«ان أهم مساهمة يمكن أن يقدمها الاقتصاد الأخضر لاقتصادات الدول النامية هي توفير الطاقة للفقراء»، هذا ما جاء في مقدمة التقرير الذي ساهم في إعداده برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الإنكتاد، وتم عرضه أثناء انعقاد المؤتمر الرابع للدول النامية والأقل نمواً في اسطنبول في أيار (مايو)من هذه السنة.

جاء هذا التقرير ليؤكد على ما يسعى إليه صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) خلال عمله الدؤوب في غضون السنوات الثلاث الأخيرة. فهو جعل هدف توفير الطاقة للفقراء على رأس أولوياته، مستنداً بذلك إلى قرار قمة منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) الثالثة التي عقدت في الرياض عام 2007، حيث أكد «إعلان الرياض» الصادر عن القمة على أن الطاقة تمثل عاملاً أساسياً للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. وقد حثت الدول الأعضاء أوفيد على ضرورة تكييف برامجه لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والقضاء على فقر الطاقة.

ويعتمد أوفيد على مبادئ الاقتصاد الأخضر الثلاثة في معالجته لمسألة فقر الطاقة، وهي:

- الاستخدام الأكفأ للمصادر الطبيعية والبشرية المتاحة

- ضرورة توفير الطاقة لتشمل فئات المجتمع كافة من ناحية الكلفة وتوفير فرص العمل

- اعتماد الطاقات المتجددة حال توفر الحلول الناجعة

ومن أجل ترجمة مبادئ العمل إلى حلول على أرض الواقع، يستخدم أوفيد جميع النوافذ التمويلية لديه. فيموِّل مشاريع الطاقة للقطاع العام التي تقوم بها الجهات الحكومية، والتي تؤمن المشاريع الكبرى لتوليد الكهرباء، وتشييد البنى التحتية اللازمة لتوزيعها، بالإضافة إلى مشاريع الكهربة الريفية اللازمة لدعم الزراعة وتوفير المياه.

ومن أجل دعم جهود القطاع الخاص في القضاء على فقر الطاقة وتحفيزه على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد، يشارك أوفيد من خلال نافذة تمويل القطاع الخاص في دعم مشاريع توليد الطاقة الكهربائية ومشاريع تحسين كفاءة الإنتاج الكهربائي. كما يقوم بدعم مشاريع الشركات الخاصة المتوسطة والصغيرة الحجم مباشرة ومن خلال تمويل البنوك المحلية. وتُستخدم نوافذ أوفيد لتمويل التجارة من قبل الدول النامية، لتأمين احتياجاتها من الطاقة المستوردة فضلاً عن استيراد المعدات اللازمة لإدامة إنتاج الطاقة.

أما بالنسبة لنافذة المنح، فإن أوفيد يستخدمها للمساعدة في بناء القدرات البشرية والبناء المؤسسي، الذي يعتبر ضرورة لديمومة توفر الطاقة واستخدامها بصورة كفوءة تقلل من الهدر الحاصل. كما تُستخدم المنح لتنفيذ مشاريع ونظم رائدة في مجال توفير الطاقة بكلفة مستدامة ومناسبة اجتماعياً.

إن توفير الطاقة للفقراء هو السبيل الأساس الذي يؤمن لهم فرص التنمية والعمل، فضلاً عن أنه يساعد في تحقيق الأمن المائي والغذائي للمجتمعات النامية. هذا ما أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة من خلال مبادرته الأخيرة في أيلول (سبتمبر) من هذه السنة. وقد تم اختيار أوفيد من بين فريق العمل المخصص لهذه المبادرة، والذي سيقدم تقريره إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المزمع عقده في البرازيل في حزيران (يونيو) 2012. وقد أقر الأمين العام ضرورة وضع الطاقة في موقع الصدارة ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة. وسيواصل أوفيد عمله الجاد في إطار هذه المبادرة، ومن خلال برامجه التمويلية، من أجل توفير الطاقة للفقراء وتحقيق متطلبات الاقتصاد الأخضر المتمثلة في تحسين الوضع الإنساني والعدالة الاجتماعية والحد من المخاطر البيئية.

وقد طالب أوفيد وما زال يطالب بتبني هدف القضاء على فقر الطاقة كهدف تاسع مكمل للأهداف الإنمائية الثمانية لا مساعداً على تحقيقها. ويستمد هذا المطلب وجاهته ليس لأن فقـر الطاقـة هو أحد أوجه معضلة الفقر في العالم عموماً، وإنما لسبب بديهي هو أن أياً من أهداف التنمية الثمانية لا يمكن تحقيقه بكفاءة من دون توفير حد أدنى من الطاقة.