ثلاث كوارث، برية وبحرية ونهرية، شهدتهما ثلاث دول عربية الشهر الماضي.

الحريق الهائل الذي حصل في حقل الروضتين النفطي شمال الكويت كلّف وزير النفط الدكتور عادل الصبيح حقيبته، فاستقال من منصبه متحملاً المسؤولية السياسية عن الحادث. الكارثة حصدت أربع ضحايا و19 جريحاً وخسائر مادية جسيمة. وقد نجم الحريق عن انفجار بعد تسرب من الأنابيب في مركز لتجميع النفط، وامتد الى محطة للغاز الطبيعي. وارتفعت أصوات شعبية ونيابية تقول ان استقالة الوزير لا تكفي وليست الحل، وان المطلوب وقفة جادة وصارمة تعيد فيها الدولة ترتيب أوراق القطاع النفطي وتأهيله، وربما بناءه من جديد وفق أعلى درجات الصيانة والسلامة، ومحاسبة كل من يقصر في هذا الاتجاه. الوزير المستقيل اعترف بأن الانفجار أثر على كمية الانتاج، مستدركاً أن "الكويت قادرة على تعويض الفارق في غضون أيام". ولكن، هل حسب أحد حساباً للخسارة البيئية والصحية، الناجمة عن تلوث الهواء والتربة، وامكانات تعويضها؟

الحادث الثاني هو اصطدام غواصة نووية أميركية ببارجة أميركية قبالة ساحل عُمان. ثُقب خزان الوقود في البارجة وتسرب الديزل الى بحر العرب. ناطقة باسم البنتاغون أعلنت: "لا تأثيرات بيئية مهمة". ولكن، ما همّ أميركا من تلوث بحر بعيد؟ بل ما همّ بحر العرب، الذي تلوثه يومياً تسربات عشرات الناقلات والبواخر والمنصات النفطية، من تسرب بضعة آلاف ليترات من الديزل؟

الحادث الثالث هو غرق صندل (مركب) محمل بالكبريت في نهر النيل أمام مدينة بني سويف المصرية. مدير الصحة الوقائية في وزارة الصحة أعلن أن عينات ماء أخذت من داخل الصندل، وحوله، وعند مأخذ محطة المياه الرئيسية لمدينة بني سويف، وتم تحليلها، وتبين أن "المياه هي في حدود النسبة المسموح بها لمياه النهر وليس لها تأثير على الصحة العامة". وأكد أن الكبريت (الذي يذوب بسهولة) لم يذب في الماء. وجرى ضخ المياه بصورة طبيعية الى المدينة.

السؤال هنا ليس فقط: من المسؤول؟ بل أيضاً: من يدفع الثمن؟ ومن يردع التجاوزات البيئية ويحمي الطبيعة والناس؟ وحين يعلن مسؤول أن البيئة بمنأى عن الخطر، من أين تنبع صدقيته؟ ومن يحاسبه اذا كان على خطأ؟