علوم وتقنيات البيئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت محور مؤتمر دولي شهدته عاصمة قطر الشهر الماضي

"قال حكيم مرة: ظللت أشكو من عدم امتلاكي حذاء حتى شاهدت رجلاً بلا قدمين. اننا اليوم نجد كل فرد منا يظهر اهتماماً بالوضع السيئ الذي آلت اليه البيئة، أو يتساءل لماذا لا تفعل السلطات شيئاً. لكنني أود أن أسأل: ماذا يمكننا نحن كأفراد أن نفعل؟ أعتقد ان الجواب هو أن نتوقف عن الشكوى ونبدأ في عمل شيء كي لا نغرق في تصرفاتنا غير المسؤولة".

بهذه المناشدة توجه الشيخ مشعل بن فهد آل ثاني الى المشاركين في المؤتمر الدولي لعلوم وتقنيات البيئة في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا "كويست 2002"، الذي استضافته العاصمة القطرية لأربعة أيام في أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي. نظمت المؤتمر شركة "إكسبولاين" والمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية والنادي العلمي القطري ومركز أصدقاء البيئة ومكتب الاونسكو في الدوحة وجامعة قطر. ورعاه الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية.

ساهمت في رعاية المؤتمر شركات ومؤسسات شملت قطر للبترول، وقطر للحديد والصلب المحدودة (قاسكو)، وأركو قطر إنك، وقطر للبتروكيماويات المحدودة (قابكو)، وقطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، واتصالات قطر (كيوتل)، والخطوط الجوية القطرية الناقل الرسمي لضيوف المؤتمر، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وصحيفة الراية، وصحيفة جلف تايمز، وشركة ستالوين، وخدمة البريد السريع TNT، وجلف فينشر المتخصصة في الخدمات السياحية، وTGI العاملة في مجال الاسكان السياحي.

افتتح المؤتمر في فندق شيراتون الدوحة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي بن سعد الكواري، بحضور جمع من الوزراء والسياسيين والاختصاصيين بعلوم البيئة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار في كلمته الافتتاحية الى الأخطار الجسيمة التي تحيط بالبيئة العالمية نتيجة للعمليات التنموية السريعة خلال القرن الماضي، التي أدت الى ارتفاع معدلات التلوث وظهور العديد من المشكلات البيئية في العالم، كالتحولات المناخية وثقب الاوزون وتدهور النظم البيئية ونقص التنوع الاحيائي. وشدد على أن دولة قطر، بقيادة أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، "تولي البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية جل اهتمامها، بل تعدها من أبرز المحاور في تخطيطها الاستراتيجي نحو تحقيق التنمية الشاملة في البلاد".

واعتبر خالد العلي، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، أن "من حقنا جميعاً أن ننعم ببيئة نظيفة خالية من التلوث وصحية. كما أن من مسؤوليتنا أن نوفر الحماية والمحافظة على التوازن الدقيق لنظامنا الاحيائي طبقاً لما أوصى به رسولنا الكريم وأملته تعاليم الاسلام". وقال ان الانسان قام باستغلال قوى الطبيعة استغلالاً غير سليم، وباسم التقدم ألحق الضرر بكل عنصر من عناصر الطبيعة، وأضحت المخاوف غير المعروفة حقيقة اليوم: التصحر، تآكل التربة، الأمطار الحمضية، الأراضي القاحلة، النقص الحاد في المياه العذبة، التغيرات التي تطرأ على الظروف المناخية، تآكل طبقة الاوزون، ارتفاع درجة الحرارة على الكرة الارضية، "وما لم يتوقف الانسان عن هذه التصرفات ويأخذ ذلك كله في الحسبان، فاننا بالتأكيد سوف نفقد كل شيء ونترك خلفنا اسطورة كانت تعرف بالجنة على الأرض".

