89 بليون ليتر من المياه المعبأة يتم إنتاجها سنوياً لسوق عالمية تقدر قيمتها بـ 22 بليون دولار. ويزداد الاستهلاك عالمياً بمعدل 7 في المئة سنوياً. الأوروبيون الغربيون هم المستهلكون الرئيسيون بمعدل 85 ليتراً للفرد في السنة، لكن الأسواق الواعدة حالياً هي في آسيا، حيث تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة الصدارة بمعدل 113 ليتراً للفرد، تليها السعودية (79) ولبنان (77). ويشرب العرب ما معدله 10 ليترات للفرد في السنة.
تمثل المياه المعبأة القطاع الأسرع نمواً في السوق العالمية للمشروبات. ولكن، على رغم ما يقال عن فوائدها الصحية، فهي باهظة الثمن قياساً بمياه الشرب المنزلية التي لا تقل جودة عنها في كثير من الحالات، كما أن لها انعكاسات بيئية خطيرة. فما الذي يدفع المستهلكين إلى شرائها؟ وما مقدار العبء الذي ترتبه على ذوي الدخل المحدود؟ علماً أنها تكون، في أحيان كثيرة، مجرد »مياه حنفية« معبأة في قوارير.
كتبه عماد فرحات مع مساهمات من نائلة علي (دمشق) وخالد مبارك (عمّان)
قالت أم أحمد التي تقطن حياً شعبياً في دمشق، وهي تحمل «باقة» قوارير، إن المياه تنقطع يومياً في الحي التي تسكنه، وقد نسيت أن تعبئ القوارير للشرب، ولذا اضطرت الى الاستقاء من مكان بعيد. وأضافت أنها أحياناً تشتري الماء من الصهاريج الجوالة. وقالت جارتها وقد حنى ظهرها «وعاء» بلاستيكي كبير: «نحن لا نعرف المياه المعبأة لأنها غالية».
هاتان السيدتان لخصتا مشكلة حيوية في بلدان كثيرة: مياه الشرب النقية والرخيصة غير متوافرة دائماً، والمياه المعبأة النقية متوافرة ولكن القدرة الشرائية لا تتحملها.
في أوروبا تقليد قديم يعود إلى زمن الرومان، هو ارتياد منتجعات المياه المعدنية للاستحمام والشرب لأغراض طبية. ومنذ عقود أدرك أصحاب هذه المنتجعات أنهم يستطيعون تحسين صحة زبائنهم وزيادة أرباحهم في آن، عبر تزويدهم بالمياه في قوارير. وحتى خمسينات القرن العشرين، كانت المياه المعدنية تباع في الصيدليات كمنتج صحي. أما اليوم فهي تباع في محلات السوبرماركت، ويشتريها الناس مستجيبين لحملات إعلانية تركز على الصحة والنحافة واللياقة. وقد تزامنت طفرة المياه المعبأة مع تغيرات جذرية في عادات العمل في البلدان الصناعية. حيث معظم الناس يؤدون أعمالاً مكتبية، وقوارير الماء لا تفارق طاولاتهم، شأنها شأن الكومبيوتر والهاتف. وراجت المياه المعبأة بفعل جهد تسويقي هائل يؤدي دوراً هاماً جداً في توضيح «الفارق» بين أنواع سلعة واحدة لا لون لها ولا طعم ولا رائحة.
لماذا نشرب مياهاً معبأة
يفضل البعض شرب المياه المعبأة لأسباب عديدة، منها طعم المواد الكيميائية المضافة إلى مياه الحنفية، وخصوصاً الكلور المستعمل للتنقية. ففي فرنسا يمتنع 39 في المئة من السكان عن شرب مياه الحنفية بسبب طعمها، في مقابل 7 في المئة في الولايات المتحدة. وينشد المستهلكون أيضاً السلامة، سواء في البلدان النامية أو البلدان الصناعية.
