حاصر ناشطو غرينبيس الشهر الماضي زاوية في بيروت، حيث تبين لهم أن مستشفى "اوتيل ديو" يرمي رماد محرقته في مستوعبات النفايات المنزلية العائدة الى شركة "سوكلين" التي تتولى جمع نفايات المدينة. ومنعوا الناس من الاقتراب من المستوعبات قائلين لهم ان المنطقة سامة. ورفعوا على سطح أحد أبنية المستشفى لافتة كتب عليها "يكفي حرقاً… يكفي تلويثاً". ودخل اثنان منهم الى المستشفى في ثياب واقية، ومعهما حاوية مقفلة تحوي رماداً تم تجميعه من المستوعبات. وطالبت المنظمة باجتماع مع مدير المستشفى.

لم يحدد المدير موعداً. ولكن تم لاحقاً الاجتماع مع المدير التقني ايف البنك، في حضور جمع من الاعلاميين. فأقر بأن المستشفى على دراية بخطورة الانبعاثات الصادرة عن المحرقة، وأن الرماد الناتج عنها هو أيضاً خطير، لكنها الحل الوحيد المتوافر حالياً الى أن يتم اقرار مشروع معالجة النفايات المشترك بين أربعة مستشفيات. وختم قائلاً: "سنقفل المحرقة خلال أربعة اشهر وننتقل الى اعتماد تقنية التعقيم البخاري".

طالبت غرينبيس شركة "سوكلين" باعلامها عن ماهية النفايات الخطرة التي تقوم بجمعها، وتزويدها بمعلومات اضافية عن موقع طمر النفايات السامة. فكان الرد أن الطلب يجب تحويله الى مجلس الانماء والاعمار كونه الجهة المعنية.

وعقدت غرينبيس مؤتمراً صحافياً قدمت خلاله نتائج تحاليل عينات رماد أخذت من محرقة المستشفى، مبينة وجود مواد مسببة للسرطان. وعرضت صوراً تم التقاطها خفية تبين كيفية تعاطي موظفي المستشفى مع نفايات سامة من دون أدوات حماية، وكيف يكون المواطنون عرضة للمخاطر بصورة يومية، لا سيما عندما ينتهي رماد المحرقة في مستوعبات النفايات المنزلية على ناصية واحد من أكثر شوارع الاشرفية اكتظاظاً.

وقد بينت تحاليل عينات الرماد وجود مواد سامة مؤذية للسلامة العامة، ومن ضمنها الديوكسين المسبب للسرطان ومعادن ثقيلة. وكان ناشطو غرينبيس أخذوا العينات في أيار (مايو) 2001، وتم تحليلها في مختبرات غرينبيس العالمية بجامعة اكستير في بريطانيا. وقال الدكتور ديفيد سانتيو الباحث في مختبرات غرينبيس والذي أشرف على تحليل عينات الرماد: "ان وجود الديوكسين وتركز المعادن السامة بنسب مرتفعة يجعل هذا الرماد مصدراً كبيراً وأساسياً لانتشار ملوثات خطرة على البيئة وعلى الصحة العامة، خصوصاً اذا كان الرماد ينتهي ببساطة على قارعة الطريق". وأضاف: "حتى لو انتهى هذا الرماد في المطامر، فان المخاطر تبقى على المدى الطويل عبر تلويث التربة والمياه الجوفية، اذ ان المعادن الثقيلة والملوثات العضوية الكيميائية ستتسرب من النفايات. كما أن الكيميائيات التي وجدت في الرماد تعطي فكرة عما تنفثه المحرقة في الهواء. ان الحل الوحيد هو باقفال المحرقة في أسرع وقت".