الدكتور عبدالرحمن العوضي، الأمين التنفيذي للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية، حذر من أن بعض المناطق وصلت الى حافة المأساة، "خصوصاً في هذا الجزء من العالم، حيث التوازن البيئي دقيق والتحديات التي واجهته كثيرة. وهناك المزيد من التصحر الذي يعرض بيئتنا للخطر، بالاضافة الى انقراض الحيوانات والنباتات". وأضاف أن "المياه العذبة الجوفية آخذة في التناقص بشكل سريع، وأصبحنا نعتمد بشكل أكبر على المياه المحلاة من البحر. ويعتبر ذلك مصدراً مكلفاً، وسوف يدوم ما دام لدينا احتياطي رخيص من النفط. لذلك يجب تطوير التكنولوجيا الجديدة من خلال مصدر متجدد من الطاقة اذا أردنا الحياة". وأكد أن مياه البحر تتعرض بشكل مستمر للتلوث نتيجة نقل الانتاج من النفط بكثافة، وتصريف مخلفات صناعة البتروكيماويات. وخاطب الحضور قائلاً: "لا يجوز أن نتطلع الى البيئة ونحن يسودنا اليأس كما لو كنا غير قادرين على عمل شيء لها. بل على العكس، اذا قمنا بتحضير انفسنا مع توفر الارادة السياسية القوية فاننا آنذاك سوف نكون قادرين على عمل الكثير. لقد تمتعنا بثمار تقدمنا، لكننا استنفدنا احتياطاتنا. دعونا نحتفظ بالبعض منها لأولئك الذين يفدون بعدنا. دعونا نترك لهم بعض الذكريات الطيبة والاحترام، والا فاننا سوف نكون هدفاً لأحاسيس لا تبعث على السرور".

الدكتور محمود عبدالرحيم، الممثل الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة لغرب آسيا، هنأ دولة قطر لانجازاتها في مجال البيئة، خصوصاً بانشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية "الذي تشكل برامجه دعامة أساسية لتوجه دولة قطر نحو التنمية القابلة للاستدامة". وقال ان المؤتمر يأتي في وقت يكتمل فيه الاعداد على المستويات الوطنية الاقليمية والدولية لعقد قمة الارض المقبلة حول التنمية المستدامة في آب (أغسطس) 2002 المقبل في مدينة جوهانسبرغ بجنوب افريقيا. ولخص المعالم الرئيسية لجهود الدول العربية في الاعداد للقمة.

وقال ان الاولويات العربية تمركزت حول مكافحة الفقر، وتحقيق الامن والسلام في المنطقة، ومعالجة المشاكل المترتبة عن زيادة السكان ونمو المدن، وشح المياه وتدهور نوعيتها، وزحف الصحارى المصاحب لتدهور التربة، وتناقص التنوع البيولوجي، وتعرض البيئة البحرية والبيئات الرطبة المتصلة بها للضغوط الناجمة عن الانشطة البشرية على اليابسة.

حيث قطرات ماء قليلة تكون لها أهميتها

ألقى الدكتور عبدالله بوبطانة كلمة الاونسكو، فقال ان التنمية الشاملة تعتمد على الكفاءة والقدرة على توفير معلومات يمكن الاعتماد عليها مبنية على المعطيات البيئية والانشطة البشرية. و"تجدر الاشارة الى ان جميع البيئات الموجودة بمنطقة الخليج تعتبر أجزاء متكاملة من المنطقة. وبمعنى آخر، هناك الاحساس العملي بالنهوض من خلال وحدات التحلية وتوفير مياه الشرب للسكان المحليين، بالاضافة الى اماكن الترفيه وصيد الاسماك والاراضي الزراعية. ومن الضروري، لتحقيق التنمية البشرية، ان تتم ادارة موارد البيئة والتراث الطبيعي والتضامن على أعلى مستوى مهني".

