هذه هي الحلقة التاسعة من سلسلة مقالات عن الحروب الدائرة حول العالم وانعكاساتها البيئية ودور الموارد الطبيعية في الحرب والسلم، تنشرها «البيئة والتنمية» بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة
الحرب الأهلية بين حكومة أنغولا، التي تهيمن عليها الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، والاتحاد الوطني لاستقلال كل أنغولا (UNITA) المناهض للاستعمار، نشبت كصراع سياسي إبان الحرب الباردة.
لكن بعد انتهاء عصر الحرب الباردة، تلاشى الدعم الأجنبي للطرفين المتحاربين. وعندما فازت الحركة الشعبية في أول انتخابات متعددة الأحزاب في تاريخ البلاد عام 1992، لم يعترف اتحاد يونيتا بالنتائج، واستأنف الصراع المسلح. هذه الخطوة أفقدت الاتحاد معظم الدعم الدولي، وكادت تقوّض قدرته على القتال لو لم يدعم الألماس عملياته العسكرية طوال عقد.
ومنذ أوائل ثمانينات القرن العشرين وما بعدها، رسخ اتحاد يونيتا عملياته في شمال البلاد الغني بالألماس، وبدأ يجني إيرادات من الضرائب المفروضة على استخراج الألماس والاتجار به. وأصبحت تجارة الألماس، التي قدرت قيمتها بين 3 و4 بلايين دولار خلال الفترة من 1992 الى 2000، هي العماد الحيوي لقيادة يونيتا، الى درجة أن الحصول على منصب وزير الجيولوجيا والتعدين كان هدفاً رئيسياً مصيرياً في بروتوكول لوساكا عام 1994.
وفي تطور مواز، اعتمد المجهود الحربي للحكومة الأنغولية الى حد كبير على عائدات النفط. هكذا يمكن اعتبار الحرب الأهلية في أنغولا «حرب الموارد الطبيعية بامتياز»، حيث اتبع مسار النزاع بشكل واضح سعر النفط مقارنة مع الألماس.
تعتبر حالة أنغولا مثالاً معبراً عن الأخطار التي تسببها وفرة الموارد الطبيعية في بلد منغمس في حرب أهلية. لكنها توضح أيضاً كيف أن عائدات الموارد الطبيعية تعرض المحاربين لضغوط اقتصادية خارجية. فالعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على ألماس يونيتا سرَّع من دون شك سقوط هذه المنظمة منذ أواخر تسعينات القرن العشرين.