والفضائح المائية التي حدثت وتحدث في بلدان كثيرة كان لها أثر كبير على تصرفات المستهلكين، ومنها ما حصل في كندا في أيار (مايو) 2000 حين أدى تلوث جرثومي لمياه الشرب المنزلية إلى وفاة عدة أشخاص. فقد جرفت الأمطار الغزيرة روث الأبقار الملوث بجراثيم E.coli الى شبكة مياه مدينة ولكرتون في مقاطعة اونتاريو، التي كانت تفتقر الى الصيانة اللازمة. فكانت النتيجة وفاة سبعة أشخاص ومرض آلاف آخرين، وعاش السكان على المياه المعبأة سبعة أشهر حتى تم تغيير الشبكة القديمة ورفع حظر استعمال المياه العامة الا بعد غليها.
وفي تموز (يوليو) الماضي أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية أن مياه الشفة في تل أبيب ليست صالحة للاستهلاك بسبب تلوث في مجرى تحويل مياه بحيرة طبريا. وشددت على أنه «يجب عدم استهلاك الماء لاعداد القهوة حتى بعد غليه». فتهافت السكان على شراء قوارير المياه المعبأة.
ومنذ مشكلة «تلوث زي» في الأردن صيف 1998 والمواطن الأردني يعتريه الشك بصلاحية المياه التي تصله من محطة زي لمياه الشرب. ويشرب القادرون مادياً المياه المعبأة، في حين يشرب معظم المواطنين المياه الآتية إليهم من سلطة المياه الأردنية، ويتبعون أساليب بسيطة في تنقيتها مثل غليها أو «فلترتها» منزلياً أو تعريضها لأشعة الشمس في أوعية زجاجية شفافة.
صناعة مزدهرة
قدرت دراسة أجراها الصندوق العالمي لحماية الطبيعة هذه السنة أن الحجم السنوي لأسواق المياه المعبأة في العالم 89 بليون ليتر، تقدر قيمتها بـ22 بليون دولار، وتمثل ما معدله 15 ليتراً لكل فرد في العالم في السنة. والأوروبيون الغربيون هم المستهلكون الرئيسيون، إذ يشربون نحو نصف المجموع بمعدل 85 ليتراً للفرد في السنة. ويشرب الإيطاليون مياهاً معبأة أكثر من أي شعب آخر. وفي الولايات المتحدة يشربها 54 في المئة من السكان بانتظام. لكن الأسواق الواعدة حالياً هي في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، حيث بلغ النمو السنوي لهذا القطاع 15 في المئة خلال الفترة 1999 ـ 2001.
والاقبال شديد على المياه المعبأة في دول الخليج العربية بشكل خاص، حيث لا يستسيغ كثيرون مياه الشرب التي تنتجها محطات التحلية. وجاء في دراسة أجرتها مؤسسة «زينيث انترناشونال» لحساب الاتحاد الآسيوي للمياه المعبأة (AWBA) أن هذا القطاع شهد نمواً كبيراً في دول آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عامي 1998 و2000 بلغت نسبته 45%، وبلغ حجم المبيعات 25,27 بليون ليتر عام 2000، أي أكثر من ضعفي مبيعات 1995. وبينما تقتطع المنطقة 23% من الاستهلاك العالمي، تسجل قيمة المبيعات 15% فقط من السوق العالمية، ما قيمته 4,7 بليون دولار، بسبب نظام التسعير والضغوط على العملات المحلية (ملاحظة: تقديرات زينيث غير تقديرات الصندوق العالمي لحماية الطبيعة). وأظهرت الدراسة أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الخامسة من حيث حجم السوق الآسيوية، بعد الصين وإندونيسيا وتايلاند وتركيا، وقبل كوريا الجنوبية والهند. أما من حيث نسبة الاستهلاك للفرد الواحد، فإن لبنان وخمساً من دول مجلس التعاون الخليجي احتلت المراتب الأولى: الامارات العربية المتحدة 113 ليتراً للفرد، السعودية 79، لبنان 77، تايلاند 73، قطر 62، الكويت 57، البحرين 53. وكانت الكويت والاردن سجلتا 40% ارتفاعاً في نسبة الاستهلاك عام 2000. وقال مدير الأبحاث والتطوير في «زينيث» غاري روثنبو: «بمعدل 7 ليترات للفرد لا تزال السوق الآسيوية يافعة، ونتوقع أن يتضاعف الاستهلاك الى أكثر من 50 بليون ليتر سنة 2005».
