى تلف الشبكة الى إهدار مياه الشرب واختلاطها بمياه المجاري أحياناً وتعذر التنقية أحياناً أخرى. وقدّرت كلفة إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع المياه في لبنان بنحو 450 مليون دولار أميركي.
وتدفقت المياه المبتذلة والنفايات الصناعية السائلة الى الأنهار والجداول والأودية والآبار وقنوات المياه الجوفية فلوثتها وهددت صحة الناس. كما أدى رمي النفايات المنزلية والصناعية عشوائياً وفي مكبات غير سليمة الى تلوث التربة والمياه الجوفية.
وتدمرت معامل معالجة المياه المبتذلة في حمانا ومرجعيون والرابية وبكفيا وغدير بسبب القصف أو البناء غير المتكامل. وتشير التقارير الحالية الى أن 92 في المئة من اللبنانيين يستفيدون من خدمات تصريف المياه المبتذلة (50 في المئة يستفيدون من المجاري العمومية و42 في المئة من حفر صحية خاصة). لكن معالجة مياه الصرف معدومة عملياً لتوقف المعامل المخصصة لذلك عن العمل.
وفي المناطق الساحلية، تم تحويل معظم المجاري ودفق النفايات الصناعية الى البحر مباشرة، فازدادت حدة التلوث البحري. كما أن رمي النفايات على الشواطئ شوّه البيئة الطبيعية ونشر التلوث وهدد صحة الناس وحرمهم السياحة والاستجمام.
وأنشئت خلال السنوات العشرين الماضية مرافق عديدة على الشاطئ اللبناني، كالمنتجعات السياحية والمرافئ ومحطات تخزين الوقود. وصبّت كلها نفاياتكها في البحر مباشرة مما أثر في الثروة السمكية ونوعية مياه البحر. من جهة أخرى، عمد بعض الصيادين الى استخدام الديناميت، فأهلكت بيوض الأسماك ودمرت مواطنها وانخفضت الثروة السمكية وتحوّلت بعض المناطق أماكن جرداء خالية من الحياة البحرية.
وطمر النفايات الصلبة لم يكن مرضياً في يوم من الأيام في لبنان. فقبل اندلاع الحرب عام 1975 اقتصر العمل على معمل واحد للتسميد، ولم تتوافر مكبات صحية قط. إلا أن جمع النفايات كان يتم يومياً في شاحنات خاصة. ولكن خلال الحرب لم يبق في لبنان كله سوى 90 شاحنة للنفايات. فراحح الناس يتخلصون من نفاياتهم كل على طريقته الخاصة، حتى باتت المشكلة تهدد المجتمع اللبناني برمّته. كانت النفايات ترمى على الطرق وبين المنازل وفي الأنهار وعلى الشواطئ وفي البحر، حتى ارتفعت الشكاوى من قبرص وتركيا اللتين بلغتهما النفايات اللبنانية ولوثت شواطئهما.
اليوم بعد انتهاء سنوات الحرب، عادت الدولة لتهتم بجمع النفايات، وكلفت شركة خاصة تأدية المهمة في منطقة بيروت الكبرى. أما بقية المناطق فتتولى البلديات والجمعيات الأهلية جمع النفايات المحلية.
الوضع الاقتصادي
ثمة ارتباط كبير بين البيئة والنشاطات الاقتصادية. وبعض هذه النشاطات، مثل تدفق النفايات الصناعية، يؤثر سلباً على البيئة، وبعضها الآخر، كالسياحة وصيد الأسماك، مرتبط بنوعية البيذة. وقد شكلت الخدمات السايحية والمالية جانباً مهماً من الاقتصاد اللبناني في فترة ما قبل الحرب، لكن الحال تغيرت في ما بعد، إذ تهدمت البنية التحتية الاقتصادية، كالمنشآت والطرق ومشاريع الري، وفقد لبنان موقعه كمركز اقتصادي دولي، وباتت السياحة عديمة الأهمية. وتشير التقارير الى أن لبنان فقد نحو نصف احتياطه البشري والمادي خلال الحرب الأهلية. وانخفضت المداخيل الى قرابة ثلث ما كانت قبل الحرب. وفي العام 1988، قدر متوسط الدخل الفردي في لبنان بنحو 1269 دولار أميركياً.
