تدرس وزارة المعارف في المملكة العربية السعودية مشروعاً لتضمين المناهج والبرامج الدراسية في المرحلة الابتدائية أنشطة تعليمية وتطبيقية في التربية البيئية. والهدف رفع مستوى الوعي البيئي لدى الطلاب والمعلمين وبناء جيل واع يتفاعل مع البيئة ولا يلوثها أو يدمرها. وقد رصدت الوزارة لهذا المشروع، الذي يدعمه القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات المهتمة في مجال البيئة، نحو خمسة ملايين ريال (1,7 مليون دولار).

يشمل المشروع تطبيق برنامج عملي لتدوير النفايات في المدارس، بالتعاون مع شركة أجنبية متخصصة باستخدام البرامج التقنية في تدريس علوم البيئة لدى طلاب الصفوف الأولية. وقد وضعت آلية لتنفيذ المشروع وفقاً لاتجاهين: الأول، وضع حاويات مدرسية بهدف تطبيق نظام لفرز النفايات يعمم على جميع المدارس ويسهل على المصانع إعادة تدويرها. والثاني، تعريب برنامج "أولي" الخاص بالبيئة وتعميمه على جميع المدارس الابتدائية لتضمينه في المناهج الدراسية.

وقد شارك 35 مشرفاً ومشرفة من قطاع التعليم في دورة تدريبية لمدة شهر حول التربية البيئية في مراحل التعليم العام، نظمها مركز التدريب للمحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة التابع للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، وقدمها مختصون في علوم البيئة. وهي تضمنت عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بالأنظمة البيئية والتوازن البيئي واستخدام الموارد الطبيعية وأثر استنزافها على عجلة التنمية. كما تدرب المشرفون التربويون على دروس حول موارد المياه العذبة وترشيد استخدامها، ومشاكل الصرف الصحي وطرق الاستفادة من المياه العادمة، ومصادر الطاقة وإنتاجها وآثارها على البيئة وأهمية ترشيد استخدامها.

وتفاعلت مع مشروع وزارة المعارف عدة جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة، ومنها وزارة البلديات والشؤون القروية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والغرف التجارية السعودية، وشركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، وشركة صناعة الورق، وشركة الصناعات البلاستيكية، وشركة تمويل التطوير الصناعي، والشركة السعودية للانعاش والصناعة، وشركة المنتجات الفولاذية.

تعتبر السعودية من أكثر البلدان في كلفة النظافة للفرد عالمياً، وقد لا يحتاج ذلك الى شواهد رقمية في ظل المشاهد اليومية للممارسات الخاطئة. والاهتمام بالبيئة لا يزال دون المستوى المطلوب بمراحل، اذ تشير الاحصائيات الى أن مستوى التلوث عال جداً وفي تنامٍ مطرد، كما أن مستوى استهلاك الموارد الطبيعية يُعد مرتفعاً، وكذلك استخدام المواد الضارة بالبيئة كالمنتجات البلاستيكية.

والمتابع لرعاية البيئة في المجتمع السعودي يجد أنها تمثلت في عدة جوانب، من أهمها حماية الحياة الفطرية وإنماؤها، والتخلص من المخلفات بشكل جزئي مثل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي، والتوعية حول موضوعات البيئة من خلال المقررات المدرسية والمؤسسات الثقافية. لكن عدم الجدية في مقاربة موضوعات البيئة، واعتبار الاهتمام بالبيئة نوعاً من الترف الاجتماعي السابق لأوانه، ربما كان السبب الرئيسي الذي دفع وزارة المعارف السعودية الى اعتماد هذا المشروع. ويؤمل منه تحقيق أهداف وطنية ونبيلة تتمثل في رفع مستوى الوعي البيئي لدى الطلاب والمعلمين، وتعويدهم على سلوكيات حضارية يطبقونها خارج المدرسة أيضاً، ورفع المستوى البيئي والصحي في المدارس، وتعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العملية التربوية، الى جانب تحقيق هدف إسلامي عظيم هو عدم الإسراف والحرص على الاستفادة من كل الامكانات المتاحة.