تساءل سكان الأرض حين استيقظوا صباح 5 أيلول (سبتمبر)، اليوم الذي تلا اختتام القمة العالمية للتنمية المستدامة في جوهانسبورغ: هل أصبح العالم أفضل؟ وماذا سيصل الى الناس الذين يموتون جوعاً والغابات التي تذوي مرضاً من نتائج قمة الأرض؟ بل هل كانت مقررات القمة تستحق كل هذا العناء، وتلويث الأجواء بنصف مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون نتجت من سفر خمسين ألف مواطن عالمي الى جوهانسبورغ للمشاركة في أكبر مهرجان خطابي عرفه التاريخ؟
كان الجميع متفقين على تشخيص المشكلة.
"بعد عشر سنوات من ريو، لا نجد سبباً للاحتفال. بيتنا يحترق ونحن نغض النظر. الطبيعة تدمَّر وتُستنزف ونرفض الاعتراف. الانسانية تعاني من آثار التنمية المنفلتة ولا نبالي. الأرض والانسان في خطر، وكلنا مسؤولون. حان الوقت لنفتح أعيننا، فأجراس الانذار تدق في القارات جميعاً. أوروبا تهزّها الكوارث الطبيعية. الاقتصاد الأميركي بجشعه المفرط وجوعه الى قضم الموارد الطبيعية يواجه أزمة ثقة. أميركا اللاتينية تهزها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مرة أخرى. في آسيا، تشهد على ارتفاع التلوث تلك السحابة السوداء التي تنتشر وتهدد بتسميم قارة كاملة. افريقيا موبوءة بالنزاعات والمرض والتصحر والمجاعة. بعض البلدان الساحلية تواجه الفناء بسبب احترار المناخ. لا نستطيع أن نقول اننا لا نعلم. فدعونا نرفض أن نجعل من القرن الحادي والعشرين العصر الذي ارتكبت فيه الانسانية جريمة بحق نفسها. كلنا مسؤولون".
ليس هذا الكلام جزءاً من بيان لمنظمة غرينبيس أو مقطعاً لكاتب بيئي. إنه صرخة أطلقها الرئيس الفرنسي جاك شيراك في كلمته أمام قمة جوهانسبورغ، التي وعدت بوضع خطة عالمية للقضاء على الفقر من دون تدمير البيئة.
غير أن حرارة كلمات الرئيس شيراك لم تنتقل الى مقررات القمة، التي نخرتها ثقوب التسويات وحولتها الى إعلان مبادئ ضعيف وبلا أسنان تجعله قابلاً للتنفيذ. أما "قمة الخيبة"، الذي كان عنوان افتتاحية العدد الماضي لـ"البيئة والتنمية" في اليوم الثاني للمؤتمر، فقد أصبح عنواناً لجريدة "هيرالد تريبيون" في يوم القمة العاشر الأخير، بعدما تحوّل الى "خيبة في القمة".
وعبارة "حوار الطرشان"، التي وردت في المقطع الأول للافتتاحية نفسها واعتبرها البعض مغالاة في التشاؤم، أصبحت عنواناً لتقرير عن القمة أصدره "مركز الامارات للدراسات والأبحاث الاستراتيجية" بعد أيام. وفي الجلسة الختامية للقمة، وصف رئيس فنزويلا ورئيس مجموعة الـ77 هوغو شافيز جلسات المؤتمر، حرفياً، بـ"حوار الطرشان".
وعود بلا التزامات
يموت 30 ألف شخص يومياً بسبب المياه الملوثة، بينما يصاب سنوياً 300 مليون انسان بأمراض ذات أساس مائي. وهناك ألفا مليون شخص لا يحصلون على خدمات صرف صحي ومياه نظيفة. الهدف المحدد الوحيد الذي اتفقت عليه القمة كان خفض عدد هؤلاء الى النصف مع حلول سنة 2015. لكن في هذا الموضوع حتى، لم يتم الاتفاق على آلية عمل ولم تحدد مصادر التمويل لانجاز المهمة. وفي غياب الخطة والتمويل، ستتفاقم المشكلة وتنقطع مصادر الماء النظيف عن نصف سكان العالم سنة 2025.
وعدت القمة بمعالجة مشكلة الغابات، التي تتناقص بمعدل 90 ألف كيلومتر مربع سنوياً، ومعالجة أنهار العالم التي يعاني نصفها التلوث، وحماية 11 ألف فصيلة معرضة للانقراض. وفي حين تم التوصل الى اتفاقات لتنظيم الصيد في المحيطات لحماية الأحياء المائية، سجلت القمة تراجعاً في تدابير حماية التنوع البيولوجي، إذ وجد البعض أنها تعيق التقدّم وتمنع بلداناً من استثمار مواردها الطبيعية. ولم تقدم القمة علاجاً عملياً لأساس المشكلة، أي تخفيف حدة الفقر ووضع حد للاستثمار المنفلت الذي تمارسه الشركات المتعددة الجنسية. فليس ممكناً الطلب من الجياع الحفاظ على الأنواع الحية من الانقراض، بينما هم ينقرضون، كما لا يمكن أن ننتظر من الشركات الجشعة الحفاظ على توازن الموارد طوعياً. ومع أن مقررات القمة تحدثت عن "محاسبة الشركات" على ممارساتها، فقد بقيت قاصرة عن وضع تصوّر لآلية تنفيذية على شكل هيئة رقابة دولية مستقلة. وهكذا، ستستمر الشركات المتعددة الجنسية باستنزاف الموارد، ضمن قيود طوعية ورقابة ذاتية.
أما مشكلة الطاقة، فعالجتها القمة بكلام عمومي يؤدي الى استمرار الوضع الراهن. هناك اليوم ألفا مليون شخص لا تصلهم شبكات الكهرباء، والأساليب المستخدمة حالياً في توليد الطاقة ملوِّثة في الغالب. وقد أقرت القمة بالحاجة الى ايصال الطاقة للجميع، وتطوير مصادر متجددة نظيفة. لكنها عجزت عن الاتفاق على وضع أهداف محددة بجدول زمني. وتبخرت مطالبة أوروبا وأميركا اللاتينية بالتزام التحوّل الى الطاقة المتجددة بنسبة 15 في المئة مع حلول سنة 2015.
وفي حين اتفق الجميع على أن الشرط الأساسي لاطلاق التنمية المستدامة في الدول النامية، بعد عرض كل الشعارات والنيات الحسنة، هو تأمين التمويل، غاب أي التزام مالي محدد عن المقررات الرسمية. حتى الاشارة الى الوعد التقليدي بتخصيص نسبة 0,7 في المئة من الدخل القومي في الدول الصناعية لمساعدة الدول النامية، أُسقط من النص النهائي لـ"الاعلان السياسي" الذي صدر عن القمة، وهو كان جزءاً من المسودة حتى فترة قريبة. ولم تضع "الخطة التنفيذية" للقمة أية آلية عملية لتنفيذ قرار مؤتمر مونتيري بتخصيص 30 بليون دولار مساعدات إضافية للتنمية.
