من المتوقع أن تبلغ القدرة السنوية للطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3,5 جيغاواط بحلول سنة 2015. ما يشكل 8 في المئة من مجمل الطلب العالمي. وقد وضعت السعودية خريطة طريق أولية لتوليد 41 جيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول سنة 2032. وتنجز أبوظبي محطة «شمس 1» بقدرة 100 ميغاواط للخدمة خلال هذه السنة. ويعتزم المغرب إنتاج 42 في المئة من كهربائه من مصادر متجددة بحلول 2020، بما في ذلك 2 جيغاواط من الطاقة الشمسية. وأعلنت معظم البلدان العربية خططاً ومشاريع شمسية. فما هو الوضع الحالي، وما هي الخطط المستقبلية لكل بلد؟ هنا عرض لأبرز الوقائع والأرقام في تقرير جديد لمؤسسة GTM الأميركية لأبحاث التكنولوجيا الخضراء حصلت «البيئة والتنمية» على حق خاص بنشر مضمونه، وهو يتفحص السيناريوهات التي تدفع نمو قطاع الطاقة الشمسية في المنطقة والسياسات الحالية والمخطط لها في كل بلد

 

راغدة حداد وعماد فرحات

 

تمتلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكبر الإمكانات التقنية للطاقة المتجددة في العالم، خصوصاً الطاقة الشمسية. وبات يُنظر الى هذه الإمكانات بمزيد من الجدية، نظراً للاستهلاك الطاقوي المتزايد سريعاً وارتفاع معدلات السطوع الشمسي في المنطقة، إضافة إلى توافر أيد عاملة شابة وازدياد الوعي لتكاليف حرق الوقود التقليدي.

 

ويجتذب الطلب على الطاقة الشمسية في المنطقة اهتمام السوق الشمسية العالمية. وقد باشرت الصناعة تنويع منتجاتها وخدماتها لتلبية الطلب الحالي والطلبات الناشئة. ويقدر أن يبلغ الطلب السنوي للسوق الشمسية في بلدان المنطقة نحو 3,5 جيغاواط بحلول سنة 2015، أي قرابة 8 في المئة من مجمل الطلب العالمي في تلك السنة (الجيغاواط يساوي 1000 ميغاواط).

 

هذا ما يؤكده تقرير «توقعات السوق الشمسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013 ـ 2017»، الصادر حديثاً عن مؤسسة (Greentech Media ) GTM الأميركية لأبحاث التكنولوجيا الخضراء بالتعاون مع الجمعية الإماراتية لصناعات الطاقة الشمسية (ESIA). وهو يتناول دوافع الاستثمار في الطاقة الشمسية، والجهات المعنية بهذا القطاع، والمشاريع الحالية والمنتظرة، والتوقعات الطويلة الأجل في المنطقة. ويرجح التقرير أن تكون السعودية السوق الأولى لتوليد الطاقة الشمسية على مستوى الجيغاواط في المنطقة بحلول سنة 2015، وأن تحتل تركيا المرتبة الثانية مع تطور سياساتها التي تشجع على الاستثمار في الطاقة الشمسية بعد الخبرة السابقة في منشآت طاقة الرياح.

 

ولدى الإمارات والأردن والمغرب والجزائر ومصر وبلدان عربية أخرى أهداف طموحة لتوليد الطاقة الشمسية، مع سياسات وأطر تنظيمية متفاوتة لدعم هذه الأهداف. وتنفذ مشاريع تجريبية في بعض البلدان، في حين يتم الاستثمار في مشاريع كبيرة في بلدان أخرى. لكن التغيرات السياسية والاجتماعية المثيرة في المنطقة تطرح تساؤلات حول مستقبل الطاقة الشمسية في المدى الطويل.

 

يتفحص التقرير السيناريوهات التي تدفع نمو قطاع الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسياسات الحالية والمخطط لها في كل بلد.

