إنشاء وزارات وهيئات بيئية وطنية وإقرار قوانين الحماية وتطوير الخدمات الأساسية المؤثرة في صحة البيئة، هي السمات الأساسية المشتركة لما يعتبره وزراء البيئة العرب ورؤساء الهيئات البيئية الوطنية أبرز الانجازات في السنوات العشر التي تلت قمة الأرض الأولى في ريو دي جانيرو. وفي حين يتراوح تقديرهم للمشاكل البيئية الرئيسية ذات الطابع العالمي بين تغير المناخ وانقراض التنوع البيولوجي وندرة المياه والتلوث الصناعي والتصحر والفقر، يكادون يتفقون على حصر القضايا العربية والمحلية في ادارة المياه وتدهور الأراضي وتلوث الهواء والنفايات. وبينما عدد معظم الوزراء مشاكل محلية عدة ما زالت تنتظر حلاً، اعتبر رئيس هيئة بيئية أنه ليست في بلده مشكلات بيئية تنتظر الحل، اذ انها جميعاً "مشكلات قديمة جديدة وضعنا الحلول المناسبة لها". وفي حين أجمع المشاركون في الاستطلاع على مطالبة قمة جوهانسبورغ بوضع آلية لمقاومة الفقر وتمويل التنمية المستدامة، اعتبر الدكتور أحتيوش فرج أحتيوش، أمين البيئة في مؤتمر الشعب العام في ليبيا، أن الغزو الفكري هو أحد أشكال التلوث، وطالب القمة بحماية حقوق الشعوب وليس الطبيعة فقط.

 

 

وشارك في الاستطلاع:

لبنان:              ميشال موسى، وزير البيئة

المغرب:           محمد اليازغي، الوزير الأول المكلف باعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان والبيئة

تونس:             محمد نابلي، وزير البيئة والتهيئة الترابية

السعودية:                    الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، الرئيس العام لمصلحة الأرصاد وحماية البيئة

الامارات:           سالم مسري الظاهري، مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة

ليبيا:              أحتيوش فرج أحتيوش، أمين شؤون الموارد والبيئة والتخطيط العمراني في أمانة مؤتمر الشعب العام

 

شهدت هذه الفترة الزمنية التطورات التالية: انشاء وزارة البيئة في لبنان عام 1993 وإعلان سبعة مواقع طبيعية محمية بمراسيم قانونية، وتزايد عدد الجمعيات البيئية في المناطق، وإدخال الموضوع البيئي في المناهج التربوية المدرسية، والاقبال على تأسيس الاندية البيئية في المدارس. أما في الشق القضائي، فقد تم تسمية خمسة مدعين عامين بيئيين في المحافظات الخمس لمتابعة القضايا والشكاوى البيئية. وتم إنجاز تشريعات مهمة أبرزها: إقرار هيكلية الوزارة ومرسوم نفايات المستشفيات، وإعداد مرسوم تقييم الأثر البيئي، وتشكيل لجنة وزارية لدراسة مشروع قانون المحميات الطبيعية. كذلك تدرس اللجنة البرلمانية المختصة مشروع قانون البيئة، أو الشرعة البيئية.

يمكن ذكر مجموعة من البرامج المتضمنة للبعد الاجتماعي والاقتصادي والتي بفضلها تم تحقيق خطوات جبارة في مجال التنمية المستديمة، ومنها: برنامج التزويد الجماعي بالماء الصالح للشرب في الوسط القروي، حيث ارتفعت نسبة الاستفادة من الماء الصالح للشرب الى 38%. ويطرح البرنامج على عاتقه تعميم الاستفادة من الماء الصالح للشرب في المناطق القروية ليصل الى 62% سنة 2004. وهناك مسألة حماية الوسط والتدبير الرشيد للموارد الطبيعية، بما فيها حماية الموارد المائية، حيث عمد المغرب طبقاً لمقتضيات قانون الماء الى إحداث وكالات الأحواض المائية للمساهمة في المحافظة على الموارد المائية، وذلك حسب الاختصاصات التي خولت لهذه الوكالات.

وفي مجال حماية الغلاف الجوي، أصبحت الطاقة الشمسية تشكل إحدى مكونات كهربة العالم القروي، بالاضافة الى استعمالات أخرى في مجالات مختلفة كالاستعمالات المنزلية بالخصوص في تسخين المياه، وفي مجال الاتصالات. وفي المغرب مشاريع مهمة لانتاج الطاقة الهوائية ساعدته على انشائها سرعة الرياح المهمة في أكثر من 90% من مجموع التراب الوطني. وقد حدد المخطط الاستراتيجي الطاقي نسبة 10% مساهمة الطاقات المتجددة في الاستهلاك الطاقي الوطني، وذلك في أفق سنة 2010. أما في خصوص الطاقة الكهربائية، فإن في المغرب العديد من السدود التي تساهم في انتاجها، كما أن هناك العديد من الدراسات تهدف الى إنشاء مركبات صغيرة لانتاج الطاقة الكهربائية.