وفي ما عدا وعد رئيس الوزراء الكندي جان كريتيان بفتح أسواق بلاده لمنتجات الدول النامية بلا رسوم مع بداية سنة 2003، بقيت القيود على التجارة، واستمرت أسواق الدول الصناعية مغلقة على المنتجات الزراعية من الدول النامية. وعلى رغم الكلام الجميل الذي أطلقه الرئيس شيراك، إلا أنه تجاهل قضية دعم الزراعة في أوروبا، التي تعتبر العامل الرئيسي في منع القدرة التنافسية عن منتجات الدول النامية.
أما الدول النامية، فبقيت نائمة، تقتصر مواقفها على ردود الفعل الخجولة، والبحث في تفاصيل صغيرة تطرحها الدول المتقدمة لإلهائها عن القضايا الكبرى. فمجموعة الـ77، والعرب من ضمنها، لم تطرح أية مبادرة جماعية وجيهة ولم تحدد موضوعات للنقاش، بل انحصرت مفاوضاتها في حدود الاتفاق على ردود في مواجهة مبادرات وأفكار الدول الاخرى.
ومن أبرز وجوه الخيبة في القمة حجم مبادرات الشركة بين القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة. فعلى الرغم من الترويج لها كبديل للبرامج الدولية، لم يتجاوز ما تم الالتزام به في اطارها مبلغ 235 مليون دولار، من أصل عشرات آلاف الملايين المطلوبة لمواجهة الفقر والجوع. وهذا لا يقل عن الفضيحة، إذا علمنا أن بعض الشركات الكبرى صرفت عشرات الملايين ترويجاً لمشاريعها "الصديقة للبيئة"، في حملة غير مسبوقة للعلاقات العامة، من أجل الدفع في اتجاه تلزيم التنمية الدولية للشركات. كما لم تشر المقررات الى كيفية انشاء "الصندوق العالمي لمحاربة الفقر"، بل اكتفت بالتأكيد على "الطبيعة الطوعية" للمساهمات.
يدور كلام على أن القمة لم تفشل، لأن المتوقع منها، أساساً، لم يكن بالكثير. فقد كتب بعض المراقبين شهادة الوفاة قبل انعقادها، بناء على ما توصلت اليه التحضيرات. لكن الحقيقة الواقعة أنها جاءت مخيبة للآمال لافتقارها الى الخيال والمال معاً.
جاء في تقرير للبنك الدولي تم توزيعه في القمة أن حجم اقتصاد العالم سيتضاعف أربع مرات خلال السنوات الخمسين المقبلة، مع ارتفاع سكان العالم الى تسعة بلايين. لكن أثر هذا على البيئة والموارد الطبيعية لن يقل عن الكارثة. فمع استمرار السياسات الانمائية الحاضرة، ستؤدي زيادة الانتاج لاطعام الفقراء الى تدمير الموارد التي تعتمد عليها الحياة نفسها، كما يؤدي تخفيض الانتاج الى تفاقم الفقر والجوع. ويبقى الكلام التجميلي محاولة لشراء الوقت وتأخير الكارثة.
في ختام قمة الأرض، يبدو أن أغلى مورد ما زلنا نملكه هو الوقت. فهل تكون جوهانسبورغ قمة الرهان على الوقت؟
الفرصة الضائعة
"الفشل والفرصة الضائعة" كان الوصف الذي أطلقته الجمعيات والهيئات البيئية على مقررات القمة العالمية للتنمية المستدامة.
واعتبر معظم الحكومات هذه النتائج أفضل الممكن في الظروف الدولية الراهنة، وفي خضم "الحرب على الارهاب" وغياب الدعم السياسي الاميركي. وفيما وصفتها الولايات المتحدة وكندا بانها "نجاح عظيم"، أكد الأمين العام للامم المتحدة كوفي عنان ان قمة الارض الثانية ليست سوى "نقطة انطلاق". وتساءل المراقبون: ماذا كانت قمة ريو قبل عشر سنوات اذن؟ وهل كان ضرورياً أن ننتظر عقداً من الزمن للانطلاق؟
ولعل أبرز النتائج ظهور مواجهة واضحة بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي اضافت الى خلافات الأغنياء والفقراء نزاعات بين الأغنياء والأغنياء. وتركز الخلاف بين الجبارين الاقتصاديين على قضايا مختلفة أهمها أن اوروبا دفعت نحو التزام جدول زمني وأهداف محددة لاعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وهذا ما رفضه الاميركيون ونجحوا في استبعاده في مقابل تسليمهم بأهداف محددة في موضوع الصحة. كذلك تعارض الموقفان حيال قضية تمويل التنمية، اذ طالب الاوروبيون بالتزام زيادات محددة، لكن الأميركيين رفضوا أي التزامات مالية واضحة في المقررات الرسمية. ومع ذلك صدر "الاعلان السياسي" و"الخطة التنفيذية" في ساعة متقدمة من ليل اليوم الأخير، متضمنين أطيب التمنيات.
وكان أبرز خطباء القمة في يومها الختامي الأربعاء 4 أيلول (سبتمبر) وزير الخارجية الاميركي كولن باول الذي قاطعته مراراً مجموعة من المندوبين ينتمي معظمهم الى هيئات غير حكومية احدثوا دربكة على ارض القاعة ورفعوا لافتة في مؤخرها حملت كلمة "خيانة". ومع استمرار مقاطعته، اخرج رجال الامن بعض المحتجين، وتابع باول خطابه في جو ساخن. وسرعان ما واجه مقاطعة اخرى، اذ انطلقت صيحات مؤيدة لرئيس زيمبابوي روبرت موغابي حين اتهمه بعدم احترام حقوق الانسان وسلطة القانون "مما دفع الملايين من شعبه الى حافة الجوع".
وكان موغابي، في اليوم الأول لخطب الرؤساء، اتهم بريطانيا وبعض الغرب بممارسة الاستعمار الجديد، وخاطب رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير قائلاً: "احتفظ ببريطانيا لنفسك واترك زيمبابوي لنا".
ومقاطعة باول كانت الحادث الوحيد من هذا النوع في القمة، مما يظهر الاستياء القوي من الموقف الاميركي السلبي في المؤتمر عموماً.
بيد ان ممانعة الولايات المتحدة التزام مساعدات اضافية في وثائق القمة لم تحل دون اعلان وزير الخارجية الاميركي زيادة مشروطة في المساعدات الانمائية الثنائية. وكشف ان الرئيس الاميركي جورج بوش سيطلب من الكونغرس اعتماد زيادة 50 في المئة على المساعدات الانمائية "المخصصة فقط للدول النامية التي تعتمد أنظمة حكم مستنيرة وعادلة، والملتزمة الاستثمار في الصحة والتربية، والتي تتبع سياسات اقتصادية سليمة تشجع المستثمرين وتحفز النمو". وقال ان هذا سيرفع المساعدات السنوية من عشرة بلايين دولار الى 15 بليوناً.
ولاحظ المراقبون ان المساعدة الاميركية مشروطة بطلبات ذات طابع سياسي، عدا انها ثنائية مباشرة خارج اطار البرامج الدولية المشتركة. الا انها شكلت تحولاً مشروطاً في الموقف الاميركي.
كذلك اعلن باول انه على رغم انسحاب الولايات المتحدة من بروتوكول كيوتو للتغيرات المناخية، الا انها خصصت "بلايين الدولارات لبرامج تطوير تكنولوجيات متقدمة لمعالجة انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري".