الخطة السعودية للاستثمار في الطاقة الشمسية هي الأكثر طموحاً حتى الآن بين جميع دول المنطقة، على رغم أن السعودية من الاقتصادات الصناعية الرئيسية القليلة في العالم التي تنتج جزءاً كبيراً من كهربائها في محطات تحرق مشتقات النفط. وقد اتخذت الحكومة خطوات عملية لتحقيق أهدافها. ففي نيسان (أبريل) 2010، تأسست مدينة الملك عبدالـله للطاقة الذرية والمتجددة، التي وضعت خريطة طريق أولية لتوليد 41 جيغاواط (41 ألف ميغاواط) من الطاقة الشمسية بحلول سنة 2032.

 

السعودية هي أكبر مستهلك للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها أكبر منتج للنفط في العالم وصاحبة أكبر احتياطات نفطية مثبتة، إضافة إلى أنها تملك رابع أكبر احتياطات مثبتة من الغاز الطبيعي. في ضوء هذه الحقائق، يبدو اهتمامها الشديد بتطوير مواردها الشمسية الوفيرة أمراً غير مألوف.

 

يعتمد الاقتصاد السعودي بشكل كبير على الموارد البترولية، التي تشكل أكثر من 80 في المئة من الصادرات وإيرادات الحكومة، في حين تبذل البلاد جهوداً مكثفة لتنويع اقتصادها وخصخصة بعض القطاعات.

وتستهلك السعودية نحو 2,9 مليون برميل من النفط في اليوم محلياً، فيما تبلغ قدرتها الانتاجية نحو 12,5 مليون برميل يومياً، مع إمكان زيادتها. وبناء على التوقعات الحالية للإنفاق الحكومي والاستهلاك المحلي والإنتاج وتصدير البترول، تتوقع مؤسسات خبرة مثل «شاتهام هاوس» أن تصبح السعودية «مستورداً صافياً» للنفط وأن تعاني عجزاً حكومياً كبيراً قبل سنة 2030. لذلك تحتاج إلى إدخال تغييرات جوهرية على سياساتها الطاقوية لتجنب هذا المصير. وبالإضافة الى ذلك، يُباع النفط الى شركة الكهرباء السعودية بسعر نحو خمسة دولارات للبرميل، وهذا يمثل دعماً ضمنياً باهظاً وخسارة فادحة. لذلك فإن تنويع مزيج الطاقة على المدى الطويل هو ضرورة أكثر منه ترفاً.

 

وتسعى السعودية الى تنويع اقتصادها وتوفير فرص عمل لشبابها المتزايدين. وهي تنظر الى التصنيع وإقامة نظم طاقة شمسية كاستثمار اقتصادي استراتيجي، وتعتبر أن لديها القدرة على المنافسة في سوق شمسية عالمية متصارعة. وإذا أثبتت مدينة الملك عبداللـه للطاقة الذرية والمتجددة قدرتها على تلبية هدفها توليد 41 جيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول سنة 2032، فقد تبدأ الشركات الشمسية الأوروبية المتصارعة نقل قدراتها الى السعودية للاستفادة من السوق الواعدة وانخفاض أسعار الكهرباء والأيدي العاملة. وتؤكد المدينة قدرة السعودية على أن تصبح رائدة في صناعة الطاقة الشمسية المركزة.

ويتوقع تقرير GTM أنه، عندما يبدأ فعلاً طرح مناقصات المشاريع وإثبات قابلية الاستراتيجية للنجاح، فسوف تعمد دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى في المنطقة إلى الاقتداء بالمثل السعودي وتوجيه استثماراتها جدياً نحو الطاقة الشمسية.

وقد أنجزت شركة الكهرباء السعودية عام 2011 مشروعاً للطاقة الفوتوفولطية بقدرة 500 كيلوواط، استهدف إدخال الطاقة الشمسية الى المناطق النائية ووصلها بشبكات التوزيع في جزر فرسان لتقليص الكلفة وتقليل عمليات نقل وقود الديزل. وتعتبر شركة النفط الوطنية العملاقة «أرامكو» المحرك الرئيسي للطاقة الشمسية حتى الآن، إذ نفذت أكبر ثلاثة مشاريع في البلاد: في مركزها الرئيسي، وعلى سطح جامعة الملك عبداللـه للعلوم والتكنولوجيا، وفي مركز الملك عبداللـه للدراسات والبحوث البترولية.