تسيطر المشاريع الصغيرة على قطاع الصناعة الذي تبلغ نسبتة العاملين فيه 5,9 في المئة من الأيدي العاملة. ولوحظ خلال فترة الحرب توجه صناعات كثيرة الى شمال البلاد. لكن النسبة الكبرى من المعامل بقيت في بيروت وجبل لبنان حيث مقر 57 في المئة من الصناعات و70 في المئة من الأيدي العاملة في الصناعة. وفي منطقة جبل لبنان هناك 30 ألف عامل في قطاع الصناعة في بعبدا وحدها. وبسبب ظروف الحرب، أنشئت مصانع في مناطق سكنية وتجارية، لكن بعضها، مثل الأفران والمعامل الصغيرة، وفّر خدمات معيشية لائقة.
غير أن التركز الصناعي على الجهة الغربية للمرتفعات في جبل لبنان أدى الى تدفق النفايات الصناعية في الأنهار وصولاً الى البحر. واستفادت بعض المعامل من غياب الرقابة فأهملت المعايير البيئية وراحت تتخلص من نفاياتها عشوائياً أو تحرقها على نحو غير سليم بيئياً. وفي الشمال، مثلاً، لم تستخدم معامل شكا للاسمنت المصافي النقية للغازات المنبعثة من أفرانها، فلوثت كل المنطقة المجاورة وارتفعت نسبة الأمراض الصدرية ومعدلات الوفيات بالسرطان بين السكان. وفي البقاع صبّت معامل زحلة وشتورة نفاياتها السائلة الناتجة عن الدباغة والصناعة الغذائية والورقية في نهر البردوني. وفي منطقة جبيل تصب المعامل نفاياتها في نهر ابراهيم، فيما يتلقى شاطئ سلعاتا نفايات مصنع الأسمدة التي تحوى الفوسفات والكبريت. وأدى تدمير بعض المصانع التلويث مواقعها وتأثر المياه الجوفية أحياناً.
أثرت الحرب في البنية التحتية للصناعة وزادت من التكاليف المتوجبة عليها. فعدم فعالية قطاع النقل والاتصالات زاد من تكاليف الانتاج 20 في المئة. وانقطاع التيار الكهربائي أضاف 17 في المئة الى التكاليف. ولصعوبة الحصول على قروض مالية طويلة الأجل، تعذر سريان الأعمال بصورة طبيعية. وتدمر نحو 15 مصنعاً كلياً بين العامين 1975 و1976، فيما أصيب 15 في المئة من 600 مصنع في أربع مناطق صناعية بأضرار جسيمة. وبين 1989 و1990 توقف نحو 200 مصنع عن الانتاج وقدرت الأضرار بنحو 200 مليون دولار.
وتؤثر الزراعة مباشرة في البيئة، كما تؤثر البئة في الزراعة وطرقها. وفي لبنان نحو 360 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، 80 في المئة منها مزروعة فعلاً. وربع الأراضي المزروعة مروية، ومعظمها في منطقة البقاع. إلا أن الحرب ألحقت ضرراً كبيراً بمشاريع الري. وانخفضت الأراضي المزروعة الى 200 ألف هكتار.
من جهة أخرى، شاعت خلال الحرب زراعات غير مشروع، خصوصاً في بعلبك والهرمل، حيث استبدل الناس زراعة الخضار والنباتات الغذائية بزراعة القنّب والخشخاش. وقد شجعهم على ذلك غياب دعم الدولة لزراعة القمح والشمندر السكري. وافتقر المزارعون الى الارشادات التي تعلمهم استعمال المبيدات بطرق سليمة، فأساؤوا استخدامها وتلفت محاصيلهم، لا بل إن آلاف الطيور والحيوانات كانت تنقف في أول أسبوع يلي رش الحقول بالمبيدات.
