يشهد العالم حركة تغيير ترفع الاخضر شعار انقاذ، وثورة شاملة على ما خلّفه التقدم الصناعي والنمو الاقتصادي الاعمى من نتائج بدأت خيراً ولما كثرت وجمحت تحولت الى كارثة وشيكة.السياسة في العالم آخذة بـ"الاخضرار" بحكم الضرورة.والاخضرار حركة تغيير الى الصحي من خلال تعامل الانسان بحكمة وصداقة مع من حوله وما حوله وتحته وفوقه من كائنات حية وغير حية، ومن خلال عدالة اجتماعية واقتصادية وسياسية ومساواة ومسؤولية فردية وجماعية.انها دعوة الى فلسفة حكم جديدة، فالعالم يبدو الآن مضطراً الى مراجعة أولوياته ووسائله.لقد أخذت المناهج السياسية والاجتماعية تشهد تغيراً لا رجعة عنه.وبدأ التحرك في هذا الاتجاه.بعض دعاة البيئة وصلوا الى الحكم، ومبادئهم دخلت برامج الأحزاب المختلفة، من اليسار الى الوسط واليمين، وصارت هذه الأحزاب والجماعات تتبارى في نصرة البيئة. وخصوم البيئة في انحسار، بعضهم يهزم انتخابياً وبعضهم يدرك خطورة المرحلة فيخضرّ بوعي وادراك أو بسليقة الحرباء السياسية ليواكب حركة المجموع.

اذا استعرنا مصطلحات السياسة نجد أن "فلسفة" البيئة حلت، الى درجة كبيرة، محل الفكر السياسي والاجتماعي التغييري العالمي، وتميزت عنه بشمولها كل طبقات الناس، وبتوحيدهم على رغم خصوصياتهم الوطنية والعرقية والاجتماعية.كما نجد أن دعاة الوعي البيئي، ومنهم اليساريون واليمينيون وما بين هؤلاء وأولئك، هم كما قال عنهم الدكتور ديفيد سوزوكي "المحافظون الحقيقيون، يريدون انقاذ الحياة والحفاظ عليها وكبح وتيرة تدهورها"ومع ذلك فالمعركة ما زالت في البداية، وأمامها مصاعب ومصالح كبرى. لكن ليس هناك من خيار آخر... هذا او الغرق. فنحن جميعاً في مركب واحد وما من سبل اخرى للنجاة.

الموضوعات البيئية كثيرة، منها ما يشكل نقاطاً مبدئية وما يعتبر فروعاً تفصيلية، ومع ذلك فيمكن اعتبارها كلها أساسية من حيث أثرها الكبير.ومما يعتبر أمراً مبدئياً شاملاً ما عرف بتعبير"التنمية المستدامة"، ومن تحديداتها المختلفة المتقاربة ما قالته عنها وزارة البيئة السويسرية من أنها تعني "التزاماً قوياً جديداً للجيل الحاضر أن يلبي حاجاته بطرق لا تحرم الاجيال القادمة من حقها في تلبية حاجاتها".والتنمية المستدامة عند "لجنة الوزراء الخضر" في بريطانيا تعني تحقيق أربعة أهداف رئيسية في بريطانيا والعالم هي: تقدم اجتماعي يعترف بحاجات كل انسان، وحماية فعالة للبيئة، واستعمال حكيم للموارد الطبيعية، والحفاظ على مستوى عال من النمو الاقتصادي وفرص العمل.أما في سويسرا، فالتنمية المستدامة هي الحجر الاساس الذي تقوم عليه السياسة البيئية السويسرية المستقبلية، وقوامها أخذ المتطلبات والكلفة البيئية بعين الاعتبار عند تقرير السياسات في مجالات اخرى، مثل النقل والطاقة والزراعة، والتكامل بين الاقتصاد وحماية البيئة.