السعودية في وضع جيد لإنتاج مكونات الشبكات الكهربائية، نظراً لتنامي صناعة المعادن والمعدات الثقيلة في المنطقة. وهناك أيضاً تشجيع كبير من الحكومة للصناعة الكيميائية، ما أدى الى إنشـاء عدد من مصانع مادة البولي سيليكون المستخدمة في صنع تجهيزات الطاقة الشمسية.

 

شركة «مصدر» هي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في أبوظبي. وقد استثمرت في تنفيذ وتطوير مشاريع متعددة حول العالم، بما في ذلك مزرعة رياح بحرية بقدرة 1000 ميغاواط في بريطانيا، ومشروع طاقة فوتوفولطية بقدرة 15 ميغاواط في موريتانيا، وثلاثة مشاريع طاقة شمسية مركزة في إسبانيا طورتها شركة «توريسول إنرجي»، ومشروع مشترك مع شركة «سينير» الإسبانية، علماً أن المشاريع الإسبانية فقط هي قيد التشغيل حالياً.

 

لكن مصدر كانت أقل نشاطاً داخل أبوظبي، فقد اشتملت إنجازاتها الرئيسية على مزرعة رياح بقدرة 30 ميغاواط، ومحطة «شمس 1» للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط التي يتوقع إنجازها في أواخر 2013، ومشروع طاقة فوتوفولطية بقدرة 10 ميغاواط قرب مدينة مصدر وهو الأكبر قيد التشغيل إلى الآن، ومشروع طاقة فوتوفولطية بقدرة ميغاواط واحد على سطح معهد مصدر، وعشرات المشاريع الصغيرة بموجب برنامج «السطوح الشمسية في أبوظبي» وبرنامج «مدارس المستقبل».

 

وتشهد دبي المرحلة الأولى من تطوير ميدان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشمسي، الذي سيكون بقدرة جيغاواط واحد (1000 ميغاواط) ويؤمل أن يوفر 5 في المئة من كهرباء الإمارة بحلول سنة 2030.

وفي الكويت، حددت وزارة الكهرباء والمياه هدفاً لإنتاج 10 في المئة من كهرباء البلاد من مصادر متجددة بحلول سنة 2020، ما يعادل 2200 ميغاواط بناء على اتجاهات النمو الحالية. ولكن في قمة تغير المناخ في الدوحة في كانون الأول (ديسمبر) 2012، أعلن أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح أن البلاد سوف تنتج 1 في المئة من اجمالي استهلاكها الطاقوي من مصادر متجددة بحلول سنة 2015، صعوداً حتى 15 في المئة بحلول سنة 2030.

 

وتدعو رؤية 2020 في عُمان إلى زيادة ملموسة في الجزء غير النفطي من ناتجها المحلي الاجمالي. وقد حددت السلطنة هدفاً لإنتاج 10 في المئة من كهربائها من مصادر متجددة بحلول سنة 2020، واتخذت خطوات عملية لزيادة القدرة الشمسية المركبة في البلاد.

 

أما قطر، التي تعتبر أكبر مصدِّر للغاز الطبيعي المسال في العالم ومصدِّراً مهماً للنفط، فأعلنت خططاً لتركيب أنظمة فوتوفولطية بقدرة 1.8 جيغاواط ابتداء من سنة 2014، لكنها لم تذكر شيئاً من هذا خلال قمة تغير المناخ في الدوحة. ومع ذلك، يتوقع أن تأخذ بعض المشاريع طريقها إلى التنفيذ في إطار التقيد بالتزامات استضافة كأس العالم في كرة القدم سنة 2022.

 

يعاني الأردن من أزمة طاقة. ومع أن الطلب على الكهرباء في ساعات الذروة عام 2011 لم يتجاوز 2660 ميغاواط، فقد تمت تلبية 96 في المئة منه بواسطة مستوردات الوقود، ومعظمها غاز من مصر. وتعرضت هذه الإمدادات لمصاعب قاسية تكراراً خلال السنتين الماضيتين. وفي النصف الثاني من العام 2012 أوقفت الحكومة المصرية جميع مبيعات الغاز الى الأردن، ما أدى إلى انقطاعات في التيار وارتفاع حاد في أسعار الوقود والكهرباء. وبما أن الحكومة تدعم أسعار الطاقة في البلاد، فقد أثر ذلك مباشرة على خزينتها.