وفي مجال المحافظة على التنوع البيولوجي، تم إنجاز مجموعة من المشاريع لحماية الأنواع الطبيعية وإحداث مناطق محمية وإحصاء المواقع ذات الأهمية البيولوجية والايكولوجية. وتغطي المنتزهات الطبيعية والمحميات 54000 هكتار. كما تم بذل مجهودات إضافية من خلال إنجاز البرنامج الوطني الغابوي. ويتضمن هذا البرنامج مجموعة من أدوات التخطيط التي ترمي الى وضع استراتيجية غابوية وطنية تعتمد على خمسة محاور رئيسية هي الماء والتربة والتنمية الاجتماعية الاقتصادية للسكان القرويين وحماية التنوع الاحيائي وإنتاج الخشب للصناعة والصناعة التقليدية وإنتاج الخدمات.

كما بذل المغرب لمواجهة مشاكل البيئة الحضرية مجهودات هامة في مجال التخطيط الحضري، وسيتم الشروع في إنجاز برنامج طموح مع هذه السنة للقضاء على السكن غير اللائق بتكلفة مالية إجمالية تقدر بـ29 مليار درهم. وفي ما يخص النفايات الصلبة، تم إعداد استراتيجية وطنية ومشروع قانون ينظم مجال تدبيرها. ومن جهة أخرى، فقد ساهم صندوق مكافحة التلوث الصناعي في تمويل مشاريع مهمة للحد من التلوث في الميدان الصناعي وللتقليص من استغلال الموارد الطبيعية.

لقد شمل التغير العديد من الجوانب والمجالات، ويمكن الاشارة هنا على سبيل المثال الى: تنامي الوعي بضرورة مشاركة المواطنين في مختلف الأنشطة والمشاريع المتصلة بحماية البيئة، والحضور الفاعل للبيئة وأبعاد حماية المحيط في مختلف المشاريع والبرامج التنموية، حيث أصبح اعتبار البعد البيئي من المكونات الثابتة لمشاريع التنمية. كما حصل تكريس ميداني وتجسيم عملي للأبعاد الوقائية لحماية البيئة، وذلك من خلال اخضاع مختلف المشاريع الجديدة لدراسات مسبقة للآثار على البيئة. وتم تحديد المنظور التونسي للتنمية المستدامة وإدراج الأنشطة ذات الأولوية التي تضمنتها الأجندة 21 الوطنية ضمن المخطط التاسع للتنمية، الى جانب افراد التنمية المستديمة بباب خاص في وثيقة المخطط العاشر.

خلال السنوات العشر الماضية، أي منذ قمة الأرض في 1992، قامت الدولة من خلال برامجها وخططها التنموية بالاسترشاد بخطة عمل القرن 21، فطورت الأهداف التنموية وبرامج حماية البيئة والموارد الطبيعية بما يحقق المتطلبات المحلية والاقليمية والدولية. فعلى المستوى الوطني، طورت المملكة برامج المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها، وذلك عبر الجهات والمؤسسات الوطنية التي قامت بحماية الحياة الفطرية وإنمائها، بالاضافة الى اتخاذ الاجراءات التنفيذية ووضع القوانين واللوائح التي تنظم عملية الاستفادة من الموارد الطبيعية وحمايتها، وإقامة المحميات الطبيعية لحماية النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في مواطنها الأصلية، ووضع برامج التوعية لترشيد استخدام الموارد الطبيعية ومنها المياه. وتم وضع القوانين واللوائح والأنظمة البيئية، فصدر المملكة النظام العام للبيئة. كما عمدت المملكة الى تنمية وتطوير خطط التوعية البيئية وحث القطاع الأهلي للمشاركة في برامج حماية الموارد الطبيعية وتنميتها. وعقدت الندوات والمؤتمرات والمنتديات البيئية المتخصصة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، ولعل المنتدى العالمي الأول للبيئة من منظور إسلامي الذي عقد سنة 2000، الذي صدر عنه إعلان جدة، يعكس توجه العالمين الاسلامي والعربي لكثير من القضايا البيئية، وكذلك المؤتمر الاسلامي الأول لوزراء البيئة الذي عقد في جدة خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، وخرج برؤيا محددة بينت وجهة النظر الاسلامية في موضوع البيئة والتنمية المستدامة، وهي رؤيا جسدت في الحقيقة خصوصية العالم الاسلامي وما زخر به من حضارة وثقافة آن الاوان لابرازها للعالم.

أما على المستوى الاقليمي والدولي، فإن المملكة عضو مؤثر وفعال في كثير من المنظمات والهيئات والبرامج البيئية مثل المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية، والهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية. كما يوجد تعاون مستمر في تنفيذ البرامج والسياسات البيئية على مستوى دول الاقليم من خلال الآليات التنفيذية بقطاع شؤون الانسان والبيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن خلال آليات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ومجلسه التنفيذي في جامعة الدول العربية. وتشارك المملكة في وضع الاتفاقيات الدولية كما صادقت ووقعت على كثير منها.