كيوتو قريباً
قد تكون أهم نتيجة للقمة تقريب التوصل الى حل لمشكلة ظلت خجولة على جدول الاعمال الرسمي وغائبة عن مسودات "الخطة التنفيذية"، نتيجة الرفض الاميركي، هي بروتوكول كيوتو حول تغيّر المناخ. وقد رضخ المنظمون للضغط الاميركي، لترغيب الرئيس جورج بوش في الحضور، بعدما كانوا غيّروا موعد المؤتمر، الذي كان يفترض ان ينتهي في 11 أيلول (سبتمبر)، ارضاءً للرئيس بوش أيضاً، لئلا يتزامن مع ذكرى الهجمات على نيويورك وواشنطن. لكن الرئيس الاميركي لم يرض في أي حال، ويبدو ان الزعماء، وبعضهم من اقرب الحلفاء، وجهوا اليه رسالة واضحة من جوهانسبورغ.
فقد أعلنت الصين واليابان وبريطانيا المصادقة على البروتوكول، والتزم رئيس الوزراء الكندي جان كريتيان عرضه على مجلس النواب للمصادقة عليه قبل نهاية السنة. وهذا جعل الادارة الاميركية في عزلة، اذ لم يبقَ من مؤيديها الرئيسيين في هذا الموضوع غير اوستراليا. اما روسيا، فقد أعلنت في المؤتمر انها "ستبرم بروتوكول كيوتو قريباً". وأهمية هذا انه حين تبرمه روسيا، اضافة الى الدول التي التزمت ابرامه خلال القمة، سيدخل حيّز التنفيذ. وينص البروتوكول على انه يصير ملزماً حين تبرمه دول تمثل انبعاثاتها من ثاني اوكسيد الكربون (المسبب الاساسي لظاهرة الاحتباس الحراري) نسبة 55 في المئة من المجموع العالمي.
وتأكد ان الولايات المتحدة مارست ضغوطاً على روسيا لتأخير ابرامها البروتوكول، مما يضعها بين سندان اميركا ومطرقة اوروبا. لكن احد أعضاء الوفد الروسي قال لـ"البيئة والتنمية" ان روسيا ستتبع في النهاية مصالحها الاوروبية "ولن تخاطر بالعلاقات مع الاتحاد الاوروبي"، الذي يدعم ابرام بروتوكول تغير المناخ.
الجلسة الختامية
في الرابعة بعد ظهر الأربعاء 4 أيلول (سبتمبر)، انعقدت الجلسة الختامية باعتبارها روتينية لاقرار "الخطة التنفيذية" و"الاعلان السياسي" والقاء كلمات الشكر. لكن كلمات الدول طالت وتشعبت، فرفعت الجلسة في السادسة مساء للتشاور، وأرجأ رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي مؤتمره الصحافي لاعلان المقررات بعدما ظهرت خلافات على بعض فقرات "الاعلان السياسي". وألقيت قبل ارفضاض الجلسة كلمات عن قطاعات الاعمال والمجتمع الاهلي، تطرقت الى الفلاحين والنساء وأجهزة الحكم المحلي واتحادات العمال ومجالس الاعمال والبحث العلمي.
وبعد اقرار "الخطة التنفيذية" بالتصفيق، فتح مبيكي مجال الادلاء بملاحظات ايضاحية. فتحدث مندوبو مجموعة كبيرة من الدول، بعضهم شكر لجنوب افريقيا استضافتها القمة، وآخرون أبدوا ملاحظات وتحفظات، أبرزهم المندوب الاميركي الذي شدد على ان نصوص الخطة التنفيذية لا تلزم الولايات المتحدة أي أهداف وجداول زمنية في ما عدا قضية الصرف الصحي. كذلك قال ان النصوص المتعلقة بمحاسبة الشركات تبقى في الاطار الطوعي وضمن القوانين السارية، في اشارة الى معارضة اقامة هيئات رقابية جديدة.
وألقى الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز كلمة باسم "مجموعة الـ77" قوبلت بتصفيق حاد وقوفاً. وهو سمى القمة "حوار طرشان" لأنه على رغم إقرارها "الخطة التنفيذية"، وهي أفضل الممكن، "فالدول النامية كانت تنتظر التزامات لبرامج محددة وتمويل"، واعترض على ان اكثر القرارات تأتي جاهزة من أجهزة بيروقراطية، "بينما بقيت مناقشات رؤساء الدول في الطاولات المستديرة التي رافقت القمة كلاماً لم يترجم في القرارات". واقترح ان تعقد قمة فعلية يتناقش فيها الرؤساء ويقررون سياسات انمائية وبرامج جدية. وختم بعبارة قال انه سمعها اخيراً في أميركا اللاتينية مفادها ان "الرؤساء ينتقلون من قمة الى قمة، والشعوب تنتقل من واد الى واد"، فالتهبت القاعة بالتصفيق.
وبينما اعلن تعليق الجلسة ربع ساعة، استمر التعليق أكثر من ساعتين. وعلم ان احد مواضيع الخلاف الرئيسية كان اسقاط الفقرتين 16 و17 من مسودة "الاعلان السياسي"، الاولى تدعو الى "الحوار بين الشعوب والحضارات بغض النظر عن العرق والاعاقة والدين واللغة والثقافة والعادات"، والثانية تدعو الى مكافحة "الحالات التي تهدد التنمية المستدامة ومنها الجوع والجريمة... والاحتلال الاجنبي والنزاعات المسلحة".
وبعد ساعة، وزعت نسخة معدلة اضيفت اليها الفقرتان.
وقبيل الساعة الثامنة مساء، عادت الجلسة الى الانعقاد، وأوضح الرئيس الافريقي الجنوبي ان الغاية من حذف الفقرتين 16 و17 من "الاعلان السياسي" كانت فقط تفادي تكرار الكلام نفسه الوارد في "الخطة التنفيذية"، ولكن "اتفق على اعادة الفقرتين لاهميتهما السياسية وبناء على طلب عدد كبير من الدول"، وأقر "الاعلان السياسي" بالاجماع.
كما أقر بالاجماع اقتراح قدمته فنزويلا لاحالة "الخطة التنفيذية" على الجمعية العمومية للامم المتحدة للمصادقة عليها. وقال المندوب الكندي ان القمة حققت "نجاحاً عظيماً في اعادة تأكيد اهداف التنمية". وأشاد بالدور الايجابي لمبيكي في تقريب وجهات النظر.
ورأت مندوبة اليابان ان "الخطة التنفيذية" تمثل نقطة انطلاق، "فلنعمل لتحويلها خطة وبرامج عمل". ووصفت مندوبة الولايات المتحدة قرارات القمة بأنها "الوثيقة العالمية التي تفتح عصراً جديداً في التنمية، ينقلنا من ريو الى جوهانسبورغ، الى المستقبل".
كادر
قمة الأرض في الصحافة العالمية
وصفتها الصحافة العالمية بأنها قمة الركود والفرصة الضائعة، ودليل على أن عهد القمم العالمية انتهى، وانتصار التفاهات على الالتزام. ولم تورد الا صحف قليلة كلاماً جيداً عن قمة الأرض. واستهجن كثيرون ضخامة وعجز اجتماع جلب نحو 45,000 مندوب الى جوهانسبورغ أملاً في تخفيف وطأة الفقر وحماية الأرض، وانتقدوا غطرسة البلد الأكثر قدرة على إحداث تغيير، ألا وهو الولايات المتحدة.