يزداد استهلاك المياه المعبأة عالمياً بمعدل 7 في المئة سنوياً، حتى في البلدان الصناعية حيث يحصل المستهلكون على مياه جيدة النوعية ورخيصة الثمن نسبياً واصلة إلى حنفيات (صنابير) بيوتهم. ولئن بدت المياه المعبأة متشابهة، فثمة اختلافات كبيرة بينها. فتركيبتها الكيميائية والمعالجات التي تخضع لها تستجيب لمعايير مختلفة يمكن أن تتغير من بلد إلى آخر. وفي أحيان كثيرة، تكون المياه المعبأة مجرد «مياه حنفية» معبأة في قوارير.
يمكن تحديد ثلاثة أنواع رئيسية من المياه المعبأة، هي المياه المعدنية الطبيعية ومياه الينابيع والمياه المكررة. المياه المعدنية الطبيعية تستوفي معايير صارمة، فهي مياه جوفية صحية ميكروبيولوجياً، محمية من أخطار التلوث، مسحوبة من ينبوع عبر مأخذ طبيعي أو مثقوب، فيها مستوى ثابت من المعادن والعناصر النزرة، وهي خام لا تجوز معالجتها أو إضافة أي عناصر خارجية إليها. أما مياه الينابيع المعبأة، فهي أيضاً مياه جوفية محمية من أخطار التلوث، ولا يجوز إخضاعها لأي معالجة إلا ما يرخص به، كالتهوئة، ولا لزوم لأن تكون ذات تركيب معدني ثابت. وأما المياه المكررة، أو المطهرة، فتؤخذ من الأنهار أو البحيرات أو الينابيع، وتعالج بطرق مثل التقطير والتناضح العكسي وإزالة التأيُّن، ويمكن معالجتها كيميائياً لإزالة بعض العناصر. والى هذه الأنواع الرئيسية الثلاثة، يضيف الاتحاد الدولي للمياه المعبأة (AWBI) أربعة أنواع أخرى هي مياه الآبار الارتوازية، ومياه الشرب البلدية، والمياه الفوارة، ومياه الآبار. ويقدر أن 98 في المئة من المياه المعبأة عالمياً هي مياه مكررة، والبقية هي مياه ينبوعية أو معدنية.
وتشكل تصاميم المستوعبات جزءاً مهماً من نجاح تسويق المياه المعبأة. وأكثر الأنواع رواجاً الآن هي القارورة سعة نصف ليتر المزودة بسدادة مناسبة للرياضيين والتلاميذ، والقارورة سعة ليتر أو 1,5 ليتر المناسبة للاستعمال في المكاتب. وتعمل الشركات على تطوير منتجات جديدة، مثل المياه المنكَّهة بطعم البرتقال أو الليمون أو النعناع والمياه المعززة بالمعادن والمياه التي تحمل «منافع صحية» محددة. وتتنوع العلامات التجارية أيضاً بابتكار منتجات ثانوية. فقد ابتكرت «إيفيان»، مثلاً، بخّاخة ماء للعناية بالوجه، وكيساً يحفظ برودة قارورة سعة 1,5 ليتر، وقارورة سعة 0,33 ليتر مكيفة لاستقبال حلمة اصطناعية تحولها الى رضّاعة للأطفال.
وقد استفادت صناعة المياه المعبأة من إلزام وضع ملصقات على قوارير وعلب المشروبات، مما سبب قلقاً لكثير من المستهلكين لدى معرفتهم بما فيها. ويرى الاتحاد الدولي للمياه المعبأة أنه كلما ازدادت معرفة الناس بمحتويات بعض المشروبات ازداد تحولهم إلى المياه المعبأة لخلوها منها.
تأثيرات بيئية
كأي نشاط صناعي، تنطوي صناعة المياه المعبأة على أضرار بيئية. فصنع قوارير المياه وإعادة تدويرها وحرقها عمليات تستهلك كميات كبيرة من المواد الأولية والطاقة وتنتج غازات وجسيمات ومخلفات تلوث الهواء والماء والتربة.