بعد مؤتمر قمة الأرض، وعلى وجه التحديد في أوائل العام 1993 بلغ الاهتمام بالبيئة ذروته من خلال إنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة كأول هيئة حكومية مستقلة تعنى بالشأن البيئي على المستوى الاتحادي، تلاها إنشاء مجموعة من الهيئات في العديد من إمارات الدولة السبع، وتعزيز الأجهزة القائمة على حماية البيئة في البلديات. ففي أبو ظبي تم في 1996 إنشاء هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها لتحل محل المركز الوطني لبحوث الطيور. كما تم قبل ذلك إنشاء مركز رقابة الأغذية والبيئة التابع لدائرة البلدية وتخطيط المدن في أبوظبي، اضافة الى انشاء ادارة خاصة بالبيئة والحياة الفطرية في الدائرة الخاصة لصاحب السمو رئيس الدولة، ولجنة للبحوث البيئية في نادي تراث الامارات. وفي دبي تم تحويل شعبة البيئة الى ادارة متكاملة للبيئة. وفي الشارقة تم إنشاء هيئة البيئة والمحميات الطبيعية. وفي رأس الخيمة تم إنشاء هيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية. وفي الامارات الأخرى، الفجيرة وعجمان وأم القيوين، تم تعزيز الأجهزة التي تعنى بحماية البيئة في بلديات تلك الامارات.

اضافة الى ذلك شهدت هذه المرحلة إنشاء مجموعة من الجمعيات غير الحكومية المعنية بالبيئة، مثل جمعية أصدقاء البيئة ومجموعة الامارات للبيئة ومجموعة الامارات للبيئة البحرية. كما شهدت تعزيز وإنشاء العديد من الأجهزة البيئية في المؤسسات الصناعية الكبرى التي بدأت تولي قضية المحافظة على البيئة الكثير من العناية والاهتمام.

وخلال السنوات التسع الماضية تحققت تطورات أبرزها صدور القانون الرقم 23 في شأن تنظيم استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، والقانون الرقم 24 في شأن حماية البيئة وتنميتها، وهو أول قانون بيئي متكامل على المستوى الاتحادي، والاثنان صدرا عام 1992. وعام 2002 صدر القانون الاتحادي رقم واحد في شأن تنظيم ورقابة واستخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها، ومجموعة أخرى من القوانين وقرارات مجلس الوزراء في شأن العديد من القضايا البيئية وذات العلاقة بالبيئة كان آخرها قرار مجلس الوزراء رقم 37 باعتماد أربعة من الأنظمة البيئية هي: نظام حماية البيئة البحرية، ونظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية، ونظام تقييم التأثير البيئي للمنشآت، ونظام مبيدات الآفات والمصلحات الزراعية والأسمدة.

وتم إعداد الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي التي جاء اعدادها بناء على نداء قمة الأرض، واستغرق اعدادها ثلاث سنوات تقريباً، واعتمد مجلس الوزراء نتائجها في نهاية عام 2001. كما انضمت الامارات الى مجموعة متنوعة من الاتفاقيات البيئية الدولية.

منذ قمة الأرض شهدت الجماهيرية تطوراً ملحوظاً على جميع الأصعدة، كان لها الأثر الاقتصادي الكبير خاصة في تنمية المجتمع ومحاولة تحويله من التخلف الى التقدم. فقد شهدت مجالات الزراعة والرعي تقدماً في تغير النظم والأساليب، وكان الهدف من ذلك توفير الأمن الغذائي، حيث ترفع الجماهيرية شعار لا استقلال لشعب يأكل من وراء حدوده. وحصل هذا عن طريق وضع ضوابط لاستخدام المبيدات الحشرية والمخصبات والهندسة الوراثية والأسمدة الكيميائية، وكذلك تحقيق ترشيد استهلاك المياه بما في ذلك فرض قيود على بعض أنواع المحاصيل ذات المردود القليل والاستهلاك الكبير للمياه، مروراً بتقنين حفر الآبار وحماية الأراضي الزراعية من زحف النشاط العمراني والصناعي عليها، الى ترشيد استخدام الأرض وتعليم الفلاحين أهمية الدورة الزراعية والرعوية من أجل تخفيض عملية تسارع اهلاك الأراضي الزراعية والرعوية التي يمر بها عالمنا اليوم. وكان أبرز انجاز استكمال المرحلة الثانية من النهر الصناعي العظيم، الذي تعتبره الجماهيرية محاولة جادة لاستمرار النوع البشري، والحياة نفسها، فوق الأرض المترامية الأطراف والقليلة السكان، والذين ينتشرون فيها طولاً وعرضاً بكثافة سكانية لا تزيد عن 2.5 شخص لكل كيلومتر مربع، وما يصاحب ذلك من صعوبة توصيل الخدمات. ولعل أهمها هو إيصال المياه الصالحة للشرب، فكان إنجاز النهر الصناعي العظيم الذي أعطى للمتساكنين على أرض الجماهيرية استراحة المحارب من أجل التفكير في حل نهائي لمشكلة المياه وادخال تعديل في البنية الديموغرافية والغطاء النباتي، في محاولة للدخول في الدورة المناخية وتغييرها من أجل زيادة التبخر والرطوبة إضافة الى زيادة كميات المطر التي لا تتجاوز 150 مليمتراً في السنة. لقد تحقق بفعل النهر الصناعي أن تمكن المواطن الليبي من الحصول على مياه شرب صالحة، ويستمر الآن القيام بالمشاريع الزراعية من أجل الاستغلال الأمثل لمياه النهر، الذي استطاع أن يوفر ستة ملايين متر مكعب يومياً تنقل عن طريق أنابيب ضخمة من أحواض مائية جوفية بجنوب البلاد، تقطع آلاف الكيلومترات لتصل وتروي عطش المتساكنين في الشمال، وتحفظ التنوع البيولوجي وتعيد صيانة وصون ما يتم تهديده بفعل ندرة المياه الصالحة وتساعد في تحقيق الأمن الغذائي.

