يخطئ من يعتقد أن النيل اسمٌ لنهر. فكلمة "نيل" مشتقةٌ من اللفظ اليوناني "نيــلوس" ومعنـــاه النهــــر. فإنك إذا قلت "نهر النيل" فكأنك تقول "نهر النهر"! وفي ظننــا أن القدماء تحيروا في اختيار اسم يليق بالنهر الذي عاشوا في كنفه، فاكتفوا بأن يشيروا إليه على أنه النهــر، تأكيداً لتفــرُّدٍ رأوه فيه.

ولقد خلع الجغرافيون والمستكشفون والشعراء على أنهار العالم صفــاتٍ مميِّــزة. فكان الغانج هو "النهر الذي يُـنــزِل السكينة على قلوب من يعانون سكرة الموت"، والمسيســيبي هو "النهر الذي يتحدى قدرات البشر وذكاءهم"، والفولغـا هو "الحصــن المنيع في وجه الغزاة"، والأمازون "نهر يشق مساره شامخاً عنيفاً". أما النيل، فقد وصفوه بأنه "النهر الذي يهب الحياة"، وهو وصف مســــتحَق إلى أبعد الحدود. غير أننا نضيف صفة "المتحضِّــرة" إلى كلمة الحياة، فالنيل لم يكن يرتضي لسكانه أي حياة، بل حضارة عظيمة، دامت لآلاف السنين.

والغريب أن منطقة النهر، قبل أن يولد فيها النيل خلال العصر المطير ـ قبل 10 آلاف سنة ـ لم يكن فيها ما يشير لاحتمال نشوء حضارة. فمع نهاية العصر الجليدي الأخير كان النهر عبارة عن مستنقع واسع، وكان سكان المنطقة يتحولون، ببطء شديد، من مجرد جامعي ثمار وبذور برِّية إلى فلاحين بدائيين، يزرعون ما يتيسر لهم من حبوب على حافات ذلك المستنقع. وعلى مدى آلاف السنين التالية، اكتسب السكان بعض المهارات الزراعية، كما أخذ النهر، الضائع في المستنقع، يلملم نفسه، ويتماسك، ويتعلم أن يجري كما تجري الأنهار.

وكلما تأكدت هيئة النهر، ترسَّــخت مظاهر الحضارة الوليدة. فقد تزايدت خبرات السكان، فاخترعوا المحراث، واستأنســـوا الحيوانات، وعرفوا الأواني الفخارية، ودبغوا الجلود، ونسجوا القماش من خيوط الكتان، وصنعوا طوب البنــاء. وهي، كلها، خبرات لم تكن لتتوفر لهم بغير عون من النهر.

غير أن النهر لم يكن طيباً طوال الوقت. كان يقسو، فيفيض، ليغرق الحرث والزرع. ويقسو كرَّة أخرى، فيغيض، وتغيض معه الحياة. فتعلَّـــموا أن ليس كل البقرات سماناً!

وكان الرجال يواجهون غضب النهر متفرقين. فلم يلبثوا أن أدركوا حاجتهم للتعاون. كما تبينوا احتياجهم للعمل وفق خطة مدروسة، وأن تكون لهم قيادة تنظم العمل. فعرفت البشرية "الحكومة"، والدولة المركزية، والنظــــام الطبقي المتماسك، الذي يعتلي الفرعون قمته، يليه الكهنة، ثم الفنانون والمهنيون، ثم الفلاحون، انتهاء بالعبيد.

جادت الأرض بخيراتها، وعمَّت الوفرة. لم تعد ثمة حاجة، إذاً، لكل الأفراد، كما كانت الحال في زمن التقاط الثمار. فكان الاستغناء عن العمالة الزائدة، تماماً كما حدث لاحقاً مع الانقلاب الصناعي، في القرن الثامن عشر الميلادي. وتوجه الزائدون عن حاجة الزراعة إلى أعمال أخرى، فظهرت مهن حرفية وتجارية جديدة، ساعدت على انتعاش أحوال الحضـــارة الوليـــدة.

وينبغي أن نشير هنا، بموضوعية وتجــرد خالصــين، إلى أن شمس الحضارة لم تشمل بنورها كل الأراضي في حوض النهر، الذي يمتد مسافة تشغل 35 خطاً من خطوط العرض، إذ تباينت مستويات التحضُّــر بين أهل الحوض. فبينما تجلَّت الحضارة، في أبهى صورها، في الطرف الشمالي من الحوض، ظلَّـت مناطقه الوســـطى والجنوبية أســـيرة للقبلية والحضارات البدائية دهراً طويلاً.

لم يتوقف النيل عن إلهام سكانه الشماليين. كان الفيضــان يدهمهم، فتعلموا أن يتوقعوا مداهماته. حدَّقــوا في السماء، وربطوا بين أوقات الخطر وصـــور النجوم، فوضعوا التقويم السنوي، الذي يعتمد على تكرار الفيضان كل 365 يوماً وربع يوم. وقد وصف الامبراطور الروماني يوليــوس قيصــر التقويم المصري بأنه "أعظم وأذكى تقويم في العالم"، وفرضه على الدولة الرومانيــة.

هكذا، أدرك المصــــريون القدمــــاء معنى الوقت، وشعروا بالحاجة إلى قياســه. وفطنوا إلى أن الزمن يعني "حوادث"، فكان أن سجلوا هذه الحوادث، فجاء الرسم. ثم اشتقوا من رسومهم "وحدات" ذات دلالات ثابتة، كانت هي مبادئ الكتابة. ولكن، على أي شيء يكتبون؟

ذهــب المصريون إلى النيل ينشدون معونته، فأعطاهم نبات البردي. قطَّعــوا عيدان البردي إلى أشرطة، وجدلوها معاً، متقاطعةً، ثم ضربوها وضغطوها، فصارت صفحات رقيقة. صارت ورقاً صالحاً للكتابة. من الغـاب صُـنعــت الأقلام، ومن أصباغ النباتات النيلية اســـتخلص الحبر.

