أعلنت اليابان أنها تزمع رفع عقوبة السجن على مهرّبي الأحياء البرية من سنة إلى خمس سنوات. وأتى ذلك مباشرة بعد تقديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً الى البرلمان يجعل تهريب الأنواع المهددة بالخطر مخالفة جنائية، ما يعني سجن المرتكبين.
وترى ستيفاني بندري، رئيسة برنامج تنفيذ القوانين في الشبكة العالمية لمراقبة الاتجار بالأحياء البرية (TRAFFIC)، أن "قيام البلدان بزيادة العقوبات على المخالفات المتعلقة بالأحياء البرية يشير إلى تحول في النظرة العالمية إلى جدية التعامل مع هذه الجرائم وتحسين التشريعات ذات العلاقة".
في العام 2012، أجرت شبكة TRAFFIC والصندوق العالمي لصون الطبيعة (WWF) مراجعة للتشريعات الروسية المتعلقة بالأحياء البرية، واقترحا إدخال تعديلات على القانون الاتحادي الروسي لتقوية العقوبات على صيد وتهريب أنواع نادرة ومشتقاتها. وسلطت المراجعة الضوء على ثغرة مكنت الصيادين غير الشرعيين والمهربين من الإفلات بغرامات هزيلة.
لم يوافق البرلمان الروسي بعد على اقتراح بوتين تمديد مدة السجن. لكن الحكومة زادت في 31 آذار (مارس) الماضي الغرامة المفروضة على أي شخص يدان بقتل نمور برية وطيور جارحة وأنواع أخرى مهددة بالخطر، أو انتزاع أعضاء منها، الى 1,1 مليون روبل (35 ألف دولار).
في هذه الأثناء، أعلنت وزارة البيئة في اليابان أنها تنوي زيادة الغرامة القصوى على الأشخاص الذين يدانون بتهريب أحياء برية من السجن سنة واحدة أو دفع غرامة مقدارها مليون ين (10,400 دولار) الى السجن خمس سنوات أو دفع غرامة مقدارها خمسة ملايين ين (52,000 دولار). وتخطط الوزارة أيضاً لزيادة الغرامة مئة ضعف على الشركات التي تثبت إدانتها بتهريب أنواع مهددة بالخطر، لتصبح 100 مليون ين كحد أقصى (1,04 مليون دولار).
وهي المرة الأولى التي ترفع فيها الغرامات على تهريب الأحياء البرية في اليابان منذ نفاذ قانون الحفاظ على الأنواع المهددة بالخطر عام 1993. لكن ما زال هناك كثير من العمل المطلوب لعصرنة قوانين الاتجار بالأحياء البرية. وقد أعلنت الوزارة أيضاً عزمها على حظر إعلانات بيع أحياء برية مهددة.
وكانت نيوزيلندا أعلنت في أيلول (سبتمبر) 2012 إجراء مماثلاً، حيث رفعت العقوبة على مهربي الأحياء البرية الى السجن مدة تصل الى خمس سنوات، ما يضعهم في خانة الجريمة الخطيرة.
وفي جنوب أفريقيا، رُفعت العقوبات على الصيد غير المشروع للكركدن (وحيد القرن) إلى مستويات رادعة. وقد صدرت مؤخراً أحكام بالسجن 29 سنة على هذه الجريمة. وفي العام الماضي حكم على تايلاندي دين بتهريب قرون الكركدن من جنوب أفريقيا بالسجن 40 سنة.
أتت هذه القرارات قبل أيام من اجتماع لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية (CCPCJ) في فيينا في نيسان (أبريل) 2013، حيث طُلب من الحكومات تصنيف تهريب الأحياء البرية جريمة خطيرة، يعاقب عليها بالسجن مدة تصل الى أربع سنوات، أو بعقوبة أكثر صرامة.
|