في البداية، لم تكن المياه المعبأة متوافرة إلا في قوارير زجاجية. والزجاج لا يفقد خصائصه لدى إعادة تدويره. ويمكن غسل القوارير الزجاجية وإعادة تعبئتها حوالى 80 مرة. وفي نهاية الستينات، بدأت شركات التعبئة استعمال قوارير مصنوعة من مادة البوليفينيل كلورايد (CVP). وفي الثمانينات، بدأ استعمال نوع جديد من البلاستيك هو البوليثيلين تيريفثاليت (TEP) الذي أخذ يحل بالتدريج مكان الـCVP. فهو أكثر نقاوة، وشفاف جداً حتى ليبدو كالزجاج، ومقاوم للكسر ويسهل التعامل به، وأخف وزناً 20 في المئة. وهو قابل للانضغاط مما يقلل حجم نفاياته، ويمكن إعادة تدويره واعادة تصنيعه وتحويله إلى منتجات مختلفة مثل سجاد البوليستر والأنسجة والألياف المستخدمة في صنع الملابس وصناديق البيض والقوارير الجديدة. وعندما يحترق لا يطلق الكلور في الفضاء، بعكس الـ CVP. وحالياً، نحو 70 في المئة من قوارير المياه المستعملة لتعبئة المياه المعدنية الطبيعية مصنوعة من البلاستيك. ويقدر أن نحو 1,5 مليون طن من البلاستيك تستعمل في أنحاء العالم سنوياً لصنع قوارير المياه. وهذه القوارير هي أكثر كلفة من السائل الذي تحتويه. وقد شاع في السنوات الأخيرة استعمال «دامجانة» سعة 5 غالونات (حوالى 19 ليتراً) توزع على المنازل والمكاتب، ثم تعاد الى معمل التعبئة حيث تنظف وتعاد تعبئتها. ويوزع 28 في المئة من مياه الشرب المعبأة في العالم من خلال خدمات التسليم إلى المنازل والمكاتب بواسطة الدامجانات.
ولتجارة المياه المعبأة ونقلها حول العالم أثر سلبي على البيئة، خصوصاً من خلال استهلاك الوقود وإطلاق ملوثاته في الجو. 75 في المئة من المياه المعبأة في العالم تنتج وتعبأ وتوزع محلياً، لكن الشركات العالمية يمكنها أن تحد أكثر من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن نقل ربع الانتاج العالمي الى الخارج، عن طريق زيادة الاستثمار في مرافق تعبئة محلية.
وتنص الأنظمة الأوروبية التي صدرت عام 1980 على حماية الينابيع، اذ تنظم فترات استخراج المياه، مما يسمح بتجددها طبيعياً ويحول دون ممارسة ضغط مفرط على الموارد المائية. لكنها لا تشير إلى إجراءات محددة لخفض استعمال المبيدات الزراعية، مثلاً، في الأماكن المحيطة بنقاط استخراج المياه.
ولئن تكن شركات المياه في أوروبا تعبئها في قوارير من البلاستيك قابلة للرد واعادة التعبئة، فجميع قناني المياه تقريباً في البلدان النامية، بما فيها العربية، ترمى بعد الاستعمال، مما يعني هدر الموارد وتلويث البيئة وملء المكبات بالنفايات البلاستيكية.
في لبنان، مثلاً، يقدر الانتاج السنوي للشركات المرخصة التي تنتج عبوات ما بين نصف ليتر وليترين بنحو 9 ملايين صندوق، أي نحو 108 ملايين قنينة مياه. لكن أياً منها لا يعيد تدوير القناني أو يستخدم عبوات من البلاستيك المقوى بالكربون والصالح للرد واعادة التعبئة. حتى شركة «نستله» العملاقة، الاولى عالمياً في سوق المياه المعبأة وصاحبة الخبرات الواسعة في برامج إعادة التعبئة وتدوير العبوات، لا تطبق هذه الخبرات في قناني «صحة» التي اشترت جزءاً كبيراً من أسهمها حديثاً. وتبرر الشركات ذلك بأن عبوات TEP أسهل للتعامل وأقل كلفة، كما أن عملية الاسترجاع تتطلب جهوداً خاصة اضافية والتزاماً بمواصفات صحية مشددة في عمليات الغسل والتعقيم قبل إعادة تعبئة العبوة وبيعها للمستهلك.