كما شهدت البلاد تطوراً صناعياً، خاصة في الصناعات الصغرى والمتوسطة، وزاد التوسع العمراني لمجابهة الزيادة المضطردة في السكان. فمعدل زيادة السكان في الجماهيرية 3.5% في السنة وسكان الجماهيرية حوالى خمسة ملايين ومتوسط أفراد الأسرة 6.7. كما ازداد العمر المتوقع من 49 سنة الى 76 سنة خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

كما يتم الاهتمام بالتشريع البيئي إذ صدرت القوانين البيئية اللازمة وتم الاهتمام المؤسسي بالبيئة وأنشئت دائرة أمانة للموارد والبيئة والتخطيط العمراني في أمانة مؤتمر الشعب العام، كما أنشئت الهيئة العامة للبيئة وتم اقرار أنشاء لجنة التنمية المستدامة من أجل تدارس واقرار الاستراتيجيات البيئية المختلفة. وعقد المؤتمر الوطني للبيئة الذي ضم الشركاء في تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية في مجال البيئة وخبراء البيئة وأساتذة الجامعات في حوار لمدة ثلاثة أيام، وحظي باستقبال قائد ثورة الفاتح العظيم العقيد معمر القذافي لاحدى جلساته، وأعطى ترشيداته وتوجيهاته من أجل بيئة نظيفة وتنمية مستدامة. كما أن مجلة "البيئة" تصدر كل شهرين عن الهيئة العامة للبيئة، وتناقش قضايا البيئة والتنمية بكل شمولية من أجل رفع الوعي البيئي والتوعية بمخاطر وأضرار التلوث. وصادقت الجماهيرية خلال السنوات الماضية على معظم الاتفاقيات الدولية والاقليمية الخاصة بالبيئة.

تغير المناخ ونتائجه، وترقق طبقة الأوزون، وتضاؤل التنوع البيولوجي.

يشكل موضوع التغيرات المناخية أحد أهم القضايا البيئية ذات البعد العالمي، يتبعه موضوع التصحر، بالنظر لتهديده ومجموعة من الدول. وتعمل المنظومة الدولية على مجابهته من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير من ضمنها اتفاقية الاطار حول مواجهة التصحر ومختلف الآليات المالية وغيرها لمساعدة الدول المهددة. ثم يأتي التلوث، الذي تشكل مظاهره بجميع أشكالها تحديات كبرى في مجال حماية البيئة. فمظاهر تلوث الهواء، كمشاكل الأمطار الحمضية المتنقلة بين الدول، ومشاكل تلوث البحار والمحيطات والوديان، تعد من التحديات البيئية الكبرى التي لا تعي وزناً للحدود السياسية وتشتكي منها مجموع الدول سواء الغنية أو الفقيرة.

اعتقد أن أبرز ثلاث قضايا بيئية عالمياً هي مجابهة مخاطر التصحر وندرة الموارد المائية، ومجابهة أسباب التغيرات المناخية وتفعيل إجراءات بروتوكول كيوتو، والمحافظة على التنوع البيولوجي وحماية الموروث الجيني العالمي.

تعتقد المملكة أن من أبرز القضايا البيئية على المستوى العالمي: الفقر ومعاناة الشعوب من النتائج السلبية للحروب، والتصحر والضغط على الموارد الطبيعية، والتلوث الصناعي وتدهور البيئات الطبيعية.

لا شك بأن قضية المياه تتربع على رأس أولويات القضايا البيئية العالمية، في ظل الزيادة المستمرة للسكان والتناقص المستمر في الموارد المائية وتدهور نوعيتها، اضافة الى الكثير من العوامل الأخرى. وقضية تغير المناخ هي في نظرنا القضية الثانية، فيما تحتل قضية ادارة النفايات والتخلص الآمن منها المرتبة الثالثة.

يعتبر الفقر وتغير المناخ وتدهور التنوع البيولوجي، وبهذا الترتيب، أهم وأبرز ثلاث قضايا بيئية عالمية، وهي أمور مترابطة ومتشابكة. فالقضايا البيئية لا يمكن الفصل بين أحدها والآخر، لأن البيئة معزوفة متكاملة وأي تأثير على أحد أجزائها يؤثر على الأجزاء الأخرى.

