البحوث العلمية والرقابة البيئية ووضع السياسات البيئية وتنفيذها مهمات رئيسية تضطلع بها هيئة البيئة في أبوظبي

تضم بوابة البيانات البيئية التي أطلقتها هيئة البيئة في أبوظبي معلومات تم جمعها حول بيئة الإمارة منذ بداية التسعينات. وتعمل الهيئة على تبادل البيانات مع هيئات إقليمية حول نتائج استخدام نظم المعلومات الجغرافية والتكنولوجية الحديثة لحماية البيئة والحياة الفطرية.

هذا أحد المعالم المتطورة التي تضمنها تقرير الهيئة للعام 2012 حول جهودها في حماية البيئة والصحة وتعزيز التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة في إمارة أبوظبي. واعتبرت رزان خليفة المبارك، الأمين العام للهيئة، أن من أهم الإنجازات التي تحققت خلال 2012 «البدء بتوفير بيانات حديثة في إطار دورنا كسلطة ذات مصداقية علمية».

ومن الأعمال الأخرى التي تحققت إطلاق مركز إدارة عمليات الطوارئ المعتمد دوليـاً، وافتتاح 10 محطات إضافية لرصد جودة الهواء وضمها الى الشبكة القائمة، ومراقبة آبار المياه الجوفية وتنظيم منح تصاريح حفر الآبار، والعمل مع المدارس والجامعات والشركات والمؤسسات الحكومية لإحداث تغيير إيجابي في الوعي والسلوك البيئي بين أفراد المجتمع.

وقال العضو المنتدب للهيئة محمد أحمد البواردي في مقدمة التقرير: «منذ إنشائها عام 1996، اضطلعت هيئة البيئة ـ أبوظبي بأداء دورها في تنفيذ رؤية حكومة أبوظبي في مجال التنمية المستدامة التي عبرت عنها في الأجندة السياسية 2030، وسعت الى خلق توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة».

قامت الهيئة عام 2012 بإصدار 1427 ترخيصاً بيئياً و259 ترخيصاً لمخازن المواد الكيميائية. وأجرت 676 زيارة تفتيشية لمنشآت مرخصة لضمان الالتزام التام بشروط التصريح. وعززت مركز إدارة عمليات الطوارئ البيئية، ووضعت استراتيجية عالية المستوى لإدارة النفايات. كما اعتُمد برنامج لمراقبة جودة مياه الشواطئ الترفيهية بشكل دوري لحماية الصحة العامة، وتأكدت حماية نحو 60 ألف متر مربع من أشجار القرم على جزيرة الريم. كما نفذت خطة لزيادة الوعي بأهمية منطقة أشجار القرم عند الكورنيش الشرقي لمدينة أبوظبي.

وضمن خطة متكاملة تشمل إنشاء 30 محطة لتحلية المياه الجوفية العالية الملوحة باستخدام الطاقة الشمسية، تم في العام 2012 إنجاز 22 محطة في مواقع متفرقة من إمارة أبوظبي. ونفذت حملة إعلامية لزيادة الوعي بأهمية التزام أصحاب المزارع متطلبات الحصول على ترخيص بحفر الآبار، وعواقب الحفر من دول الحصول على موافقة الهيئة. كما تم تكثيف الزيارات التفتيشية للمزارع المنتشرة في الإمارة لمراقبة سحب المياه الجوفية، خصوصاً في المنطقة الغربية والعين. وأُنجز مشروع مسح شامل للتربة على المستوى الوطني.

وبدأ تنفيذ مشروع حصر التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي ابتداء من المنطقة الغربية، مع إتاحة الفرصة للجمعيات والمتطوعين للمساهمة في جمع البيانات. وينفذ برنامج فحص بيطري شامل للحيوانات البرية ضمن مُسيجات الحصر، مع تحصينها لتحسين حالاتها الصحية على المدى البعيد. ونُقل 20 رأساً من المها العربي إلى منطقة وادي رم في الأردن، في إطار مبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإعادة توطين المها العربي. وتم تركيب أجهزة تتبع على أربع من أبقار البحر في محمية الياسات البحرية ومحمية مرَوّح للمحيط الحيوي.