أيهما أفضل: القارورة أم الحنفية؟
استنتجت دراسة الصندوق العالمي لحماية الطبيعة أن المياه المعبأة، في بلدان كثيرة، ليست أسلم أو أفضل للصحة من مياه حنفية الشرب حيثما تخضع هذه لرقابة صارمة. وأضافت أن المياه المعبأة، اذا تم انتاجها حسب الأصول، تفي بغرضها حيث مياه الشرب البلدية معرضة للتلوث. وأكدت أن المياه المعبأة، في أكثر من نصف الحالات التي تقصّتها، هي في جودة المياه البلدية مع اضافة بعض المعادن والأملاح.
في أوروبا، تخضع المياه المعدنية الطبيعية لاختبارات متكررة للحفاظ على جودتها، تجرى في مختبرات داخل الشركات (حتى ثلاث مرات في اليوم بالنسبة إلى «إيفيان») وفي مختبرات مستقلة (كل شهرين). وتتم مراقبة الخصائص الفيزيوكيميائية والمعايير الجرثومية في المجمعات والخزانات والمعامل وخطوط التعبئة. لكن مياه الحنفيات يتم اختبارها كل يومين، اذ ان الشروط الخاصة بها أكثر صرامة من تلك المنطبقة على المياه المعدنية. فضوابط الجودة الخاصة بمياه الشرب العادية مبنية على 62 معياراً، بينما الضوابط الخاصة بالمياه المعدنية الطبيعية تشمل 26 معياراً فقط.
وفي الولايات المتحدة، تعتبر المياه المعبأة منتجاً غذائياً ويجب أن تستوفي جميع أنظمة مستوعبات السلع الغذائية وجودتها الصادرة عن إدارة الغذاء والدواء. أما مياه الحنفيات فتعتبر مرفقاً عاماً ويجب أن تستوفي مقاييس وكالة حماية البيئة، علماً أن قواعد إدارة الغذاء والدواء هي أضعف عادة من أنظمة وكالة حماية البيئة المنطبقة على مياه الحنفيات في المدن الكبرى، فينبغي اختبار المياه المعبأة مرات أقل من مياه الحنفيات من حيث الملوثات الجرثومية والكيميائية. والأنظمة الخاصة بالمياه المعبأة لا تفرض حظراً على الجراثيم البرازية، بعكس مياه الحنفيات البلدية. وفي اختبار أجراه المجلس الوطني للدفاع عن الموارد على 1000 قارورة مياه من 103 أصناف، تبيّن وجود مستويات من الملوثات الكيميائية والجرثومية تفوق الحدود المسموح بها في حوالى ثلث المياه المعبأة التي تم اختبارها.
في العام 1986، أظهر مسح أجرته وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة وشمل 25 مرفق تعبئة أن أياً منها لم يكن يجري تحليلاً كاملاً للمياه التي يعبئها. وكانت المراقبة الجرثومية غير وافية في معظم الحالات، وتبين وجود جراثيم في 8 في المئة من المياه التي تم تحليلها. وكانت القوارير البلاستيكية تصل إلى مرافق التعبئة من دون سدادات في صناديق كرتونية، ولم تكن تغسل أو تشطف قبل ملئها، وبذلك لم تراع التدابير الاحترازية المتعلقة بالنظافة. الحال تحسنت كثيراً في الولايات المتحدة، لكنها لا تزال هكذا في كثير من مرافق التعبئة حول العالم. وتقع حوادث تلوث، سواء كانت جرثومية أو ذات علاقة بمواد كيميائية صناعية أو طحالب أو كلور زائد عن اللزوم أو مشاكل أخرى.
وترى منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن ما تحويه المياه المعبأة من قيمة غذائية ليس أكثر من محتوى مياه الحنفيات. فهي قد تحتوي على كميات صغيرة من المعادن الضرورية مثل الكالسيوم والمنغنيز والفلوريد، لكن هذه هي حال كثير من مياه الحنفيات الآتية من شبكات التوزيع البلدية. وقد أظهرت دراسة قارنت بين الأنواع الشائعة للمياه المعبأة أنها ليست متفوقة بأي شكل من الأشكال على مياه الحنفيات في معظم الدول المتقدمة، وحسنتها الوحيدة أنها مأمونة في أماكن حيث مياه الحنفيات ملوثة.
