هل نتكلم خارج الموضوع حين نطرح برنامجاً انتخابياً بيئياً، حيث يندر أن يرافق الانتخابات عندنا أي برنامج على الاطلاق، مهما كان نوعه، في السياسة والاجتماع والاقتصاد والتربية وحقوق الناس الأساسية، ناهيك عن البيئة؟

لكن البيئة السليمة حق أساسي طبيعي من حقوق الانسان. انها تعني نوعية الحياة وإمكانية الاستمرار في العيش في آن معاً. ولن ندخل العصر ما لم نبدأ التعاطي مع موضوع البيئة بجدية. وكم هو مخيب للآمال أن لا تقدم جماعات البيئة على طرح برامج بيئية وطنية تكون أساساً للخيارات الانتخابية، فتوضع على طاولة النقاش بقوة، ويُدعى المرشحون الطامحون الى تبنيها علناً. والى الذين يعتقدون أن الوقت لم يحن بعد لبرامج كهذه، نقول إن الزمن لا يرحم، إذ لن يكون ممكناً إصلاح ما يتم افساده نتيجة لغياب السياسات البيئية السليمة، اذا لم نبدأ فوراً بعمل جدي، من مكان ما.

وتدابير رعاية البيئة لا يمكن أن تنفصل عن التنمية العادلة والمتوازنة. فالمجتمعات المزعزعة وغير المستقرة، التي تعيش غالبية سكانها في صراع يومي من أجل البقاء، تعتبر الاستثمار في المستقبل رفاهية لا يمكنها تحملها. فالعمل على إقامة نظام اجتماعي عادل وتطوير مفهوم للمواطنية، يتنازل عن الربح الشخصي لتجنب دفع الثمن المجتمعي الغالي جداً، شرطان أساسيان لنجاح السياسات البيئية. المطلوب إرادة سياسية وتيار شعبي لدعم مبدأ دفع الثمن الفردي لقاء الربح الاجتماعي. وقد أظهر الاستطلاع الذي أجرته «البيئة والتنمية» في العالم العربي أن غالبية الناس على استعداد لدفع ضرائب أعلى قليلاً اذا كانت مخصصة لحماية البيئة.

قبل وضع السياسات البيئية التفصيلية، إذاً، لا بد من تحديد الأولويات الوطنية، وبالتالي تعديل السياسات الاقتصادية لتخفيف الآثار السلبية على البيئة. وإن تقويماً رقمياً للثمن الباهظ الناتج عن إهمال الاعتبار البيئي كفيل بأن يقنع المخططين بإدخال الشأن البيئي في أساس المعادلة الاقتصادية. فالخسائر الاقتصادية الناجمة عن التدهور البيئي في العالم العربي تفوق معدلات النمو. والمصاريف الطبية لمعالجة الأمراض التي يسببها تلوث الهواء والماء فقط تقدر في لبنان بما يتجاوز 50 مليون دولار سنوياً. فما هي كلفة الوقاية من هذه الكارثة الاقتصادية والانسانية ذات السبب البيئي المباشر؟

ومع أن النمو الاقتصادي يتسبب غالباً في استهلاك أكبر للموارد، غير أنه من ناحية أخرى يسهّل إيجاد حلول للمشاكل البيئية. وتبقى كلمة السر: التوازن. وقد يكون واجباً القبول بضرر بيئي محدود في المدى القصير، اذا كان لا بد منه لتحقيق نمو اقتصادي يساعد المجتمعات الفقيرة على حماية بيئتها في المدى البعيد. من هنا، لا يمكن معالجة المشكلات البيئية دفعة واحدة، خاصة في الدول النامية التي تواجه في الوقت ذاته مشاكل اقتصادية واجتماعية متشابكة. فالسياسات البيئية، بعد تحديد الخيارات الوطنية، يجب أن تعتمد سلّم أولويات يأخذ في الاعتبار: إلحاح المشكلة، والضرر الذي لا يمكن إصلاحه، والأثر على الصحة، والأثر على نوعية الحياة. في هذا الاطار، على السياسة البيئية أن توقف فوراً أي عمل ينتج ضرراً لا يمكن إصلاحه، حتى لو أدى هذا الى تأخير في عمليات التنمية الاقتصادية. ومن ثم يتم الاتفاق على خطة تفصيلية تعتمد على سياسات عامة ومعايير اقتصادية ومؤسسية، وأدوات تطبيقية، وتدابير تنفيذية.