بين الجماعات التي وضعت ضمن أهدافها تحقيق التنمية المستدامة تآلف حزب الخضر والحزب الديموقراطي الاجتماعي (تحالف 90) في ألمانيا، والديموقراطيون الاحرار في هولندا، وحزبا المحافظين والعمال البريطانيان، والجبهة الوطنية الفرنسية، وحزب الشعب الاوروبي في البرلمان الاوروبي، وتجمع أحزاب الخضر في اوروبا، وحزب الخضر في ولاية كاليفورنيا الاميركية، وحزب الخضر في كولومبيا البريطانية في كندا.وتبنى هؤلاء أيضاً شعار "المسؤولية عن كوكبنا احترام الطبيعة والحياة وحمايتهما" ويختصر حزب الخضر البريطاني هذه المسؤولية المعنوية بقوله:"نؤمن بأن الجنس البشري يتحمل مسؤولية خاصة عن العناية بهذا الكوكب، فهو وديعة لديه نيابة عن كل الكائنات الحية وللاجيال القادمة.يجب عدم القيام بأي عمل يسبب أضراراً لا تعوض لبيئتنا وكوكبنا.والمجتمع الذي يعتمد على موارد طبيعية متناهية هو مجتمع غير قابل للاستمرار".وتعهدت الأحزاب حماية السواحل والبحار، وادارة الغابات بصداقة مع البيئة، وحماية المواقع الطبيعية والعمرانية والثقافية. ومن ضمن برامج عملها استصلاح المناطق الريفية وتنميتها والحفاظ على الزراعة والمراعي وادارة الغابات بطريقة صديقة للبيئة.

منع الصيد المائي والبري بهدف التسلية شعار رفعه الحزب الديموقراطي المسيحي وحزب الخضر وحزب العمال في هولندا.وشدد حزب العمال البريطاني على حماية الحياة البرية والبحرية.ودعا حزب الشعب الاوروبي الى مزيد من حماية المياه.وفي حملة رالف نادر للرئاسة الاميركية دعوة الى مكافحة تدهور التربة وانجرافها.

ضمان العدل الاقتصادي والاجتماعي مبدأ انضوت تحت لوائه جماعات وأحزاب في بلدان كثيرة، اعتبرت أن هذا العدل يجب أن يتحقق بين الافراد وبين الشعوب، فلا يثري البعض على حساب الآخرين. وفي هذا الموضوع قال بيان لحزب الخضر البريطاني: يجب تلبية الحاجات الانسانية الاساسية قبل غيرها، المأكل والمسكن والثياب والصحة والتربية، لجميع شعوب العالم... يجب حماية مساواة كل الناس في الحقوق بصرف النظر عن وطنهم ولونهم وعرقهم وجنسهم وعمرهم وقدراتهم الجسدية أو العقلية. النشاط الاقتصادي والعمل يجب أن يكونا وافيين بحاجات الشخص ومكيّفين لتلبية حاجات شعوب العالم لا لرغبة عدد قليل من الناس.وجاء في بيان لتجمع أحزاب الخضر في اوروبا أنه "لا يمكن تحقيق الاستدامة ما دام الفقر قائماً أو ما دام الناس يعيشون في عدم أمان مادي.سنضمن حداً ادنى من الدخل لكل مواطن". وينادي التجمع بوجوب الغاء ديون البلدان الفقيرة، واحترام حقوق السكان الأصليين، وتعزيز دولة الانعاش التي تتولى ضمان أمور أساسية في حياة الناس، والمساواة بين الرجل والمرأة. ويشدد على إلزام المجالس والمؤسسات والحكومات بتقديم "تدقيق حساب بيئي"بصورة منتظمة.

حمل الخضر السويسريون لواء سياسة صحية، بينما شدد الخضر الألمان وحزب العمال البريطاني على تحديث الدولة وإقامة ادارة تتميز بالشفافية والحد من البيروقراطية.ورأى حزب الاحرار البريطاني ان كل الاراضي هي للمجتمع لا للأفراد، بمعنى أنه لا يحق لأحد باسم الملكية الخاصة أن يسيء الى البيئة وسائر الناس.ودعا ائتلاف الخضر والحزب الديموقراطي الاجتماعي في ألمانيا الى اجراء تحديث بيئي لايجاد فرص عمل.وقد تبين أن المحافظة على البيئة تؤدي الى قيام كثير من فرص العمل الجديدة، بعدما شاع خطأ أنها تحد من النمو الاقتصادي وتقلص مجالات العمل.

وتنضوي أحزاب كثيرة تحت لواء مبدأ آخر، هو تحسين نوعية الحياة من خلال "تخضير" الاقتصاد واعتماد مؤشر جديد للنمو يحل مكان الناتج المحلي الاجمالي.ورأت أحزاب الخضر الاوروبية أن "الناتج القومي الاجمالي المعتمد حالياً هو مؤشر تنمية مضلل، وسنحل محله مؤشرات تقيس بصورة أكثر دقة التقدم نحو الاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية، بما في ذلك الاعتراف بقيمة الأعمال غير المدفوعة الاجر (مثل العناية بالاطفال)التي تسد حاجات مجتمعية أساسية.يجب تطوير مؤشرات وطنية خضراء ونشرها سنوياً.على الاسعار أن تروي الحقيقة البيئية، ويجب ادخال التكاليف الاجتماعية والبيئية في الاعتبار".وجاء في بيان سياسي لحزب الديموقراطيين الاحرار الهولندي: "على الدول الاوروبية اعتماد ناتج قومي اجمالي جديد يتضمن العوامل البيئية واستهلاك الطاقة ويؤخذ به جنباً الى جنب مع الناتج القومي الاجمالي التقليدي لقياس ثراء اوروبا".