يقول حسين الشهاوي رئيس مرفق مياه القاهرة: «الاسلوب الذي نتبعه في تنقية المياه ومعالجتها يتبع في معظم أنحاء العالم، وشبكاتنا تستخدم أفضل المواسير. لكن أسباب التلوث عديدة، ومنها نوعية خزانات المياه وعدم القيام بصيانتها دورياً. وفي المناطق العشوائية يتم البناء دون تخطيط والاعتداء على أقرب خطوط للمياه ومد توصيلات لها خلسة وبأسلوب غير تقني. والمنطقة العشوائية ليس فيها صرف صحي، وقد تختلط مياه الصرف ومياه الشرب لغياب التخطيط والتنفيذ الفني، فيأتي التلوث». وفي القاهرة وحدها 13 محطة مياه تنتج 5،5 ملايين متر مكعب يومياً. ويباع المتر المكعب بمتوسط 14 قرشاً (نحو 3 سنتات) للاستهلاك المنزلي، علماً أن كلفته 38 قرشاً.
المعبأة أغلى ألف مرة!
تباع المياه المعبأة بأسعار مرتفعة للغاية مقارنة بمياه الحنفيات، مع أن كلفة إنتاج القارورة، مهما كانت سعتها، منخفضة نسبياً. فكلفة قارورة «إيفيان»، مثلاً، تقل عن 0,05 فرنك فرنسي، لكن معظم السعر الذي يدفعه المستهلك يغطي تكاليف النقل والتسويق وأرباح الموزعين، فتكون المياه المعبأة أغلى ثمناً من مياه الحنفيات بما معدله 500 ـ 1000 ضعف. وفي الولايات المتحدة تراوح أسعار المياه المعبأة من 20 سنتاً إلى أكثر من 1,5 دولار لليتر، في حين تكلف مياه الحنفيات ما بين 12 و75 سنتاً للمتر المكعب (الدولار 100 سنت والمتر المكعب 1000 ليتر).
وباتت للمياه المعبأة سوق رائجة في البلدان العربية، النفطية وغير النفطية. لكن حدة هذا «الغزو» تتناسب غالباً مع القدرة الشرائية. في سورية، مثلاً، كان معظم الطلب على المياه المعبأة، حتى وقت قريب، مقتصراً على السياح والاجتماعات والمؤتمرات الدولية. ويستهلك معظم السكان مياه الشرب التي تضخها شبكات المياه العامة. ويحتسب سعر المتر المكعب في التعرفة الرسمية بـ 2,5 ليرة سورية (الدولار نحو 50 ليرة)، لكنه يرتفع في الفاتورة إلى ضعفي ذلك باعتبار كلفة إيصال المياه إلى المنازل. والواقع أن «الهدوء النسبي» لسوق المياه المعبأة مرده الى محدودية قدرة الأسرة السورية على شرائها بشكل يومي. فسعر العبوة الرسمي 12,5 ليرة، ولكنها تباع في المحلات بـ15 أو 20 ليرة، وفي المطاعم بـ25 ليرة. واحتياج أسرة متوسطة من خمسة أفراد هو خمس عبوات يومياً يصل سعرها الى 75 ليرة كحد أدنى، فتصبح الكلفة الشهرية نحو 2250 ليرة، أي ثلث أو نصف الراتب الشهري لموظف يحمل شهادة جامعية.
حتى عام 1975 لم يكن في سورية أي معمل لتعبئة المياه الطبيعية. وكانت احتياجات المرضى تستورد من لبنان ودول أخرى. وفي تلك السنة أنشئ معملان عند نبعين في بلدتين جبليتين هما الدريكيش في محافظة طرطوس وبقّين في محافظة ريف دمشق. وقد بدأ المعملان بطاقة إنتاجية من 1200 ألف صندوق لكل منهما (الصندوق يحوي 12 عبوة سعة 1,5 ليتر). وكان معظم الإنتاج يصدر إلى الأردن ودول الخليج العربي، وبلغت ذروة التصدير عام 1982. ثم أخذ طلب السوق المحلية يزداد فتحولت غالبية الإنتاج إليها حتى باتت تمتصه كلياً منذ 1995. وبلغ إنتاج كل معمل نحو مليون صندوق عام 1995 وارتفع إلى 1,5 مليون عام 1999. ويقول الدكتور خليل جواد، المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية التي يتبع لها المعملان، ان الطلب على المياه المعبأة هو ضعفا الطاقة الإنتاجية للمعملين، وان نقص تلبية احتياجات السوق أدى إلى ظهور محتكرين، فتضاعف سعر الصندوق من 150 إلى 300 ليرة. وهو يرى وجوب إقامة معامل جديدة حيث تتوافر الينابيع النقية، ومنها نبع جبل النبي متى في طرطوس ونبع البربريس في ريف دمشق.