أما محمد المسلماني، رئيس قسم السلامة وجودة البيئة في شركة "قطر للبترول"، التي قدمت دعماً مالياً وفنياً كان الحافز الأساسي للشركات الأخرى للمشاركة، في المؤتمر فقد عبر عن سعادته للمشاركة في المؤتمر الذي "ينظر بعين المستقبل لدراسة البيئة والتنمية المستدامة في دولتنا الفتية". وأشار الى أن "قطر للبترول" تجعل حماية البيئة والمحافظة عليها من أهم أهدافها، وتعمل بشكل دائم مع المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية من أجل تطبيق الاشتراطات البيئية الحديثة في جميع عملياتها ومشاريعها. كما تعمل على تفعيل الانظمة البيئية السليمة المتعارف عليها دولياً في هذا المجال، وخصوصاً دراسة الاثر البيئي للمشاريع الجديدة. ولفت الى أن برامج تطوير صناعة الغاز الطبيعي في دولة قطر، والاهمية القصوى التي يوليها العالم لمعالجة مشكلة التغير المناخي، والاستبدال الدولي لانتاج الطاقة الكهربائية من الفحم الحجري الى الغاز الطبيعي، "تضع دولة قطر في مكان الصدارة لتصدير طاقة القرن الحادي والعشرين من الغاز الطبيعي الى العالم. ففي غضون سنوات قليلة أصبحت قطر في مصاف كبار منتجي ومصدري الغاز الطبيعي في العالم".

الشيخ مشعل بن فهد آل ثاني، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، قال ان "البيئة تخصنا جميعاً، وتمس كل عمل نقوم به في حياتنا اليومية. والحياة عن قرب مع الطبيعة من شأنها تكفل رعاية أفضل من جانبنا للاشياء المحيطة وتساعدنا على نهج حياة ذات نوعية أفضل. هذه هي رسالة "كويست 2002" للشرق الاوسط وشمال افريقيا: الارتقاء بالاهتمام البيئي والايكولوجي وتعزيز الالتزام ببيئة صحية اعتباراً من الطفل، وحتى أكبر هيئة". وأكد أن "اكسبولاين"، تحت مظلة المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية والنادي العلمي ومركز أصدقاء البيئة ومنظمة الاونسكو، "تعمل من اجل الارتقاء بالجوانب البيئية المحيطة بعالمنا. ونحن نتوجه بالدعوة الى كل فرد للانضمام الينا في الحفاظ على مواردنا الايكولوجية الثمينة وبذل الجهد المتجدد نحو خلق وجود متجانس مع الطبيعة. دعونا لا نسأل فقط ماذا يمكن أن تقدم الطبيعة لنا، يجب أن نسأل أيضاً ما يمكن ان نعمل لكي نجعل العالم مكاناً اكثر صحة للحياة فيه، حيث قطرات قليلة من المياه تكون لها أهميتها".

شارك في المؤتمر علماء قدّموا أبحاثاً ودراسات بيئية تهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبدرجة أكبر منطقة الخليج. وتناولت الجلسات العلمية المصادر البحرية، والمصادر الأرضية، واستخدامات المياه العذبة والمالحة، والتلوث الصناعي، والمحميات الطبيعية، والآثار البيئية للتنمية، والتشريع البيئي. وعقدت ندوة خاصة حول دور المرأة في التثقيف البيئي، شارك فيها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

ومن ضمن أوراق العمل التي قدمت خلال الجلسات، تحدث الدكتور حبيب الحبر من المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية عن التحديات الرئيسية التي تواجه الهيئة في القرن الحادي والعشرين. وتناول جان ميشال كورنبروست من فرنسا وديفيد جونز من جامعة ويلز في بريطانيا الأبحاث والمصادر البيئية. وتكلم روبرت أورمند من جامعة ميلبورت لعلوم البحار في بريطانيا حول إدارة المصادر البحرية في المنطقة العربية. وعرض الدكتور عبدالرحمن المفتاح من جامعة قطر الآثار السلبية للتنمية في منطقة الخليج. وتناول تشارلز شبارد من جامعة ورويك البريطانية مجتمعات الشعاب المرجانية وعوامل التعرية التي تواجهها عالمياً، وبالتركيز على منطقة الخليج.

