الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وزير الدولة للشؤون الخارجية ونائب رئيس "هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها"، صاحب مبادرات جريئة آخرها "مبادرة أبوظبي العالمية لجمع البيانات البيئية"، التي أطلقها للمساهمة في سدّ فجوة المعلومات بين الدول النامية والصناعية، عقب صدور "مؤشر الاستدامة البيئية" عن منتدى دافوس. مجلة "البيئة والتنمية" حاورت الشيخ حمدان في أبوظبي حول مبادرته، وهنا نص الحوار الذي نشر في عددها السنوي الخاص الصادر في 3 يوليو الجاري.

 

"البيئة والتنمية": "مبادرة أبوظبي العالمية لجمع البيانات البيئية"، التي أطلقتموها كرد على نقص المعلومات في مؤشر الاستدامة البيئية للمنتدى الاقتصادي العالمي، تعتبر أرقى استجابة سياسية عربية معاصرة لمشكلة بيئية. ما هي خصائص هذه المبادرة؟

الشيخ حمدان: إن مبادرة أبوظبي العالمية حول جمع البيانات البيئية هي جهد عالمي مشترك جاء نتيجة لتوسع الفجوة بين الأقطار النامية والمتقدمة في نوعية وكمية المعلومات البيئية وكيفية الحصول عليها واستخدامها، الأمر الذي هو على نقيض الأهداف الرئيسية للفصل الأربعين من "أجندة 21". ومع صدور تقرير "مؤشر الاستدامة البيئية 2002" الذي شمل 142 بلداً، دار جدل حول النهج والأسلوب الذي اعتمده فريق العمل في إعداده. وقد أكد معدّو التقرير أنفسهم أكثر من مرة على الخلل الكبير في مجال شمولية ونوعية البيانات على مستوى العالم. وأبدت بعض الدول الصناعية والنامية ردوداً سلبية على التقرير، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وبعض دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

بالرغم من سلبيات "المؤشر"، الذي صدر لأول مرة عام 2001 عن فريق عمل البيئة لقادة الغد العالميين المنبثق عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إلا أنه فتح باباً مهماً لتقويم نشاطات وبيانات الدول النامية في مجال التنمية المستدامة، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة. وجاءت مبادرة أبوظبي العالمية حول جمع البيانات البيئية لتكون عاملاً مساعداً مبتكراً لتحريك الجهود العالمية لتوفير نوعية جيدة من البيانات الشاملة التي يحتاجها صناع القرار على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.

وتعمل المبادرة على تطوير آليات لتحسين وسائل رصد ومراقبة حالة البيئة، ووضع السياسات المناسبة على المستوى العالمي والوطني. وستعالج مشكلات الموارد المالية والفنية والبشرية في البلدان النامية، والنقص في التوعية وضعف استخدام البيانات وعدم توحيد المقاييس في مراحل السياسة والتطبيق والمحصلة النهائية. وسوف تستخدم المبادرة تقنيات متطورة تتضمن الاستشعار عن بعد وأحدث نظم قواعد البيانات الآلية، بهدف توفير افضل الممارسات الموجودة لجمع المعلومات البيئية. كما ستوفر بيانات خاصة بالسياسات والتحليل والمعلومات المقارنة، على أساس وضع اعتبارات للنطاق الجغرافي ومراحل التنمية التي تمر بها تلك الدول. وتتلخص النتائج المتوقعة من مبادرة أبوظبي العالمية في جمع بيانات بيئية جيدة النوعية يسهل الحصول عليها في كل منطقة، وكذلك تقارير بيئية سنوية واجتماعات إقليمية لتقييم الأداء، مما يضع أسساً افضل لصنع القرارات البيئية الحاسمة.

