النفط أهم مصادر الطاقة في هذا العصر. ويستهلك العالم نحو 72 مليون برميل منه يومياً. لكن أخطار التلوث تبقى ماثلة في جميع مراحل التعامل بهذا "الذهب الأسود"، من استخراجه وتكريره الى نقله وتصنيعه واستهلاكه

النفط أكثر أنواع الوقود الاحفوري استعمالاً، ويشكل مع الغاز الطبيعي أهم موردين طبيعيين للطاقة في العالم. وهو يستخرج من جوف الأرض وينقل إلى المصافي لتكريره وتحويله إلى أنواع من الوقود تشغل وسائل النقل والمعامل والصناعات البتروكيميائية وكثيراً من النظم الأخرى التي تحتاج إلى طاقة. وقد كان للنفط دور رئيسي في تحديد الهيكلية الاجتماعية الاقتصادية للعالم.

يترتب على إنتاج النفط، سواء في البر أو في البحر، عدد من التأثيرات البيئية. فالحوادث وأعطال المعدات يمكن أن تسبب أذى للعمال وللبيئة. ومن أكثر الحوادث شيوعاً الحرائق والانفجارات والتسربات النفطية. فقد أدى استخراج النفط والغاز إلى حصول تسربات نفطية لا تحصى في أنحاء العالم. فمثلاً، أثّر التلوث النفطي على أجزاء كبيرة من غرب سيبيريا حيث حصل أكثر من 23,000 تسرب من خطوط الأنابيب عام 1996، والسبب الرئيسي تآكل الأنابيب. وعانت سواحل بحر قزوين في اذربيجان وكازاخستان المشكلة ذاتها. ويزداد خطر حصول تلوثات نفطية مع ازدياد أعمال التنقيب ونقل كميات كبيرة من النفط آلاف الكيلومترات بواسطة خطوط أنابيب.

وعلى رغم طرق المعالجة الفعالة للتسربات النفطية والقيود الدولية التي يتوقع أن تزداد صرامة للتقليل من حصولها، فان عمليات الإنتاج والنقل العادية التي تجري في المناطق المغمورة (offshore) وموانئ التحميل والتفريغ تسبب تسربات إلى المياه المجاورة. ويخلف ذلك أضراراً خطيرة وبعيدة المدى، خصوصاً على المستنقعات المتأثرة بحركة المد والجزر والأراضي الرطبة الساحلية ومصبات الأنهار والخلجان، وجميعها مناطق ايكولوجية حساسة تؤوي أنواعاً كثيرة من الكائنات الحية.

نادراً ما تتم معالجة النفط واستهلاكه في مكان انتاجه, فمعظم النفط الخام ينقل مسافات بعيدة من البلدان المصدرة الى البلدان المستوردة بواسطة الناقلات أو خطوط الأنابيب, ويمتد في العالم أكثر من 300 ألف كيلومتر من خطوط الأنابيب, التي تنقل النفط الخام الى محطات التكرير كما تنقل أنواع الوقود المكررة الى الأسواق. وقد بلغ اجمالي الاستهلاك العالمي من النفط الخام عام 1996 نحو 71,7 مليون برميل. ونقل هذه الكمية أدى الى تعاظم أسطول الناقلات. وعلى رغم تحسن تدابير السلامة, فأن كون السفن اليوم أكبر بكثير مما كانت أثراً, كما أظهرت كوارث الناقلات "توري كانيون" عام 1967 و "أموكوكاديز" عام 1978, و "إكسون فالديز" عام 1989 و "أريكا" عام 1999. وقد بينت التجارب أن حوادث من هنا النوع تترك تأثيرات خطيرة على البيئة والحياة البحرية, وتلحق ضرراً طويل الأجل بموارد مهمة مثل مصائد الأسماك والمرافق السياحية.

في الماضي كانت غالبية آبار النفط قائمة في البر أو في خلجان أو مصبات أنهار ضحلة. لكن مع تحسن وسائل الحفر في المياه العميقة، تم حفر آبار مغمورة في الأجراف القارية حول العالم. وفتحت مناطق بحرية كثيرة أمام التنقيب، ومنها، فضلاً عن المنطقة العربية، بحر الشمال وبحر قزوين وخليج المكسيك والمحيط المتجمد الشمالي وساحل المحيط الهادئ في الولايات المتحدة وسواها.

