يحتفل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بعيده الخمسين هذه السنة، بعد خمسة عقود في التعاون الانمائي مع الدول العربية والدول النامية الأخرى.

لم تلحظ مقاربة الصندوق فقط أهمية تحويل موارد مالية حقيقية إلى البلدان النامية، بل شددت أيضاً على أهمية الخدمات الاستشارية لتخطيط وتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية. ولتحقيق هذا الهدف، وظّف الصندوق خبراء في مجالات الاقتصاد والتمويل والهندسة والقانون، لتقديم النصح إلى المستفيدين من المشاريع والتشاور معهم حول جميع جوانب دورة كل مشروع.

حتى نهاية آب (أغسطس) 2011، التزم الصندوق تقديم قروض ميسّرة بقيمة تفوق 15,5 مليار دولار، يستفيد منها 102 بلد، منها 16 بلداً في المنطقة العربية و40 في أفريقيا و19 في منطقة شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادئ و16 في آسيا الوسطى وأوروبا و11 في أميركا اللاتينية والكاريبي. إلى ذلك، وفر الصندوق مساعدات تقنية وهبات تزيد قيمتها على 228 مليون دولار لتمويل نشاطات ومهمات تعزز عمليات التنمية عموماً. كما قدم مساهمات بالنيابة عن دولة الكويت، إلى عدد من مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية لدعم نشاطاتها الانمائية.

ومع مرور السنين، شكل تمويل المشاريع ذات الأولوية العالية في البلدان المتلقية النشاط الرئيسي للصندوق الكويتي. وكانت الموافقة على تمويل هذه المشاريع مشروطة بنتيجة دراسات الجدوى الرصينة ونتائج التقييم الذي يجريه خبراء الصندوق.

شملت العمليات الانمائية للصندوق مشاريع في قطاعات مختلفة، منها الزراعة والمواصلات والطاقة والصناعة والنقل والمياه وخدمات الصرف الصحي والصحة والتعليم. كما دعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة من خلال التسهيلات الائتمانية التي تقدم إلى بنوك التنمية الوطنية وصناديق التنمية الاجتماعية المختلفة.

سعى الصندوق إلى تحقيق هدفه المتعلق بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موجهاً سياسات مرنة وإجراءات مبسطة وممارسات شفافة تهدف إلى تجنيب المتلقين عبء الإجراءات المعقدة.

أما همه الرئيسي في تطبيق سياساته وشروطه المتعلقة بالاقراض فهو ضمان تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد، وبانتظام، وتحقيق فوائدها المتوقعة، من خلال تعاون وثيق مع الشركاء في التنمية، ودعم ملكيتهم وأولويات عملياتهم الانمائية، مع إعطاء الاهتمام اللازم لحماية البيئة والتنمية المستدامة.