ويقول المحللون إن عدد المزارعين انخفض بحدة خلال الحرب، حتى باتت الأيدي العاملة في الزراعة لا تتعدى العشرة في المئة. ولذلك أثر سلبي في نوعية التربة وصلاحية الأرض. ففي بداية الخمسينات بدأ الناس ينزحون من الريف الى المدينة. وخلال الحرب ازداد عدد أولئك الذي تركوا الزراعة. ولا يزال نحو 450 ألف شخص من جبل لبنان مهجرين من أراضيهم، ومعظمهم من المزارعين، فتقلصت الزراعة في القرى والمناطق المتاخمة. أما الانتاج الحيواني، المزدهر على وجه الخصوص في الجبال ومنطقة بعلبك والهرمل، فلا يساهم إلا في 15 في المئة من السوق المحلية.
وكانت السياحة قطاعاً أساسياً قبل الحرب بفضل طبيعة لبنان الخلابة والمواقع الأثرية الرائعة فيه. لكن غياب المراقبة أثنا الحرب شوّه الجمال الطبيعي لهذه المعالم، إذ لم يراع الناس أصول حماية الطبيعة، فألقوا نفاياتهم فيها، وقطعوا الأشجار، وأستخرجوا المعادن، ودمروا الجبال لاقتلاع الصخور، وأضرموا النار في الساحات الخضراء لتشييد مشاريع سكنية. فأدى الاستخدام العشوائي لموارد الطبيعة الى تشويه الشواطئ والجبال التي كانت محط أنظار السياح. والنتيجة واضحة على الشاطئ الممتد من بيروت الى جبيل. وفي غياب السلطة الشرعية في سنوات الحرب تعرضت معظم الأماكن الأثرية للسلب والنهب، واستخدم بعضها كمواقع عسكرية، وسرقت معظم موجودات المتحف الوطني.
التوزع السكاني والطاقة والنقل
تغير التوزع السكاني على نحو حاد خلال الحرب، إذ أجبر مئات الألوف من المواطنين على النزوح من مدنهم وقراهمم والتجمع في مناطق آمنة. فحصل ضغط سكاني هائل في بعض المناطق، وخلت مناطق أخرى من أهلها. وأضطر النازحون الى «مصادرة» بيوت أخلاها أصحابها، وعمد كثيرون الى تشييد أبنية من دون الحصول على رخص من التنظيم المدني، فتشوهت المناظر الطبيعية بأبنية متلاصقة تفتقر الى التناسق والذوق الهندسي السليم، خصوصاً في المناطق الساحلية وسفوح الجبال حيث استقر عامة الناس، فيما حافظت بعض الهضاب المطلة على البحر منظرها الجميل إذ سكنت فيها الطبقة الغنية وشيّدت بيوتاً فخمة. وقد ذكرت مصادر وزارة شؤون المهجرين أن 800 ألف شخص أجبروا على مغادرة منازلهم خلال الحرب الأهلية، لم يعد منهم سوى 450 ألفاً. واتخذ النزوح طابعاً طائفياً، فاتجه المسيحيون صوب الضواحي الشمالية الشرقية لمدينة بيروت، فيما استقر المسلمون في الضواحي الجنوبية الغربية. وتوزيع السكان غير متناسق في لبنان، إذ يتجمع 60 في المئة في المناطق الساحلية، ويعيش 31 في المئة في بيروت الكبرى و21,5 في المئة في البقاع. وكان لهذا التوزيع أثر سلبي على البيئة لأنه تخطى قدرات الخدمات داخل المدن، بدءاً بمعالجة النفايات الصلبة وصولاً الى توافر المساحات العامة التي اقتصرت في بيروت على 0,35 متر مربع للشخص، بما في ذلك حرج الصنوبر الذي تدمر معظمه في الحرب بعدما كان يسمى «رئة بيروت».