وتنقسم التسربات النفطية إلى البيئة البحرية فئتين. الأولى هي التسربات التشغيلية التي تتكون من كميات صغيرة نسبياً تنشأ تكراراً أثناء إنتاج النفط ومعالجته ونقله والتخلص من وحوله ورواسبه. والفئة الثانية هي التسربات الكبيرة التي تنشأ عن حوادث مثل غرق الناقلات أو تعرضها لأذى، والأضرار التي تصيب مرافق الإنتاج البحرية، والأعطال التي تلحق بخطوط الأنابيب، وأعمال التخريب كما حصل أثناء الاحتلال العراقي للكويت. وتجتذب التسربات الكبيرة اهتمام الرأي العام لما تسببه من أضرار بيئية واقتصادية وصحية بالغة، لكن آلاف التسربات الصغيرة التي تحصل سنوياً تلحق أذاها من غير أن تسلط عليها الأضواء.

وبما أن النفط يستورد بصورة رئيسية إلى البلدان الصناعية في أوروبا وأميركا الشمالية واليابان، فان طرق الناقلات تمر قرب سواحل كثير من البلدان الأخرى. وتستطيع حركة الرياح والتيارات المائية نقل البقع النفطية المتسربة مسافات بعيدة في وقت قصير. وهناك خطر آخر يهدد المحيطات والبلدان الساحلية مصدره تنظيف الناقلات. فالخزانات التي تحوي النفط تنظف عادة عند عودة الناقلة إلى ميناء التحميل. ويلجأ كثير من السفن الحديثة إلى استعمال آلات خاصة لضخ الماء بقوة إلى جوانب الخزانات لإزالة المخلفات النفطية العالقة بعد التفريغ. ويتم أيضاً ملء الخزانات بالمياه في رحلة العودة لتثبيت الناقلة أثناء الإبحار، وهذه تدعى مياه التوازن، وهي تصبح ملوثة بالمخلفات النفطية أيضاً. وفي كلتا الحالتين يتم التخلص من مزيج النفط والماء قبل تحميل الناقلة شحنة جديدة. وقد تبين أن كميات النفط التي تضخ إلى البحر كبيرة، لذلك تم اعتماد عدد من الوسائل التي تحد من مشكلة "التلوث التشغيلي". وأدى اللجوء إلى غسل الخزانات بالنفط الخام ذاته إلى التقليل من هذه المشكلة. وترمى مخلفات السفن عشوائياً في البحار. وهذه مشكلة كبرى في مياه البلدان العربية الخليجية دفعت المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، ومقرها الكويت، الى العمل على إقامة 12 مركزاً لاستقبال نفايات السفن ومياه حفظ التوازن تمهيداً للانضمام إلى اتفاقية ماربول. والانضمام الى هذه الاتفاقية الدولية يجعل من الخليج "منطقة خاصة" يمنع دخولها الا على السفن والناقلات المتوافقة مع مواصفات ومقاييس خاصة، ويفرض تفريغ نفاياتها في مراكز تفريغ خاصة.

وأدى حرق آبار النفط الكويتية قبيل انتهاء حرب الخليج عام 1991 إلى تصاعد كميات من الدخان بلغت خمسة آلاف طن يومياً، حجبت أشعة الشمس ولوثت الأجواء والأراضي وأثرت على الدورة الحياتية لبعض الكائنات البحرية، ومنها الشعاب المرجانية. وأسفرت الحرب عن أكبر تسرب نفطي في التاريخ الحديث، إذ بلغت الكمية الإجمالية للنفط الذي وصل إلى مياه الخليج نحو خمسة ملايين برميل امتد تأثيرها المباشر مسافة 750 كيلومتراً، من ميناء الاحمدي في الكويت إلى قطر مروراً بخليج البحرين. وقد شل التلوث عمليات صيد الروبيان (القريدس) والأسماك، وتضررت ونفقت أعداد كبيرة من الطيور والكائنات البحرية. ومازالت البيئة البرية في الكويت تعاني آثار البرك النفطية التي خلفها تسرب النفط من الآبار.

وتعتبر منطقة البحر الأحمر وخليج عدن مركزاً لاستكشاف وإنتاج ومعالجة ونقل أكثر من نصف احتياطات النفط المؤكدة في العالم. ويتم تصدير معظم النفط المنتج، مما حول البحر الأحمر إلى ممر يضيق بناقلات النفط. وفي كل سنة يدخل خليج عدن ما بين 20 و35 ألف ناقلة محملة بالنفط ومتجهة إلى الشرق الأقصى وأوروبا. وكثير منها يمر حول شبه الجزيرة العربية إلى البحر الأحمر، حيث يواصل رحلته شمالاً عبر قناة السويس إلى البحر المتوسط أو يفرغ حمولته عند مدخل خط الأنابيب في عين السخنة المصرية. ويتم نقل أكثر من 100 مليون طن من النفط عبر البحر الأحمر سنوياً. ويدخل المنطقة سنوياً نحو نصف هذه الكمية عن طريق "خط بترولاين" في مدينة ينبع الصناعية السعودية على الخليج العربي.