"قمة الأرض... خلفت تذمرات أكثر من البسمات"، كتبت صحيفة "غلف توداي" Gulf Today في الامارات العربية المتحدة. وأضافت: "ان خطة العمل المؤلفة من 65 صفحة مقصرة كثيراً عما يحتاجه العالم الآن... وان مجرد محاولة الاجابة عن كثير من الأسئلة التي تهدد الحياة، في سياق هذا التنافر بين المصالح المتباعدة، أدى بالقمة تقريباً الى الفشل. والنجاح لم يكن ليتحقق الا بجعل المقترحات ملزمة للحكومات".
ووافقتها صحيفة NRC Handelsblad الهولندية: "رغم أن جوهانسبورغ أسفرت عن خطة عمل، فهي ليست أكثر من مناشدة تجعل الجميع تقريباً يشعرون بالراحة، ووعد... يمكن الرجوع عنه من دون التعرض لغرامة".
صحيفة Sueddeutsche Zeitung الألمانية رأت أن برنامج العمل الذي اتفق عليه في جوهانسبورغ مليء "بالبيانات المبهمة التي لا تلزم أحداً"، وهو لا يستحق اسمه.
وتحت عنوان "قمة الفرصة الضائعة"، علقت صحيفة Irish Times الايرلندية بأن "هذا الاجتماع كان عظيم الفائدة والقيمة لتعزيزه تصميم الخبراء والناشطين غير الحكوميين على المضي قدماً في أنشطتهم وتحسين شبكاتهم. وما افتقدته جوهانسبورغ كان الارادة السياسية لاتخاذ الاجراء القوي الملحّ والمتفق عليه لانقاذ الكوكب".
قال كثيرون ان القمة أثبتت أن مثل هذه المنتدبات الضخمة ليست فعالة حتى لحل المشاكل العالمية. وكتبت صحيفة Volkskrant الهولندية ان "جوهانسبورغ أصبحت قمة الركود. وقد اعترف معظم المشاركين بأن... كثرة المشاركين والوثائق والأهداف كان لها أثر خانق... من الأفضل التركيز على موضوع واحد ومنطقة واحدة، فهذا يوفر امكانية التوصل الى مقاربة حاسمة صغيرة النطاق على مستوى منظمات غير حكومية... لذلك ينبغي عدم الأسف على انتهاء عهد المؤتمرات الضخمة".
وجاء في صحيفة Le Monde الفرنسية: "الأمم المتحدة اطار واسع جداً. وهذه القضايا، سواء كانت البيئة أو المياه أو التنوع البيولوجي، يجب أن تعمد الى وكالات متخصصة ذات هيكليات واضحة ويمكن قياس أدائها".
وكانت Liberation الفرنسية من صحف عديدة انتقدت الولايات المتحدة، التي عارضت بنجاح وضع أهداف لاعتماد الطاقة المتجددة، وامتنعت عن إرسال الرئيس جورج بوش مما اعتبر في نظر الكثيرين علامة لا مبالاة تجاه التنمية والبيئة. وأضافت: "لا يمكننا مواجهة هذه التحديات من دون الحوار والتعاون الدولي اللذين تنأى عنهما الولايات المتحدة على نحو خطير".
وقالت De Volkskrant ان الهدف المتفق عليه لمساعدة نصف بليون مواطن عالمي في الحصول على شبكة مجارٍ مناسبة ومياه عذبة خلال 15 سنة كان علامة مضيئة، فضلاً عن خطط حماية المخزونات السمكية العالمية.
واعتبرت صحف أخرى أن الانجاز الرئيسي لقمة جوهانسبورغ هو عدم انهيارها تحت وطأة الخلافات الحادة، مما كان سيؤجل لعقود فكرة الحوار بين الاغنياء والفقراء وبين الملوثين والبيئيين.
وقالت صحيفة Financial Times البريطانية: "رغم خلافاتهم حول الأهداف المحددة والاهداف الضائعة والأهداف المرفوضة، يبدو أن المندوبين... أرسوا مغزى حساً أكثر إلحاحاً لخطورة تلوث الكوكب ومحنة الناس الفقراء الذين يعيشون عليه... الاستراتيجية هي عدم تحديد أهداف. فمن السهل السخرية منها لأنها غير ملزمة التطبيق. لكن قمة جوهانسبورغ اضافت بعض الأهداف الجديدة المفيدة".
واستنتجت صحيفة Independent اللندنية أن "نتائج قمة الأرض أقل تأثيراً مما كنا نأمل، لكنها أكثر واقعية مما كنا نتخوف... ولئن يكن مستقبل العالم لم يتأمن، فان تخفيف حدة الفقر قضية لم يتم التخلي عنها".
كادر
علامة عربية فارقة في قمة جوهانسبورغ
نظام الكتروني لمراجعة القوانين البيئية حول العالم عبر موقع موحد على الانترنت. مصرف دولي لحفظ النباتات المعرضة للانقراض. تطوير الطاقة المتجددة في حوض البحر المتوسط. معالجة التلوث البحري في اندونيسيا. إدارة الغابات في آسيا. جامعة دولية للتنمية المستدامة.
هذه بعض النماذج من المشاريع التي قدمتها هيئات حكومية ودولية وعلمية وأهلية الى القمة العالمية حول التنمية المستدامة في جوهانسبورغ، ضمن "مبادرات الشراكة من النوع الثاني".
مئات من هذه المبادرات، تشكل أبرز نتائج القمة، في موازاة الاتفاقات والمعاهدات والالتزامات الدولية. إنها مبادرات تقوم على الشراكة بين القطاعات العامة والخاصة لاطلاق برامج تنمية تستجيب لاحتياجات محددة، خارج القيود التقليدية للبرامج ذات التمويل الدولي.
المشروع الأول من العالم العربي الذي يدخل في لائحة مبادرات قمة الأرض كان "مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية". وهي تهدف الى سدّ فجوة المعلومات بين الدول النامية والصناعية، وبناء قاعدة معلومات بيئية تعين على اتخاذ القرارات الانمائية الصائبة.
تشكل مبادرة أبوظبي علامة فارقة في قمة جوهانسبورغ. ففي حين تجنبت القمة الالتزام بأهداف محددة في معظم المواضيع، جاءت المبادرة الاماراتية ببرنامج محدد بجدول زمني وميزانية. وهي تنطلق عملياً من أبوظبي، في خطة يبدأ تنفيذها عقب المؤتمر، كنموذج لدول نامية أخرى والعالم في مرحلة لاحقة. وهي تقوم على شراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، للاستفادة من الخبرات وتأمين التكامل وتعميم الفائدة، اقليمياً ودولياً.
وفي حين دار الحديث في مناقشات القمة حول التراجع عن مبادئ قمة الأرض الأولى في ريو دي جانيرو، التي تجسدت في "جدول أعمال القرن 21"، جاءت مبادرة أبوظبي تنفيذاً عملياً للجدول. وهي، أبعد من هذا، تربطه بالاهداف الانمائية التي أقرّتها قمة الألفية. وقد يكون أهم ما في هذه المبادرة أنها تنطلق من الدول النامية، والعالم العربي تحديداً، بأهداف عملية تخدم العالم كله.
