تشهد زراعة الزيتون فورة عارمة في سورية بعد ثبات الجدوى الاقتصادية لهذه الشجرة الكريمة. مع تنامي المساحات المزروعة بأشجار الزيتون، ازداد الاهتمام باستخراج زيت، مما أدى الى تكاثر المعاصر وانتشارها بشكل غير منظم. وفي سورية حالياً 808 معاصر لانتاج زيت الزيتون ونحو 24 معملاً لاستخلاص زيت العرجوم بواسطة المذيبات. والعرجوم هو المادة الصلبة التي تنتج من استخلاص الزيت ميكانيكياً، ومخلفاته تستخدم كمصدر حراري وخصوصاً في التدفئة.
وتنتشر في البلاد المعاصر التقليدية ذات المكابس القديمة، التي يكون إنتاج الزيت فيها نحو 20 في المئة من كمية الزيتون المعالج، والمخلفات الصلبة 4 في المئة، والمياه الصناعية الملوثة (ماء الجفت) نحو 40 في المئة. وهي ذات طاقة إنتاجية من 1,5 الى 2 طن في اليوم. أما المعاصر ذات المكابس الحديثة فتشابه سابقتها، إلا أن استطاعتها أعلى حيث تراوح طاقتها الانتاجية بين 6 و7 أطنان من الزيتون في اليوم، ومياه الجفت الناتجة مشابهة لتلك الناتجة عن المعاصر التقليدية. وأما المعاصر التي تقوم على مبدأ الطرد المركزي فتعتمد القوة النابذة في المرحلة النهائية من المعالجة لفصل الزيت عن ماء الجفت، وبعضها يستخدم القوة النابذة في مرحلة فصل الطور المائي عن الصلب بدل استخدام المكبس. إلا أنه يجب إضافة الماء الى مرحلة الفصل بالقوة النابذة للحصول على فرز أفضل، مما يؤدي الى ارتفاع نسبة ماء الجفت الناتجة. وتتراوح الطاقة الانتاجية لهذه التقنية بين 25 و35 طناً في اليوم من الزيتون المعالج.
وتختلف نسبة ماء الجفت الناتج عن معاصر الزيتون باختلاف التقنية المستخدمة في عملية العصر. ففي معاصر الضغط (المكابس) تتراوح كمية ماء الجفت بين 400 و550 ليتراً لكل طن من الزيتون المعالج. وفي معاصر الطرد المركزي تتراوح بين 850 و1200 ليتر لكل طن. وتتعلق نوعية ماء الجفت وكميته بعدة عوامل، هي: التكنولوجيا المستخدمة، واستخدام المبيدات الحشرية والأسمدة، ونوع الزيتون، والشروط المناخية، ومساحة الأراضي المزروعة، ومرحلة النضج وموعد القطاف.
إن احتواء مياه الجفت على المركبات الفينولية وعلى نسبة عالية من الزيت والمطلب الاوكسيجيني الكيميائي (COD) هو مصدر التلوث الرئيسي عند صرف هذه المياه من دون معالجتها. فهو يؤدي الى تشكل قشور طينية في التربة مع صدور روائح كريهة، مما يتسبب في القضاء على الأحياء الدقيقة مخلاً بتوازن التربة ومقللاً من خصوبتها. كما أن وجود الأحماض العضوية والمركبات الفينولية يمكن أن يسمم النباتات والأشجار عند سقايتها بماء الجفت مباشرة. وارتفاع نسبة الملوثات العضوية واللاعضوية والفينولات يعيق عملية التنقية الذاتية في مياه الأنهار والبحيرات، كما أن وجود تراكيز عالية من المركبات العضوية يخفض كمية الأوكسيجين في الماء. ويساعد التركيز العالي للفوسفور على نمو الأشنيات.
وزيادة نسبة الحموضة والعوالق تؤدي الى تآكل الاسمنت والمواد المصنعة لأنابيب المجاري، وإعاقة الجريان وإحداث تخمرات متنوعة. وارتفاع نسبة الزيوت والشحوم والحموضة والعوالق والمواد العضوية يسبب صدمات مفاجئة وطويلة المدى لأنظمة الحمأة (الوحول) المنشطة والمرشحات البيولوجية في محطات معالجة مياه الصرف، إضافة الى خلل في عمل هاضم الحمأة.
هنا بعض الطرق لمعالجة مياه الجفت:
- اضافة مياه الجفت الى بعض الأنواع من التربة رشاً، بمعدل 50م3/هكتار/سنة من الماء الناتج عن معاصر المكابس (الضغط) و80م3/هكتار/سنة من الماء الناتج عن معاصر الطرد المركزي، على أن تتم مراقبة الكميات المستعملة.
- تجميع مياه الجفت في أحواض ذات سطح كبير وقليلة العمق، في مناطق نائية، وتجفيفها بواسطة أشعة الشمس والعوامل الجوية الأخرى.
- خلطها مع مخلفات القمامة في أماكن الطمر الصحي للمخلفات البلدية، وهذا يؤدي الى ارتفاع الحمل العضوي فيها. ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار الملوثات التي يمكن أن تنتقل الى المياه الجوفية، وأخطار الاحتراق الناتجة عن تولد غازات هيدروكربونية، ولا بد من دراسة الموقع واختياره بشكل صحيح.
