بات الفضاء الخارجي الحد الأخير الباقي على الانسان استكشافه واستغلاله، بعد قرن من الاستغلال المفرط لثروات الأرض. ويعتقد أن ثروات معدنية ضخمة تقبع في أعماق الفضاء الباردة، خصوصاً على القمر، ذلك المورد البكر الذي ينتظر أن تحط على سطحه أول مركبة تجارية. فهل يمكن سد النقص في ما تمدنا به الأرض من حجارة كريمة ومعادن نادرة بارسال أناس أو روبوتات (رجال آليين) الى القمر، لارساء مشاريع التنقيب عن المعادن على سطحه؟

ترى شركات خاصة أن لا داعي لانتظار حكومات العالم كي تأخذ المبادرة. وهي في سباق لاطلاق بعثاتها التعدينية الى الفضاء. يقول إيان راندال ستروك، مدير جمعية أرتميس الدولية (ASI) ومقرها الولايات المتحدة: "الحكومات ليس لديها سبب للعودة الى الفضاء. لقد كانت هناك، وليس لديها داع سياسي كي تعود. لكن لدى القطاع الخاص أسباباً كثيرة للعودة". وترعى الجمعية مشروعاً لبناء قاعدة تجارية مأهولة على القمر، وتخطط لاطلاق أولى رحلاتها الى هناك في غضون السنوات العشر المقبلة. ويرى ستروك أن التكنولوجيا ليست المشكلة، وانما كيفية تأمين المبالغ الضخمة اللازمة. "اذا كان لدينا ما يكفي من مال، فلا تبقى إلا الأعمال التحضيرية، يليها اطلاق مركبة، ونصبح هناك. التأخير الكبير في أي مشروع الى القمر هو التمويل. اننا نفكر في 1.5 بليون دولار لتلك الرحلة الأولى. ولدينا أربع شركات تعمل بجد وتجمع المال، ونتوقع ارسال كاميرا روبوتية خلال سنتين".

"اتفاقية القمر" التي أبرمتها الأمم المتحدة عام 1979، وهي واحدة من عدة اتفاقيات دولية حول الفضاء الخارجي، حاولت تحديد نطاق النشاط الفضائي للشركات الخاصة. لكن لم تصادق عليها بعض الدول الكبرى مثل روسيا والولايات المتحدة. وقد نصت على أن أي ثروة تجنيها من القمر أي دولة تقوم برحلة فضائية، ينبغي توزيعها على جميع سكان العالم. ويشير أحد بنود الاتفاقية الى الموارد الفضائية على أنها "تراث مشترك للجنس البشري"، ففسرته الشركات الخاصة بأنه يشرّع التعدين على القمر والكواكب السيارة.

تتنافس حفنة من الشركات الخاصة لتكون أول من يمارس أعمال تنقيب تجارية على القمر. وهي على قناعة بتوافر سوق مربحة لما قد تأتي به الى الأرض. ولدعم مزاعمها، تستشهد بمزاد لعينات قمرية روسية أقيم في دار سوذبي للمزاد في نيويورك عام 1993، حيث بيعت حصوة من صخر قمري تزن أقل من قيراط بمبلغ 442 ألف دولار، أي 2200 دولار لكل مليغرام!

ترى شركة أبلايد سبايس ريسورسز (ASR) في نيويورك أن بعثة الى القمر، تكلف أقل من 100 مليون دولار، يمكن أن تأتي بكمية من المواد القمرية تلقى طلباً في السوق العالمية كافياً لجني عائد على الاستثمار يجتذب ممولين للبعثة. وهي تخطط لارسال عربة فضائية غير مأهولة الى منطقة غير مكتشفة على القمر والعودة بعينات قمرية الى الأرض تكون الاولى منذ أكثر من 25 سنة. وتقول رئيسة الشركة دنيز نوريس: "مضت على مساعينا أربع سنوات، وباستطاعتنا القيام بذلك تكنولوجياً، ونعتقد أن السوق موجودة. لكن العقبة الكبرى هي أننا بحاجة الى ثلاث سنوات لتوحيد جهودنا. واذا سار كل شيء كما هو مقرر، فسوف نطلق مركبة خلال خمس سنوات".