لقد أوضح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان مشكلة المعلومات في تقريره الى قمة الألفية قبل سنتين، حين أعلن أنه "يستحيل وضع سياسة انمائية فعالة ما لم تستند الى معلومات علمية سليمة"، وأكد أن "المعرفة التي نملكها تتسم بوجود فجوات كبيرة". وكان جدول أعمال القرن 21 قد دعا الى "جمع مزيد من البيانات المتنوعة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، لتحديد حالة واتجاهات النظام الايكولوجي والموارد الطبيعية والتلوّث والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية".
بعد عشر سنوات على مؤتمر ريو، ما زالت فجوة المعلومات قائمة، بل هي ازدادت اتساعاً. وما زال توافر المعلومات في البلدان النامية محدوداً في كميته ونوعيته، مما يعيق عملية اتخاذ القرار، التي تستند بصورة متزايدة الى المعلومات الموثوقة.
هل يمكن القول ان هناك غياباً كاملاً للمعلومات البيئية في الدول النامية، والعالم العربي تحديداً؟ المشكلة تتخذ أبعاداً متنوعة. فهناك كمية محدودة من البيانات الموثوقة والجديدة المتوفرة بسهولة للباحثين وأصحاب القرار. وهناك بيانات جيدة ولكن الوصول اليها صعب أو ممنوع. كما أن هناك بيانات غير موثوقة وقديمة، ناهيك عن المواضيع التي تفتقر كلياً الى البيانات. وتبقى مشكلة توحيد المعايير والمقاييس، حتى يمكن مقارنة البيانات.
في خضم بلبلة المعلومات هذه، صدرت تقارير ودراسات دولية ومحلية عدة، اعتمدت على بيانات وتقديرات غير دقيقة، وبُنيت عليها استنتاجات وسياسات وبرامج. ولا يمكن أن تقوم خطط صائبة على معلومات خاطئة. تقريران صدرا هذه السنة أثارا جدلاً واسعاً في المنطقة العربية: "تقرير التنمية الانسانية العربية" عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي، الذي حاول الخبراء والمفكرون الذين اعدّوه التعويض عن النقص في المعلومات بالتحليل الموضوعي. وتقرير "مؤشر الاستدامة البيئية" عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تميز بفجوات خطيرة في المعلومات، لم تمنع معدّيه من اعتمادها وبناء الاستنتاجات عليها.
بغض النظر عن صعود أو هبوط هذه الدولة أو تلك على سلم الاستدامة البيئية لمؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي، هناك عدة أسباب علمية تدعونا الى النظر اليه بحذر شديد:
فقد تم تقدير الدليل من 20 مؤشراً تعتمد على 68 متغيراً لا تتوافر عن معظمها بيانات. ففي حساب مؤشر تلوث الهواء، مثلاً، اعترف التقرير بأن 81 دولة من 142 لم تتوافر عنها بيانات. وفي مؤشر نوعية المياه ذكر أن 73 دولة لم تتوافر عنها بيانات. وعلى الرغم من هذا، اعتمد التقرير على "تقدير" هذه المتغيرات، مما أدى الى أخطاء تراكمية. ومعظم البيانات المستخدمة قديمة تعود الى أكثر من عشر سنوات.
ومن غير العلمي أيضاً ما اعتمده التقرير في استخدام البيانات عن تلوث الهواء في مدينة ما، حتى لو كانت كاملة وحديثة، لحساب مؤشر يمثل تلوث الهواء في البلد ككل. فلا يمكن، مثلاً، استخدام البيانات عن تلوث الهواء في بيروت مؤشراً لتلوث الهواء في جميع أنحاء لبنان، كما فعل التقرير.
وقد قارن التقرير بين دول متباينة تبايناً كبيراً من حيث عدد السكان والظروف الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية، وكان في ذلك كمن يقارن بين الليمون والبرتقال والبطيخ. وكان يجب أن تكون المقارنة والترتيب بين مجموعات من الدول المتشابهة، مثل المجموعة الأوروبية أو مجموعة دول التعاون الاقتصادي والتنمية أو مجموعة الدول الافريقية جنوب الصحراء.
وفي الاطار نفسه لتضارب المعايير، صدر مؤخراً تقرير أضاف، عن خطأ، تركيا وايران وأفغانستان الى الدول العربية في غرب آسيا في بعض الرسومات البيانية، مما أدى الى استشراف خاطئ للمنطقة. وهو قدم سيناريوهات لمستقبل البيئة في المنطقة، تنتهي بكوارث من دون اقتراح سيناريو واحد، قائم على معلومات حديثة، يضيء لأصحاب القرار الطريق نحو سياسات بيئية إنقاذية. وتعتمد بعض التقارير البيئية سنوات مختلفة كنقطة أساس في تقديراتها، مما يجعل من الصعب مقارنة النتائج. فواحد يتحدث عن سنة 2050، وآخر عن 2015، وثالث عن 2032.
مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية هي الرد العملي على بلبلة المعلومات والمعايير. وتبدأ الخطة باجراء تقييم للبرامج المعتمدة حالياً، لوضع أسس علمية تؤدي الى جودة البيانات وتوحيد المصطلحات وتحديد المعايير واستخدام أساليب موحدة. وفي مرحلة ثانية، يبدأ تنفيذ مشروع على المستوى الاقليمي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي ستدعمه المبادرة لتطوير برنامج خاص للتقييم البيئي، كما تموّل إنشاء "مركز زايد للمعلومات البيئية والتقييم" في جامعة الخليج العربي في البحرين. وهذا سيدعم قدرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة في جمع البيانات الموثوقة لتقييم الوضع البيئي في المنطقة.
وتطلق المبادرة قريباً مشروعاً نموذجياً على الصعيد الوطني في أبوظبي، مقر المبادرة، لجمع البيانات البيئية والتحقق منها ضمن معايير واحدة واستكمالها ومقارنتها ووضعها في متناول المستخدمين وأصحاب القرار.
يتم تمويل هذه المراحل بمبلغ خمسة ملايين دولار رصدته "هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها" في أبوظبي. وتسعى أبوظبي في مرحلة لاحقة الى استقطاب موارد جديدة من منظمات التمويل الدولية والاقليمية والحكومات والقطاع الخاص، والدخول في شراكات اضافية، لتعميم المبادرة على نطاق عالمي.
مبادرة أبوظبي، التي انطلقت بقوة في قمة جوهانسبورغ، هي ردّ عربي حضاري على مشكلة عالمية. وهي تخرج بالعمل البيئي العربي من ردّ الفعل والارتجال الى الفعل والتخطيط.
جردة حساب
من جوهانسبورغ مع أطيب التمينات
القمة غلبت عليها التمنيات في انتظار مبادرات لوضع آليات التنفيذ
النصوص الرسمية النهائية لمقررات القمة العالمية للتنمية المستدامة لا تحوي اختلافات جوهرية عن النصوص التي كانت متداولة قبل المؤتمر، ما عدا حذف او اضافة عبارة "المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة" هنا وهناك، واضافة عبارة "حقوق الانسان" الى مقطع عن الصحة. وفي نص "الاعلان السياسي"، اضيفت فقرتان عن "حوار الحضارات" و"الاحتلال الاجنبي". ولكل من هذه المسائل قصة ذات خلفيات في مؤتمرات الامم المتحدة.