وفي حين أن السياسات الجيدة اقتصادياً تكون في كثير من الأحيان مفيدة بيئياً، مثل رفع الدعم عن تسعير الماء والكهرباء والمحروقات، فهي ليست دائماً كذلك. فتحديد انبعاث الغازات من الصناعات، مثلاً، عالي الكلفة اقتصادياً، لكنه ثمن اجتماعي لا بد من دفعه.

من هذا المنطلق، يمكن المباشرة بوضع برنامج بيئي قابل للتطبيق، يقوم على الخطوات الأساسية الآتية:

- تنظيم وزارة البيئة وتفعيلها، واستكمال أجهزتها بالكفاءات، حتى تصبح قادرة على ادارة القضايا الآتية: السياسات البيئية والتخطيط الاستراتيجي، التشريعات والقوانين، الصناعة وحماية المستهلك، النفايات، العلاقات الدولية بما فيها المعاهدات والمنظمات، الضجيج والسير، الماء والزراعة، المواد الكيميائية والمشعة، الهواء والطاقة، الاعلام والتوعية.

- انشاء المجلس الأعلى للبيئة برئاسة رئيس الحكومة، كهيئة سياسية مكلفة مهمة التنسيق البيئي بين الوزارات والادارات المختلفة، ومخولة باتخاذ قرارات ملزمة.

- تشكيل هيئة طوارئ بيئية من أبرز الاختصاصيين والعاملين في شؤون البيئة، تكون مهمتها أن تنجز خلال ثلاثة شهور إجراء مسح لجميع المشاريع والبرامج البيئية التي حصلت على تمويل دولي أو خارجي أو محلي، لتقييم نتائجها ومراحل تنفيذها وتقرير امكانات الاستفادة منها، والتأكد من عدم التكرار. كما تحدد الهيئة الأولويات البيئية التي يجب معالجتها خلال 12 شهراً، لتخفيف حدة التدهور الى حين بدء تنفيذ برامج الادارة البيئية المتكاملة وظهور نتائجها.

- انشاء الهيئة الوطنية لحماية البيئة، كجهاز مختص مهمته وضع الخطط والدراسات العلمية البيئية، لتكون أساساً يستند عليه أصحاب القرار. ولا بد من تخصيص ميزانية كافية لهذه الهيئة، كي تقوم بعملها العلمي بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية والجامعات والشركات والمنظمات المختصة. ومن مهمات الهيئة تنسيق ومراقبة المشاريع ذات التمويل الدولي.

- اعتماد سياسة وطنية للبيئة تضع أهدافاً محددة تتيح إجراء المحاسبة وتحديد مواقع النجاح والفشل خلال فترة زمنية معينة.

- انشاء أجهزة بيئية في البلديات، لتنظيم العمل البيئي على المستوى المحلي وادارته، وتطوير برامج للتنمية الريفية تنفذها البلديات، تقوم على تعميم تكنولوجيات ملائمة صديقة للبيئة، كمعالجة النفايات بالتسميد والتخمير وتشجيع الزراعة العضوية ودعم مصادر الطاقة المتجددة وانشاء مراكز للتنمية الريفية تتولى تنفيذ هذه البرامج.

وفي التفاصيل، يسعى البرنامج البيئي الى تحقيق الأهداف التالية:

- تطوير مخطط توجيهي عام يحدد وجهة استعمالات الأراضي، للسكن والتجارة والزراعة والصناعة والسياحة والغابات، وفق معايير علمية حديثة توازن بين حاجات التنمية ومتطلبات البيئة، فلا يبقى البلد كله عقاراً معروضاً للبيع والاستثمار. ووضع مواصفات بيئية لكل منطقة.