- الهضم الهوائي باضافة الحمأة المنشطة (aerobic digestion)، وتتم المعالجة في الموقع بحيث تصرف المياه الناتجة الى المسيلات المائية.
- معالجة مياه الجفت بالتخمير في معامل معالجة القمامة، فتخلط بالقمامة أثناء فترة المعالجة.
- استخدام المفاعل للهضم البيولوجي اللاهوائي (anaerobic digestion).
ويتم الهضم بدرجة حموضة (pH) 7، وفي حرارة تتراوح بين 30 و38 درجة مئوية في مرحة الـmesopfilic وبين 50 و55 درجة مئوية في مرحلة الـthermopfilic. وينتج عنـه غاز مؤلف من الميثان (70 في المئة) وثاني اوكسيد الكربون (30 في المئة). ويجب التحكم هنا بدرجة الحموضة. ويمكن استخدام الغاز الناتج كمصدر للطاقة، والحمأة الناتجة كسماد يضاف الى الأراضي الزراعية أو يُخلط مع السماد الناتج من معمل القمامة لتحسين نوعيته.
ولأهمية هذه المشكلة، كانت موضع اهتمام وزارة الدولة لشؤون البيئة منذ إنشائها. وقد قامت، بالتنسيق مع الوزارت المعنية، بتشكيل لجان لإيجاد الحلول المناسبة.
ومن الحلول المرحلية المقترحة لتخفيف حجم التلوث فصل ماء الغسيل عن الماء الناتج عن العصر بهدف التقليل من ماء الجفت الناتج، وإقامة أحواض لتجميع ماء الجفت وتجفيفه. كما أوصت اللجان بالاستعانة بالخبرات الأجنبية وبمكاتب استشارية متخصصة، وبالاستفادة من تجارب وخبرات الدول الأخرى في هذا المجال.
كادر
سورية السادسة عالمياً في إنتاج الزيتون
تحتل زراعة الزيتون المرتبة الثالثة في سورية من حيث الأهمية الاقتصادية بعد الحبوب والقطن. وتعد سورية اليوم من أهم الدول في زراعة الزيتون، اذ تأتي في المرتبة الثانية عربياً بعد تونس والسادسة دولياً بعد اسبانيا وايطاليا واليونان وتونس وتركيا. وتشير احصائيات وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الى أن المساحة المزروعة بأشجار الزيتون في سورية تقدر بنحو 477903 هكتارات، موزعة على محافظات حلب وإدلب واللاذقية وطرطوس ودرعا والسويداء والقنيطرة وريف دمشق وحمص وحماه ودير الزور والحسكة والرقة.
وقد بلغ عدد أشجار الزيتون عام 2000 حسب الاحصاءات نحو 64324 شجرة. وهو رقم كبير إذا ما قورن بالسنوات السابقة، إذ تطور في السنوات الأخيرة بصورة مطردة، حيث كان عام 1980 نحو 26648 شجرة، وعام 1985 نحو 32205 أشجار، وعام 1990 نحو 44633 شجرة، وعام 1995 نحو 54214 شجرة.
وبلغ الانتاج عام 1980 نحو 184999 طناً، وعام 1990 نحو 460463 طناً، وعام 1995 نحو 423358 طناً، وعام 2000 نحو 866333 طناً، استخدم منه 142 ألف طن كزيتون مائدة والباقي تم عصره فأعطى 165 ألف طن زيتاً، حاجة سورية الاستهلاكية منها 85 ألف طن. وتم تصدير 80 ألف طن من النوع البكر الممتاز الذي لا تزيد نسبة حموضته على 2 في المئة.
في الأراضي السورية ما يزيد على 70 صنفاً من الزيتون، وأهمها صنف الزيتي، الغني بالزيت، والذي ينتشر بشكل رئيسي في شمال حلب (اعزاز وعفرين). وقد أصدرت مديرية البحوث الزراعية أطلساً خاصاً تضمن دراسة 60 صنفاً محلياً و31 صنفاً موجودة في المجمعات العلمية والزراعية، من حيث الموقع والانتشار، ومواصفات الثمار والبذور، ومميزات الأصناف المتحملة للجفاف والمتحملة للصقيع والمنتظمة الانتاج. ويشير الأطلس الى غنى سورية بالمصادر الوراثية للأشجار المثمرة، والى مناطق النشوء لشجرة الزيتون المؤكد زراعتها قبل 12 ألف سنة. وهناك مزارع زيتون مستمرة منذ الألف الثالث قبل الميلاد. وقد انتقلت زراعة الزيتون عبر رحلات الفينيقيين المتعاقبة الى اليونان واسبانيا عبر شاطئ افريقيا، وساهم العرب في نقلها الى شمال افريقيا واسبانيا والقارة الأميركية.
وتقوم مديرية البحوث العلمية الزراعية بحصر أماكن انتشار الزيتون البري في المناطق السورية. وقد تم تحديد 18 سلالة، تختلف في المواصفات المورفولوجية للأوراق والثمار ونسبة الزيت. ويستمر العمل ضمن برنامج التحسين الوراثي للحصول على سلالات تمتاز بمواصفات جيدة ذات نسبة عالية من الزيت، بالاضافة الى مقاومتها للأمراض، ليتم تعميمها على المزارعين.
الدكتور فائز البيطار مدير البحث العلمي في وزارة الدولة لشؤون البيئة في سورية.