لضمان إنجاح المبادرة، ناقشت هيئة أبحاث البيئة القضايا والتحديات المتعلقة بالإعلان عنها خلال منتدى عقد في أبوظبي في بداية شهر أيار (مايو) 2002، شارك فيه نخبة من قادة الفكر والإدارة في مجال البيانات البيئية في الدول المتقدمة والأمم المتحدة وممثلون عن الجهات الحكومية والجامعات والهيئات المعنية بالبيانات البيئية. وتم خلال المنتدى تشكيل لجنة تسيير عالمية لتكون مسؤولة عن الإعداد لإطلاق هذه المبادرة الريادية في مؤتمر القمة العالمية، مرورا بالاجتماع الوزاري التحضيري في مدينة بالي في إندونيسيا. وتضم اللجنة ممثلين عن الهيئات البيئية والجامعية في الامارات، بالاضافة الى منظمات دولية وجامعات كولومبيا ويال وأوهايو في الولايات المتحدة.

وقد بدأ تنفيذ الخطوات الأولية للجنة التسيير مباشرة بعد اختتام الحوار، حيث نظمت الهيئة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع رؤساء وممثلي الدول المشاركة في اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في بالي. وكانت نتائج هذه الاجتماعات مثمرة، حيث نالت المبادرة تجاوب الوفود التي تم الاجتماع بها. كما حصلت على تأييد العديد من كبار المسؤولين الحكوميين والدوليين، الذين أعربوا عن ثقتهم بأن المبادرة سوف تنال اهتماماً وإجماعاً بعد طرحها على قمة جوهانسبورغ، وذلك لأهميتها لخدمة الشراكة الدولية في تحقيق التنمية المستدامة.

وقد أكد المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الدكتور كلاوس توبفر قناعته بأهمية هذه المبادرة ودعمه القوي لها، واعتبر أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة شريك فيها، حيث سيضع إمكانياته وخبراته في تصرفها. كما أعلن شفقت كاكاهيل، نائب المدير التنفيذي للبرنامج، في حديث الى مجموعة الـ77 والصين في بالي، عن تأسيس شراكة مع هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها لإطلاق مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية، واصفاً المبادرة بالإيجابية والجريئة، خاصة أنها تصدر من احدى دول الجنوب. وأشار إلى أنه، بعد قمة جوهانسبورغ مباشرة، ستسعى هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الى إيجاد شركاء جدد، كالمنظمات التعاونية والأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، لوضع اللمسات الأخيرة على آلية التنفيذ، كما سيتم تأسيس مجلس إدارة وأمانة عامة للمبادرة.

دون شك. ولهذا السبب فإن معوقات التقدم في التنمية المستدامة في الأقطار النامية تعزى في معظم الأحيان إلى عدم توفر البيانات والمعلومات والمؤشرات الجيدة النوعية. وقد عانت من ذلك جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في الأقطار النامية.

فبالرغم من أن "أجندة 21" تعترف بوجود الفجوة في البيانات بين الأقطار النامية من جهة والعالم المتقدم من جهة أخرى، إلا أن هذه الفجوة ما زالت تزداد وبشكل خطير يشل مقدرة الأقطار النامية على صنع قرارات مبنية على المعلومات في ما يتعلق بموضوعات البيئة والتنمية. وقد استثمرت قلة من الدول النامية في تنمية البنية التحتية لقواعد البيانات الوطنية، إلا أن هناك حاجة لتصميم وتنفيذ سلسلة من الأنشطة المتكاملة لتجاوز مرحلة الافتقاد إلى البيانات.

