صدر الشهر الماضي حكم بسجن المالكة السابقة لأكبر معهد أميركي للتدريب على التخلص من الأسبستوس (أميانت)، بعدما فرت من الولايات المتحدة على أثر محاكمتها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008. فقد حكم على ألبانيا ديليون (41 عاماً) بالسجن 87 شهراً تليها ثلاث سنوات من الإطلاق المراقب. وغرَّمتها المحكمة أيضاً بدفع تعويضات تزيد على 1,2 مليون دولار الى مصلحة الإيرادات الداخلية و370 ألف دولار الى شركة AIM Mutual للتأمين. وذلك باعتبار أن لا مستوى مأموناً للتعرض للأسبستوس، الذي يسبب أمراضاً رئوية وسرطانية، وبالتالي فإن قيام عمال غير مدرَّبين بالتخلص منه من دون اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة يهدد صحتهم والصحة العامة.

وقالت المدعية العامة كارمن أورتيز: «اليوم أخذت العدالة مجراها وواجهت ألبانيا ديليون أخيراً نتائج جرائمها. آمل أن تكون في هذا الحكم عبرة قوية لكل من يفكر في الهرب تجنباً للعقاب. فنحن لن نكف عن ملاحقة المجرمين الهاربين، وسوف نتخذ جميع الاجراءات ونبذل الموارد الضرورية لاعتقالهم ومحاكمتهم».

في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، بعد محاكمة دامت ثلاثة أسابيع، دينت ديليون بمجموعة من التهم، منها أنها باعت شهادات تدريب الى آلاف المهاجرين غير الشرعيين الذين لم يخضعوا للدورة التدريبية الإلزامية. وأسندت ديليون الى هؤلاء الأشخاص غير المؤهلين مراكز وظيفية موقتة كعمال معتمدين للتخلص من الأسبستوس في الأبنية الحكومية في ولايتي مساتشوستس ونيو إنغلاند. ودينت أيضاً بتشجيع مهاجرين غير شرعيين على الإقامة في الولايات المتحدة، والإدلاء بإفادات كاذبة حول مسائل ضمن اختصاص وكالة حماية البيئة، وقبض عوائد ضريبية وهمية على الرواتب، واحتيال بريدي.

بين 2001 و2006، امتلكت ديليون وأدارت «معهد التدريب على الامتثال البيئي» في مدينة مثوين بولاية مساتشوستس، وهو معهد معتمد ينظم دورات تدريبية على التخلص من الأسبستوس. لكن آلافاً من الحائزين على شهادات منه لم يخضعوا للدورة التدريبية المطلوبة، بمعرفة ديليون وموافقتها. وهم قدموا شهاداتهم الى دائرة السلامة المهنية في مساتشوستس بغية التصريح لهم بالعمل في قطاع التخلص من الأسبستوس. وكثير منهم مهاجرون غير شرعيين طلبوا عدم حضور الدورة التدريبية التي تستمر أربعة أيام لكي لا يضيعوا أجر أسبوع.

ومنذ إخضاع سجلات الدورة التدريبية للمعاينة، حاولت ديليون حجب ممارسة المعهد بجعل «المتدربين» يوقّعون استمارات أجوبة الامتحانات النهائية، التي تمت تعبئتها وتصحيحها مسبقاً وحفظها في سجلاته. وبناء على الأدلة المقدمة أثناء المحاكمة، والمعلومات التي قدمتها دائرة السلامة المهنية، تبين أن المعهد أصدر شهادات تدريب لأكثر من 2000 شخص غير مدرَّب.