وفي رؤية اقتصادية سياسية جديدة، رأى تجمع الخضر في اوروبا أن "الغايات البيئية والاجتماعية لسياسة الخضر لا تنسجم مع الاقتصاد الذي توجهه الدولة ولا مع اقتصاد السوق الحرة، فالاثنان يقومان على النمو والتوسع غير المحدودين. يجب تطوير نماذج جديدة وتطبيقها، نماذج ترتكز على قيام اقتصاد سوق محكوم بيئياً واجتماعيا". ودعا الى تطبيق السياسة البيئية في جميع النواحي السياسية.

ورأى حزب الخضر البريطاني أنه "ينبغي قياس التقدم بمقياس نوعية الحياة بالنسبة الى جميع شعوب العالم:الحرية الشخصية والانجاز الانساني وتحقيق الذات والنمو الروحي، عوضاً عن القوة المركزة والتماثل والثراء المادي". وطالبت الجبهة الوطنية الفرنسية وحزب الديموقراطيين الاحرار في هولندا وحزب العمال البريطاني بالحماية من الاخطار النووية والجرثومية والكيميائية والتلوث الصناعي والزراعي. وحث حزب الخضر الهولندي على التخلص من المحطات النووية لتوليد الطاقة، بسرعة وان بشكل تدريجي. وطالب تجمع أحزاب الخضر في اوروبا بتقليص النمو السكاني، ورأى أن الطريقة الأكثر فعالية لخفض نسبة الولادات هي تحقيق حد أدنى من البحبوحة الاقتصادية وزيادة تحكم النساء بحياتهن وانجابهن. ورفع التجمع أيضاً شعار "لا للتنافس. نعم للتعاون".

في باب رئيسي آخر هو حماية المناخ، نجد دعوات الى معالجة ارتفاع حرارة جو الارض وخفض الانبعاثات الصناعية تصدر عن الديموقراطيين الاحرار الاوروبيين وائتلاف الخضر والديموقراطيين الاجتماعيين في ألمانيا وحزب العمال البريطاني وحزب الشعب الاوروبي وحملة رالف نادر للرئاسة الاميركية وغيرها.ودعا تجمع أحزاب الخضر في اوروبا الى فرض ضرائب بيئية، وتشجيع الانشطة الصديقة للبيئة، والحفاظ على الطاقة برفع كلفتها واعتماد "أفضل الطرق التكنولوجية للتخلص من النفايات واعادة التدوير".

أما الحزبان الهولنديان الخضر والديموقراطي المسيحي فقالا بجعل استعمال السيارات أكثر كلفة، وفرض رسوم على سالكي الطرق الشديدة الازدحام، وقيام نقل بيئي، وتعزيز النقل المائي والسكك الحديدية، وفرض ضريبة على وقود الطائرات للرحلات التي تقل عن 1000كيلومتر. ورفع حزب الخضر الهولندي شعار "لا اوتوسترادات". وطالب تجمع احزاب الخضر في اوروبا بالتوقف تدريجياً عن استعمال الوقود الاحفوري ودعم الطاقة المتجددة.ودعا الحزب الديموقراطي المسيحي الهولندي الى تعزيز انتاج واستخدام سيارات تعمل بالكهرباء.ورأى حزب الاحرار البريطاني وجوب دمج أماكن الصناعة والتجارة والتسوق من أجل خفض التنقل.

ونادى تجمع أحزاب الخضر في اوروبا بخفض الانفاق على التكنولوجيا الهجومية وتكنولوجيا الفضاء لصالح البيئة.وشددت حملة رالف نادر للرئاسة في أميركا على وجوب مكافحة التكنولوجيا غير المنضبطة.ودعا الحزب الديموقراطي في ألمانيا الى سياسة متقدمة لتطوير تكنولوجيا مقبولة بيئياً.

وتدعو الأحزاب الخضراء الى تعزيز التنمية عالمياً، واعتماد سياسة خارجية تعاونية سلمية مع الجيران، والتضامن مع الجنوب أي مع البلدان النامية والفقيرة، وتقوية السلطة المحلية والاكتفاء الذاتي.