- وقف البناء فوراً على الشواطئ وفي المناطق غير المصنفة، الى حين صدور مخطط توجيهي مفصل، وتخصيص 80 في المئة من الشواطئ للاستعمال العام بلا استثناءات.

- إلزام جميع المنشآت القائمة على الشاطئ معالجة نفاياتها الصلبة والسائلة، وخاصة اقامة نظام لتكرير مياه المجاري وعدم تصريفها في البحر مباشرة. وهذا التدبير فوري وإجباري ولا يمكن أن ينتظر أي برنامج آخر لمعالجة مياه الصرف الصحي.

- اعادة الأملاك العمومية البحرية الى الاستعمال العام خلال فترة محددة، وإجبارها خلال مدة انتقالية على فتح أبوابها لاستعمال الجمهور، وهدم الانشاءات المخالفة التي تشوه الشاطئ خلال 12 شهراً.

- إحصاء الأراضي الشاغرة في المدن، ووضع اليد بالاستملاك على قسم منها لتحويلها الى مساحات خضراء وحدائق عامة. وتحويل جميع بقايا الأراضي المستملكة للطرقات وغيرها وغير الصالحة للبناء الى مساحات عامة خضراء.

- تشجيع انشاء حدائق على سطوح البنايات في المدن المكتظة، عن طريق ربط اعطاء أي ترخيص لطابق اضافي بشرط أن يتم تخصيص نصف مساحته لحديقة مفتوحة، وفق مواصفات محددة. ويسقط الترخيص ويهدم البناء الاضافي اذا لم تعد حديقة السطح قائمة. وهذا يتيح متنفّساً عمودياً أخضر لمناطق مدينية مكتظة تفتقر كلياً الى المساحات الأفقية الشاغرة. وفي حدائق السطوح في مدينة جنيف السويسرية نموذج ناجح لهذا التدبير، كما أن تجربة السطوح الخضراء على تقاطع صوفيل في بيروت نموذج آخر ناجح.

- إنشاء محطات ثابتة لقياس نوعية الهواء، خاصة في المناطق الأشد تعرضاً للتلوث الناتج عن الصناعة أو السير.

- وضع معايير حديثة لتحديد مستوى الانبعاثات الغازية المسموحة من السيارات والآليات والمصانع، وفرض تطبيقها بالمراقبة والتفتيش والغرامات.

- تطبيق نظام عصري للمعاينة الميكانيكية للسيارات سنوياً، عن طريق شبكة من المشاغل المختصة، يتم تصنيفها وتدريب عمالها وفق معايير صارمة. وهذا يؤمن عملاً لعدد كبير من الميكانيكيين، كما يضمن سلامة الهواء من التلوث وسلامة الركاب ومستخدمي الطرقات.

- دعم البنزين الخالي من الرصاص، عن طريق تخفيض قيمته 10 في المئة مثلاً ورفع سعر البنزين برصاص 10 في المئة، وخفض الرسوم على استيراد الآليات المحتوية على محوّل حفاز مخصص للوقود الخالي من الرصاص، ومنع جميع السيارات العاملة على وقود مع رصاص خلال عشر سنوات.

- تحديث وسائل النقل العام وتشجيع استخدامها لتوفير استهلاك الطاقة المتزايد من استعمالات النقل الفردي. ودرس جدوى استخدام وسائل النقل البحري للانتقال بين المدن الساحلية تخفيفاً لحدة الازدحام والتلوث على الطرقات الرئيسية الساحلية.

- تخصيص ميزانية للابحاث العلمية في مجال الطاقة المتجددة، وإصدار أطلس للرياح والشمس في اطار دراسة جدوى تحدد المناطق القابلة لتطبيق هذه التكنولوجيات.

