التزايد الكبير في عدد سكان الأردن (2.8% سنوياً) وتغير أنماط الاستهلاك أديا الى تزايد كميات النفايات الصلبة. وفي الأردن اليوم 28 مكباً، بعضها غير معتمد رسمياً، يتم إلقاء النفايات فيها بطرق عشوائية، والعمل جار على وقف تشغيلها واستبدالها بمواقع جديدة.

يدير مجلس الخدمات البلدية المشترك مكبات النفايات بإشراف من المؤسسة العامة لحماية البيئة. وقد وضعت المؤسسة نظام وتعليمات إدارة النفايات الصلبة، واختارت مواقع مكبات بالتعاون مع الجهات المعنية. وهي تتولى مراقبة أدائها من خلال الجولات الميدانية وجمع المعلومات.

من أهم السلبيات في عملية إدارة النفايات الصلبة عدم اختيار المواقع المناسبة والآمنة بيئياً، رغم اشتراك الجهات المعنية في عملية الاختيار. ومنها أيضاً النقص الكبير في الآليات الثقيلة الضرورية للطمر النهائي، وعدم تبطين المكبات، رغم قرب بعض المواقع من المياه الجوفية ورغم النفاذية العالية للتربة، إضافة إلى عدم وضع أنظمة لجمع العصارة المتولدة من النفايات.

احدى التقنيات المطبقة أنظمة جمع الغاز الحيوي الناتج من المكبات لتوليد الطاقة. ويعتبر مكب النفايات المنزلية في مدينة الرصيفة أكبر مكب للنفايات في الأردن، ويخدم نحو 2.5 مليون مواطن في محافظتي عمّان والزرقاء. ونظراً لتراكم النفايات فيه وزيادة إنتاج المخلفات وسوء الادارة، أثار المكب مشاكل صحية ونفسية وبيئية كبيرة للمنطقة وللسكان القريبين منه. وبعد الشكاوى الكثيرة من المواطنين، والضغط الذي مارسته المنظمات البيئية ونواب محافظة الزرقاء، تم تقديم خطة لاستغلال كميات غاز الميثان الذي ينتج بشكل طبيعي عن النفايات العضوية أثناء تحللها، وتحويله إلى مصدر طاقة كهربائية، وبالتالي التخلص من النفايات وتحويلها إلى طاقة منتجة.

ولهذا الهدف، تم عام 1997 إنشاء شركة الغاز الحيوي برأسمال مقداره نصف مليون دينار (الدينار الاردني يعادل نحو 1,4 دولار)، مناصفة بين أمانة عمان وشركة الكهرباء. وبفضل منحة مالية بأربعة ملايين دولار، مقدمة من مرفق البيئة العالمي والحكومة الدنماركية من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تم تنفيذ المشروع وافتتاحه في آب (أغسطس) 2000. وقد أنشئ المصنع بطاقة 60 طناً من النفايات العضوية يومياً، يتم تخميرها لإنتاج الغاز الحيوي، الذي يتكون من 60 في المئة ميثان و40 في المئة ثاني أوكسيد الكربون. ويتكون المصنع من مرفق خاص بالطاقة ينتج ميغاواط كهرباء واحداً في الساعة باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، بالإضافة إلى وحدة خاصة بإنتاج الأسمدة الطبيعية. وتطمح الشركة في تطوير إنتاج المصنع حتى يصل إلى 30 ميغاواط في الساعة، مستفيداً من كامل محتوى المكب الذي ينتج 1540 طناً من غاز الميثان سنوياً، يتوقع أن تستمر في الانبعاث خلال السنوات الخمسين المقبلة.

وتتمثل مشكلة أخرى في استخدام مكبات النفايات الصلبة للتخلص من النفايات السائلة المنزلية والصناعية (المياه العادمة)، الأمر الذي يؤدي إلى تلويث المياه الجوفية. والى ذلك، لا وجود لأنظمة فعالة لفرز النفايات وإعادة تدويرها، ولا تستخدم المعالجات الميكانيكية والبيولوجية المتبعة في الدول المتقدمة لتقليل حجم النفايات وإطالة عمر المكبات وإنتاج مواد يمكن الاستفادة منها مثل الدبال (الكومبوست)، ناهيك عن وجود أشخاص كثيرين يجمعون النفايات بشكل عشوائي.

وقد ساهم مشروع المساعدات اليابانية عام 1997 في تحسين أوضاع عشرة مكبات، اذ منح الأردن آليات ثقيلة للطمر. وطلبت المؤسسة العامة لحماية البيئة من الحكومة اليابانية إكمال المرحلة الثانية التي تشمل بقية مكبات المملكة .

تبلغ كمية النفايات المنزلية الصلبة في الأردن 1.4 مليون طن سنوياً، في حين تبلغ النفايات الصناعية 165 ألف طن سنوياً، والنفايات الزراعية 1.6 مليون طن سنوياً. وتقسم مكونات النفايات الصلبة إلى المواد العضوية (62%) والبلاستيك (16%) والورق والكرتون (11%) والأقمشة والأنسجة (4%) والزجاج (2%) والمعادن (2%) ونفايات الحدائق (0.5%) ومواد أخرى مثل السيراميك والمطاط والجلود.

