تمثل قضية الطاقة واحدة من القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية على المستويين العالمي والوطني، نظراً لارتباطها المباشر والوثيق بحياة السكان، وبقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبظاهرة تغير المناخ.
وعلى الرغم من التحسن الذي شهدته خدمات الطاقة في العقدين الماضيين، إلاّ أن الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي خلال الفترة نفسها أسهما في الحد من تأثير هذا التحسن، بل وفي تراجع النمو في معدلات إمكانية الحصول على الطاقة وفقاً لإطار التتبع العالمي لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع.
وليس توفير الطاقة الكافية لتلبية احتياجات السكان والنمو الاقتصادي المتوقع هو التحدي الوحيد الذي يواجه المجتمع الدولي، بل هناك العديد من التحديات الأخرى، لعل أبرزها خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن قطاع الطاقة وإبقاء ارتفاع درجة حرارة الأرض ضمن عتبة الدرجتين، وهو أمر تزداد الشكوك في إمكانية تحقيقه يوماً بعد آخر ما لم يتم، في أسرع وقت ممكن، اتخاذ إجراءات جريئة وإصلاحات جذرية في قطاع الطاقة على المستويين العالمي والوطني.
إن تحقيق أهداف مبادرة الأمم المتحدة بشأن الطاقة المستدامة للجميع وأهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في المنطقة العربية، مرهون إلى حد كبير بما نتخذه من إجراءات على أرض الواقع لاستدامة قطاع الطاقة. وهي مسؤولية كبيرة وثقيلة بالنظر إلى واقع الطاقة في الوطن العربي، إذ لا تزال أنظمة وسياسات الطاقة، بشكل عام، قاصرة عن الوفاء باحتياجات السكان والنمو الاقتصادي المطرد، وقاصرة في الوقت نفسه عن المساهمة في التخفيف من تغير المناخ.
وعلى الرغم من الضغوط والتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في الوطن العربي، فإن هناك العديد من الفرص والخيارات التي يمكن استغلالها من أجل استدامة هذا القطاع الحيوي وتعزيز قدرته، ليس فقط على مجاراة النمو السكاني والاقتصادي المتوقع مستقبلاً، بل تعزيز قدرته على قيادة هذا النمو وجعله أكثر استدامة وأكثر قدرة على الاستجابة لتغير المناخ، تخفيفاً وتكيّفاً.
وتتمثل أهم تلك الخيارات في تنويع مصادر الطاقة، واعتماد أشكال جديدة من الطاقة النظيفة كالطاقة المتجددة، خاصة أن الوطن العربي يمتلك الظروف والإمكانات التي تؤهله للانخراط في صناعة الطاقة المتجددة والاستفادة من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي توفرها.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة اعتمدت قبل سنوات خيار الطاقة المتجددة في إطار سياستها لتنويع مصادر الطاقة وتلبية النمو المطرد في الطلب على الطاقة والاستجابة لتغير المناخ. وقد أثمرت الجهود التي بذلتها منذ ذلك الوقت عن افتتاح محطة «شمس 1» في أوائل 2013 بطاقة تبلغ 100 ميغاواط، لتكون بذلك أكبر مشروع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهدنا مؤخراً افتتاح المشروع الأول في مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية بطاقة تبلغ 13 ميغاواط.
والى جانب الاهتمام بنشر تقنيات الطاقة المتجددة، تعمل الإمارات على توطين هذه الصناعة الناشئة وتطوير تقنياتها وتشجيع الإبداع والابتكار، من خلال معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا ومن خلال جائزة زايد لطاقة المستقبل.
سيظل الوقود الأحفوري، وبالتحديد النفط والغاز، مهيمناً على مزيج الطاقة في المستقبل المنظور. وفي ظل ضُعف مساهمة أشكال الطاقة الأخرى في مزيج الطاقة العربي، والاعتماد على إنتاج النفط والغاز كمصدر رئيسي للدخل في العديد من الدول العربية، فإن تحسين قطاع النفط والغاز، إنتاجاً واستهلاكاً، والتقليل من تأثيراته السلبية، خاصة ذات الصلة بتغير المناخ، يجب أن يحظيا بالكثير من الأهمية.
وقد اتخذت دول المنطقة خطوات مهمة في هذا المجال. ففي الامارات بدأ قطاع إنتاج النفط باعتماد مجموعة من النظم والاستراتيجيات المتطورة، كاستراتيجية الإنتاج الأنظف، والحرق الصفري، وتقنيات التقاط الكربون وتخزينه لتعزيز الإنتاج المحسن للنفط.
وفي هذا السياق يلعب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة دوراً محورياً. ووفقاً لتقرير الطاقة المستدامة الصادر عن المنتدى العربي للبيئة والتنمية، فإن الاتجاهات الحالية لأنماط استهلاك الطاقة تضع الاقتصادات العربية في مصاف الاقتصادات الأقل كفاءة على الصعيد العالمي، حيث بلغ الطلب على الطاقة ضعفي متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يضع المنطقة العربية أمام تحديات جدية.
ومن هنا فإنني أشدد على ضرورة الاهتمام بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها، واعتباره من القضايا ذات الأولوية في الوطن العربي لمواجهة تحديات الطاقة.
وقد بدأت الامارات باتخاذ خطوات جدية لمواجهة الاستهلاك المفرط لموارد الطاقة، أشير منها على سبيل المثال الى: مبادرة البصمة البيئية، وتبني معايير العمارة الخضراء، والإنتاج الأنظف، والنقل المستدام، وإصدار مجموعة مهمة من المواصفات القياسية الوطنية لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية، وإعداد مشروع لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتطبيق التعرفة التصاعدية على الاستهلاك، وحملات التوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك وتعزيز الكفاءة.
وجاء اعتماد نهج الاقتصاد الأخضر، وفق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، ليشكل مظلة وطنية لكل المبادرات والسياسات التي تتبناها الإمارات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة. وتمثل الطاقات الخضراء والتقنيات الخضراء والاستثمار الأخضر ومواجهة التغير المناخي أهم مسارات هذه الاستراتيجية الوطنية الطموحة، التي ستجعلنا أكثر قدرة على إدارة مواردنا بصورة مستدامة وبناء اقتصاد وطني متطور ومنخفض الكربون.