تدهور الموارد البيئية من الناحيتين الكمية والنوعية، والتصحر وتدهور التربة، وتلوث الهواء، بخاصة في المدن المكتظة في ظل التمدد العمراني الواسع والنزوح من الريف الى المدن.

الموارد المائية، حيث تعد المياه من أعقد المشاكل في العالم العربي، الذي تقع معظم دوله في المناطق الجافة حيث المياه الجوفية محدودة أيضاً، كما أن استعمالها أبعد ما يكون عن الاستعمال الرشيد في الزراعة. وتلي هذا مشكلة، إذ تعاني المنطقة العربية من ندرة الأراضي الصالحة للانتاج، حيث أن 54% من المساحة تعتبر خالية، والأراضي القابلة للزراعة 14% والغابات حوالى 3.3%. وهناك مجموعة من الدول تفتقر كلياً الى الغابات، كما أن الغابات الموجودة تتعرض لضغط كبير يساعد على تدهورها. وتلي مشكلة التلوث، ومن أبرز وجوهها تلوث البحار والهواء نتيجة حرق الطاقة.

تتمثل أبرز هذه القضايا في: مقاومة التحصر، والعناية بالموارد المائية، ومجابهة مشاكل تدني جودة الحياة في المناطق الحضرية.

من أبرز القضايا البيئية العربية: معاناة الشعوب العربية من الحروب والاحتلال وانعدام الأمن والاستقرار، والمياه، والتصحر والضغط على الموارد الطبيعية.

عربياً، قد لا يختلف ترتيب الأولويات كثيراً عن ترتيبه العالمي، فالمياه لا تزال على رأس الأولويات، تليها قضية العلاقة بين اعتبارات التنمية والاعتبارات البيئية، ثم قضية ادارة النفايات.

مشاكل البيئة الكبرى في الوطن العربي هي التصحر والتنوع البيولوجي والفقر.

تدهور الموارد المائية من الناحيتين الكمية والنوعية. وتلوث الهواء بشكل خاص من قطاع النقل، وتقلص المساحات الخضراء.

يمكن تقسيم المشاكل البيئية في المغرب الى 3 محاور: الموارد المائية، إذ يتميز المغرب بمناخ شبه جاف الى جاف، يطبعه عدم انتظام التساقطات خلال السنة، وبين سنة وأخرى وبين المناطق. وتعرف الموارد المائية تراجعاً كبيراً بفعل ازدياد الطلب المرتبط بارتفاع النمو السكاني والتطور الصناعي والفلاحي الاستعمال غير الرشيد، إضافة الى التلوث. ثم تأتي المشكلة المرتبطة بالوسط الطبيعي، حيث تمثل الغابة 12% من المساحة الاجمالية للمغرب، إلا أنها تعرف تدهوراً كبيراً، بفعل ارتفاع الطلب على المنتوجات المرتبطة بالنمو الديموغرافي، والاستغلال الكبير للحطب يوازي 3 أضعاف قدرته على التجديد، وتوسع المدن على حساب الغابات. وتقدر نسبة الأراضي الصالحة للزراعة بحوالى 12% من المساحات الاجمالية، تغطي فيها المساحات المروية حوالى 13%. وتتعرض الأراضي للتدهور بفعل التعرية المائية والريحية، وبفعل الممارسات الزراعية غير الملائمة وتوسع المدن على حساب الأراضي الفلاحية. أما بالنسبة للتنوع الاحيائي، فالمغرب من المناطق الغنية بثرواتها الاحيائية، إلا انها مهددة، بفعل الاستغلال المفرط لها، وبفعل اقتلاع الغابات وتلويث الأوساط الاحيائية وضياع المناطق الرطبة. وثالث المشاكل البيئة الحضرية، اذ يمثل سكان المدن حوالى 52% من مجموع السكان، وتعرف المدن مشاكل بيئية مهمة تتعلق أساساً بالنفايات الصلبة، من منزلية وصناعية وطبية، وبالتطهير السائل وتدهور نوعية الهواء بفعل وسائل النقل وانبعاثات الوحدات الصناعية.

نرى أن القضايا البيئية ذات الأولوية في تونس هي: مقاومة التصحر، وترشيد استعمال الموارد الطبيعية، وتحسين إطار العيش للمواطن في المدن والأرياف، اضافة الى الاقتصاد في الماء والطاقة والبحث عن مصادر بديلة.

يمكن أن نعتبر بعض القضايا البيئية الرئيسية التي تواجه المنطقة العربية من أبرز القضايا البيئية التي تواجه السعودية أيضاً. فالمملكة من الدول التي تمثل الصحارى فيها نسبة كبيرة من أراضيها وندرة الأمطار هي السمة البارزة، ما عدا بعض المرتفعات في القطاع الجنوبي الغربي، لذا فان معظم القضايا البيئية تنطلق من هذه الظروف القاسية وهي تشمل: ندرة المياه وزيادة الطلب عليها بسبب النمو الحضري واتساع المدن، وزحف الرمال على المدن وتصحر المراعي بسبب الرعي الجائر وتدهور الغطاء النباتي بسبب عمليات التحطيب والتفحيم. اضافة الى التلوث الناجم من قطاع المواصلات في المدن، وتدهور بيئة المناطق الساحلية.