وقام خبراء الهيئة بمراقبة الطيور البرية ضمن 60 موقعاً في أرجاء إمارة أبوظبي، فرصدوا 180 نوعاً تنتمي إلى 48 عائلة. وفي صيف 2012، عاد طائر الفنتير، أو الفلامنغو الكبير، ليتكاثر مجدداً في محمية الوثبة للأراضي الرطبة. ويستمر العمل على إجراء تقييم شامل لرصد التنوع البيولوجي في جبل حفيت في العين.

وأطلقت الهيئة مبادرات لإدارة مصايد الأسماك، فبدأ تنفيذ المسح الاجتماعي والاقتصادي لمصايد الأسماك في أبوظبي، وأطلق مشروع لوضع سياسات ومعايير تنظيم قطاع الاستزراع السمكي.

وأنجزت المرحلة الأولى من جرد انبعاثات غازات الدفيئة في أبوظبي بالعمل مع الجهات الحكوميـة المعنيـة بالقطاعات الرئيسية للانبعاثات، خصوصاً الطاقة والصناعة والزراعة والنفايات واستخدامات الأراضي. وأضيفت 10 محطات إلى شبكة مراقبـة نوعيـة الهـواء لجمع بيانات أكثر دقة من مختلف أنحـاء الإمـارة. ويستمـر رصــد العواصف الترابيـة.

قامت الهيئة بتدريب 627 مدرّساً على التربية البيئية، وشارك أكثر من 22 ألف طالب في 768 رحلة ميدانية. كما شارك 300 ألف فرد ومؤسسة في مبادرة «يوم بلا ورق»، نجحوا في الحد من انبعاث نحو 14 طناً من غاز ثاني أوكسيد الكربون.

وتواصل الهيئة جهودها لحث الجمهور على التحول لاستخدام أكياس صديقة للبيئة. وقد أسست مجموعة من «السفراء البيئيين». وهي تستمر في تقديم الدعم لجمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة، كواحدة من أهم المؤسسات غير الحكومية الشريكة في برامج الهيئة، ومن ضمنها «أبطال الإمارات».

ونفذ خلال 2012 مشروع «الامتثال لمتطلبات نظام البيئة والصحة والسلامة». ونظمت جولة إعلامية بعنوان «رافق مفتشاً بيئياً ليوم واحد»، للتعرف على دور المفتشين والخطوات المتبعة للتأكد من التزام المؤسسات والمنشآت العاملة بالقوانين واللوائح والشروط البيئية.

وأطلقت الهيئة نسخـة إلكترونيـة تفاعلية من «الأطلس البيئي لإمارة أبوظبي». وفتحت «بوابة» للخدمات الإلكترونية، بحيث يتسنى للمواطنين والمقيمين والزوار والمؤسسـات والهيئات الحكومية طلب خدماتها عبر الإنترنت.

أعلنت هيئة البيئة ـ أبوظبي في أيار (مايو) 2013 نتائج مشروع جرد انبعاثات غازات الدفيئة في إمارة أبوظبي للعام 2010، الذي قدم بيانات لقطاعات الطاقة والصناعة والزراعة والغابات والنفايات والتغير في استخدام الأراضي. ويعتبر هذا المشروع الخطوة الأولى في عملية مستمرة لتقديم معلومات دقيقة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بحيث يتم تحديثها كل عامين. وذلك بدعم من اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

أظهر الجرد أن ثاني أوكسيد الكربون كان على رأس قائمة انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 78,6%، وجاء غاز الميثان ثانياً بنسبة 8,8%، تبعته المركبات الكربونية الفلورية المشبعة بنسبة 7,6%، وأوكسيد النيتروز بنسبة 5%.

وتبين أن نسبة انبعاثات غازات الدفيئة لقطاع الطاقة (النفط والغاز) بلغت 72%، في مقابل %18,1 لقطاع العمليات الصناعية، و6,9% لقطاع النفايات، و4,7% للتغيرات في استخدام الأراضي والغابات، و2,4 للقطاع الزراعي.

وبلغ حجم الانبعاثات السنوية لإمارة أبوظبي نحو 100 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون.

للتفاصيل ومعلومات إضافية يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة البيئة ـ أبوظبي www.ead.ae