ويبدو أن التلوث النفطي في الجزء الشرقي من البحر المتوسط ضئيل بالمقارنة مع شواطئ الخليج العربي والبحر الأحمر. لكن البحر المتوسط، الذي يشكل 0,7 في المئة من المسطح المائي العالمي، يتلقى نحو 17 في المئة من التلوث النفطي البحري العالمي.

وتسبب حركة النقل الكثيفة تلوثاً بحرياً متواصلاً. ويمثل على الدوام خطر حصول انفجارات وتسربات وحوادث أخرى لها ارتباط بالصناعة النفطية والبتروكيميائية. وهذا يشكل تهديداً آخر للعمال والحياة البرية. كما أن التخلص من الحمأة والوحول الزيتية المحتوية على مواد ضارة ناشئة عن عمليات الحفر والتصنيع يشكل مصادر تلوث دائمة. وعلى رغم اتخاذ بعض التدابير الوقائية، واعتماد معظم شركات النفط برامج بيئية، فان الاستعداد للتعامل مع الملوثات ما زال ينقصه الكثير.

إن ما يسببه تسرب النفط من أثر على البيئة غالباً ما يكون ناتجاً عن تطوير وصيانة مرافق التحميل والتفريغ على الشواطئ أكثر مما يكون ناتجاً عن وسيلة النقل ذاتها. وسواء كان الميناء يخدم مصفاة نفط أو خط أنابيب، فان خطر حصول تسرب نفطي يبقى ماثلاً أثناء نقل النفط من الناقلة إلى منشأة على الشاطئ. وحتى في غياب تسربات نفطية كبيرة، فغالباً ما يكون هناك تأثير بعيد الأجل للتسربات الصغيرة المستمرة.

بعد أن يتسرب النفط إلى مياه البحر أو المحيط ينتشر على المياه السطحية. ويعتمد مدى الانتشار على طبيعة النفط واتجاهات الرياح والتيارات السائدة وقوتها. وهناك مجموعة كبيرة من النظم الايكولوجية البحرية التي تتأثر بالتلوث النفطي. ففي كل سنة يتسرب نحو 1,2 مليون برميل من النفط إلى الخليج العربي مثلاً. وتشمل مصادر التلوث في شبه الجزيرة العربية الهيدروكربونات الناتجة عن المصافي والصناعات البتروكيميائية وموانئ التحميل والتفريغ، والتسربات النفطية من الناقلات وخطوط الأنابيب، والتخلص من مياه حفظ التوازن الملوثة بالنفط المتجمع في جوف الناقلات، والترسبات والوحول النفطية.

وهناك تحولات فيزيائية تحدث في البحر وتؤدي إلى تخفيف الملوثات وتشتيتها، وهذا يختلف من مكان إلى آخر نتيجة عوامل مثل التضاريس الجغرافية والتعرض للتيارات البحرية وحركة الرياح والمد والجزر وتجدد المياه. والنظم الايكولوجية الساحلية هي أكثر تعرضاً، لأن أثر التسرب النفطي يمكن أن يكون أشد وطأة في الأماكن الساحلية التي تلتقي فيها المياه باليابسة. وتوجد مصائد الأسماك الرئيسية العالمية في المناطق الساحلية، و90 في المئة من أسماك هذه المصائد تتوالد في مياه الأجراف القارية التي تشكل 10 في المئة فقط من مساحة المحيطات. والشواطئ المجاورة لخطوط نقل النفط تكون مهددة دوماً بتسربات نفطية لأنها تقع تحت رحمة حركة الرياح والمد والجزر التي يمكن أن تدفع بقعة نفطية نحوها.