وقد عانى لبنان كثيراً من انقطاع الكهرباء خلال الحرب. ولم تستطع شركة كهرباء لبنان توفير الحد الأدنى المطلوب، فاضطرت المؤسسات والشركات والأفراد الى استخدام المولدات الكهربائية الخاصة. ويقدّر وجود 28 ألف مولد كهرباء في منطقة طرابلس والمنياء وحدها، تتولى 30 في المئة منها تزويد البيوت و70 في المئة تزويد المعامل والمحلات. ولا تتوافر معلومات دقيقة عن عدد المولدات في بيروت الكبرى، إلا أن الاحصاءات تشير الى أن مئة ألف طن من الوقود استخدمت في لبنان لتوليد 150 ميغاواط من الطاقة من مولدات كهربائية خاصة، وأسفر ذلك عن انبعاثات هائلة من ثاني أوكسيد الكبريت قدّرت بنحو 200 طن. وتهدد الانبعاثات السامة الصحة العامة، فضلاً عن أن ضجيج المولدات يقلق راحة الناس ويوتر أعصابهم. وكانت زيوتها تلقى في البحر أو تطمر في المكبات مع النفايات العادية.
وقبل الحرب اللبنانية، كانت مصفاتا النفط في طرابلس والزهراني تعملان جيداً وتلبيان حاجات البلاد. لكنهما تأذتا كثيراً في الأحداث وتوقفتا عن العمل. وبقيت مصفاة طرابلس تعمل بشكل متقطّع، وبلغ مقدار النفط الخام الذي كررته عام 1992 نحو 436 ألف طن، أي 14 في المئة من الاستهلاك المحلي.
ويبلغ طول شبكة الطرق المعبدة في لبنان 6295 كيلومتراً، منها 523 كيلومتراً من الطرق الدولية، و640 كيلومتراً من الطرق الرئيسية، و1352 كيلومتراً من الطرق الفرعية، و2780 كيلومتراً من الطرق الداخلية. إلا أن الشبكة تقهقرت خلال الحرب لغياب الصيانة وانتهاك القوانين وتضاؤل عدد الموظفين والمعدات في مديرية الطرق. وأظهر استطلاع حول وضع الطرق في لبنان أن 61 في المئة منها في حالة «سيئة» أو «سيئة جداً».
أما نظام السكك الحديد فيتألف من ثلاثة خطوط فيتألف من ثلاثة خطوط رئيسية. لكن محطات القطارات ومعداتها وخطوطها عرفت تدميراً كبيراً خلال الحرب.
وكان مطار بيروت الدولي أحد أهم المطارات في الشرق الأوسط، وبلغت حركة النقف فيه ذروتها عام 1974 مع 2.75 مليون مسافر. وكان المطار متعاقداً مع 41 شركة عالمية للطيران، واتخذت رحلاته أكثر من 100 وجهة. إلا أنه فقد مركزه الدولي خلال الحرب، وعانى أضراراً جسيمة من القذائف الماشرة التي أصابته. أما المرافئ البحرية فقد ازداد عددها خلال الحرب حتى بلغت 49 مرفأ. لكن خمسة منها فقط كانت شرعية، وهي مرافئ بيروت وطرابلس وصور وجونية وصيدا. وبعد انتهاء الحرب ألفت الدولة بقية المرافئ.
أمل في غد أفضل
اليوم، بعد انتهاء الحرب، عادت الحكومة لتعزيز سلطتها وتنشئ المؤسسات الضرورية لاعادة الحياة الطبيعة الى البلاد. ولا بد من اعتماد سياسة بيئية فعالة لاصلاح الضرر الذي لحق بالبيئة. ولسيت وزارة البيئة كافية وحدها، لأن سلطتها التنفيذية شبه معدومة. فهي تضع المعايير وتشجع الناس على اعتمادها وتراقب تطبيقها. لكن الجهات الأخرى التي تؤثر مباشرة في البيئة هي وزارات النقل والزراعة والصناعة والنفط والهيئات الحكومية المسؤولة عن الصحة العامة والمياه وإدارة النفايات الصلبة والتنظيم المدني. وتصبح الادارة البيئية فعالة عندما تتفاهم هذه الجهات مع وزارة البيئة حول الأهداف التي ينبغي تحقيقها، ويتم تنسيق الأجراءات المتخذة للتأكد من عمل الجميع على تحقيق هذه الأهداف. لكن المؤسف أن هذا التفاهم، أو الدور الذي ينبغي أن تؤديه كل جهة، لم يتوضح بعد، والتعاون الوثيق بين الوزارات لا يزال غائباً.