- ترشيد استخدام الطاقة في الأماكن الخاصة والعامة، وإعطاء دعم حكومي لبرامج تقليل خسارة الحرارة، التي تتضمن عزل الجدران والشبابيك والسطوح واستخدام مواد بناء فعالة حرارياً، واصدار تعليمات توجيهية بالمواد الصالحة حرارياً وأساليب البناء الأكثر توفيراً للطاقة.

- تطوير برنامج دعم ضريبي لتشجيع استخدام الطاقة الشمسية لتسخين المياه في الأماكن العامة والخاصة، ودعم الصناعات المحلية في هذا المجال. على أن تتحول 50 في المئة من البيوت الى تسخين المياه من الشمس خلال عشر سنوات.

- انشاء مراكز نموذجية في الأرياف لانتاج الطاقة من الشمس والرياح، والبيوغاز الناتج عن تخمير النفايات العضوية، خاصة في المزارع. وفي بلدة مرجعيون الجنوبية مزرعة نموذجية تطبق هذا النظام بنجاح وفعالية.

- إجراء دراسة تفصيلية لمصادر المياه وامكانات تنميتها، وايصال المياه النظيفة الى جميع الناس كحق أساسي. إن لبنان يستخدم أقل من نصف كمية المياه المتاحة.

- جمع مياه الأمطار في برك جبلية.

- وقف الهدر في شبكات المياه ومنع مصادر التلوث عنها، عن طريق تجديدها وتحديثها وصيانتها.

- تكرير مياه الصرف الصحي لاستخدامها في ري حدائق المدن والقرى.

- ترشيد استخدام المياه في الأماكن العامة والخاصة، عن طريق حملات توعية وإرشاد، وتشجيع استخدام الأدوات الصحية التي تستهلك كميات أقل من الماء عن طريق خفض الضرائب عليها.

- وضع معايير لاستخدام المبيدات والأسمدة والهورمونات، لمنع المضر منها، وتوجيه المزارعين لاستخدام الأساليب السليمة.

- تشجيع الزراعة العضوية وتدريب المزارعين على ممارستها، ودعم تسويق منتجات الزراعة العضوية عن طريق تعاونيات خاصة.

- إقامة برامج صناعات ريفية لتجفيف الفواكه والمحاصيل وحفظها بوسائل ملائمة مثل الطاقة الشمسية، وتسويقها لدعم الاقتصاد المحلي. وفي مدينة العين اللبنانية نموذج ناجح لهذه الصناعة.

- تحريج مواقع المقالع خلال خمس سنوات على نفقة الجهات التي استثمرتها، واجراء دراسة جدوى بيئية واقتصادية لتقرير إمكانية استيراد الصخور والحصى.

- تحريج مئة ألف هكتار من الغابات خلال عشر سنوات، برعاية البلديات.

- إقامة نظام متكامل لادارة الغابات والأحراج وحمايتها من الحرائق، ضمن إدارة مركزية تدعمها هيئات بلدية مختصة والمجتمع الأهلي.

- وضع تنظيم حديث للصيد وفرض تطبيقه، حفاظاً على توازن التنوع في الطيور. ويشمل هذا برنامج تدريب ينتهي بامتحان تفصيلي نظري وعملي، يشمل معلومات عن الطبيعة والطيور والحيوانات، يكون اجتيازه بنجاح شرطاً لاستعمال سلاح الصيد.

- وضع خطة وطنية للنفايات، تعتمد أساليب المعالجة المتكاملة وتحدد حلولا ملائمة لكل منطقة. ففي حين قد تكون المحارق الحديثة هي الأنسب والأقل ضرراً للمدن الكبرى، هناك أساليب أبسط وأجدى للأرياف.

- تخفيف كمية النفايات من المصدر، وتشجيع اعادة الاستخدام واعادة التصنيع، وذلك عن طريق تدابير ضريبية وعملية مناسبة. والهدف تخفيف حجم النفايات المنزلية 30 في المئة خلال خمس سنوات واعادة تدوير 20 في المئة منها.