أصبح إنشاء مؤسسة علمية وطنية للأبحاث البيئية في الدول العربية من المتطلبات الملحة، خاصة مع تزايد الاهتمام بالبحث العلمي بشكل كبير في مختلف دول العالم، مما يخدم جوانب التنمية الشاملة ويضع الحلول للمشكلات الواقعية ويساعد على مواجهة التحديات الكبيرة. ورغم هذا الاهتمام على المستوى العالمي، بقيت الدول العربية دون تفعيل جاد لمنظومة البحث العلمي والتنمية التكنولوجية في الوطن العربي بشكل عام وفي مجال البيئة بشكل خاص. وما تزال مراكز البحث البيئي في الوطن العربي في بداياتها أو هي مازالت في منتصف الطريق. إلا أن الأخذ بأسلوب البحث العلمي لمعالجة المشكلات الحياتية لم يعد رفاهية أكاديمية تمارسها مجموعة من العلماء المعنيين بواقع هذه المشكلات، بل أصبحت ضرورة لابد من الأخذ بها وزيادة مخصصاتها، التي لا تتعدى حاليا نسبة ضئيلة جداً هي 2% فقط مقارنة مع إجمالي الإنفاق العالمي على البحث العلمي.

يأتي تنظيم مؤتمر ومعرض "البيئة 2003" في الفترة من 2 الى 5 شباط (فبراير) 2003 تحت شعار "البيئة والطاقة"، في إطار الجهود التي تبذل حالياً من اجل توفير بدائل للطاقة في السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومع محاولات السعي الدؤوب لمختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية بشؤون الطاقة لتوفير السبل والمقومات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة المتواصلة. فعنصر الطاقة له أهمية كبرى كأحد العناصر الرئيسية لتحقيق التنمية المنشودة، باعتبارها من أهم الأهداف الحيوية التي يجب أن تعطى أولوية متميزة عند التخطيط الشامل لمختلف القطاعات الإنتاجية. ويعتقد الكثيرون من علماء الطاقة أن المستغل حالياً في طريقه إلى النضوب عاجلاً أم آجلاً، ما يتطلب الإعداد للمرحلة المقبلة.

وقد أكدت دراسة حديثة قامت بها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) التابعة للأمم المتحدة أن الإمارات تمتلك عوامل مشجعة على استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والمتمثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الكتلة الحية، حيث أن في الإمكان استخدامها لتحقيق عملية التواصل في التنمية الشاملة للدولة. وقد انتهت هذه الدراسة إلى تأكيد حدوث نقص في إمدادات الطاقة البترولية في الدول الصناعية الكبرى والدول النامية غير المنتجة للبترول. وبعد ذلك سوف تتجه هذه الدول إلى الحصول على احتياجاتها من دول الاوبك وغيرها من الدول المنتجة. ولذلك تظهر أهمية وجود الاحتياطات البترولية الكبيرة في منطقة الخليج العربي وأهمية الإصرار على حمايتها والحفاظ على استمرار تدفق البترول، مع العمل على تنمية الإنتاج وزيادته بما يحقق توافر العرض بأسعار مناسبة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى انه يجب من الآن البحث عن مصادر جديدة للطاقة.

إن موضوع الطاقة المتجددة من التوجهات العالمية الحديثة التي تسعى الى البحث عن مصادر بديلة للطاقة يمكنها تأمين عملية التنمية الشاملة والمتواصلة، مع أخذ أهمية استخدامات هذه المصادر الجديدة والمتجددة في تنمية مختلف القطاعات الإنتاجيةفي الاعتبار، وضرورة التخطيط الجيد وإرساء الاستراتيجيات والسياسات لوضع هذه الطاقة موضع الاستخدام الأمثل.

ومن المنتظر أن يشارك في مؤتمر البيئة والطاقة نخبة متميزة من العلماء والباحثين من مختلف أنحاء العالم، تجمع بين خبراء الطاقة والبيئة، لوضع استراتيجية مشتركة للطاقة والبيئة في المنطقة. وستتركز مناقشات ومداولات المؤتمر على إيجاد فهم وإدراك واسعين لقضايا الطاقة ومدى تأثير الصناعات المستخدمة للطاقة على البيئة، حيث سيتم تحديد اتجاهات المستقبل ووضع استراتيجية لإنتاج النفط والصناعات القائمة عليه في المنطقة. وسيقام على هامش المؤتمر معرض للبيئة والطاقة من المتوقع أن يستقطب مجموعة كبيرة من الشركات الدولية والمحلية ذات العلاقة.