لقد بذلت في السنوات الخمس الأخيرة جهود حثيثة لإعادة إعمار اقتصاد لبنان وبنيته التحتية المدمرة. إلا أن ضغط التطلبات العاجلة عاق قدرة الوزارات على تطوير سياسة بيئية خاصة بها. ولم تلقَ البيئة اهتماماً كبيراً في برنامج إعادة الأعمار. ولكن لا بد من الأقرار بالأثر الايجابي المباشر الذي سيلحق بالبيئة نتيجة جهود إعادة الأعمار. ومن الأمثلة على ذلك أن إعادة أصلاح شبكة المجاري سيفقق التلوث ويحسن نوعية مياه الشرب، وتأمين الكهرباء بشكل متواصل سيلغي الحاجة الى المولدات الكهربائية ويحسّن نوعية الهواء في المدن.
ويبقى الدور الحوري في الأدارة البيئية المتوازنة لوزارة البيئة، من خلال سياسة بيئية واضحة وخطة مفصلة ذات أولويات وطنية. وتنجح هذه الخطة حين تضع اطاراً للعمل المشترك بين الوزارات والهيئات المعنية، هدفها بناء بيئة سليمة في لبنان الخارج من الحرب.
كادر
التلوث النفطي في حرب الكويت
الرياض - «البيئة والتنمية»
شهد الناس غروب الشمس في وسط النهار، وتحولت سماء الكويت الى ظلام دامس. اشتعلت النيران في مئات من أبار النفط خلال الحرب العراقية الكويتية مسببة كارثة عمت المنطقة، وكانت من أسوأ الكوارث البيئية التي تسببها الحروب في العالم.
أسفرت الحرب التي دارت فوق أراضي الكويت عام 1991 عن انسكاب نفطي هائل وحرائق مريعة في آبار النفط. وقدرت كمية النفط المنسكبة من محطات الشحن والناقلات والسفن الغارقة بنحو ثمانية ملايين برميل، فلوثت المياه وأثرت في الحياة البرية والأحياء المائية. ووصل الدخان المتصاعد من الحرائق النفطية الى علو أربعة كيلومترات، لكنه لم يبلغ طبقات الجو العليا ولم ينتشر بكميات كبيرة في العالم. وتأثير الكارثة لم يمتد أبعد من منطقة الخليج والشرق الأوسط. ولم يؤثر أشتعال آبار النفط الكويتية في المناخ العالمي، لكنه أدى الى انخفاض في الحرارة ثلاث أو أربع درجات مئوية في نطاق بضع مئات من الكيلومترات حول منطقة الحرائق، لأن سحب الدخان حجبت وصول أشعة الشمس عن الأرض. وارتفعت الحرارة في إيران وباكستان وأفغانستان والصين وشمال جبال حملايا درجة أو درجتين.
وفي إطار الجهود المكثفة التي بذلتها الأمم المتحدة لتقييم الآثار السلبية لهذا التلوث، جرت دراسة الغلاف الجوي وفحص تأثيرات التسرب النفطي على المحيطات والحد المرجاني نوعية الأطعمة البحرية. وأثبتت الدراسات أن تحلل النفط في ماء البحر كان سريعاً نسبياً. وأنه تغلغل عميقاً داخل الرمال الخشنة. وأظهرت المناطق المرجانية الثلاث قبالة سواحل الكويت علامات ضعف نتيجة تسرب النفط. أما تلوث الهواء بالدخان المنبعث من الآبار المحترقة فلم يكن عالياً الى حد التأثير خطير في صحة البشر.