وفي مجال الحمايات البيئية، شدد حزب المحافظين البريطاني على وجوب عدم ازاحة التلوث من مكان الى آخر.ونادى مواطنه حزب الاحرار باعادة تأهيل المباني القديمة لتستعمل للسكن والتجارة.وشدد تجمع أحزاب الخضر في اوروبا على ضرورة حماية الموارد البيئية والملكيات العالمية المشتركة، كالغلاف الجوي والمحيطات والغابات، والتعريف بالسلع وتصنيفها بالتعاون مع المنظمات البيئية كي يكون الناس على بينة من محتوياتها والأخطار الكامنة فيها. ودعا تحالف 90الى وضع دستور بيئي وفتح باب الوصول الى المعلومات للجميع واصدار تشريعات

وفي الاقتصاد العائلي والمجتمعات المحلية والشركات، رأى حزب الخضر في كاليفورنيا أن الاقتصاد يقوم على أساس الجماعة أو "المجتمع الصغير".ودعا رالف نادر في حملته الى احياء الزراعة العائلية المتجددة ومواجهة الفقر في الريف والتصدي للعقلية التجارية المستهترة بيئياً ومكافحة جرائم الشركات.ونادى حزب الخضر وحزب العمال الهولنديان وغيرهما بتشجيع الزراعة العضوية.وشدد حزب الخضر البريطاني على تأمين الملكية لأكبر عدد ممكن من السكان، وشاركه في ذلك حزب الخضر في كاليفورنيا الذي قال ان الهدف من ذلك هو تعزيز الاقتصاد المحلي والحد من تسلط الشركات العالمية.

ورفع حزب الخضر الهولندي شعار"لا للصناعة البيولوجية".ودعا تجمع أحزاب الخضر الاوروبية الى منع انتاج وتسويق الاعضاء المعدلة وراثياً.وطالب حزب المحافظين البريطاني باتخاذ تدابير احترازية تستبق وقوع الانتهاكات، ودعا مع حزب العمال الى أن يدفع من يتسبب بالتلوث ثمن ذلك.أما حزب الشعب في البرلمان الاوروبي فطالب بتحميل المنتج والبائع مسؤولية النفايات "من المهد الى اللحد". ودعا الخضر والديموقراطيون الاجتماعيون الألمان الى تشجيع التنافس والابتكار العلمي لخدمة البيئة.

لقد توصل بعض دعاة البيئة الى الحكم أو المشاركة فيه أو دخول البرلمان. وموضوع البيئة أصبح موضوعاً سياسياً بامتياز، وحاراً احياناً.دعاة البيئة في الولايات المتحدة هم دليل واضح على قدرة البيئيين على اطاحة بعض خصوم البيئة، وقد حققت الجمعيات ووسائل الضغط البيئية قدراً كبيراً من النجاح. تقول ديب كالاهان رئيسة رابطة "الناخبين دعاة الحفاظ على البيئة"ان انتخابات 1996 و2000بينت الدور المهم لقضايا البيئة في الانتخابات الاميركية.فانتخابات 1996 شهدت عداء قوياً في الكونغرس لامور البيئة، لكن الجهود الكثيفة التي قامت بها منظمات البيئة وحماية الطبيعة جعلت الانتخابات التالية تختلف عن سابقتها، فلم تعد حملة الكونغرس على قوانين البيئة قوية كالسابق "هذه السنة كانت الحملات المناوئة أقل ولقيت تغطية اعلامية أضعف.وهذه الانتخابات كانت امتحاناً حقيقياً، وأظهرت أن الناخبين يعتبرون موضوع البيئة مسألة مهمة جداً، والمشاكل البيئية يمكن أن تكون موضوعاً انتخابياً حاسماً".

وقد درج البيئيون على اعطاء السياسيين علامات جيدة أو سيئة عندما يصوت هؤلاء في الكونغرس على المسائل البيئية.وتختار جماعات البيئة باستمرار "دزينة قذرة" من السياسيين.وقالت كالاهان مقدمة مثلا على ذلك: "ألحقنا هزيمة بتسعة من أصل الاثني عشر القذرين في معارك انتخابية مهمة وصعبة.وقد تحقق نجاح كل من دعمهم أنصار البيئة في "قائمة الارض". اننا نعمل على انتخاب كونغرس بيئي ومحاسبة أعضاء الكونغرس على طريقة تصويتهم في ما يخص البيئة.ومن المستغرب والمدهش كم هو كبير عدد المعادين للبيئة الذين يحاولون تبييض سجلهم عندما يترشحون لمنصب.من واجبنا جعل الناخبين يعرفون هؤلاء.ونتوقع أن يقرأ الكونغرس اتجاه الريح ونتائج استطلاع آراء الناس".