وفقاً لترتيب أولويات القضايا البيئية الذي حددته الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي لدولة الامارات العربية المتحدة، فان أولويات القضايا البيئية هي على النحو التالي: المياه العذبة ومواردها، والتلوث بما فيه الهواء، والمياه والبيئة البحرية وإدارة النفايات، والبيئة الحضرية.

أبرز قضايا البيئة في الجماهيرية هي التصحر وفقدان التنوع البيولوجي والتعليم البيئي وإدارة المخلفات.

أهم ما حققناه في لبنان إصدار قانون مكافحة تلوث الهواء، وتحديد المواقع الطبيعية الخمسة المحمية بموجب المراسيم القانونية. والحد من عمل المقالع والكسارات.

تزويد الوسط القروي بمياه الشرب وحماية الموارد المائية، والتشجير من ضمن المحافظة على التنوع البيولوجي، وتطوير مصادر متجددة للطاقة.

من بين النجاحات البيئية يمكن الاشارة الى: تحقيق قفزة نوعية في مجال الصرف الصحي وتطهير المياه المستعملة لفائدة أغلب السكان، وتركيز بنية مؤسساتية وتشريعية ملائمة للعمل البيئي، وتنامي مشاركة المواطنين والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص في تنفيذ مشاريع حماية البيئة، وتحسين جمالية المدن وزيادة نسبة المساحات الخضراء لكل مواطن.

لعل الموافقة على النظام العام للبيئة وصدوره بصيغته النهائية والسعي لاصدار لوائحه التنفيذية ووضع الاستراتيجية البيئية للمملكة من أبرز الانجازات البيئية التنظيمية في المملكة، وقد اشتمل النظام العام للبيئة على المواد التي توضح المخالفات وما يقابلها من غرامات وعقوبات، وتصل بعض العقوبات الى السجن بالاضافة الى غرامات عالية، أو الاثنين معاً. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة والغرامة وتصادر الوسيلة التي قامت بالمخالفة أو إغلاق المنشأة المخالفة.

ومن النجاحات التي حققتها المملكة التقليل من نسب تواجد الغازات الضارة في الهواء. فعلى سبيل المثال انخفضت نسبة الرصاص في هواء المدن بعد تعميم استخدام البنزين الخالي من الرصاص. أما في مجال صون الموارد الطبيعية فقد تكون إقامة منظومة المحميات الطبيعية في عدة مناطق من المملكة وإعادة توطين كثير من الحيوانات والنباتات التي انقرضت أو كانت مهددة بالانقراض في هذه المحميات، من أبرز الانجازات. ومن البرامج والدراسات التي مثلت إنجازاً جيداً على المستوى الوطني والاقليمي المسح الكامل لسواحل المملكة وتحديد المناطق الحساسة بيئياً وبرنامج الدعم البيئي للبادية.

من أبرز الانجازات البيئية في الامارات وضع التشريعات البيئية التي تنظم التصرفات البشرية تجاه البيئة، واعداد الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي، التي ينتظر أن تقود العمل البيئي المستقبلي، اضافة الى الانجازات التي تحققت في مجال زيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر، وبرامج حماية الحياة الفطرية البرية والبحرية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.

خلال السنوات الماضية تم تحقيق نجاحات كبرى بخصوص التشريع البيئي بصدور القانون 7/82 الذي ينظم البيئة والتلوث ويحفظ التنوع البيولوجي، وكذلك إنشاء الهيئة العامة للبيئة كجهاز رقابي استشاري ليكون بيت خبرة للمجتمع ويراقب سير البيئة ويرصد التلوث ويراقب النشاط البشري وينشر الثقافة والتعليم البيئي ويتابع القضايا والمستجدات المحلية والاقليمية والدولية في مجال البيئة، وليساعد في بناء القدرات المحلية. تم كذلك إنشاء أمانة للموارد والبيئة والتخطيط العمراني في اطار مؤتمر الشعب العام من أجل الاهتمام بالتنمية المستدامة ومتابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية في الشؤون البيئية وحفظ الموارد والتخطيط العمراني. وطرح موضوع البيئة على المؤتمرات الشعبية بالجماهيرية لاقرار السياسة البيئية، وتم صياغة تلك المقررات في انعقاد خاص لمؤتمر الشعب العام، والآن يتم الاعداد لتجديد طرح التشريعات البيئية للمناقشة في المؤتمرات الشعبية الأساسية، وذلك لاستصدار قانون جديد لتطوير التشريعات القائمة ولاستحداث قانون للسلامة الأحيائية. وتعتبر الجماهيرية العظمى من الدول السباقة لاستصدار مثل هذا القانون الذي يهتم باستعمال نتائج التقنية الوراثية من أجل حماية التنوع البيولوجي وحماية الفصائل والأنواع الأصلية الحيوانية والنباتية وتحقيق تنمية مستدامة حقيقية.