وشرح محمد يعقوب من وزارة المياه والبيئة وشؤون البلديات الأثر البيئي لاستزراع الأسماك في المنطقة العربية. وعرض بن بوير من جامعة سيدني في اوستراليا أهمية القوانين البيئية لحماية البيئة في منطقة الشرق الأوسط. وتحدث الكابتن عبدالمنعم الجناحي من مركز الطوارئ التابع للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية (ميماك) في البحرين تخطيط المنظمة لمواجهة الطوارئ في المنطقة. وناقش ديرك غليدون العقبات والتحديات التي تواجه إنشاء قاعدة معلومات وطنية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.

وفي ختام المؤتمر، قام العلماء الذين شاركوا فيه بجولة في محمية القرم الطبيعية وبعض المناطق الصناعية.

أصدر المشاركون مجموعة من التوصيات. ففي مجال الموارد البحرية، أوصوا بتحديد ومعرفة كميات الأجناس والاحياء البحرية، مع تركيز خاص على الشعاب المرجانية والاعشاب المائية وأشجار المنغروف، وزيادة بعض الموارد البحرية مثل الطحالب التي تعتبر مصدراً لانواع جديدة من الأدوية. وطالبوا بوضع توجيهات لتطوير الزراعة المائية مع المحافظة على الانظمة الطبيعية، ومنع التخلص من المياه الملوثة في الخليج من خلال الادارة الجيدة، وادارة الموارد البرية والمحافظة عليها، ومراقبة الانظمة البيئية وتقييمها لتحقيق التنمية المستدامة.

وحول المناطق المحمية، دعا المؤتمر الى ادارة الارث الطبيعي والثقافي والمحافظة عليه، بما في ذلك زيادة الوعي والمشاركة الشعبية، والأبحاث، وفرض الرقابة بمشاركة السكان المحليين، وإنشاء شبكات اقليمية ووطنية تشمل المناطق المشتركة بين الدول المجاورة. وفي مجال استخدام المياه، تمت التوصية بوضع خطة اجراءات مسبقة في المحافظة على المياه العذبة، واستخدام المياه المتخلفة التي يعاد تدويرها، وزيادة الوعي حول المحافظة على المياه، ومنع التخلص غير المنظم من المياه المتخلفة ومياه الصرف الصحي، واستخدام نظام المياه المالحة للمسطحات الخضراء ولري الزراعة والحدائق، واعادة تغذية مصادر المياه العذبة ما أمكن.

وفي مجال التلوث الصناعي والتسمم البيئي، أوصى المؤتمرون بوضع استراتيجية شاملة طويلة الاجل ونظام تشريعي صارم لادارة مصادر التلوث بفعالية، خاصة ما يتعلق بالغازات المنبعثة من انتاج النفط والغاز والصناعات الاخرى، والمخلفات الصلبة، والمواد التي يتم التخلص منها بالقائها في البر أو البحر، ومعالجة مواقع طرح المخلفات أو حرقها.

وأوصى المؤتمر بتعزيز الادوات التشريعية على المستوى الوطني والاقليمي والدولي بالتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. ودعا الى تشجيع التصديق على المعاهدات الدولية وتنفيذها، مثل اتفاقية ماربول وبروتوكول مونتريال، وتطوير الاستراتيجيات والخطط البيئية الوطنية وادخالها ضمن التشريعات.

وأوصت ورشة عمل المرأة بإنشاء شبكات محلية واقليمية لحماية البيئة، مع التركيز على دور المرأة وتضمينه في جميع برامج التنمية. وأكدت على دور وسائل الاعلام في التثقيف وزيادة الوعي البيئي.