والتسرب النفطي الذي يغطي الشواطئ قد يدوم مدة طويلة، وذلك يتوقف على خصائصه التكوينية وعلى طبيعة هذه الشواطئ. والآثار القاتلة للنفط تعتمد على تركيزه وعلى مدة تعرض الكائنات الحية له. ويمكن أن تعقد الأحوال البحرية والجوية عمليات التنظيف. فبسبب سوء الأحوال البحرية امتزج النفط الخام المتسرب من الناقلة "أموكو كاديز" بمياه البحر سريعاً لدى خروجه من الخزانات فتحول إلى مستحلب كالشوكولاته يحتوي على ماء بنسبة 80 في المئة، مما جعله أكثر لزوجة فأصبح التلوث أربعة أضعاف حجم النفط الخام. وتعتبر المواد المشتتة للتلوث النفطي القائمة على الكيروسين والمحتوية على نسبة عالية من المركبات العطرية خطرة بنوع خاص، ولذلك فرض حظر على استعمالها في كثير من البلدان. وقد عانت الكائنات الصغيرة القاعية الواقعة خارج نطاق حركة المد والجزر مباشرة أو داخله أضراراً بالغة نتيجة تسربات نفوط خفيفة وثقيلة ومعالجتها لاحقاً. وقد تستغرق عودتها إلى حالتها الطبيعية سنوات. وفي المناطق الواقعة تحت تأثير المد والجزر، قد يؤدي نفوق اللافقريات التي تتغذى بالعشب، مثل قنفذ البحر أو التوتياء، إلى استفحال نمو الطحالب الخضراء التي تلحق ضرراً بالنظام الايكولوجي. وقد عزيت إلى هذه الطحالب كارثة نفوق الأسماك التي شهدتها مياه الكويت قبل أشهر. وهذا النوع من التأثير الثانوي يجب أخذه في الاعتبار لدى تقييم الضرر الناتج عن تسرب نفطي. ومثال آخر على التأثير الثانوي للتلوث النفطي ما يحدث في النظم الايكولوجية للشعاب المرجانية. فإذا نفق المرجان تفقد الشعاب موائلها الطبيعية ولا تتجدد غالبية الكائنات الحية في نظامها الايكولوجي. وهذا يطيل كثيراً مدة تأثيرات التلوث حتى ولو اختفى النفط أو أزيل. وتتأثر الطيور البحرية بالتسربات النفطية، سواء في عرض البحر أو بالقرب من الشاطئ. وفي المحيط المتجمد الشمالي تتأثر البيئة بالتلوث النفطي أكثر من المناطق المعتدلة لأن النفط يتحلل بشكل أبطأ في ظروف البرد والظلمة. كما أن تعافي النظم الايكولوجية من تأثيرات التلوث النفطي يحتاج إلى وقت طويل.

وللأضرار التي تسببها التسربات النفطية للبيئة البحرية مضاعفات تصيب الإنسان. ومنها أن قضاء النفط على الكائنات البحرية وموائلها يؤثر مباشرة على مصادر البروتينات اللازمة لتغذية أعداد متزايدة من السكان. ووصول التسربات النفطية إلى الشواطئ يضر بالسياحة التي تعتبر مصدر دخل رئيسي لكثير من البلدان، كما يلوث المياه التي تغذي محطات التحلية في المناطق التي تعاني شحاً في إمدادات المياه العذبة.

هناك طرق كثيرة لمعالجة التسربات النفطية، منها تركها على حالها إذا حصلت في عرض البحر، أو احتواؤها وإزالتها، أو تشتيتها، أو حرقها. واتخاذ القرار حول تنظيف أي تلوث نفطي بحري يشتمل على اعتبارات ايكولوجية مثل مصائد الأسماك والحياة البرية، واعتبارات تجارية مثل وجود مرافق سياحية، واعتبارات قانونية مثل ملكية الناقلة أو المنشأة النفطية المسببة للتلوث، واعتبارات مالية مثل شهادات التأمين.

ومع التطور التكنولوجي الذي واكب صناعة النفط، برزت طرق حديثة لمعالجة مخلفات الحفر البري وخصوصاً الوحول. منها جمع هذه المخلفات ومزجها بمواد تعمل على تثبيتها كيميائياً وفيزيائياً مما يزيل تأثيرها الملوث ويجعل التعامل معها أسهل. كما ابتكرت طرق لمعالجة التسربات النفطية، منها المعالجة البيولوجية بإضافة مغذيات تحتوي على نيتروجين وفوسفور وتسرع عمليات التحلل البيولوجي الطبيعي للنفط بواسطة البكتيريا مثلاً. وهناك أيضاً طريقة الغسل بتأثير تكسر الامواج، وهي تسرع التحلل الطبيعي للنفط، كذلك طريقة "الحراثة" التي تعمل على تعريض أو تكسير سطح النفط لتسريع التبخر والتحلل الطبيعي. وابتكرت طرق جديدة لمكافحة التسربات النفطية العالقة في حطام الناقلات الغارقة، ومنها جيل جديد من العوامل المشتتة، مثل البكتيريا التي تعمل على تحليل النفط وهضمه، كما تم تحسين عمل المقاشد الميكانيكية التي تجمع النفط المتسرب.

ولمنع حدوث كوارث بيئية شبيهة بحادثة الناقلة "إريكا" قبالة السواحل الفرنسية في كانون الأول (ديسمبر) 1999، اقترحت المفوضية الاوروبية التشدد في مراقبة السفن التي تزور موانئ بلدان الاتحاد الأوروبي والتعامل بقسوة مع تلك التي لا تستوفي مقاييس السلامة. وهذا ينطبق على السفن التي تنقل شحنات خطرة أو ملوِّثة مثل ناقلات النفط. وتعتزم المفوضية منع السفن التي يزيد عمرها على 15 سنة من دخول موانئ بلدان الاتحاد الأوروبي اذا احتجزت أكثر من مرتين في سنتين متتاليتين. وتخطط المفوضية لنشر "لائحة سوداء" بهذه السفن كل ستة أشهر. واستنكرت الاستعمال الواسع للأعلام الاجنبية على ناقلات النفط التي تستأجرها شركات أوروبية لأسباب ضريبية. وقد أظهرت دراسة أجرتها شركة "لويدز رجيستر" للتأمين أن كثيراً من الكوارث يمكن اجتنابها إذا اتخذت إجراءات فعالة للاستجابة الطارئة في الوقت المناسب.