الأولوية هي لحل شامل لمشكلة المقالع والكسارات، وحل متكامل لادارة النفايات الصلبة، ومشكلة المياه المبتذلة. كما أذكر هنا مشكلة مراقبة الانبعاثات الملوثة للهواء والحد منها.

بالرغم من المجهودات التي تم بذلها من طرف جميع الفاعلين، سواء سلطات حكومية أو منتخبة أو قطاع خاص أو مجتمع مدني، للحد من تدهور المكونات البيئية، فان القضايا البيئية السالفة الذكر ما تزال بحاجة الى مزيد من العمل ومن الارادة لايجاد الحلول النهائية لها. وهذه الحلول منها ما يرتبط بالجوانب القانونية والمؤسساتية، وما يرتبط بالمعطيات الاقتصادية والامكانيات المالية، وأخيراً ما يتعلق بالمؤشرات الاجتماعية السيكولوجية. وفي هذا الاطار فإن مواضيع معالجة النفايات السائلة والصلبة ومشاكل البناء العشوائي وتلوث الهواء في المدن تشكل قضايا يتم العمل بجدية وفعالية من أجل إيجاد الحلول لها على المدى القصير والمتوسط. كما أن تعبئة الموارد المائية والاقتصاد في استعمالها وحماية الغطاء النباتي والتنوع الاحيائي تشكل تحديات كبيرة يتحتم مواجهتها وحلها من خلال تظافر جهود جميع الفاعلين.

أشير هنا بالخصوص الى رهانات تهم: ترفيع نسق تنفيذ برنامج العمل الوطني لمقاومة التصحر، ومواصلة تهذيب المناطق الصناعية الملوثة والقضاء على مصادر التلوث فيها، وتعميم آليات وطرق التصرف البيئي في النفايات الصلبة على كل المدن والتجمعات السكنية، والتكثيف من الاعتماد على الطاقات المتجددة.

قد يكون التصحر وزحف الرمال وندرة مصادر المياه من أبرز القضايا البيئية في المملكة، وتسعى الجهات المعنية الى وضع حلول منهجية منظمة لعلاج هذه المشاكل. كما تواجه المملكة محاولة بعض الجهات رمي المخلفات الصناعية والمواد الخطرة في المياه الاقليمية السعودية، وتسعى المملكة بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة وتنسيق الجهود مع المنظمات الاقليمية والدولية لمواجهة هذه المشاكل البيئية. وقد تمت الموافقة على الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى، وتقوم المملكة بتنفيذ خطة وطنية لمراقبة ومتابعة السفن التي تحمل النفايات والمواد الخطرة وتجوب البحار رغبة في التخلص منها دون رقيب.

ليست لدينا مشكلات بيئية تنتظر حلاً، فجميع المشكلات البيئية التي نعاني منها مثل تلوث الهواء والبيئة البحرية وادارة النفايات هي مشكلات قديمة ـ جديدة وضعنا الحلول المناسبة لها، ويجري تطوير العمل بهذه الحلول بين حين وآخر وفقاً لما تتطلبه المرحلة الزمنية.

أبرز المشاكل البيئية على جدول أعمال الادارة المهتمة بالبيئة هي بناء القدرات المحلية والتعليم البيئي ونشر الوعي البيئي.

ننتظر من القمة الاتفاق على المستوى العالمي، وبشكل خاص الدول الصناعية الكبرى، على التزام المعاهدات والاتفاقيات الدولية للحد من المشاكل البيئية المتفاقمة، ووضع استراتيجيات وبرامج عمل واضحة ومحددة، ووضع آليات لمساعدة الدول النامية على النهوض اقتصادياً واجتماعياً.

يرى المغرب أن الصعوبات الخاصة التي واجهت الدول السائرة في طريق النمو لتطبيق برنامج الأجندة 21 تعود في جانب منها الى عدم احترام الالتزامات المالية والتكنولوجية من طرف الدول المتقدمة، المتخذة في إطار مختلف الاتفاقيات الدولية. إن المغرب، إذ يجدد التزامه بمبادئ مؤتمر ريو، ينادي بعدم إعادة مناقشة مكتسبات المؤتمر المذكور، ويطالب بأن يخلص مؤتمر جوهانسبورغ الى المصادقة على برنامج عمل فعلي مرفق بالاجراءات الواجب اتخاذها في الآجال المحددة بمساعدة مصادر التمويل المدققة والمفصلة. كما أن المغرب يدعم بشكل كلي الاقتراح القاضي باعتبار محاربة الفقر الهدف الرئيسي للمؤتمر، ويدعو المجتمع الدولي الى وضع الآليات الضرورية ليشكل مؤتمر جوهانسبورغ قمة للعمل عن طريق وضع هياكل التنفيذ وتزويدها بالامكانيات المالية الثابتة والملائمة.