تبقى بضع ملاحظات يجب أخذها في الحسبان. الأولى، كما لاحظ صبري السموري في صحيفة "الراية"، ضعف مشاركة الكوادر المحلية في المؤتمر، وخاصة جامعة قطر التي غاب طلابها وعلماؤها عن المؤتمر، وأرجع البعض هذا الغياب الى اجازة منتصف العام. والثاني هو غياب الحضور الفاعل لجهات معنية بالبيئة في البلاد، كالمناطق الصناعية، التي لم يحضر منها مناقشات المؤتمر وورش عمله سوى عدد محدود من المسؤولين، رغم أنها تناولت صميم عملهم. والنقطة الثالثة تتعلق بغياب وزارة الشؤون البلدية والزراعة، رغم حضور الوزير المهندس علي بن محمد الخاطر للجلسة الافتتاحية.

أما النقطة التي تستحق التسجيل، فتتعلق برعاية الشركة التجارية "اكسبولاين" لهذا الحدث العلمي، من حيث الحضور ووزن العلماء الذين شاركوا في المؤتمر. وقد حرص رئيس الشركة الشيخ مشعل بن فهد آل ثاني على المشاركة في جميع فعاليات المؤتمر والاشراف على مجريات الامور بنفسه. وهذا يفتح المجال مستقبلاً للشركات التجارية العاملة في البلاد لكي تتولى مثل هذه المؤتمرات.

أنشئ المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية في قطر عام 2000 برئاسة ولي العهد. وهو يضم أميناً عاماً وعدداً من المراكز والادارات هي: المركز الاعلامي، المركز الوطني للمعلومات، إدارة الشؤون الفنية، ادارة الشؤون الادارية والمالية، ادارة حماية الحياة الفطرية وإنمائها، إدارة التدريب والتطوير، قسم المراقبة العامة وصيانة البيئة، المختبر المركزي.

يتولى المجلس المهمات الكفيلة بحماية البيئة وإنماء الحياة الفطرية المهددة بالانقراض وحماية مواطنها الطبيعية في قطر. وهو يضع السياسات العامة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وإنماء الحياة الفطرية. ويرسم خطط العمل اللازمة لتنفيذ هذه السياسات والاشراف على قيام الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بتنفيذ الخطط والتنسيق في ما بينها. كما يراقب الأنشطة والاجراءات والممارسات المتعلقة بحماية البيئة والحياة الفطرية وإنمائها، ويتابع تنفيذها ويقيّم نتائجها. ويتولى إعداد مشاريع التشريعات واللوائح والقرارات والنظم اللازمة ومتابعة تنفيذها. ويعمل على إنشاء قواعد معلومات بيئية وطنية ومختبر مرجعي للبيئة. ويجري تقييمات للدراسات اللازمة لحماية البيئة عند التخطيط لأي من مشاريع التنمية الأساسية، سواء كان حكومياً أو أهلياً، ويبدي الرأي حول الآثار البيئية لهذه المصشاريع قبل إقرار تنفيذها. ومن ضمن اختصاصاته تحديد المشاكل الناجمة عن تلوث البيئة وتدهورها، والاستعانة بأجهزة الدولة المعنية في دراسة هذه المشاكل واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تطبيقها. وهو يمثل الدولة لدى الهيئات والمنظمات وفي المؤتمرات والاجتماعات الدولية والاقليمية في ما يختص بحماية البيئة والمحميات.

ويتابع المجلس تنفيذ الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لأحكام الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بشؤون البيئة والمحميات الطبيعية التي انضمت اليها قطر، والعمل على استكمال الانضمام الى الاتفاقيات الأخرى المماثلة. وهو يضع خططاً لتدريب الكوادر المحلية على وسائل حماية البيئة والمحميات الطبيعية ويشرف على تنفيذها. ويعمل على إدخال الثقافة البيئية في البرامج التعليمية والاعلامية، ووضع خطط التوعية للمواطنين وحثهم على المساهمة، وتشجيع البحوث والنشر والترجمة في مجال البيئة.