من يتولى المسؤولية عن البيئة؟ لقد باتت الحكومات تولي القضايا البيئية اهتماماً متزايداً وتنشئ دوائر للعناية بها وتسن تشريعات لحمايتها.في هولندا، مثلاً، نجد أن وزير الاسكان والتخطيط والبيئة مسؤول عن تنسيق السياسات البيئية على المستوى الحكومي، لكن هناك وزارات اخرى معنية بالبيئة هي:وزارة النقل والسياحة، ووزارة الزراعة وادارة  الموارد الطبيعية ومصائد الاسماك، ووزارة الشؤون الخارجية للتنسيق على المستوى الدولي، ووزارة التعاون التنموي.والادارة العامة لحماية البيئة مسؤولة عن تطوير السياسات البيئية الى حد ما، وهي تتألف من عشر مديريات هي: مديرية الماء والطاقة، مديرية المواد الكيميائية والسلامة الخارجية والحماية من الاشعاع، مديرية الضوضاء والسير، مديرية مياه الشرب والمياه والزراعة، مديرية الصناعة وسياسة الاستهلاك، مديرية حماية التربة، مديرية الشؤون البيئية العالمية، مديرية التخطيط الاستراتيجي، مديرية النفايات، مديرية الشؤون السياسية العامة.

وزارة التخطيط والبيئة هي المسؤولة في فرنسا.أما في بريطانيا فقد جرى تعيين "وزراء خضر"في وزارات أساسية ليعملوا على تعزيز تكامل فروع التنمية المستدامة الثلاثة الاقتصادي والبيئي والاجتماعي, في القطاع العام، وتنمية الوعي البيئي كجزء لا يتجزأ من عملية صنع السياسة في كل وزارة، وتحديد أهمية الآثار البيئية السلبية والايجابية، وتطوير استراتيجيات لتحسين الأداء البيئي للدوائر بما ينعكس على أهداف كل دائرة وعلى الحكومة ككل.فردياً، الوزراء هم دعاة التنمية المستدامة، بما في ذلك "تخضير"الحكومة.ومنذ تموز (يوليو) 1999 تضم قائمة الوزراء الخضر وزارات الزراعة ومصائد الاسماك والمواد الغذائية، مكتب رئاسة الوزراء، المالية، الثقافة والاعلام والرياضة، الدفاع، التربية والتوظيف، البيئة والنقل والمناطق، الشؤون الخارجية والكومنولث، الصحة، الداخلية، التنمية العالمية.وفي ما سمي تخضير السياسات، أي ادخال قضية البيئة في كل السياسات، فان "لجنة الوزراء الخضر" مسؤولة عن تطوير مبادرة "التخضير" لحكومية، بما في ذلك تعزيز التقييم البيئي للسياسات الحكومية وتنشيط عمليات التخضير.والوزراء الخضر مصممون، كما جاء في بيان للجنة، على ضمان أخذ المسائل البيئية بعين الاعتبار في تطوير جميع سياسات الحكومة من أجل التوصل الى نوعية حياة أفضل.

أما في اونتاريو، كندا، فلوزارة البيئة رؤية هي أن "صحة الانسان ورفاهيته وازدهار الصناعة والتجارة تستمد كلها من الهواء والماء والارض النظيفة" ومهمة الوزارة حماية نوعية البيئة للمحافظة على الطبيعة وصحة الانسان ولتعزيز الاستعمال الكفوء للموارد والمحافظة عليها.

وتعمل الحكومات على ايجاد حلول للمشاكل البيئية انطلاقاً من مبادئ وخطط وتصورات للمستقبل. ففي ما يتعلق بمشكلة التخلص من النفايات، جاء في الخطة الوطنية الثالثة في هولندا أنه في العام 1996تم جمع51مليون طن من النفايات، وقد ارتفعت اعادة التدوير من 61% الىى72%  بين عـامي 1990و1996، والحكومة تسعى الى تحقيق نسبة80%  بحلول سنة 2010من خلال تحميل المنتجين مزيداً من المسؤولية وتنشيط وتوسيع أعمال فرز النفايات في المصدر.وفي بريطانيا، تحدث وزير البيئة مايكل ميتشر عن اتخاذ خطوات خضراء ايجابية في الفترة 2000-2001لتحقيق هدف اعادة تدوير40%  من مجموع النفايات المكتبية الحكومية، وما لا يقل عن25%  من هذه حالياً يعاد تدويره أو تحويله الى سماد.وقال ان الامور الصغيرة مهمة، وان الورق الذي كتب عليه تقريره في هذا الشأن صنع من النفايات.ويحتاج من يريد العمل في التخلص من النفايات الى رخصة، من شروطها ألا يكون قد حكم عليه بأية مخالفة بيئية وأن يكون موقع التخلص من النفايات آمناً لا يشكل أي خطر.ومن أمثلة العقوبات البريطانية أن صاحب محرقة نفايات في ديربيشاير حكم عليه بدفع45ألف جنيه استرلينيني في شباط (فبراير) 1996بعد انبعاث الديوكسين من محرقته.القاعدة هي محاكمة من يخالف القوانين.