نظرياً، لو استطاع الأردن إعادة تدوير نفاياته المنزلية، لتمكن سنوياً من استرجاع 127 ألف طن من الورق والكرتون تبلغ قيمتها 9 ملايين دينار، و187 ألف طن من البلاستيك بقيمة 26 مليون دينار، و23.5 ألف طن من الزجاج بقيمة 1.5 مليون دينار، بالإضافة إلى إمكانية إنتاج 547 ألف طن من الأسمدة تقدر قيمتها بنحو 3.8 ملايين دينار. أما كميات الغاز الحيوي الذي يمكن إنتاجه من عملية التحلل اللاهوائي للجزء العضوي من النفايات المنزلية فتصل إلى 65 مليون متر مكعب في السنة بقيمة 7 ملايين دينار، كما يمكن إنتاج 376 مليون متر مكعب من الغاز الحيوي بقيمة 40 مليون دينار من عملية التحلل اللاهوائي للمخلفات الحيوانية البالغة 1.5 مليون طن في السنة.

وتقدر الطاقة غير المستغلة في النفايات الصلبة بنحو 4% من استهلاك الأردن من النفط، علماً أن الأردن يجمع أكثر من 95% من نفاياته، في حين لا يجمع الوطن العربي أكثر من 50% من نفاياته كمعدل وسطي.

وتشرف المؤسسة العامة لحماية البيئة حالياً على دراسة للنفايات الصلبة في إقليم الشمال، وخاصة مكب الأكيدر المحاذي للحدود السورية. كما قامت بدراسة حول إدارة النفايات الصلبة في المناطق السياحية، وباعداد مسودة نظام لإدارة النفايات الصلبة، فضلاً عن عقد دورات وورش عمل للعاملين في مكبات النفايات لتدريبهم على التعامل مع النفايات وطرق إدارتها ومعالجتها وفق الأسس العلمية السليمة.

وبالإضافة إلى الجهات الرسمية، تقوم بعض المنظمات غير الحكومية بدور مهم في هذا المجال. ومنها جمعية البيئة الأردنية التي بدأت مشروعاً خاصاً لإدارة النفايات الصلبة بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحماية البيئة، وهو مشروع ينفذ في خمس دول عربية هي تونس والسعودية والبحرين والكويت والأردن. كما كونت جمعية البيئة الأردنية مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وجمعية النساء العربيات ائتلافاً وطنياً لإعادة التدوير، يحاول ضمن إمكانات محدودة نشر مفهوم وسلوكيات فرز وإعادة تدوير للنفايات الصلبة في العاصمة عمان.

وبدأت جمعية البيئة الأردنية تنفيذ مشروع لادارة النفايات الطبية في منطقة عمان الكبرى، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الفني(GTZ). وتشمل المرحلة الأولى من المشروع مسح أنواع وكميات النفايات الطبية التي تنتجها المستشفيات في القطاعين العام والخاص. وتتضمن المرحلة الثانية تنفيذ عدد من المشاريع والدورات التدريبية على أربعة مستويات مختلفة للعاملين في الحقل الطبي، للتوعية بطرق التعامل مع النفايات الطبية ونقلها وفرزها. أما المرحلة الثالثة فسوف تخصص لإعداد دليل إرشادي للتعامل مع النفايات الطبية داخل المراكز الصحية، وطرق الوقاية منها ومعالجتها.

شهد الاردن في العقود الأخيرة نمواً كبيراً للحركة الصناعية والزراعية والتجارية والطبية. وازدادت أعداد المنشآت الحيوية التي تولد أنواعاً من النفايات الخطرة التي لا يمكن تصريفها في شبكة الصرف الصحي أو طمرها مع النفايات المنزلية، وانما تحتاج الى أساليب خاصة للتعامل معها ومعالجتها. من هنا جاءت توجيهات الحكومات المتعاقبة للاهتمام بهذا القطاع والعمل على ايجاد مكان متخصص لمعالجة هذه النفايات. وقد تم تشكيل لجنة حكومية من الجهات المعنية لاختيار مكان مناسب تراعى فيه الاشتراطات الخاصة التي يجب توفرها في مثل هذه المواقع، كالطبيعة الجيولوجية والهيدروجيولوجية المناسبة، وبعدها عن المناطق السكنية، وعدم تأثيرها على مصادر المياه والتنوع البيولوجي.

وقع الاختيار على موقع المشروع الحالي الذي يبعد 125 كيلومتراً الى الجنوب الشرقي للعاصمة عمان. وعكفت المؤسسة العامة لحماية البيئة على اقامة مشروع متكامل لمعالجة النفايات الخطرة المولدة في المملكة، وفق أحدث الاساليب العلمية المتبعة دولياً. فقامت بتوفير البنية التحتية للموقع، بما في ذلك انشاء شبكة طرق وتأمين المياه والطاقة والمنشآت. وأعدت الشروط المرجعية للمشروع، وطرحتها كعطاء دولي تتقدم اليه الشركات الاستشارية العالمية المؤهلة في هذا المجال، بالتشارك مع مستشارين محليين، لاعداد الوثائق التنفيذية للمشروع واقتراح الاساليب الادارية المتكاملة لادارة النفايات الخطرة في المملكة. وسيشمل المشروع، في حده الادنى، وحدة معالجة حرارية، ووحدة معالجة فيزيائية ـ كيميائية، ووحدة معالجة كيميائية، وخلايا لطمر النفايات، وأماكن لتخزين النفايات طويلة الأمد، ومختبراً، وأجهزة للسلامة العامة، وغيرها.

ويتوقع الانتهاء من إعداد وثائق العطاء التنفيذية في نهاية 2002، وانجاز المشروع بصورة متكاملة سنة 2004. وبذلك يمتلك الاردن مركزاً متخصصاً لمعالجة النفايات الخطرة مبنياً وفق أحدث الأساليب العلمية المعتمدة دولياً.

د. محمد الخشاشنة