وضع المياه المعبأة ليس واضحاً في البلدان النامية، التي يفتقر معظمها إلى مقاييس للمياه وشروط صحية للمستوعبات ونظام إلزامي لاختبار ومراقبة نوعية المياه المعبأة وسلامتها. في الهند، مثلاً، 65 في المئة من معامل التعبئة تعمد ببساطة إلى ضخ المياه من آبار ارتوازية أو حتى من شبكات المياه البلدية.
وتنتشر «دكاكين المياه» في البلدان العربية، من الخليج الى الشرق الاوسط الى شمال أفريقيا، يشتري منها المواطنون مياهاً معبأة في أوعية من جميع الأشكال. ولا تنقطع صرخات المستهلكين المشتكين من تسمم هنا ومرض هناك.
وتفيد إحصاءات وزارة الصناعة والتجارة الاردنية أن في عمان وحدها نحو 300 محل ومركز «تنقية» مسجلة، فضلاً عن نحو 100 في بقية المحافظات. وهي تبيع المياه بأسعار تراوح بين 30 و50 فلساً لليتر (الفلس 1,4 سنت)، علماً أنها تستخدم المياه التي تضخها سلطة المياه الأردنية للمواطنين حيث يبلغ سعر المتر المكعب في حده الأدنى 350 فلساً (أي 0,35 فلس لليتر). ويزعم جميع مصانع ومراكز ومحال التنقية والتعبئة أنها تقدم للمستهلك مياهاً عالية النقاء والجودة. ويؤكد أصحاب بعضها أن المعالجة تنتج مياهاً «نقية 100 في المئة»، حيث تمر بثماني مراحل: الفلترة الرملية لإزالة الأتربة والشوائب والمواد العالقة، والفلترة الكربونية لإزالة الكلور والطعم والرائحة واللون، والتحلية لإزالة عسر الماء وأملاح الكالسيوم والمغنيزيوم، والارتشاح عبر أغشية التناضح العكسي لنزع الأملاح الذائبة بطريقة فيزيائية تصل فعاليتها إلى 98 في المئة، والتحكم بدرجة ملوحة المياه المعالجة ومعادلة نسبة المواد الصلبة، والتخزين في خزان من الفولاذ الذي لا يصدأ، والتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية والأوزون لقتل البكتيريا والفيروسات بنسبة تصل إلى 9،99 في المئة، والتعقيم النهائي عبر فلتر حساس قبل خط التعبئة لحجب أي جراثيم لم تمت في المراحل السابقة.
وقد دعت جمعية حماية المستهلك في الاردن إلى تشديد الرقابة على هذه المراكز، خاصة خلال أشهر الصيف، بعدما تلقت شكاوى من المستهلكين تؤكد وجود شوائب في المياه التي يشترونها. ويذكر أن مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية انتهت من إعداد مشروع لمواصفة قياسية لمياه الشرب المعبأة ينتظر بدء تطبيقها في منتصف أيلول (سبتمبر) الحالي.
وفي لبنان عشر شركات فقط من بين مئات الشركات المحلية التي تبيع مياهاً معبأة للشرب حاصلة على ترخيص كامل من وزارة الصحة. وهناك نحو 15 شركة أخرى حصلت عام 1998 على ترخيص موقت كانت مهلته ستة أشهر تستكمل خلالها الاجراءات المطلوبة، ثم مددت المهلة تكراراً، وكان التمديد الأخير في حزيران (يونيو) 2001. وهناك نحو 1200 شركة في المناطق اللبنانية لبيع مياه الشرب المعبأة من مصادر مختلفة في عبوات 91 ليتراً المسترجعة. والجدل دائر حول نوعية المياه وسلامة اجراءات التعبئة وحول المنافسة بين شركات مرخصة تخضع للرقابة وشركات لا تلتزم بأية مواصفات ولا تخضع لأية رقابة ولا يمكن إيقافها!