في نطاق"تخضير"النظام الضريبي، ينوي مجلس الوزراء الهولندي ضمن الخطة الوطنية الثالثة للسياسة البيئية رفع الضرائب على الطاقة بمبلغ 4,3بليون غيلدر (نحو بليوني دولار).وسيصرف قسم من هذا المبلغ (500مليون غيلدر) بصورة حوافز ضريبية تنفق على الاقتصاد في الطاقة واستعمال مصادر طاقة متجددة.ويحسب مركز التخطيط المركزي أن ذلك سيؤدي الى تخفيض انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون بين سبعة وعشرة ملايين طن سنوياً.ويمكن تعزيز التدابير الضريبية لمصلحة البيئة من خلال مزيد من "تخضير" النظام الضريبي، كما يمكن استعمال الضرائب البيئية لتخفيف العبء الضريبي في مجالات اخرى.

وفي الزراعة، جاء في بيان لوزارة التخطيط الاقليمي والبيئة في فرنسا أن هناك هموماً تواجه الزراعة الفرنسية الشديدة التنوع. فهي المستهلك الاول للماء (50ـ-80%) والمصدر الاول للتلوث بالنيترات (65%) وثاني مصدر للتلوث بالفوسفات20%)). وبعض الاضرار الناتجة عن الزراعة تمسّ أنشطة اقتصادية، كما أن هناك أضراراً على الانتاج الزراعي من أنشطة صناعية.ومن توصيات الوزارة تحديد الأخطار الرئيسية، وتحديث الاطار الاجتماعي للزراعة، وتطوير برامج الابحاث والتدريب.

وللسياسة الصناعية والتجارية دور مهم في حماية البيئة. ولكثير من تدابير حماية البيئة أثر مهم في التجارة والصناعة، خصوصاً تلك المتعلقة بنظافة الهواء وبالنفايات.وفي بريطانيا تأسست عام1992 وحدة الاسواق البيئية المشتركة بهدف زيادة الوعي للامكانات الضخمة المتنامية لانتاج سلع وخدمات بيئية في السوق العالمية.والعاملون في هذه الوحدة هم من المسؤولين في وزارات التجارة والصناعة والبيئة.وفي سويسرا تبذل جهود في عدد من القطاعات، بما فيها تكنولوجيا السبك والطلاء والطبع والتخلص من السيارات القديمة، من أجل تطوير مفاهيم صناعية لانتاج أنظف واعادة تصنيع النفايات والتخلص منها بأساليب صديقة للبيئة.

ومن التدابير المستقبلية لتخفيف الضوضاء الآخذة بالازدياد في المدن تطوير قطارات السفر لجعلها أكثر هدوءاً، وتخفيض معدلات السرعة المسموح بها، والحد من نمو أعداد المسافرين والشاحنين في الطرق، وتحسين البدائل كوسائل النقل العامة واستعمال عدد من الاشخاص سيارة واحدة وركوب دراجات هوائية واعتماد النقل النهري.وشملت الخطة الوطنية الثالثة في هولندا تحسين سلوكيات قيادة السيارات والحفز على شراء سيارات مأمونة بيئياً.وفي المناطق المدينية لا يجوز أن تزيد السرعة على30 كيلومتراً في الساعة.وتسعى الحكومة الى اتفاق مع شركات الباصات على أن يكون 50%من جميع الباصات الجديدة يسير بالغاز بحلول سنة 2002. وفي برنامج للمدى البعيد في المناطق المدينية، سيجري التركيز على اعتماد مركبات للنقل والشحن تسير بالكهرباء.كما تلحظ الموازنة الهولندية مخصصات كبيرة من أجل معالجة تلوث التربة وتدهورها، والتغير في منهج العمل سيخفض المدة الضرورية لمعالجة التربة من 80سنة الى40 سنة.ومنذ الخطة الوطنية الاولى لسياسة البيئة عام 1989، نجحت هولندا في تحقيق نمو اقتصادي وفي الوقت نفسه تخفيض الضغوط البيئية.