 

ويسعى الأردن الى تنويع مزيجه الطاقوي. فهو يعمل على استغلال مورده الوحيد من الوقود الأحفوري المتمثل بالزيت الصخري (shale oil). ومن ضمن خططه إقامة محطات نووية توفر 60 في المئة من كهرباء البلاد بحلول سنة 2035. وتتضمن استراتيجيته الطاقوية للفترة من 2007 الى 2020 تلبية 10 في المئة من احتياجاته الإجمالية من الطاقة المتجددة، بما في ذلك 300 الى 600 ميغاواط من الطاقة الشمسية و1200 ميغاواط من طاقة الرياح. وأقر الأردن قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في نيسان (أبريل) 2012، لتحفيز الاستثمار الخاص في هذا القطاع.

 

غالبية الإنتاجية الشمسية الحالية في الأردن هي في مشاريع اختبارية أو في نظم إنارة ريفية صغيرة جداً خارج الشبكة تقل قدرة كل منها عن 10 كيلوواط. وأكبر نظامين قيد التشغيل حالياً هما بقدرة 280 كيلوواط و250 كيلوواط، وقد استخدمت فيهما وحدات من المصنِّع الأردني للنظم الفوتوفولطية «فيلادلفيا سولار». أما تسخين المياه المنزلية بالطاقة الشمسية فقد بات شائعاً نسبياً.

 

وأقر مجلس الوزراء في شباط (فبراير) 2013 بدء استقبال عروض المستثمرين في أول مشروعين للطاقة المتجددة في الأردن بقيمة 312 مليون دولار. الأول هو مشروع شركة فيلادلفيا لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية في محافظة المفرق، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله قبل نهاية 2013. والثاني هو مشروع شركة JWPC لطاقة الرياح في الطفيلة، ومن المرجح أن يبدأ تشغيله قبل منتصف 2014. والأردن موعود بتلقي 300 مليون دولار من دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ مشاريع لطاقة الشمس والرياح في الجنوب تولد نحو 125 ميغاواط.

 

يشهـد المغـرب ازدياداً سريعاً في الطلب على الكهرباء، الذي يتوقع أن ينمو من 24 جيغاواط ساعة عام 2008 إلى أكثر من 95 جيغاواط ساعة بحلول 2030، بحسب الوكالة المغربية للطاقة الشمسية. ويمتلك المغرب مـوارد قليلـة جـداً من الوقود الأحفوري، ولذلك يستورد أكثر من 95 في المئة من احتياجاته الطـاقوية، التي كـلفت نحو 11 بليون دولار عام 2011.

 

ينص قانون الطاقة المتجددة في المغرب على تخفيض الاعتماد على النفط إلى 40 في المئة من اجمالي استهلاك الطاقة بحلول سنة 2030، مع زيادة الكفاءة لتوفير 25 في المئة من تكاليف الوقود، وزيادة حصة الطاقة المتجددة الى 42 في المئة من قدرة التوليد المركبة بحلول سنة 2020. وقد اتخذت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية خطوات نحو تحقيق هدفها إنتاج 2 جيغاواط بحلول سنة 2020، واختارت خمسة مواقع لمشاريع شمسية. ومن المزمع أن تنشأ في ورزازات أول محطة شمسيـة بالتعاون مع مبادرة «ديزرتك»، الهادفة الى إنتاج الطاقة المتجددة من الصحارى العربية لتأمين الطلب المحلي وتصدير الفائض إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

 

المحطة الشمسية الرئيسية الوحيدة العاملة حالياً في المغرب هي في عين بني مطهر، حيث يولد مجمَّع شمسي بارابـولي 20 ميغاواط من القدرة الإجمالية التي ستبلغ 400 ميغاواط. ويبدو أن الاستراتيجية المغربية ماضية في التنفيذ لتوليد 2000 ميغـاواط من الطاقـة الشمسيـة بحلول سنة 2020. وتقضي الخطة الزمنية بانشاء محطـة ورزازات بقدرة 500 ميغاواط سنة 2015، ومحطـة عين بني مطهر بقدرة 400 ميغـاواط سنة 2016، ومحطة فم الواد بقـدرة 500 ميغـاواط سنة 2017، ومحطة بوجدور بقـدرة 500 ميغاواط سنـة 2018، ومحطـة سبخـة التـاه بقـدرة 100 ميغـاواط سنـة 2019.