ان حماية البيئة أثناء إنتاج النفط ونقله وتكريره وتصنيعه وتسويقه تحدٍّ لصناعة النفط يجب مواجهته يومياً. وعلى رغم الفوائد التي جلبها النفط للمجتمع الحديث، فان أخطاره ماثلة على الدوام.؟

تتجدد مياه الخليج العربي كل 3- 5,5 سنوات، مما يؤكد حساسيته للتلوث. وتتعرض البيئة البحرية في الخليج لاشكال متنوعة من التلوث المباشر وغير المباشر، أهمها: النفط المتسرب أثناء عمليات التنقيب والانتاج، مياه التوازن التي يتم التخلص منها في الخليج قبل اعادة الشحن، مخلفات الصناعات البتروكيميائية ومصافي النفط.

وتعتبر الصناعة الاستخراجية، التي تشمل استخراج النفط والغاز الطبيعي ونقلهما، من أهم مصادر التلوث البحري في منطقة الخليج. وتوضح بعض الدراسات أن التلوث بالنفط في الخليج العربي يبلغ أكثر من 47 مرة التلوث على المستوى العالمي (بالنسبة لوحدة المساحة). ويأتي حوالى 77 في المئة من هذا التلوث من عمليات الانتاج البحري والناقلات. ونتيجة لهذا التلوث، وجدت تركيزات عالية من الهيدروكربونات والمركبات العضوية الأخرى في مياه الخليج، ولا سيما في جوار المنشآت النفطية، والتركيزات أعلى في المناطق الشمالية حيث مناطق التصدير ومحطات الانتاج. وتعتبر تركيزات القار على شواطئ دول الخليج من الأعلى على شواطئ العالم.

ونظراً لاعتماد دول الخليج على مياه البحر كمصدر للمياه العذبة التي تتم تحليتها، فان زيادة تركيزات الهيدروكربونات والعناصر الثقيلة في مياه البحر يؤثر بدرجة كبيرة على نوعية المياه المنتجة في وحدات التحلية.

ولحماية بيئة الخليج العربي اعتمدت الدول المطلة عليه عام 1978"خطة عمل الكويت". وبدأ العمل عام 1980 بالاتفاقية الاقليمية لحماية بيئة الخليج والبروتوكول الخاص بالتعاون الاقليمي لمكافحة التلوث بالنفط والمواد الضارة الأخرى في حالات الطوارئ. وبدأ العمل بالمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME) عام 1982. وفي 1988 تم توقيع بروتوكول لمكافحة التلوث من النشاطات البحرية.

أما البحر الأحمر وخليج عدن فيعتبران من البيئات الحساسة لاحتوائهما على مساحات كبيرة من الشعاب المرجانية ومستنقعات المنغروف (القرم) السوداء. والبحر الأحمر من الطرق البحرية المزدحمة. وفضلاً عن النفط والصناعات البتروكيميائية، لا توجد حول حوضه صناعات كثيرة. ويعد التلوث بالنفط أهم أنواع التلوث في البحر الأحمر وخليج عدن، خصوصاً في منطقة خليج السويس حيث تلوثت الشواطئ ببقع النفط وكرات القار.

وفي 1982 وافقت ست من دول المنطقة على الاتفاقية الاقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وعلى بروتوكول مكافحة التلوث بالنفط. وفي 1995 أعلن قيام الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن. وتوجت جهود الحماية في كانون الأول (ديسمبر) 1998 بالتوقيع على وثيقة تنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي للبحر الأحمر وخليج عدن.

 

من يطالع قصص الخيال العلمي ربما قرأ أن الكائنات القادمة من كواكب أخرى هي ذات تركيب كيميائي مختلف عن الأرضيين، مما يجعلها قادرة على تناول مأكولات ومشروبات واستنشاق أبخرة نجدها قاتلة. لكننا قد لا نحتاج الى انتظار زيارة من المخلوقات القادمة من الفضاء الخارجي لحل مشاكلنا البيئية اعتماداً على تركيبتها الكيميائية غير الاعتيادية التي يمكن أن نسخرها لتنظيف بيئتنا.