وفي سويسرا، أصبح قانون حماية البيئة نافذاً عام 1985، وجاء فيه أن الغاية منه حماية الناس والحيوانات والنباتات معاً، وحماية مواطنهم من الآثار الضارة وغير المرغوب فيها، والمحافظة على خصوبة التربة. ويشمل نطاق القانون موضوعات مثل الحماية من الانبعاثات والمواد المضرة والنفايات وتلوث التربة.وقد فرض اجراء تقييم للأثر البيئي للتحكم بالمنشآت التي تمثل خطراً يهدد البيئة.وأهم مبادئ القانون مبدأ المنع، أي التصرف بسرعة للحد من أي آثار خطرة محتملة، ومبدأ "المسؤول عن التلوث يدفع الثمن"، ومبدأ التعاون بين السلطات والقطاع الخاص.

للحكومات المتقدمة بيئياً رؤى وتصورات للقضايا البيئية وسبل حل المشكلات.وهي تعمل على تعزيز ما اعتمد في الماضي من تدابير بيئية من أجل حماية النتائج الجيدة التي حققت على المستوى المحلي والاقليمي والحيلولة دون العودة الى ربط النمو الاقتصادي بزيادة الضغوط البيئية.وهذه الحكومات تصل الى السلطة على أساس برامج عمل لأعضائها وللأحزاب الذين يمثلون.فمتى نرى في منطقتنا وزراء ونواباً يضعون نصب عيونهم برامج تأخذ البيئة في كل حساب؟

 

تغير المناخ مشكلة مألوفة اليوم. فقبل نحو قرن كان عالم الكيمياء السويدي الحائز جائزة نوبل سفانتي ارهينيوس أول من قال بأن احتراق الوقود الاحفوري سيزيد كمية ثاني اوكسيد الكربون في الغلاف الجوي ويتسبب في ارتفاع حرارة جو الارض.لكن نظريته لم تؤخذ جدياً بصورة رسمية حتى سنة 1995، عندما أقرت الهيئة الحكومية المشتركة لتغير المناخ أن الانشطة البشرية تسبب تغيراً في مناخ الأرض، وذلك بعد عدد كبير من الدراسات التي تناولت هذه المشكلة.لكن هناك ما لم يحظَ بعد بهذا القدر الكبير من الدرس، وهو دور العولمة الاقتصادية في تفاقم عملية التغير المناخي وعرقلة الجهود الرامية الى كبحه.وتشمل العولمة الاقتصادية نمو التجارة والاستثمار العالميين وتقلص سلطة الحكومات الوطنية والمحلية تقلصاً يقابله ازدياد سلطة الشركات التي تتخطى الحدود القومية.

وقد أصدر حزب الخضر في انكلترا وويلز تقريراً حول دور العولمة في تفاقم ظاهرة تغير المناخ، من خلال زيادتها نقل السلع والمواد الخام في أنحاء العالم، مما يؤدي الى تصنيع الزراعة، واقتلاع الناس من أريافهم وتهجيرهم الى المدن، وكبح اصدار قوانين لحماية البيئة وتعطيلها حيث هي قائمة.ويضع هذا التقرير خطوطاً توجيهية لاقتراحات حزب الخضر لمعالجة هذه المشكلة باعتماد سياسات لتعزيز الاقتصاد المحلي وتقليص سلطة الشركات العالمية الكبرى وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتوقف تدريجياً عن استخدام الوقود الاحفوري.ونورد في ما يأتي مقتطفات تتضمن دور العولمة الاقتصادية في تغير المناخ من خلال تأثيرها على قطاعات مختلفة.وقد أعد التقرير كريس كين أحد أبرز مناهضي العولمة في الحزب.

الطريقة الأكثر وضوحاً لتأثير العولمة الاقتصادية في التغير المناخي هي ارتفاع حجم نقل المواد الخام والمنتجات في أنحاء العالم. وقد دعا الى التجارة العالمية الحرة معظم سياسيي العالم وخبرائه الاقتصاديين، اذ اعتبروها ستؤدي الى مزيد من البحبوحة للجميع.الا أن الامر ليس على هذه الصورة، فالعولمة تؤدي فعلاً الى زيادة البحبوحة عند البعض، لكن الفقر سيحل بالآخرين، وسيعاني الجميع بسببها مزيداً من عدم الاطمئنان، كما أنها ستلحق أذى كبيراً بالبيئة من خلال تشجيع حرق الوقود الاحفوري. فالنقل التجاري يستهلك ثُمن الانتاج النفطي العالمي. وعلى رغم أن90%  من البضائع تنقل بحراً، فالنقل الجوي يستحوذ على حصة متزايدة، وهو يستهلك الطاقة بنسبة تزيد47 مرة على الوسائل الاخرى، ويقدر الآن أنه مسؤول عن3,5ـ-8%من التغير في المناخ الناتج عن أنشطة بشرية. وعلى رغم ذلك فليس هناك من قيود وضوابط على انبعاثات غاز الدفيئة من الطائرات، مع أن محاولات جرت للتحكم بالانبعاثات الناتجة من مصادر أخرى، بل ان وقود الطيران لا يخضع لضريبة، وقد اضطرت النروج الى سحب اقتراحها فرض ضريبة عليه بعد تهديد الخطوط الجوية العالمية بمقاطعتها.