فعبارة "المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة" اعتمدت في مقررات مؤتمر ريو قبل عشر سنين، للاشارة الى ان حماية الموارد الطبيعية واطلاق التنمية المتوازنة مسؤولية جميع البلدان، الا ان على الدول الصناعية الغنية ان تتحمل قسطاً اكبر في التمويل، لانها استنزفت الموارد وتسببت بالتلوث اكثر من الدول النامية بأضعاف خلال العقود الماضية. وكانت الولايات المتحدة تحاول حذف هذه العبارة كلياً من مقررات جوهانسبورغ، وخصوصاً في ما يتعلق بانبعاثات ثاني اوكسيد الكربون. فالاتفاقات الحالية تسمح للدول النامية، ومنها ما يملك صناعات كبيرة مثل الصين، بحد اعلى من الانبعاثات خلال فترة زمنية، لعدم تعطيل التنمية فيها، كما تمنحها الحق في تعويضات مادية في مقابل التحول الى اساليب الانتاج النظيف، فكانت تسوية جوهانسبورغ ابقاء العبارة في مواقع وحذفها من اخرى.
اما عبارة "حقوق الانسان" في اطار السياسة الصحية، فكانت تعارضها الولايات المتحدة وايران والفاتيكان ومجموعة من الدول الاسلامية، مفضلة الاكتفاء بنص يدعو الى توفير الخدمات الصحية "بما يتفق مع القوانين الوطنية والقيم الثقافية والدينية"، لئلا تُفسّر وكأنها تمنح حقاً مطلقاً في الاجهاض او استخدام وسائل تحديد النسل. وفي النهاية اضيف الى النص: "حقوق الانسان والحريات الاساسية".
ولم يتضح لماذا ألغيت الفقرة التي تتحدث عن "حوار الحضارات" في الاعلان السياسي ثم اعيدت، اذ لم يظهر جلياً خلاف واضح عليها. ويبدو ان حذفها كان خطأ غير مقصود. اما الفقرة التي تشير الى "الاحتلال الاجنبي" كعائق امام التنمية، فتردد ان الغاءها تم بتدخل اميركي - اسرائيلي. وقد تطلبت اعادتها تعليق الجلسة الختامية نحو ساعتين للنقاش في مجموعة مصغرة. وعلم ان الوفد الفلسطيني ظلّ خارج الاضواء في هذا الموضوع، بينما كان ابرز من اصرّ على عبارة "الاحتلال الاجنبي" كل من الهند والارجنتين، الاولى لاعتبارها ان باكستان تحتل كشمير، والثانية لاعتبارها ان بريطانيا تحتل جزر فوكلاند.
وجهد المراقبون عقب صدور النصوص النهائية في البحث عن عناصر جديدة. فتبين ان "الخطة التنفيذية"، وهي الوثيقة الابرز التي أقرتها القمة ورفعتها الى الجمعية العمومية للامم المتحدة، احتوت على ثلاثة اهداف محددة: خفض عدد الناس الذين يفتقرون الى خدمات الصرف الصحي الى النصف بحلول سنة 2015، ووقف استنزاف الثروة السمكية بحلول سنة 2015 ايضاً، وتجديد الالتزام بأن يتم مع حلول سنة 2020 انتاج المواد الكيميائية واستخدامها بما يكفل تقليل ضررها على الصحة البشرية والبيئة.
اما في شأن التمويل والدعم الزراعي والتبادل التجاري، فلم تكشف النصوص النهائية جديدا. فتمويل التنمية ظل في اطار "التمني"، وكأن الدول الغنية المجتمعة تتمنى على نفسها المساهمة بنسبة 0.7 في المئة من دخلها القومي لمساعدات التنمية في الدول الفقيرة، من دون التزام التنفيذ او تحديد اطار زمني. ولم تتعهد دول اوروبا والولايات المتحدة رفع الدعم عن الزراعة داخل حدودها والغاء الرسوم على استيراد المنتجات الزراعية من العالم النامي، بل توقف النص عند حدود "التزام تعهد اجراء مفاوضات شاملة في شأن الزراعة... من دون التكهن سلفاً بنتائج المفاوضات". وهكذا تبقى المنتجات الزراعية للدول النامية عرضة لمنافسة غير متكافئة الى أجل غير مسمى.
والنص التوافقي عن "صندوق التضامن العالمي للقضاء على الفقر" جاء في النهاية بلا محتوى حقيقي، اذ شدد على "الطابع الطوعي للتبرعات".
ولمواجهة اخفاقها في تحديد جدول زمني وأهداف معينة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، طرح الاتحاد الاوروبي رسمياً مبادرة خاصة بالاشتراك مع معظم الدول الاخرى في القارة الاوروبية اضافة الى البرازيل، مع ابقاء باب الانضمام مفتوحاً للدول الراغبة. وتقوم المبادرة على اعتماد خطة زمنية وتخصيص تمويل، من دون مشاركة أميركية، لتطوير استخدام مصادر الطاقة المتجددة داخل الدول المشاركة، ومساعدة الدول النامية في اعتماد الطاقة المتجددة وخصوصاً الشمس والرياح والميثان. وهذا سيساعد في توفير الكهرباء للمناطق الريفية التي لا تصل اليها الشبكات العامة. ويقدر عدد الذين لا تصل اليهم الكهرباء بألفي مليون شخص معظمهم يسكنون المناطق الريفية في الدول النامية.
ويرى المراقبون في هذه الخطوة بداية لمبادرات انمائية دولية تقودها اوروبا في مواجهة الموقف الاميركي المنفرد.
وتبقى تمنيات قمة الارض الثانية، وحتى أهدافها النبيلة، في انتظار مبادرات تضع آلية للتنفيذ وتلتزم التمويل. وكان من المأمول ان يوضع اطار عملي لتحقيق هذه المهمة على مستوى القمة الدولية، لا تركها للمبادرات الطوعية.
مقتطفات من النص الرسمي لمقررات قمة جوهانسبورغ
هنا مقاطع مختارة من النص الرسمي لمقررات القمة العالمية للتنمية المستدامة، الذي صدر بعنوان "الخطة التنفيذية". ويقع النص الكامل في 70 صفحة من 31 الف كلمة:
تمويل التنمية:
- انشاء صندوق تضامن عالمي للقضاء على الفقر وتعزيز التنمية الاجتماعية والبشرية في البلدان النامية حسب طرائق تحددها الجمعية العمومية، والتشديد في الوقت ذاته على الطابع الطوعي للتبرعات وضرورة تفادي الازدواجية مع صناديق الامم المتحدة القائمة وتشجيع دور القطاع الخاص وفرادى المواطنين بالنسبة الى دور الحكومات في تمويل هذه المساعي.
- إتاحة ما تعهده الكثير من البلدان المتقدمة النمو في المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية من زيادة في المساعدة الانمائية الرسمية، وحث البلدان التي لم تبذل جهوداً ملموسة من اجل بلوغ الهدف المتمثل في تخصيص 0.7 في المئة من الناتج القومي الاجمالي للمساعدة الانمائية الرسمية للبلدان النامية على ان تفعل ذلك، وان تنفذ فعلاً التزاماتها في شأن تقديم المساعدة الانمائية الرسمية الى اقل البلدان نمواً.
