ليس غريباً على الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن يكون وراء مبادرة أبوظبي العالمية لجمع المعلومات البيئية، التي أطلقها كرد على تصنيف الامارات العربية المتحدة في الدرجة ما قبل الأخيرة لمؤشر الاستدامة البيئية العالمي. فهذا الموقف الحضاري يليق بتراث رئيس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي جعل التنمية المتوازنة المتناغمة مع محدوديات الطبيعة أساساً لتحديث الامارات ورفع شأن الانسان فيها.

حين نشرنا في عدد "البيئة والتنمية" لشهر آذار (مارس) افتتاحية "البيئة العربية ترسب في امتحان دافوس"، وأبرزناها على الغلاف بعنوان "الدول العربية في أسفل المؤشر البيئي"، تخوّف كثير من القراء الأصدقاء، وبعض الزملاء أيضاً، من ردود فعل الدول المعنية. فإذا بالجواب يأتي سريعاً من دولة الامارات العربية المتحدة، لتثبت بالفعل انها راشدة من القرن الحادي والعشرين.

فقد اعتبر الشيخ حمدان، وزير الدولة للشؤون الخارجية ونائب رئيس مجلس ادارة هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها، أن تصنيف الامارات في تقرير مؤشر الاستدامة البيئية دعوة الى اليقظة. وبدلاً من ردود الفعل التقليدية برفض نتائج التقرير واتهام واضعيه بالانحياز، اعتبر الشيخ حمدان أنه، رغم ثغراته الكثيرة، يفتح آفاقاً جديدة لتطوير العمل البيئي واعادة النظر في سياسات التنمية المستدامة.

جاءت هذه المواقف المتقدمة خلال اجتماع للهيئات البيئية عقد في أبوظبي، ودعي اليه أيضاً واضعو المؤشر البيئي من المنتدى الاقتصادي العالمي ومركز جامعة يال للقانون والسياسات البيئية ومركز علوم الأرض العالمي في جامعة كولومبيا. فبدلاً من المقاطعة والرد السلبي والتجاهل، قالت الامارات لواضعي التقرير: تعالوا لنتناقش معكم في تقريركم ونتائجه. وألحقت هذا بطرح حل جذري لمشكلة الفجوة في المعلومات.

قبل المبادرة الراقية للشيخ حمدان بن زايد، كنا قد اعتدنا الاستسهال في هذه الأمور. فالرد الأهون على أرقام المؤشر كان يمكن أن يكتفي برد النتائج السيئة الى فجوات في المعلومات التي استند اليها التقرير، خاصة أن معديّه أشاروا أكثر من مرة الى نقص في البيانات البيئية على المستوى العالمي. وهناك دلائل تدعو الى الاعتقاد بأن تحديد موقع دولة الامارات في الدرجات الدنيا لسلم التصنيف البيئي يعود الى غياب البيانات الدقيقة. الرد التقليدي كان ليكتفي بهذا القدر من التبرير. غير أن المبادرة الشجاعة للامارات تحمّلت مسؤولية النقص في المعلومات والارقام البيئية المحلية، وشكر الشيخ حمدان الفريق الذي أعدّ المؤشر بقوله: "لولا تقريرهم لما اجتمعت هذه النخبة العالمية هنا … لايجاد وسيلة تسهم في عرض واقع حال البيئة بصورة واضحة وصحيحة، من خلال تسهيل جمع المعلومات ذات الصلة وتوزيعها وانسيابها، حتى تتحول الى معرفة تفيد جميع بلدان العالم، وبالخصوص بلدان العالم النامي".

مبادرة أبوظبي البيئية تهدف الى المساهمة في سد الفجوة المعلوماتية والمعرفية بين الدول النامية والمتقدمة. وتعتزم الامارات قيادة حملة دولية في قمة جوهانسبورغ العالمية حول التنمية المستدامة، لتحويل الفكرة الى قرار دولي. وتشتمل المبادرة على آليات لجمع المعلومات وتحليلها بالتعاون بين الحكومات والمؤسسات الدولية والاكاديمية والبحثية والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية.

مؤشر الاستدامة البيئية يقيّم التقدم العام الذي تم تحقيقه في مجال الادارة البيئية في 142 بلداً. وهو يقيس الاستدامة البيئية من خلال علامات تعطى لمواضيع محددة ضمن خمسة عناوين رئيسية: الانظمة البيئية من ماء وهواء وأرض، وتخفيف الضغط على البيئة، ومستوى العيش والصحة، والقدرة الاجتماعية والتكنولوجية والمؤسساتية، والمشاركة في الجهد العالمي لحماية البيئة. الدولتان الأعلى رتبة في تقرير 2002 كانتا فنلندا والنروج، والدولتان الأدنى رتبة كانتا الامارات والكويت. وجاءت معظم الدول العربية في النصف الثاني من جدول المؤشر.وحل الاردن في المركز 53، الأفضل بين الدول العربية.

وقد تساءلنا سابقاً لماذا كانت مؤسسات البيئة العربية غائبة عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عرض فيه التقرير، بينما حضره اقتصاديون ومستثمرون وتجار عرب؟ وأين التقارير البديلة التي قدمتها للدفاع عن موقع دولها على خريطة العالم البيئية؟ وقلنا إن الأرقام الخطيرة لتقرير الاستدامة البيئية تدق ناقوس الخطر، وتضع علامات استفهام كبيرة حول جدية التعاطي العربي مع موضوع البيئة من ضمن خطة للتنمية المتوازنة. كما نبهنا الى أنه اذا كانت المشكلة في عدم دقة الأرقام، فهذه أيضاً مسؤولية أجهزة البيئة العربية، التي فشلت في انشاء قاعدة معلومات بيئية رصينة.

غير أن جمع المعلومات، على أهميته، ليس كل المشكلة. فقبل أن نجمع معلومات صحيحة علينا أن ننتجها، أي أن نطوّر أرقاماً موثوقة، عن طريق دراسات وأبحاث تتولاها مؤسسات علمية عربية. كما علينا دمج البيئة كجزء متكامل في خطط التنمية الوطنية، فتسير دراسة الجدوى البيئية، أو الأثر البيئي، جنباً الى جنب مع دراسة الجدوى الاقتصادية، وهي ما زالت حتى الآن عنصراً مضافاً. وهذا كله يحتاج الى إعادة نظر جذرية في مؤسسات البيئة العربية، تركيباً ومهمات وأهدافاً، والى جدية في القرار السياسي العربي بالتعاطي مع شؤون البيئة.

قبل سنة ونصف كتبنا إن مؤسسات البيئة العربية في غيبوبة، فغضب منا بعض القائمين على مؤسسات إقليمية. وقبل ثلاثة أشهر، كتبنا إن البيئة العربية رسبت في امتحان دافوس، آملين أن تكون أرقام المؤشر البيئي "صوت النذير الذي يقول لهذه المؤسسات: صح النوم".

ردة الفعل الحضارية التي جاءت من أبوظبي، باطلاق مبادرة جمع المعلومات البيئية على مستوى عالمي، قد تكون أرقى استجابة سياسية عربية معاصرة لمشكلة بيئية. نتمنى أن تنتقل العدوى الى مؤسسات البيئة الاقليمية والمحلية على مدى العالم العربي.