ان الكثير من البكتيريا تتشابه معنا في متطلباتها الغذائية، وهذا ما يجعلها تفسد أطعمتنا. لكن هنالك أنواعاً أخرى من البكتيريا تقوم بعمليات حيوية ومعالجات كيميائية لمواد مثل المعادن الثقيلة والكبريت والنيتروجين والنفط وحتى مركبات ثنائي الفينول المتعدد الكلور وهي من مشتقات الديوكسين. وللبكتيريا عدة فوائد في مكافحة التلوث. ففي مقدورها استخلاص الملوثات التي ارتبطت بالتربة أو الماء ويتعذر جرفها بعيداً أو فصلها، كما أن بامكانها تحويل مادة كيميائية مؤذية الى أخرى غير مؤذية أو حتى مفيدة. والبكتيريا القادرة على تجزئة العديد من الملوثات موجودة في التربة والماء بصورة طبيعية، وتقوم بهذه التجزئة عبر ما يدعى المعالجة البيولوجية (bioremediation). لكن أعدادها القليلة طبيعياً تجعلها أقل كفاءة في معالجة التلوث على نطاق واسع. ويعمل العلماء حالياً على تحسين كفاءة هذه "المقاتلات" الطبيعية للتلوث، وفي بعض الحالات على تعديلها عبر هندسة الجينات لاعطائها الشهية الكيميائية المطلوبة تحديداً.

أحد النجاحات في مجال المعالجة البيولوجية تحقق على شاطئ الاسكا بعد حادث التسرب النفطي من الناقلة »اكسون فالديز«. فهناك عدة أنواع من البكتيريا الطبيعية من نوع "سودوموناس" (Pseudomonas) لها القدرة على تجزئة النفط لتأمين احتياجاتها من الكربون والطاقة. لكنها تقوم بتجزئة النفط ببطء لا يؤهلها كفاية لتنظيف التسربات. ولتسريع العملية، عمد العلماء الى اضافة أسمدة نيتروجينية وفوسفورية خاصة بالنباتات على الشاطئ، فتزايدت أعداد البكتيريا المجزئة مقارنة بالشواطئ غير المعاملة بالأسمدة، وأصبح الشاطئ المصاب في ألاسكا خالياً من الملوثات النفطية.

المعالجة الحيوية هي اليوم ميدان أبحاث واسعة لتسخير الكائنات الدقيقة في التهام المخلفات النفطية وغيرها.

رئيس مختبر رقابة الأغذية والبيئة في بلدية الفجيرة 

 

منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هي منظمة حكومية مشتركة تتولى تنسيق وتوحيد السياسات النفطية للبلدان الأعضاء. تأسست عام 1960، وتضم اليوم 11 بلداً عضواً هي السعودية والامارات والكويت وقطر والعراق والجزائر وليبيا وايران واندونيسيا ونيجيريا وفنزويلا. وتبلغ حصة أوبك من الانتاج العالمي حوالى 40 في المئة من النفط الخام 14 في المئة من الغاز الطبيعي. لكنها تصدر حوالى 60 في المئة من النفط الذي يسوق عالمياً. لذلك بامكانها أن تؤثر بقوة على سوق النفط، خصوصاً اذا قررت خفض أو زيادة مستوى الانتاج. وفي نهاية 1996 بلغت احتياطات أوبك المؤكدة 801,998 مليون برميل من النفط الخام، أي 77 في المئة من اجمالي الاحتياطات العالمية البالغة 1,047,200 مليون برميل. وفي 1996 بلغ الاستهلاك العالمي 71,7 مليون برميل يومياً، وتقدر أوبك أن يرتفع هذا الرقم الى 100 مليون برميل يومياً بحلول سنة 2020.

يجتمع وزراء النفط والطاقة في البلدان الأعضاء في أوبك مرتين في السنة لتنسيق سياسات الانتاج في ضوء أساسيات السوق، أي احتمالات التوازن المستقبلي بين العرض والطلب. وقد تحدد البلدان الأعضاء حصصاً للانتاج في اجتماعاتها الدورية أو أي اجتماعات طارئة. ومن شأن قراراتها بزيادة الانتاج أو خفضه أن ترخص سعر النفط الخام أو ترفعه. لكن هناك كثيراً من العوامل التي تؤثر في الأسعار التي يدفعها المستهلكون في مقابل حصولهم على منتجات نفطية. ففي بعض البلدان تشكل الضرائب 70 في المئة من السعر النهائي، وقد يدفع سائقو السيارات سعراً للبنزين أعلى خمس مرات من سعر النفط الخام. لذلك فان تغيراً كبيراً في سعر النفط الخام قد لا يكون له الا تأثير ضئيل على أسعار الاستهلاك. ونتيجة لهذه الضرائب تحقق البلدان المستهلكة دخلاً من النفط قد يزيد كثيراً على دخل أوبك. وتحصل الدول الصناعية الكبرى السبع، وهي الولايات المتحدة وكندا واليابان وألمانيا وايطاليا وبريطانيا وفرنسا، على دخل من الضرائب النفطية يزيد 70 في المئة عما تكسبه البلدان الاعضاء في أوبك من صادراتها النفطية. فقد بلغ اجمالي مداخيل الدول السبع من الضرائب النفطية عام 1996 نحو 270 بليون دولار، بينما بلغت ايرادات تصدير النفط في أوبك 160 بليون دولار.