الديون:
- تشجيع استكشاف آليات مبتكرة للتصدي على نحو شامل لمشاكل ديون البلدان النامية، بما فيها البلدان ذات الدخل المتوسط والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال. ويجوز أن تشمل تلك الآليات عمليات مبادلة بين الديون والتنمية المستدامة.
- تشجيع البلدان الدائنة على اتخاذ خطوات تكفل ألا يؤثر ما تقدمه من موارد لتخفيف عبء الديون على موارد المساعدة الانمائية الرسمية المعتزم توفيرها للبلدان النامية.
الرسوم الجمركية والدعم:
- السعي الى تخفيض التعرفات الجمركية المفروضة على المنتجات غير الزراعية أو إزالة تلك التعرفات، حسب الاقتضاء، بما في ذلك تقليل أو إزالة الحدود القصوى للتعرفات الجمركية والتعرفات المرتفعة والتصاعدية، والحواجز الأخرى.
- الوفاء، دون حكم مسبق على نتائج المفاوضات، بالالتزام المتعلق بإجراء مفاوضات شاملة يُشرع فيها بموجب المادة 20 من الاتفاق الزراعي، حسب ما نصت عليه الفقرتان 13 و14 من إعلان الدوحة الوزاري، سعياً الى إدخال تحسينات كبيرة في إمكانية الوصول الى الأسواق، والحد من جميع أشكال إعانات التصدير تمهيداً لإلغائها تدريجياً، والتخفيض الكبير للدعم المحلي الذي يشوه التجارة.
انماط الاستهلاك والانتاج:
- لا بد من تغييرات جذرية في الطريقة التي تنتج بها المجتمعات وتستهلك من أجل تحقيق تنمية مستدامة عالمياً. وينبغي ان تسعى كل البلدان الى تعزيز أنماط الاستهلاك والانتاج المستدامة على ان تتولى البلدان المتقدمة النمو دور الريادة وان تستفيد جميع البلدان من هذه العملية، مع مراعاة مبادئ ريو بما في ذلك، في جملة امور، مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة المنصوص عليه في المادة 7 من اعلان ريو في شأن البيئة والتنمية. وينبغي للحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة والقطاع الخاص والفئات الرئيسية كافة ان تؤدي دوراً حاسماً في السعي الى تغيير أنماط الاستهلاك والانتاج غير المستدامة.
- تشجيع الصناعة على تحسين الاداء الاجتماعي والبيئي من خلال مبادرات طوعية، بما في ذلك نظم الادارة البيئية، ومدونات قواعد السلوك، واصدار الشهادات، والابلاغ العام في شأن المسائل البيئية والاجتماعية.
المواد الكيميائية:
- تجديد الالتزام بالادارة السليمة للمواد الكيميائية كما جاء في جدول أعمال القرن 21 طيلة دورة حياتها، والنفايات الخطرة، من أجل التنمية المستدامة وحماية الصحة البشرية والبيئة. ويستهدف ذلك، في جملة أمور، أن يكفل بحلول عام 2020 إنتاج واستخدام المواد الكيميائية بطرق تؤدي الى تقليل الآثار البالغة الضرر بالصحة البشرية والبيئة.
- تشجيع التصديق على الصكوك الدولية ذات الصلة بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة وتنفيذها، بما في ذلك اتفاقية روتردام لتطبيق إجراءات الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية لكي يمكن دخولها حيز النفاذ بحلول عام 2003، واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة لكي يمكن دخولها حيز النفاذ بحلول عام 2004، وتشجيع وتحسين التنسيق وكذلك دعم البلدان النامية في تنفيذ تلك الصكوك.
- تشجيع الشراكات على النهوض بالأنشطة التي ترمي الى تعزيز الادارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وتنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وزيادة الوعي بالمسائل التي تتعلق بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، والتشجيع على جمع بيانات علمية إضافية واستعمالها.
الطاقة:
- تنويع امدادات الطاقة باستحداث تكنولوجيات متطورة للطاقة تكون اكثر نظافة وكفاية، وبأسعار معقولة وفعالة من حيث الكلفة، بما في ذلك تكنولوجيات الوقود الاحفوري، وتكنولوجيات الطاقة المتجددة، ومنها الطاقة المائية، ونقلها الى البلدان النامية بشروط امتياز يُتفق عليها بين الاطراف وبتحسس للحاجة الملحة، والعمل على زيادة الحصة العالمية لمصادر الطاقة المتجددة زيادة كبيرة، من اجل زيادة اسهامها في مجموع امدادات الطاقة، مع إدراك دور الاهداف الوطنية والاقليمية الطوعية فضلاً عن المبادرات، في حال وجودها، وضمان دعم السياسات في مجال الطاقة لجهود البلدان النامية الرامية الى القضاء على الفقر، والعمل على تقييم البيانات المتوافرة بصورة منتظمة من اجل عرض التقدم المحرز توصلاً الى تحقيق هذا الهدف.
تغير المناخ وتلوث الهواء:
- الدول التي صدقت بروتوكول كيوتو تناشد بقوة الدول التي لم تصدقه أن تقوم بذلك في الوقت المناسب.
- توطيد التعاون الدولي والاقليمي والوطني من أجل الحد من تلوث الهواء والتلوث الجوي عبر الحدود وترسّب الأحماض واستنفاد الأوزون.
- تحسين إمكانيات حصول البلدان النامية، بحلول عام 2010، على بدائل للمواد المستنفدة للأوزون تقدر البلدان المذكورة على تحمل كلفتها وتكون ميسورة وفعالة من حيث الكلفة ومأمونة وسليمة بيئياً، ومساعدة تلك البلدان على الامتثال للجدول الزمني للتخلص تدريجياً من تلك المواد، وهو الجدول المنصوص عليه في بروتوكول مونتريال، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن استنفاد الأوزون وتغير المناخ أمران مترابطان من الناحيتين العلمية والفنية.
الصرف الصحي والمياه النظيفة:
- بدء برنامج عمل، مع تقديم المساعدات المالية والتقنية، لتحقيق الهدف الانمائي لاعلان الالفية المتصل بالمياه الصالحة للشرب. وفي هذا الصدد توافق على خفض نسبة الاشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على المياه الصالحة للشرب او دفع ثمنها الى النصف بحلول سنة 2015 (على النحو المحدد في اعلان الالفية)، ونسبة الاشخاص الذين لا تتاح لهم فرص الوصول الى المرافق الصحية الاساسية.
المدن:
- الوصول، مع حلول سنة 2020، الى تحسين ملموس في حياة مئة مليون شخص يسكنون في أحياء عشوائية في المدن.
الاسماك:
- المحافظة على الارصدة السمكية واستعادة المستويات التي كانت عليها التي يمكن ان تنتج اقصى قدر من الغلال، بهدف تحقيق هذه الاهداف للارصدة المستنفدة على اساس عاجل، على الا يتجاوز ذلك عند الامكان سنة 2015.