ومن الآثار البيئية الخطيرة لما تبع حرب الكويت قيام العراق بتجفيف منطقة الأهوار لأهداف عسكرية، مما قلب التوازن الطبيعي. وهذا ينذر بمضاعفات وخيمة في المستقبل. غير أن تسرب النفط قد يكون من أخطر الكوارث البيئية التي شهدتها حرب الكويت.
بلغ شركة آرامكو السعودية أول نبأ عن تسرب جدي للنفط الى الخليج العربي في 25 كانون الثاني (يناير) 1991، من جراء القصف العراقي، ومفاده أن كمية كبيرة من النفط تسربت الى مياه منطقة الكويت. الخفجي قرب الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. اجتمعت لجنة أنابيب النفط في الشركة في جلسة طارئة لاتخاذ الأجراءات اللازمة لمنع انتشار التسرب النفطي. ورأت اللجنة أن النفط قد يمتد جنوباً في المياه السعودية خلال بضعة أيام بفعل الرياح والتيارات، فيعطل الانتاج النفطي في المملكة، ويؤدي الى إقفال معامل الطاقة والتلحلية التي تستخدم مياه الخليج لإنتاج مياه الشرب وتوليد الطاقة.
كانت شركة آرامكو وضعت خطة لمعالجة تسرب النفط في حال حدوثه، تقضي بحماية الحياة البشرية، ومنع تدفق النفط أو تخفيضه، وحماية البيئة البحرية والممتلكات، والحد من الخسائر الاقتصادية. غير أن الخطة لم تلحظ سبل معالجة هذه المشكلة في خضمّ حرب ضروس. وقد عاقت حرب الخليج فعلاً تنفيذ بعض البنود الرئيسية في الخطة، إذ كان من المستحيل الوصول الى مكان تسرب النفط لوجوده وسط ساحة المعركة. وواجهت المملكة العربية السعودية مأزقاً لم يكن في الحسبان، إذ لم يعلم أحد مدى تسرب النفط في مياه الخليج أو مصدره أو طريقة معالجته. وبدا أن الخليج العربي مني بأكبر كارثة نفطية في العالم، تخطت تلك التي حدثت في خليج المكسيك عام 1979 حين تدفق 4,2 ملايين برميل من النفطط طوال 40 يوماً.
إلا أن الشركة عزمت على احتواء الكارثة من دون أن يتأثر الانتاج النفطي في المملكة. وأعلن الناطق بأسمها أن الآثار البيئية قد تكون خطرة لكن المؤسسات الصناعية التي تستخدم مياه البحر للتبريد أو للتحلية لن تتأثر أبداً.
كان معظم معدات الشركة وطاقمها المتخصص بمعالجة تسرب النفط موجوداً في معملي التحيلة في صفنايا وتناجيب. الأول يقع على بعد 96 كيلومتراً من جنوب الحدود الكويتية، وكان يزيل الملوحة من نحو 7,2 مليون برميل من النفط المستخرجة يومياً من أكبر حقل للنفط في العالم. والثاني يبعد 24 كيلومتراً، وكان يزيل الملوحة من المياه من طريق التناضح العكسي، ويزوّد قوات الحلفاء بنحو 1,5 مليون ليتر من الماء يومياً إضافة الى المياه الضرورية لعمل الشركة. وكانت الأغشية التناضحية في المعملين معرضة للتلف إذا بلغتها بقعة النفط. وكانت تحمي مداخل مياه البحر في المعملين حواجز متوازية من الحجر تمتد مسافة 820 متراً في الخليج وتتصل جميعها بجدار بحري طوله 90 متراً.