- وضع نظام متكامل لاسترجاع القناني الزجاجية والعبوات البلاستيكية المستخدمة لتعبئة المشروبات الغازية والمياه، بغية اعادة استعمالها وتدويرها، بما فيه فرض رسوم على العبوات الفارغة من خلال رهنها، وتحميل شركات التوزيع مسؤولية استرجاعها.

- تعميم تكنولوجيات ملائمة لمعالجة النفايات في القرى والتجمعات الريفية، تعتمد التخمير والتسميد بأساليب سليمة بيئياً، واقامة نظام عملي لجمع الفضلات التي يمكن إعادة تصنيعها. وفي بلدة كفرصير اللبنانية نموذج ناجح لهذا.

- إقامة «حدائق» لفرز النفايات في الأرياف والمدن الصغرى، يرمي فيها السكان فضلاتهم مفروزة، وتكون زيارتها بمثابة نزهة للعائلة.

- وضع معايير للحد من التلوث الصناعي والنفايات الصناعية، ومعالجتها بطرائق سليمة بيئياً. وهذا يقوم أولاً على اعتماد تقنيات الانتاج النظيف التي تخلّف فضلات أقل أساساً، بدل انتاج الفضلات الملوثة بلا قيود ومحاولة معالجتها لاحقاً.

- تطوير شروط لمعالجة نفايات مثل إطارات السيارات والزيوت المستعملة، تفرض رسوماً لاعادة تصنيع بعض أجزائها والتخلص من بقاياها غير النافعة بطريقة سليمة.

- تأمين شروط الوقاية والحماية للعمال لضمان عملهم في بيئة سليمة ونظيفة لا تؤثر على صحتهم، وتحميهم من التلوث بالمواد الكيميائية والاشعاعية أو استنشاق الهواء الملوث أو الضجيج.

- وضع معايير تحدد مواصفات بيئة العمل المقبولة للصناعات والمهن المختلفة.

- وضع معايير ومقاييس تعين حدود الانبعاثات المسموح بها من الصناعات والمشاغل المختلفة وأساليب معالجتها.

- تعميم المواصفات الدولية للجودة والنوعية والادارة البيئية (إيزو) على الصناعات والمهن.

- تعزيز برامج التربية البيئية في المدارس، واقامة دورات مكثفة لتدريب المعلمين على علوم البيئة ونشاطاتها، وتعميم نوادي البيئة المدرسية.

- اقامة متاحف ومراكز للحياة الطبيعية وعلوم البيئة في جميع المناطق، يتعرف فيها الأطفال والناس عامة على الطبيعة والبيئة.

- تخصيص أوقات محدّدة في محطات التلفزيون والاذاعة للتوعية البيئية.

- اطلاق خطة للاعلام البيئي تركز على مجموعة مواضيع بيئية مختارة وتهدف الى احداث تغيير سلوكي إيجابي في مواقف الناس منها.

هذه أهداف جميلة ونبيلة. غير أنه لا يمكن تطبيقها بفعالية إلا بموازاة العمل على اقامة استقرار اجتماعي. فحماية البيئة استثمار في المستقبل يقوم على حس بالانتماء المجتمعي. وحين يصارع الفقراء من أجل البقاء يوماً بيوم، تسقط من أولوياتهم هموم التخطيط للمستقبل والاستثمار في حماية التربة والأشجار والمياه والهواء، التي تعطي نتائج بعد سنوات، بينما المشكلة الملحّة هي صراع البقاء اليومي، اذ يتحكم في استعمال الفقراء للموارد الطبيعية إلحاح الاحتياجات الآنية مع وسائل محدودة جداً لتلبيتها.

السياسات البيئية القابلة للحياة يجب أن تترافق مع إيقاف دورة الفقر. فالاستقرار الاجتماعي والدخل الأعلى يمكّنان الناس من اعتماد خيارات بعيدة المدى لاستغلال الموارد، تعطي مردوداً أكبر في مستقبل لا يعود التخطيط له مجرد رفاهية فكرية.