منذ نحو سنة تعد وزارة البيئة باصدار معايير تضع قواعد وشروطاً لادارة سليمة للنفايات الطبية. وقد وافق مجلس الوزراء الشهر الماضي على مشروع مرسوم لتحديد أنواع نفايات المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها. لكن هذا المرسوم يبقى في نطاق العموميات ومن غير آلية تنفيذ واضحة. وتعتبر غرينبيس أن المستشفيات التي تملك محارق في لبنان، كمستشفى الجامعة الاميركية ومستشفى رزق في بيروت، تدير "مصانع سرطان" مشابهة لمحرقة اوتيل ديو في احياء سكنية، من دون مراقبة لما يدخل هذه المحارق أو لكيفية التخلص من رمادها الملوث. وتقول زينة الحاج، مسؤولة حملات المنظمة في لبنان: "من الضروري اقرار وتنفيذ معايير ادارة النفايات الطبية بأسرع وقت. ويجب أن تتضمن قواعد تشترط على المستشفيات ادخال برامج لتقليص النفايات واستبدال بعض المواد الخطرة ومنع عمليات الحرق. وحتى ذلك الوقت تستمر وزارة البيئة وادارات المستشفيات في انكار المخاطر الظاهرة وغسل ايديها من هذه الكارثة". وتطالب غرينبيس بسياسة واضحة لادارة النفايات الطبية، تتضمن تقليصها وفرزها واعتماد تقنيات معالجة بديلة عن الحرق، كالتعقيم البخاري والتعقيم بالموجات الصغرى.

رماد المحرقة صائر لا محالة الى مطمر الناعمة العامر قبل الأوان. واذا كانت "اوتيل ديو" وبضعة مستشفيات اخرى تحرق نفاياتها الطبية بجميع أشكالها، فماذا تفعل المستشفيات التي لا تملك محارق؟ أين تذهب نفاياتها الخطرة وغير الخطرة؟ العضوية والمعدنية والبلاستيكية والمشعة؟ الى مطمر الناعمة لا محالة … مع مستوعبات النفايات المنزلية!

المضحك المبكي أن السياسيين الذين كانوا من غلاة المدافعين عن أهلية مطمر الناعمة و"أصولية" إنشائه، باتوا اليوم من غلاة المحذرين من أخطار المطمر الذي تتسرب منه غازات ورواسب تعرض المياه الجوفية للخطر، ومنها مياه بيروت.

وافق مجلس الوزراء في 4 نيسان (ابريل) الماضي على مشروع مرسوم اعدته وزارة البيئة لتحديد انواع نفايات المؤسسات الصحية (المستشفيات) وسبل تصريفها. ويشدد المرسوم على أن ضمان مراقبة التدابير المذكورة فيه يقع على عاتق الشخص المسؤول عن المؤسسة الصحية او الخاصة، حيث ستطبّق أحكام المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة عند أي مخالفة لمضمونه.

المؤسف أن هذا المرسوم الذي طال انتظاره جاء عمومياً جداً ومن غير آلية محكمة لتطبيق بنوده. والشكوك كثيرة في التزام المؤسسات الطبية ببنوده وفي امكانات توفيره حلاً حقيقياً لمشكلة النفايات الطبية.

على كل المؤسسات الصحية العامة والخاصة، اتخاذ اجراءات وقائية وتخفيف تولد النفايات عبر القيام بالآتي: تنظيم دورات تدريبية للعاملين في المؤسسات الصحية عن الادارة السليمة لنفايات المؤسسات الصحية، الفرز الدقيق لنفايات المؤسسات الصحية المماثلة للنفايات المنزلية، تنظيم توريد الكواشف (reagents) والأدوية واستعمالها، بغية تخفيف تولد النفايات الخطرة غير المعدية الناتجة من المؤسسات الصحية، استعمال المستحضرات والكواشف التي تحتوي على نسب قليلة من المواد الخطرة، استعمال المواد البلاستيكية التي لا تحتوي على الكلورين، تنظيم توريد المواد الغذائية لتخفيف تولد النفايات الناتجة منها.

وعلى المؤسسات الصحية ادارة نفاياتها وفق معايير السلامة والامان والمبادئ التي يتضمنها المرسوم. وتصنف نفايات المؤسسات الصحية وفقاً للآتي: النفايات غير الخطرة المماثلة للنفايات المنزلية والتي تتولد غالباً من الاقسام الادارية والمطبخية، النفايات الخطرة المعدية والنفايات الخطرة غير المعدية، النفايات التي تحتاج الى وسائل خاصة للتخلص منها، النفايات المشعّة التي يخضع امر معالجتها الى تشريع خاص.