عمدت الشركة الى اتخاذ اجراءات وقائية للحؤول دون وصول النفط الى هذين المعملين. إلا أن النفط العائم بلغ صفنايا في بداية شباط (فبراير)، ولم تجد الاحتياطات المتخذة. فالنفط موجود في الماء منذ فترة طويلة، وقد تبخرت مكوناته المتطايرة مخلفة نفطاً ثقيلاً. وتحول الطقس رطباً، وارتطمت الأمواج التي بلغ ارتفاعها مترين برياح شمالية قوية فحطمت الحواجز الموضوع لوقف زحف النفط. واستمر ت الطبيعة في معاكسة الجهود المبذولة، إذ دفعت الرياح الجنوبية الغربية النفط في اتجاه المسارب، وراح الرجال يحاربون النفط وقوى الطبيعة ثماني عشرة ساعة يومياً، سبعة أيام في الأسبوع، طوال ثلاثة أسابيع. وعمل الغطاسون من شروق الشمس حتى غروبها، وأحياناً أكثر، في مياه باردة مكسوة بالنفط اخترقت بذلاتهم والتصقت بجلودهم. كان عليهم إعادة الحواجز الى أماكنها أو إصلاحها، وكانت مهمتهم مضنية وسط ظروف عصبية وخطرة، خصوصاً وأن القذائف لم تتوقف عن التساقط حولهم معرّضة إياهم للموت.
أظهرت صور الأقمار الاصطناعية، وهي المصدر الرئيس لتحديد مواقع التسرب، أن يقع النفط امتدت مسافة 160 كيلومتراً شمال الخليج. وفي نيسان (أبريل) راوح تدفق النفط في الخلية العربي بين 2000 و3000 برميل يومياً إثر تدمر المنشآت الكويتية بالغزو العراقي، وحين أعلن وقف إطلاق النار كان معظم النفط أصبح جنوب تناجيب. وفي نهاية الأسبوع الأول من شهر أيار (مايو) 1991 كانت أرامكو استخرجت نحو 900 ألف برميل من النفط من مياه الخليج العربي.
وشاركت أرامكو أيضاً في حماية البيئة والحياة الفطرية في الخليج العربي من خلال توزيع معدات وقائية وتقديم خبرتها ودعمها اللوجستي لبقية الشركات السعودية. وبذلت مستطاعها لإنقاذ الطيور البحرية والسلاحف والحيوانات التي عانت من التلوث النفطي. ونجحت هذه ا لجهود في تقليص آثار الحرب على البيئة البحرية في الخليج الى أدنى الحدود.
كادر
الألغام الأرضية: مجزرة عالمية ضد البيئة والبشر
جنيف ـ «البيئة والتنمية»
خلفت المعارك الحربية ملايين الألغام الأرضية والبحرية والأشراك وأنواع الذخائر التي لم تنفجر. وهي ما زالت تعرّض الناس والثروة الحيوانية والحياة البرية للخطر، وتعوق تنمية مساحات واسعة من الأرض. ويقدّر عدد الألغام الأرضية المزروعة في العالم بنحو 100 مليون في 60 بلداً. وتشدد بعض المنظمات الدولية على ضرورة اتخاذ أجراءات فعالة للسيطرة على هذه الأسلحة الجهنمية وتطهير الأراضي منها.
كثيراً ما يدوس عمال الانقاذ والصحافيون العاملون في مواقع النزاعات ألغاماً أرضية. وتكون النتيجة بشعة، موتاً أو بتر أطراف أو عاهة دائمة. هذه التجارب مقززة ومرعبة. فالألغام الأرضية لا تميز بين شخص وآخر، وتنفج حين يدوس عليها مدني مسالم قليل الحظ أو اختصاصي ينزع الألغام يغامر بيحاته لإذالتها، وربما طفل يلعب في حقل، فيتمزق أشلاء.