أسست البلدان الأعضاء في أوبك "صندوق التنمية الدولية" عام 1976"لمساعدة البلدان النامية غير الأعضاء على تحسين اقتصاداتها". وقد قدم الصندوق قروضاً وهبات زاد مجموعها على أربعة بلايين دولار.

وترى أوبك أن كثيراً مما يسمى "ضرائب خضراء" تفرض على النفط لا تساعد في تحسين البيئة على وجه التحديد، بل تذهب الى الميزانيات الحكومية لتنفق في مجالات أخرى. وهذه الضرائب قد تؤدي الى عدم الاستقرار في صناعة النفط، مما يخلق مشاكل لكثير من البلدان والصناعات. وتضع البلدان الصناعية سياسات تحد من استعمال الوقود الأحفوري بغية خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. ويفرض الكثير منها ضرائب باهظة على المنتجات النفطية. وقد اكتشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن في وسع بلدانها الأعضاء خفض انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 12 في المئة بحلول سنة 2010، مع المحافظة على ايراداتها النفطية، اذا تبنت نظاماً يعتمد النسبية في فرض الضرائب على جميع أنواع الطاقة وفق محتواها الكربوني. وبعض البلدان التي تفرض ضرائب نفطية عالية تدعم الانتاج المحلي للفحم، على رغم أن الفحم ينتج من ثاني أوكسيد الكربون أكثر مما ينتجه النفط. وتحتج أوبك على الضرائب النفطية "المتحيزة". كما ترى أن كثيراً من السياسات البيئية التي يجري اقتراحها واقرارها عالمياً غير مبنية على أسس علمية راسخة. فما زال هناك جدل كبير حول التسخن العالمي وأسبابه وتأثيراته والسبل الفضلى لمعالجته والحد منه.

وتنفذ أوبك برامج مكلفة لتحسين الأثر البيئي الذي تتسبب به، بمحاولة تحديد مصادر لنوعية أفضل من النفط والغاز، وانتاج أنواع وقود أنظف للمستهلكين، واعتماد تكنولوجيات "أنظف" في عمليات الحفر والنقل والتكرير. وهي تمارس ضغوطاً في الاجتماعات الدولية التي تبحث فيها السياسات البيئية، من منطلق أن على حكومات البلدان الصناعية اعتبار احتياجات البلدان النامية، خصوصاً تلك التي تعتمد على دخلها من النفط.

 

الناقلة "توري كانيون": في آذار (مارس) 1976 جنحت الناقلة "توري كانيون" قبالة ساحل بريطانيا الجنوبي الغربي، وتسرب منها نحو 120,000 طن من النفط الخام إلى البحر . وكانت هذه أسوأ كارثة تلوث نفطي على الإطلاق حتى ذلك الوقت. وقد أثرت تأثيراً هائلاً على الرأي العام الذي أدرك للمرة الأولى الأخطار البيئية التي يسببها نقل النفط.

الناقلة "أموكو كاديز": ليل 16-17 آذار (مارس) 1978 جنحت الناقلة "أموكو كاديز" على بعد 1,5 ميل بحري من ساحل إقليم بريتاني شمال غرب فرنسا. وتسربت إلى البحر خلال 14 يوماً كل حمولتها تقريباً، وهي بلغت 202,000 طن من النفط الخام الذي حوى كمية من النفط الطيار قدرت بنحو 30 إلى 40 في المئة من المجموع. ولوث النفط 300 كيلومتر من الشواطئ الرملية والصخرية. وبلغت قيمة النفط المتسرب نحو 17 مليون دولار، وكلفت أعمال التنظيف أكثر من 20 مليون دولار، بينما زادت المطالبات القانونية على بليون دولار.

الناقلة "اكسون فالديز": في 24 آذار (مارس) 1989 جنحت الناقلة "اكسون فالديز" في خليج برنس وليم ساوند قبالة ساحل ألاسكا، فتسرب منها نحو 50,000 طن من النفط الخام. ولم تتضح تأثيرات هذه الحادثة تماماً، لكن المؤكد أن 25 في المئة فقط من أعداد سمك السلمون المهاجر عادت إلى المنطقة المتأثرة في الموسم التالي، وأن آلاف ثعالب الماء تسممت ونفقت آلاف الطيور البحرية. وأنفقت شركة »اكسون« النفطية نحو بليوني دولار لتنظيف التسرب وبليون دولار لتسديد المطالبات المدنية والجنائية.