 

أما الجزائر فأعلنت خطة لرفع قدرة الطاقة المتجددة إلى 22 جيغاواط بحلول سنة 2030، بحيث تخصص 12 جيغاواط لتلبية 40 في المئة من الطلب المحلي ويتم تصدير 10 جيغاواط الى أوروبا من خلال مبادرة «ديزرتك». ولكن تقرير GTM يستبعد أن تفي الحكومة الجزائرية بجدولها الزمني المقترح.

 

وكانت مصر من أوائل البلدان التي تبنت مشاريع تطوير الطاقة المتجددة في المنطقة. ومن ضمن إجمالي طاقتها الكهربائية المركبة البالغة حالياً 27760 ميغاواط، يتم إنتاج 2800 ميغاواط من الطاقة المائية و550 ميغاواط من طاقة الرياح و140 ميغاواط من الطاقة الشمسية. ويقضي هدف المجلس الأعلى للطاقة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بتأمين 20 في المئة من حاجة البلاد من مصادر متجددة بحلول سنة 2020، منها 12 في المئة من الرياح و8 في المئة من الشمس والمياه.

 

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية أن البلاد تستهدف توليد 3500 ميغاواط من القدرة الشمسية بحلول سنة 2027، معظمها قبل انتهاء 2017. ونظراً إلى تزايد دور القطاع الخاص في مشاريع طاقة الرياح والغاز، يبدو من المعقول جداً أن تشهد مصر فرصاً لتطوير الطاقة الشمسية في المستقبل. وسوف تبنى في كوم أومبو محطة حرارية شمسية بقدرة 100 ميغاواط ومحطة فوتوفولطية بقدرة 20 ميغاواط، إضافة إلى محطة فوتوفولطية بقدرة 20 ميغاواط في الغردقة.

 

يقدم تقرير «توقعات السوق الشمسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» تحليلاً استراتيجياً وصورة تنافسية للشركات الناشطة في هذه السوق. كما يعرض تفاصيل المشاريع الشمسية الفوتوفولطية والمركزة، فضلاً عن تقديرات للطلب في كل بلد على حدة حتى سنة 2017. وهو يستنتج أن المنطقة مهيأة لتشهد تغيراً جوهرياً في ميدان الطاقة الشمسية خلال السنوات الخمس المقبلة. وبتخطيط استراتيجي وتطوير راسخ لشركاء محليين وسلاسل إمداد محلية، سيتسنى للشركات الذكية الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في المنطقة.

 

والطاقة النووية ممكنة مع الطاقة المتجددة

«البيئة والتنمية» حاورت سكوت بورغر، مؤلف تقرير «توقعات السوق الشمسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013 ـ 2017» الذي شارك مؤخراً في القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي. هنا مقتطفات من الحوار

 

على ضوء مناقشات القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي، كيف تقيِّم جدية حكومات بلدان الخليج بشأن الطاقة المتجددة؟

 

بعض بلدان الخليج أكثر جدية من البلدان الأخرى. على سبيل المثال، تستثمر حكومة أبوظبي بلايين الدولارات، من خلال شركة «مصدر»، في مشاريع الطاقة المتجددة داخل الإمارات وخارجها. والحكومة السعودية جدية أيضاً، على رغم أنها تتحرك بتأنّ وببطء. الدافع الحقيقي لهذه البلدان كي تستثمر في الطاقة المتجددة هو أمنها الطاقوي ورأسمالها البشري. وقد يبدو هذا غريباً، لكن بعض الحكومات في الخليج تواجه تحديات في تلبية احتياجاتها الطاقوية المحلية، وهي تتحول الى الطاقات المتجددة لتأمين جزء منها. وعندما نريد أن نحكم على جدية هذه الحكومات، نبحث عن أطر راسخة للسياسات، وعن الدوافع الأساسية والدولارات المستثمرة. وفي هذا المنظار، تأتي السعودية والإمارات في الطليعة.