ننتظر منها بالخصوص إقرار آلية عملية للتضامن الدولي ومقاومة الفقر وإحداث آلية جديدة لتمويل التنمية المستديمة.

نحن نعتقد أن الدول النامية من أكبر الدول المتضررة من عمليات التصنيع وحالات التلوث الدولي المخلفات التي تبثها الدول الصناعية، كما تواجه الدول النامية حالات الفقر وما ينتج عن الحروب الظالمة من مآسٍ وتلوث. لذا فان ما ننتظره من هذه القمة ليس بالكبير أو الكثير، لكننا نأمل أن يصب ما ينتج من قرارات وتوصيات لصالح شعوب العالم النامي وليس لصالح الدول الصناعية فقط. كما نأمل أن تبادر الدول المتقدمة والصناعية الى دعم برامج التنمية للدول النامية والفقيرة.

نحن، كباقي الدول النامية، ننتظر من قمة جوهانسبورغ مراعاة أكبر للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مجموعة الدول النامية، وأن لا يضغط المؤتمر باتجاه تحميل هذه الدول الجزء الأكبر من فاتورة إصلاح الخلل البيئي العالمي الذي نتج باعتقادنا عن سنوات طويلة من الممارسات غير الرشيدة التي قامت بها مجموعة الدول الصناعية الكبرى والمتقدمة، فليس من العدالة أن تدفع هذه الدول فاتورة استهلاك غيرها.

إن الدول النامية مستعدة للبحث عن حلول مستدامة للمشكلات البيئية التي يواجهها العالم اليوم ومستعدة للمشاركة فيها، بيد أنه من المهم النظر أولاً الى محدودية قدراتها المادية والتقنية والبشرية المدربة، وعدم تحميلها ما لا تستطيع تحمله، فمعظم الدول النامية لديها الكثير من الالتزامات تجاه تنمية مجتمعاتها ومواطنيها، وهي تتطلع الى أكبر قدر من المساعدة من قبل الدول الأكثر تقدماً لتمكينها من القيام بجهد بيئي تستطيع من خلاله المساهمة في الجهود الدولية الرامية الى مواجهة المشكلات البيئية.

ننتظر من قمة هوهانسبورغ أن تحول هذه القمم من الكلام الى الفعل، وذلك بتحقيق برامج خاصة تهم أخلاق البيئة. فان تأكيد وتعريف المفاهيم البيئية مثل التلوث والملوث والتنمية المستدامة وقضايا التصحر والغابات والاحتباس الحراري وزيادة ثقب الاوزون قضايا ذات أهمية عالمية، ونحن نرى أن أخلاق البيئة تأتي على رأسها جميعاً. فالتدابير البيئية قد تستخدم كغطاء ضد الدول النامية والفقيرة، وقد تكون سلاحاً لمراقبة كل تقدم تحققه، وبالتالي فان الاتفاق على المفاهيم البيئية أمر حيوي وحساس ويجب معالجته منذ البداية حتى لا نصل الى ما لا تحمد عقباه. فاحتكار التقنية الحيوية والمعالجة الجينية للأمهات والبذور يجعل دول العالم الثالث تحت رحمة العالم المتقدم، وبالتالي يزداد فقراً ويفقد التنوع البيولوجي الأصلي الذي عاش معه وقاوم الظروف البيئية وتأقلم معها واستطاع حفظ النوع البشري على مدى ملايين السنين السابقة، كذلك المحافظة على التنوع الثقافي والارث الحضاري وتاريخ الشعوب واعتباره جزءاً من التنوع البيولوجي الضروري لحياة الانسان. وقبل هذا وذاك على هذه القمة أن تعطي مساحة هامة لحقوق الانسان عامة ولحقوق الانسان والبيئة في الأرض المحتلة فلسطين بشكل خاص. فالمعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني وقيادته الشعبية في الأرض المحتلة أمر لا بد وأن توليه هذه القمة القدر الذي يستحقه، فاذا كانت كل الجهود التي تسعى للمحافظة على البيئة تسعى لأن يعيش الانسان حياة كريمة في تنمية مستدامة، فان مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني تعني المحافظة على الانسان نفسه. فكيف نرى شعباً يذبح ويدمر ويشرد ونفرط فيه وننظر الى حياة أحياء أخرى حيوانية ونباتية ونقوم بكل الوسائل التي تساعد في حمايتها من الانقراض. فالأولى أن نحافظ على الانسان ذاته. كما يجب أن يتم تسليط الأضواء على تحريم عبور النفايات الخطرة وشبه الخطرة، وجعل افريقيا نتيجة لفقر أهلها مدفناً للنفايات المشعة والخطرة أمر يجب أن يكون مثار اهتمام القمة أيضاً. كذلك مقاومة العولمة التي تهدف الى زيادة الهوة بين العالم المتقدم والعالم النامي وتزيد الفقراء فقراً. وأخيراً وليس آخراً يجب على القمة محاربة الغزو الفكري والثقافي واعتباره نوعاً من التلوث، وذلك كله يجب أن يحكم بمواثيق أخلاق البيئة.