تلزم المؤسسات الصحية، من اجل تخفيف كمية نفاياتها، بفرز المواد الصالحة لاعادة الاستعمال، و/أو التدوير، و/أو الاسترداد. ونم هذه المواد: الحاويات الزجاجية المستعملة لحفظ الادوية والاغذية والمشروبات ومحاليل النقع، والمعلبات وابر الحقن، باستثناء حاويات محاليل الادوية المضادة للجراثيم والحاويات الملوثة بوضوح بمواد حيوية والحاويات المشعة وتلك المستعملة من مرضى تحت العزل بسبب اصاباتهم بأمراض معدية، والغلافات الزجاجية والورقية والكرتونية والبلاستيكية والمعدنية، النفايات المعدنية غير الخطرة، ونفايات البستنة، ونفايات تحضير اغذية مطابخ المؤسسات الصحية، والسوائل الفضية المستهلكة للتثبيت الاشعاعي، والزيوت الطبية والزيوت والشحوم النباتية، البطاريات والخلايا، الاحبار، والزئبق، والافلام الفوتوغرافية والصفائح.

المؤسسات الصحية ملزمة بتعقيم النفايات الخطرة والمعدية خلال 24 ساعة من تولدها، وبتجميعها في حاويات خاصة وتعقيمها وفق المواصفات التقنية الواردة في المقياس الدولي ايزو 11134: 94 وتعديلاته الصادر عن منظمة المقاييس الدولية، او عبر استعمال طرق بديلة من شأنها ان تؤمن شروط تعقيم مشابهة لتلك المطلوبة في المقياس المذكور، وذلك بعد طحن المواد وتجفيفها بشكل يصعب معه تمميز مكوناتها ويضمن فعالية اعلى للتعقيم والتقليل من حجمها قبل أي معالجة اخرى.

ويتم تعقيم هذا النوع من النفايات في منشآت متخصصة مرخصة من وزارة البيئة، بعد حصولها على الموافقة لدراسة تقويم الاثر البيئي ضمن الشروط التي تحددها الوزارة. وتحتاج منشآت تعقيم النفايات الواقعة في حدود المؤسسة الصحية الى ترخيص خاص، ويحق لها ان تعالج النفايات المتولدة في المركز عينه، كما يحق لها معالجة النفايات المتولدة من منشآت اخرى لامركزية مرتبطة به تنظيمياً ووظيفياً.

تكون ادارة المؤسسة الصحية او ادارة المؤسسة المسؤولة عن عمليات التعقيم مسؤولة تجاه القانون عن تنظيم وادارة قسم تعقيم النفايات وعن فعالية عمليات التعقيم في كل مراحلها.

يجب التخلص نهائياً من النفايات الخطرة والمعدية الناتجة من المؤسسات الصحية، بعد التعقيم في منشآت مرخصة من وزارة البيئة، وفقاً للانظمة المرعية الاجراء وبعد الاستحصال على موافقة الوزارة، في منشآت متخصصة بالترميد (النفايات الخطرة) او باستعمال تقنيات بديلة تثبت فعاليتها، على ان تكون مزودة نظام تلقيم بطريقة تضمن حماية الصحة وسلامة البيئة، مع التشدد بتفادي كل تماس مباشر مع العمال، او تسرّب هذه النفايات او وقوعها خارج الاماكن المخصصة لها، كما ترسل الرواسب والفضلات لها، كما ترسل الرواسب والفضلات الى المطامر الصحية المتخصصة. وتبنى هذه المنشآت وفق مواصفات خاصة تحددها وزارة البيئة في مطامر صحية محصنة، كما ينبغي ان تجهز بنظام تقني مناسب لهذا النوع من النفايات، بحيث تكون معزولة مما يضمن مقاومتها لعوامل المناخ والزمن ومن دون ان يحصل أي تسرب في مدة لا تقل عن عشر سنوات.