الشركات المرخصة في لبنان والتي تستعمل عبوات ما بين نصف ليتر وليترين هي «صحة» و«ريم» و«ندى» و«صنين» و«تنورين» و«سبيل»، ومعظمها يسوق كذلك عبوات 5 و8 ليترات، وبعضها بدأ يسوّق عبوات 19 ليتراً مثل «صنين» و«صحة» التي تسوقها تحت اسم «نستله بيور لايف» بعد أن اشترت «نستله» غالبية الحصص فيها. أما الشركات المرخصة التي تبيع عبوات 19 ليتراً فقط فهي «منى كول» و«نهل» و«السواقي» و«لايت واتر».
وتؤكد هذه الشركات أن غسل العبوات الكبيرة المسترجعة يتم على عدة مراحل. مثلاً: ثلاث مرات بالماء بواسطة الضغط مع المطهرات، ثم تشطف ثلاث مرات لإزالة أي أثر للمطهرات، ثم تشطف مرة بالماء المعقم. وبعضها يستعمل الأوزون لتطهير العبوات. ويفترض التأكد من خلو العبوة من أية رائحة قبل إعادة تعبئتها، والا تستبعد وتحوَّل مع العبوات التالفة أو المنتهية مدتها (لكل عبوة عمر افتراضي) الى التقطيع والطحن تمهيداً لإعادة تصنيعها. ولا يعاد تصنيع هذه النفايات البلاستيكية في لبنان، بل ترسل الى الخارج (معظمها الى الصين) لاعادة تصنيعها هناك. وكثير منها يرمى في المكبات.ويتم ضبط عملية المراقبة من خلال شهادات برامج الجودة الادارية (ISO 2009) والانتاج الجيد (PMG) ومراقبة النقاط الخطرة (PCCAH) وشروط ومواصفات وزارة الصحة اللبنانية. ولكن ماذا عن الشركات غير المرخصة والتي لا يمكن مراقبتها؟ على أي حال، تحفّظ بعض الشركات عن الادلاء بأية معلومات حول تقنيات الغسل والتعقيم والتعبئة، على رغم أنها عريقة ومرخصة مثل «ندى» و«صنين» و«نستله بيور لايف»، يثير تساؤلات وشكوكاً كثيرة!
اسمعوا وشُمّوا قبل أن تشربوا!
في الصيف الماضي أدخل ثلاثة أشخاص الى مستشفيات مدينة نيويورك بعد أن شربوا مياهاً معبأة، من ماركات مختلفة، ملوثة بمواد كيميائية. حصل الحادث الأول لامرأة شعرت بحريق في حنجرتها وبدأت تنزف من فمها بعد أن شربت مياهاً معبأة في مطعم، وأظهرت الاختبارات أن تلك المياه ملوثة بمادة هيدروكسيد الصوديوم القلوية. وفي الحادث الثاني شرب رجل من قارورة ماء اشتراها من سوبرماركت، فشعر بحريق في حنجرته، وتبين أن الماء يحتوي على أمونيا. وفي الثالث سقت امرأة طفلها ماء معبأ اشترته من مطعم للمأكولات السريعة، فمرض الطفل، وتبين أن ماء القارورة التي شرب منها ملوث بالأمونيا أيضاً. عندئذ حث عمدة نيويورك رودولف جولياني الناس على اتخاذ تدابير احتياطية قبل شرب مياه معبأة، قائلاً: «تأكدوا من فتح القارورة بأنفسكم، والتنصت اليها وسماع الصوت والهواء يخرجان منها»، مضيفاً نصيحة أخرى باشتمام رائحة الماء قبل شربه.
اذا كانت هذه الحوادث تحصل في الولايات المتحدة، حيث يمكن لدعوى قضائية أن تخسّر شركة ملايين الدولارات، فماذا يحصل في «العالم الثالث» حيث حق المستهلك ضائع؟