الزراعة:
- تؤدي الزراعة دوراً بالغ الأهمية في تلبية احتياجات سكان العالم الآخذين في النمو. وهي ترتبط بالقضاء على الفقر، وبخاصة في البلدان النامية، ارتباطاً لا انفصام له. وتعد الزراعة المستدامة والتنمية الريفية من الشروط الاساسية لتنفيذ نهج متكامل قوامه زيادة إنتاج الأغذية وتعزيز الأمن الغذائي والسلامة الغذائية بطريقة تتحملها البيئة. ويقتضي ذلك اتخاذ إجراءات دولية وإقليمية ووطنية، وصولاً الى هدف إعلان الألفية ألا وهو خفض نسبة سكان العالم الذي يعانون من الجوع الى النصف بحلول سنة 2015 وإعمالاً للحق في مستوى معيشة ملائم لصحتهم ورفاههم هم وأسرهم، بما في ذلك الغذاء.
التصحر:
- تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من شدة الجفاف و/أو التصحر، وبشكل خاص في أفريقيا، لمعالجة أسباب التصحر وتدهور الأرض وذلك من أجل المحافظة على الأرض وإصلاحها، ومعالجة مشكلة الفقر الناجم عن تدهور الأرض.
- إدراج تدابير مكافحة واتقاء التصحر، وكذلك تخفيف آثار الجفاف، في السياسات والبرامج ذات الصلة من قبيل الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة الأراضي والمياه والغابات ونظم الزراعة والتنمية الريفية والإنذار المبكر واستراتيجيات البيئة والطاقة والموارد الطبيعية والصحة والتثقيف والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة.
التنوع البيولوجي والغابات:
- تشجيع تقديم دعم دولي ملموس وإقامة شراكات للمحافظة على التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما في ذلك التنوع البيولوجي في النظام الايكولوجي، وفي مواقع التراث العالمي، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، لا سيما من خلال التوفير الملائم للموارد المالية والتكنولوجيا الى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.
- التفاوض، في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، ومع مراعاة مبادئ بون التوجيهية، على إنشاء نظام دولي لتشجيع المشاركة العادلة والمنصفة بشكل فعال في الفوائد المتأتية من استخدام الموارد الوراثية.
- تعزيز الالتزام السياسي لبلوغ الادارة المستدامة للغابات من خلال تأييدها بوصفها أولوية في جدول الأعمال العالمي، مع المراعاة التامة للصلات بين قطاع الغابات وغيره من القطاعات عن طريق اتباع نُهج متكاملة.
العولمة:
- ان العولمة تتيح فرصا للتنمية المستدامة وتفرض تحديات عليها. واننا نقر بأن العولمة والترابط يتيحان فرصا جديدة في مجالات التجارة والاستثمار وتدفقات رأس المال والتقدم التكنولوجي، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات، لتحقيق النمو للاقتصاد العالمي، والتنمية، وتحسين مستويات المعيشة في ارجاء العالم. وفي الوقت نفسه، لا تزال هناك تحديات خطيرة، تشمل الازمات المالية الشديدة وعدم الامن والفقر والتهميش وعدم المساواة داخل المجتمعات وفي ما بينها. وتواجه البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية صعوبات خاصة في الاستجابة لتلك التحديات والفرص. وينبغي ان تكون العولمة منصفة وشاملة تماما، وتدعو الحاجة بشدة الى وضع سياسات واتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والدولي تتم صياغتها وتنفيذها بمشاركة كاملة وفعالة من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لمساعدتها على الاستجابة الفعالة لتلك التحديات والفرص.
الصحة:
- تعزيز قدرة أنظمة الرعاية الصحية على توفير الخدمات الصحية الاساسية للجميع على أسس كفية سهلة المنال قليلة الكلفة، وذلك للوقاية من الامراض ومكافحتها ومعالجتها وتقليل الاخطار الصحية البيئية، بما يتفق مع حقوق الانسان والحريات الاساسية ومع القوانين الوطنية والقيم الثقافية والدينية، مع مراعاة تقارير آخر مؤتمرات الامم المتحدة ومؤتمرات القمة التي تعقدها والدورات الاستثنائية للجمعية العمومية.
- وضع برامج واتخاذ مبادرات لخفض معدلات وفيات الاطفال الرضع والاطفال دون الخامسة من العمر الى الثلثين بحلول سنة 2015، وخفض معدلات وفيات الأمهات بنسبة ثلاثة ارباع عن المعدل الذي كان سائدا في 2000، وتقليل نسبة التفاوت بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وداخلها، في اقرب وقت ممكن.
الشراكة:
- إقامة علاقات شراكة تؤدي الى نقل الاستثمارات والتكنولوجيات، وتطويرها ونشرها، لمساعدة البلدان النامية، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، في الاستفادة من أفضل الممارسات وتعزيز برامج المساعدة، وتشجيع التعاون بين الشركات ومعاهد البحث لتحسين الكفاية الصناعية، والقدرة على الانتاج الزراعي، وإدارة البيئة، والقدرة على المنافسة.
نظام المعلومات:
- كفالة الحصول على المعلومات البيئية واتخاذ الاجراءات القضائية والادارية في المسائل البيئية على الصعيد الوطني، وكذلك كفالة مشاركة الجمهور في صنع القرار من أجل تعزيز المبدأ رقم 10 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، مع المراعاة الكاملة للمبادئ 5 و7 و11 من الإعلان.
- تعزيز الخدمات الاعلامية الوطنية والاقليمية والخدمات الاحصائية والتحليلية ذات الصلة بسياسات وبرامج التنمية المستدامة، بما في ذلك البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والسن والعوامل الأخرى، وتشجيع المانحين على تقديم الدعم المالي والتقني الى البلدان النامية من أجل تعزيز قدرتها على صياغة السياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة.
- تشجيع تطوير واستخدام تكنولوجيات مراقبة الأرض على نطاق أوسع، بما في ذلك الاستشعار عن بعد بواسطة الأقمار الاصطناعية ووضع الخرائط العالمية ونظم المعلومات الجغرافية، لجمع البيانات الدقيقة عن الآثار البيئية واستخدام الأراضي وتغير استخدام الأراضي.
مؤسسات التنمية:
- تعزيز التعاون داخل وبين منظومة الامم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، ومرفق البيئة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، مع الاستفادة من مجلس الرؤساء التنفيذيين في الامم المتحدة للتنسيق، ومجموعة الامم المتحدة الانمائية، وفريق ادارة شؤون البيئة، وهيئات التنسيق الاخرى المشتركة بين الوكالات. وتعزيز التعاون المشترك بين الوكالات في جميع السياقات ذات الصلة، مع التشديد بصورة خاصة على صعيد التنفيذ واشراك ترتيبات شركة في شأن استخدامات معينة لدعم جهود البلدان النامية، بصورة خاصة، في تنفيذ جدول اعمال القرن الـ21.
- دعم جهود جميع البلدان ولا سيما منها البلدان النامية، وأيضاً البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، في تعزيز الترتيبات المؤسسية الوطنية من أجل التنمية المستدامة، بما في ذلك على المستوى المحلي. ويمكن ان يشمل ذلك تشجيع اعتماد مناهج شاملة لقطاعات عدة لوضع استراتيجيات وخطط التنمية المستدامة.