حرب الخليج: حدثت إحدى أكبر الكوارث البيئية في التاريخ عندما استعمل النفط سلاحاً في حرب الخليج العربي، فأحرقت آبار النفط في الكويت، وتسربت كميات هائلة من النفط الخام إلى الخليج قدرت في الفترة من 19 إلى 30 كانون الثاني (يناير) 1991 بخمسة ملايين برميل (نحو مليون طن) شكلت بقعة طولها نحو 50 كيلومتراً وعرضها نحو  13 كيلومتراً. وقدرت كمية النفط المحترق بنحو 67 مليون طن، ونتج عنها نحو مليوني طن من السخام ومليوني طن من الكبريت، أحد الأسباب الرئيسية للمطر الحمضي. وقدرت منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات في الكويت ارتفع بنسبة 10 في المئة في السنة التالية بسبب صعوبات في التنفس ومشاكل في البشرة ناتجة عن تلوث الهواء.

الناقلة "براير": في 5 كانون الثاني (يناير) 1993 تعطلت محركات الناقلة "براير" قبالة رأس سومبورغ في جزر شتلاند شمال اسكوتلندا، وأخذت تتقاذفها الأمواج. وجنحت إلى ساحل صخري وتسربت حمولتها التي بلغت 130,000 طن إلى البحر. وقد أخفقت جميع محاولات المكافحة بسبب سوء أحوال الطقس، لكن النفط الذي كانت تحمله الناقلة كان من النوع الخفيف، فتبخر 70 في المئة منه وشتتت الأمواج الباقي.

الناقلة "اريكا": في كانون الأول (ديسمبر) 1991 انشطرت الناقلة "اريكا" التابعة لشركة "توتال فينا" الفرنسية، وغرقت قبالة الشاطئ الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي. وتسرب منها 10 آلاف طن من النفط. وقد ساعدت العواصف العاتية التي ضربت غرب أوروبا في ذلك الوقت انتشار النفط على طول 400 كيلومتر من الساحل. ورجح تقرير فرنسي أن تكون الناقلة، التي عمرها 25 سنة، انشطرت بسبب قدمها وتهرؤ هيكلها.

 

عرف النفط منذ نحو 6000 سنة، واستعمل في الانارة وطهو الطعام وتسخين الأفران. واستخدم العرب القدامى القار في معالجة الابل المصابة بأمراض جلدية. وفي القرون الوسطى، شكل النفط وقوداً للنار اليونانية التي كانت تقذف بها سفن الأعداء لحرقها. وعلى رغم قدم معرفة الانسان بالنفط، لم يبدأ تكريره صناعياً الا في أواسط القرن الثامن عشر. فبني أول مصنع لتكرير النفط في روسيا عام 1745. ولم يتم بناء المصنع الثاني إلا عام 1823 قرب مدينة موزدوك الشيشانية في القوقاز. وكانت تلك المصانع تعالج النفط المتسرب الى سطح الأرض نظراً لانعدام الطرق الصناعية لاستخراجه آنذاك.

يعتبر عام 1859 تاريخ بدء التنقيب الصناعي عن النفط، اذ قام الكولونيل دريك بحفر أول بئر بواسطة دقاقة بسيطة في منطقة بلايك فالي في الولايات المتحدة. وبلغ عمق تلك البئر سبعة أمتار فقط. وتجدر الاشارة الى أن أعمق بئر حفرت حتى اليوم يبلغ عمقها 14 كيلومتراً.

بعد سنة على حفر بئر دريك، بلغ الانتاج العالمي للنفط 70 ألف طن سنوياً، ووصل بعد نصف قرن الى 45 مليون طن (عام 1910)، وبعد نصف قرن آخر الى بليون طن (1960)، ويبلغ اليوم نحو 4,5 بليون طن. وتعتبر المملكة العربية السعودية أكثر الدول انتاجاً وأغناها احتياطاً.

كان تكرير النفط في القرن التاسع عشر يهدف للحصول على كاز الانارة بشكل أساسي، وكان البنزين يرمى في حفر في الطبيعة لعدم الحاجة اليه. أما اليوم، فيعتبر البنزين أهم المشتقات النفطية وأكبرها حجماً وأكثرها انتاجاً على المستوى العالمي، في حين فقد كاز الانارة أهميته. ويستعمل معظم الكاز المنتج حالياً كوقود للطائرات النفاثة.

قد يفقد النفط أهميته في المستقبل كمصدر للوقود اذا ما تم التوافق عالمياً على حل مشكلة تسخن الأرض، لكنه سيظل لفترة طويلة المادة الأولية الأساسية للصناعات الكيميائية.