يعتقد العلماء أن العناصر التي تكوّن معظم كوكب الأرض موجودة أيضاً على القمر وتشكل غالبية تركيبته. ويشير تحليل لعينات صخرية قمرية الى وجود تشكيلة كبيرة من العناصر، مع كميات كبيرة نسبياً من الاوكسيجين والسليكون. ويعتبر الجرمانيوم والموليبدينوم والتنغستين والرينيوم والذهب من المعادن الأندر الموجودة بنسب صغيرة. كما يوجد الكوبالت والنيكل والحديد والألومنيوم والمغنيزيوم والمنغنيز والكالسيوم والصوديوم والتيتانيوم. ولكن الأهمية التجارية العاجلة تحظى بها العناصر الستة المعروفة بمجموعة البلاتين، وهي الاريديوم والاوزميوم والبلاديوم والبلاتين والروديوم والروثينيوم. انها من المعادن الأندر في العالم، ولها خصائص كيميائية وفيزيائية تجعلها مواد صناعية حيوية. وهي تقدر بنوع خاص لوظائفها التحفيزية وقدرتها التوصيلية ومقاومتها للتأكل.

تقول نوريس: "سنعثر على بعض المعادن والفلزات الثمينة التي ستتراجع مخزوناتها على الأرض قريباً. وأعتقد أن النقص في مجموعة البلاتين سيكون مشكلة حقيقية مع تطبيق تكنولوجيا خلايا الوقود". فهذه الخلايا، التي يجري تطويرها لتعمل من دون وقود احفوري، تستخدم البلاتين أكثر عشر مرات من محركات الاحتراق الداخلي كمادة حفازة. واذا كانت ستستعمل على نطاق واسع، فسوف يتصاعد الطلب على البلاتين. وتؤكد نوريس أن على القمر كثيراً من المواد الخام الواعدة بالثروات، وهي ناتجة في الغالب من سقوط النيازك.

يرى علماء كثيرون أن هناك مشاكل عملية مستعصية تواجه أي شركة تسعى الى التنقيب عن المعادن على القمر. وأكبر العقبات قلة الماء الذي يستخدم بكميات كبيرة في معظم عمليات التعدين على الأرض، والذي يعتقد أنه موجود فقط في شكل جليد في القطبين القمريين. وقد كان الماء مسؤولاً عن تكون الطبقات الغرينية والرسوبيات المعدنية على الأرض. ومع نقص الاوكسيجين، الذي لا يوجد على القمر الا مرتبطاً بمركَّبات يصعب تفكيكها، ومع انخفاض الجاذبية، قد يكون التنقيب بواسطة الروبوتات أكثر استدامة من ارسال عمال الى الفضاء. يقول ريتشارد تايلور من جمعية "انتربلانيتاري" البريطانية: "لا أحد يفكر في القيام بأعمال تنقيب على القمر بواسطة آدميين يعتمرون قبعات معدنية ويحملون معاول. ان استغلال الموارد الكوكبية سيكون روبوتياً وسيتم التحكم به عن بعد".

وقد يصعب العثور على المعادن المطلوبة على القمر. ففي حين تتركز المعادن في أماكن محددة على الأرض بفعل الانفجارات البركانية، فان القمر غير ناشط بركانياً، لذلك ينبغي استنباط وسائل جديدة لتحديد مواقع المعادن. وليس هناك حتى الآن إلا أدلة قليلة حول تشكيلات المعادن على القمر وأماكن وجودها، رغم أن العلماء أجروا تخمينات بارعة على أساس دراسة عينات ترابية وصخرية قمرية.

ويشير تايلور الى أن "ما نريده هو وسيلة لتحديد ما هو موجود وما اذا كانت هناك تركيزات موضعية. وهذا يتطلب اعداد خرائط دقيقة جداً للمعادن". وتقول نوريس ان "باطن القمر شبه منصهر، لكننا لن نعثر على تشكيلات بلورية أو على تلك الأنواع من العروق الموجودة على الأرض والتي تحوي معادن نفيسة. فلا وجود لأي تبلور بالطريقة التي نجدها على الأرض".

بصرف النظر عن المشاكل العملية الكبرى التي تعوق أي نشاط على سطح القمر، فان العقبة الأولى التي تواجهها الشركات الساعية الى التنقيب عن المعادن هناك هي الكلفة والعائد على الاستثمار. ويقول الخبراء ان كلفة نقل المعدات والتجهيزات في الفضاء باهظة، تراوح بين 4000 و6000 دولار لكل كيلوغرام. وهذا يعني أن أي قواعد تقام على القمر ينبغي أن تكون قادرة على تأمين حاجاتها من الفضاء.

يقول تايلور: "لو كانت هناك طبقة من الذهب بسماكة 30 سنتيمتراً تطفو فوق الأرض على ارتفاع يسمح بارسال مكوك فضائي لاحضارها، فلن يكون القيام بذلك مجدياً. فكلفة السفر في الفضاء والعودة بالذهب الى الأرض هي أكبر من القيمة الحقيقية للذهب".