ولم يجد القانون الدولي نفعاً في حماية المدنيين من الكوارث الناجمع عن الألغام الأرضية. ففي أفغانستان وأنغولا وكمبوديا وكردستان والصوما وغيرها كانت الألغام السبب الرئيسي في موت المدنيين. وفي كمبوديا وحدها مات واحد في المئة من السكان بالألغام الأرضية، إذ ينتشر في أرجاء البلاد نحو أربعة ملايين لغم زرعت في سنوات الحرب الأخيرة. وكمبوديا هي الدولة الأولى التي تسبب فيها الألغام الأرضية إصابات تفوق ما يسببه أي سلاح آخر. والمرعب في الألغام الأرضية قتلها عدداً من الناس يتجاوز عدد قتلى المعارك في الحروب نفسها. ومعظم الضحايا اناس أبرياء في الأرياف، من نساء وأطفال ومزارعين. وأولئك الذي يبقون على قيد الحياة بعد دوسهم الألغام الأرضية يواجهون أخطاراً أقسى من بتر الرجلين. وقد جاء في تقرير للصليب الأحممر الدولي أن أنفجارات الألغام الأرضية تنقل الأوساخ والجراثيم وشظايا المعادن والبلاستيك والثياب الى داخل جسم الانسان، مما يؤدي الى التهابات حادة تتطلب عمليات بتر إضافية. وتضم بعض البلدان، مثل أنغولا والسلفادور، أعدادً كبيرة من ضحايا الألغام الأرضية.
هناك أكثر من 150 نموذجاً من الألغام التي يمكن كشفها. إلا أن التكنولوجيا المتطورة أتاحت تصنيع ألغام من مواد (بلاستيكية خصوصاً) يتعذر كشفها بالوسائل التقليدية. وهذا يعني ضرورة نزع الألغام بالأيدي، ولا سيما في الأراضي الوعرة، مع كل المخاطر التي تنطوي عليها هذه العملية. وفي زيمبابواي وفيتنام وافغانستان حوّلت الألغام الأرضية قرى وحقولاً وغابات كاملة الى مناطق محظورة، حارمة السكان المحليين من أجود الأراضي. ويقول اختصاسيو نزع الألغام أن تطهير هذه الأاضي يستلزم قرناً أو أكثر، لا بل إن المهمة قد لا تنجز أبداً، بحسب تقارير بعض الذي شاركوا في نزع الألغام في الكويت وجزر فوكلاند وأفغانستان. وفي فرنسا، لا يزال يُعثر على ألغام من مخلفات الحرب العالمية الأولى، وبعضها يودي بحياة المدنيين، خصوصاً الأولاد الذي يلعبون في الحقول والمزارعين الذي يحرثون الأراضي.
تقدر الأمم المتحدة وجد أكثر من 100 مليون لغم أرضي في 30 دولة خاضت نزاعات أو لا تزال تعتبر مناطق أزمات. وتشير تقارير الى أن العدد يصل الى 200 مليون أو أكثر. ويجمع المراقبون على أن المشكلة بالغة الخطورة، إذ أن عدد الألغام المرزوعة يومياً يتخطى الى حد بعيد إمكان نزعها. ففي البوسنة ومناطق أخرى من يوغوسلافيا السابقة، كان يتم نزع 60 ألف لغم أرضي كل أسبوع، علماً أن أكثر من 800 ألف لغم زرعت في المنطقة.
يقول مراقبون عسكريون أن الألغام تستخدم لأغراض دفاعية وتبقى أثراً لمكان زرعها. لكن الحقيقة ليست دائماً كذلك، لأن الألغام، في معظم الحروب، تلقى بشكل عشوائي من الطائرات أو يزرعها الجنود بسرعة من دون أن يملكوا الوقت الكافي لتسجيل موقعها. والى ذلك، قد تغير أحوال الطقس والتربة مواقع الألغام. كما أن الألغام الأرضية باتت تستخدم لإخافة المدنيين، ولم تعد هناك سيطرة كاملة على طريقة استخدامها وزرعها وتفجيرها.
في 3 أيار (مايو) 1996، بعد سنتين من المفاوضات الشاقة، وقّعت 55 دولة اتفاقاً يحدّ من استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد التي يتعذر اكتشافها. ونص الاتفاق على أن الألغام المزروعة خارج حقول الألغام المحددة بوضوح ينبغي أن تكون إما قابلة للتدمير الذاتي فتنفجر تلقائياً في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ زرعها، وأما أن يبطل مفعولها التلقائي فتصير غير قابلة للانفجار في غضون 120 يوماً . غير أن الاتفاق لم يقرن بأي آلية دولية ملزمة لمراقبة تطبيقه، ونص على فترة سماح من عشر سنين قبل تطبيقه في بعض الدول.