 

من المشاكل الرئيسية التي تواجهها المشاريع الشمسية الكبرى في المناطق الصحراوية تنظيف اللاقطات الشمسية من الرمال والغبار. ما هي الحلول المتاحة حتى الآن؟

كثير من المشاريع الشمسية التي أنشئت في منطقة الخليج كانت مشاريع تجريبية وفرشات اختبار. وقد تم تحليل واختبار تكنولوجيات متعددة للأداء الصحراوي. واذا اتخذت الاجراءات المناسبة، فإن العائق الملموس الرئيسي المرتبط بالظروف الصحراوية والغبار هو التكاليف الإضافية للتشغيل والصيانة التي ترفع كلفة الطاقة المولدة.

 

كيف تقيِّم مبادرة «ديزرتك»، وما الذي يمكن فعله أكثر لتحقيقها؟

كما ذكرت، نحن نقيِّم هذه الأسواق الناشئة بالنظر في أطر السياسات والمحركات الأساسية والدولارات المستثمرة. وأعتقد أن مبادرة «ديزرتك» لتوليد طاقة الشمس والرياح في الصحارى العربية هي فكرة استثنائية. لكن يجب أن يكون هناك التزام سياسي أقوى لدى بلدان مثل الجزائر. ومع أن الخطة الشمسية في المغرب لم ترتبط مباشرة بمبادرة «ديزرتك»، فقد تعاونت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية بشكل وثيق مع «ديزرتك» لتنمية الصناعة الشمسية في المغرب. إن التحرك المبكر للمغرب يحفز الحكومات في بلدان مثل الجزائر وتونس ومصر على العمل.

 

هل يمكن أن يشمل التخطيط للمستقبل الطاقة النووية والطاقة المتجددة معاً، أم واحدة فقط؟ يعتقد بعض الخبراء أن الاثنتين لا تتماشيان.

 

في رأيي الشخصي، يمكن للطاقة النووية أن تترافق مع الطاقة المتجددة. وبصرف النظر عن بعض المسائل المتعلقة بالنفايات النووية والمواقف السياسية، فإن الطاقة النووية مصدر جيد لتأمين الحمل الأساسي، والطاقة الشمسية ممتازة للدعم في ساعات الذروة. هذا طبعاً تبسيط للأمور، ولكن يمكن اعتبار الاثنتين قابلتين للتطبيق معاً.

 

 

 

تنتج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 38 في المئة من المياه المحلاة عالمياً، بحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تتخذ من مدينة مصدر في أبوظبي مقراً لها. وتقدر الوكالة أن قدرة التحلية في المنطقة ستنمو الى 110 ملايين متر مكعب يومياً بحلول سنة 2030، بالمقارنة مع 21 مليون متر مكعب يومياً عام 2007، وأن يحدث 70 في المئة من هذا النمو في السعودية والإمارات والكويت والجزائر وليبيا.

ويزداد اهتمام بلدان المنطقة باستخدام الطاقة الشمسية لتحلية المياه، وتعمل مراكز أبحاث مثل معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على استكشاف خيارات لهذا الهدف. وتخطط المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحـة في السعودية لانشاء ثلاث محطـات أو أكثر لتحلية المياه بالطاقة الشمسية، فيما أنشأت هيئة الطاقة في أبوظبي 30 محطة صغيرة للتحلية الشمسية في أنحاء الإمارة.

ويقدر تقرير للبنك الدولي أن إمكانات التحلية بالطاقة الشمسية المركزة في المنطقة تبلغ 23405 ملايين متر مكعب سنوياً، في مقابل صفر تقريباً اليوم.

 

Middle East and North Africa Solar MARKET Outlook, 2013-2017. GTM Research.

www.greentechmedia.com/research

sales@greentechmedia.com