احتجاجات متواصلة يقوم بها سكان مدينة منزل بوزلفة التي تبعد 80 كيلومتراً شرق العاصمة التونسية، للمطالبة بإغلاق المطمر المراقَب للنفايات المنزلية في المدينة، الذي أصبح يمثل خطورة على صحتهم وصحة أطفالهم.

فمنذ شهر حزيران (يونيو) الماضي يواصل السكان اعتصامهم أمام مدخل المطمر. وهم يتهمون الشركة المسؤولة بعدم قيامها بأي خطوات جدية منذ اعتصامي آذار (مارس) وحزيران (يونيو) الماضيين لإيجاد الحلول العملية للإشكال البيئي، على رغم تعهدها بجلب محطة ثانية لمعالجة مياه الرشح في المطمر الذي يشكل الحلقة الرئيسية للمنظومة الاقليمية لجمع النفايات، حيث يستقبل يومياً 500 طن من الفضلات المنزلية.

فتحي البدوي، أحد المعتصمين، قال إن «الشركة المتصرفة في المطمر تعمدت المماطلة ولم تقم بأي مبادرات عملية لحل الإشكال الذي دفعنا الى الاعتصام». أما الناشط الحقوقي أحمد الدايخ فطالب «بفتح تحقيق حول تجاوزات خطيرة تقوم بها الشركة، منها ضخ المياه المرتشحة من النفايات الى سد واد شيبة».

ونفت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، المشرفة على مراقبة المطامر، وجود أي انعكاسات أو أخطار على صحة الانسان والماشية والعناصر البيئية في المنطقة. وأكدت نيتها «الانطلاق في عملية تفريغ أحواض تخزين مياه الرشح، ورش المواد المزيلة للروائح، وتدعيم مكافحة الحشرات وتغطية النفايات وتجميع النفايات المتناثرة».

أضافت الوكالة أن الاعتصام الذي أغلق المطمر تسبب في ارتفاع منسوب مياه الرشح في أحواض التجميع، ما يهدد بتسربها الى الأراضي الزراعية والى البحيرة الجبلية المجاورة. كما تم تسجيل تدهور الأوضاع البيئية في جميع المدن بولاية نابل من جراء تكدس النفايات وتكاثر المكبات العشوائية، ما يدعو الى إعادة تشغيل المطمر لتأمين قبول النفايات المجمعة من قبل البلديات.

وأكدت كتابة الدولة للبيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات أن المطمر أنجز بعد دراسة فنية وعلمية متكاملة تضمنت الأثر البيئي، وبعد موافقة الأهالي. وتم تنفيذ الأشغال حسب الشروط والمواصفات الفنية العالمية التي تقتضي وجود طبقة طبيعية طينية عازلة ذات سماكة هامة، مع إضافة طبقة اصطناعية عازلة في أسفل المطمر هي عبارة عن غشاء بلاستيكي لمنع تسرب مياه الرشح الى طبقة المياه الجوفية. كذلك تم تركيز شبكة من القنوات لتجميع عصارة النفايات وخزنها في أحواض بانتظار معالجتها. وأقيمت مجار وقنوات لتجميع مياه الأمطار تجنباً لوصول معظمها الى المطمر، حيث تجمع في حوض خاص. ويساعد السياج المحيط بالمشروع على تجنب تسرب أي نفايات الى خارجه. كما تم توفير الكميات الضرورية من مواد ردم النفايات.

وقد تبين عند بداية تشغيل المكب أن كمية مياه الرشح الناجمة عن النفايات فاقت تقديرات الدراسات، نظراً لطبيعة النفايات الآتية خاصة من المناطق السياحية في المحافظة وارتفاع نسبة الرطوبة، ما يعني أن كمية عصارة النفايات كبيرة. وذلك أيضاً نتيجة كمية الأمطار الهامة التي تهطل في منطقة منزل بوزلفة.

دقت الوكالة التونسية للتصرف في النفايات ناقوس الخطر بعودة المكبات العشوائية، عبر إلقاء الفضلات في الأودية ومجاري المياه والجداول الجافة، وما قد ينجم عن هذه الوضعية من انعكاسات على البيئة. ويزيد الوضع سوءاً أن العديد من المطامر المراقبة ومراكز تحويل الفضلات مغلقة منذ بداية آب (أغسطس) بسبب التحركات الاحتجاجية للمواطنين في المناطق المجاورة، فضلاً عن دخول عمال الشركات المسؤولة عن تسييرها في إضرابات للمطالبة بزيادة الأجور.

وفي تونس 10 مطامر مراقبة و40 مركز تحويل للنفايات. ويجري حالياً الاعداد لإنجاز مطامر مراقبة في الجهات الداخلية. وتم في السنة الماضية دفن مليون و800 ألف طن من النفايات، منها 720 ألف طن في تونس العاصمة. وبحسب ياسين البوسالمي، مدير عام وكالة التصرف في النفايات، فإن شبكة المطامر المراقبة في تونس تهدف أساساً الى إغلاق كل المكبات العشوائية التي كانت بالمئات في أنحاء البلاد، واستكمال شروط المنظومة البيئية السليمة.