تهجير السكان الريفيين الى المدن في البلدان النامية يحدث بوتيرة متزايدة ويساهم في تغير المناخ.فالحياة في المدينة تفرض استعمال الطاقة بمقادير أكبر كثيراً مما تتطلب الحياة الريفية.وجميع متطلبات هذه الحياة ينبغي أن تستورد من مسافات طويلة: الغذاء والماء ومواد البناء والطاقة.كما يجب التخلص من النفايات التي تتكوم.ويعيش كثير من السكان بعيداً عن أماكن عملهم، فيستهلكون مقادير كبيرة من الطاقة في التنقل.وفي مدن العالم النامي التي تسير بسرعة نحو التصنيع، أخذت السيارة الخاصة تحل محل الدراجة ووسائل النقل العام.

تأثير العولمة في قوانين حماية البيئة يؤدي الى "سباق نحو الهاوية"، اذ تتنافس البلدان على تقديم أفضل الشروط التي تناسب الشركات العالمية.وهذا يعني عموماً أقل مستوى ممكن من التحكم بالتلوث وضبطه.فعندما حاولت الجماعة الاوروبية فرض ضريبة على غازات الكربون سنة 1992أخفقت في ذلك، لأن خصوم هذه الضريبة ادعوا أن من شأنها خفض القدرة على المنافسة الاقتصادية.والعولمة يجري تنظيمها وضبطها عبر مؤسساتها الخاصة، مثل منظمة التجارة العالمية التي انشئت عام 1995.وتستطيع هذه المؤسسات أن تتحدى القوانين التي سنتها حكومات منتخبة، باعتبارها "حواجز تجارية".وقد فُرض مثلاً سحب قانون أميركي يحد من نسب الملوثات في البنزين المستورد بسبب قرار صدر عن منظمة التجارة العالمية.وأي توسيع محتمل للمنظمة في المستقبل سيكون له أثر مهم في تغير المناخ.فاتفاقها الخاص بالاخشاب، مثلاً، من شأنه أن يؤدي الى زيادة كبيرة في استهلاك الاخشاب، ما يعني مزيداً من قطع الاشجار وازالة الغابات.وبما أن الغابات القائمة حالياً تزيل قسماً كبيراً من انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون، فان ذلك سيزيد من تغير المناخ.

العولمة ليست أمراً حتمياً لا مفر منه.انها نتيجة قرار مدروس من سياسيين يتعرضون غالباً لضغوط من شركات عالمية تمولهم.والخطوة الاولى لوقفها هي ادراك هذا الامر وممارسة ضغوط على السياسيين من أجل تغيير قوانين منظمات مثل منظمة التجارة العالمية والسماح للبلدان بأن تسن قوانين لحماية البيئة.

كثير من مساوئ مجتمع اليوم ومشكلاته نتج عن السلطة المفرطة التي تتمتع بها الشركات العالمية العملاقة.فعلينا فرض سياسات لكبح جماحها وترويضها.هناك مبدأ أخضر معروف، "انتاج محلي لتلبية حاجات محلية"، من شأنه اذا طبق أن يعزز الاقتصاد المحلي في بلدان العالم ويخفض مقادير الطاقة التي تستهلك في نقل البضائع.ويؤمن الخضر بتأمين أقصى ما يمكن تأمينه من الحاجات المحلية في المنطقة المحلية، وبعدم المتاجرة عالمياً الا عند الاضطرار.ويسعى النواب الخضر في البرلمانات الى فرض مبدأ "الانتاج محلياً للبيع محليا"، وذلك من شأنه اعادة اخضاع الشركات العالمية لسلطة الحكومات.

هناك مبدأ اخضر آخر هو "الصغير جميل".اننا نؤمن بتعزيز الأعمال الصغيرة المحلية، فهي أكثر استجابة لمتطلبات مجتمعاتها.وسنتقدم بمشروع لفرض ضريبة على حجم الاموال المتداولة ترتفع بارتفاع حجم الاعمال، وذلك لتشجيع مؤسسات الاعمال على عدم التحول الى شركات أكبر من اللزوم.