لم يتوقف النهر عن تعليم ناســـه ودفعهم إلى استحداث الأفكار والوسائل الموطِّــدة للحضارة. كان يفيض، فيكتسح الحواجز ويمسح ملامح الأرض. كيف، إذاً، يعرف الفلاح أين تنتهي أرضه لتبدأ أرض جاره ؟ من هنا، عرف المصريون فن القياس، وقسَّــــموا المسافات بدقة أدهشـــــت العالـم.

وأتاح النيل للمصريين ظهره، فركبوه. كان وسيلة نقل فريدة، فتياراته وأمواجه تأتي من الجنوب، تحمل المسافرين شـــمالاً، والرياح السائدة شمالية، تملأ أشرعة المبحرين جنوباً. وكان لحركة الملاحة النهرية الكثيفة مردودان هامان : نشَّــطت التجارة، ووحَّدت الأمة.

النيل هو الوحيد بين أنهار العالم الرئيسية، الذي تجري مياهه من الجنوب الى الشمال. والطريف، أن تحتمس الأول أخذ يطــارد الهكســـوس، حتى وصل إلى نهر الفرات، فوجده يجري من الشمال إلى الجنوب، فأوقف عملياته العسكرية، ولم يفكر في ركوب هذا النهر "ذي المياه المعكوسة".

استقرت العلاقة بين المصريين القدماء والنهر، وباتوا ينتظرون فيضانه، بعد أن تعلموا كيف يروِّضونه. وكانوا يبدأون موسم الفيضــان باحتفال رســمي، يتوجَّـه فيه الفرعـــون، محاطاً بكبار رجال الدولة، إلى شاطئ النهر، حيث يلقي في مياهه بلفافة من ورق البردي تتضمَّــن أمراً للنهـر بأن يفيض!

كان النيل يستجيب في معظم الأحيان. ولكن حدث أن عصى النهر أوامر الفرعون، وانقطع فيضانه زمناً طويلاً. فســقطت الدولة المصــرية القديمة سنة 2200 قبل الميلاد، ســـقوطاً مفاجئـاً، بعد أن حكمت مصر ست أسر منها. أســـقطها النيـــل! لقد منع عنها النهر خيرات فيضـــانه سنوات متتالية، فضعف اقتصاد الدولة، واهتز ســلطانها، فتفككت وانهارت. وقد اهتم أحد حكام المقاطعات، ممن عاصروا ذلك السقوط، بتصوير الانهيار الاقتصادي للبلاد. فكتب على جدران مقبرته: " ... إن مصــــر العليــا كلهــا تموت من الجــوع. وقد اضــطُرَّ الناس لأن يأكلوا أطفالهــم ..."

غير أن أحوال النهر عادت فاستقامت. وبفضله استمرت مصر أكبر وأغنى دولة شرقي البحر المتوسط، حتى الغزو الروماني عام 30 قبل الميلاد. ويبدو أن الســقوط المأسوي للدولة القديمة ظلَّ، حتى أيامنا هذه، يمثِّــل هاجساً يقلق سكان حوض النيل، تحسّباً لسنوات عجــافٍ تنقطع فيها موارد النهر، وتخوُّفاً من تبدلات جيولوجية ومناخيــة تطرأ على منابع النيل فتؤثر في إيراده. واهتمت أفكار غربية بتغذية الهواجس والمخاوف لدى شعوب حوض النهر الفقيرة والمتطلعة للتنمية. منها نبوءة سوداء أطلقها عالم جغرافي سويسري في كتاب له عنوانه "مواد لدراسة الكوارث"، ملخصها أنه "ســوف يكون لعامل النحر الاعتيادي في أنهار الهضبة الاستوائية، مع تعاقب الزمن، أثره الفعَّال في تمهيد الطريق لكي تغير مياه بحيرة فيكتوريا اتجاه سريانها، فتنحدر إلى بحيرة تنجانيقــا وسهول الكونغو، بدلاً من أن تغذي النيل الأزرق. ويزداد السيناريو سوءاً إذا وقع زلزال قوي يسبب شرخاً يعجــل عمليات النحر البطيئة، وهكذا تغيض بحيرة فيكتوريا ويتوقف النيل عن الجريان".

مثل هذا السيناريو المتشائم، بالإضافة إلى رغبة ملحَّة لدى كل الدول المشاركة في النهر ـ وبعضها من أشد دول العالم فقراً ـ لتنفيذ خطط ومشروعات تنمية طموحة. كل ذلك دفع هذه الدول إلى إقامة، أو التفكير في إقامة، منشآت على النهر، لتخزين موارده المائية وتنظيمها وتوليد الكهرباء. وظلت دول النهر لسنوات طويلة تخطط وتعمل منفردة، فتصادمت المصالح وبدأت الخلافات المنذرة.

ففي نهاية العام 1979، بلغت هذه الخلافات درجة عالية من الحدة، حين أعلن الرئيس المصري السابق أنور السادات اعتزامه توصيل مياه النيل، التي ستروي سيناء، إلى صحراء النقب، في إطار التعاون مع إسرائيل ودليلاً على رغبة مصر في حســن الجــوار. فردَّ الرئيس الأثيوبي منغستو هايلا ميريام قائلاً إنه سيحرم مصر من مياه المنابع الاثيوبية (تمثل 83% من موارد مصر المائية)، بتنفيذ عدد من المشروعات والخزانات على بحيرة تانا والنيل الأزرق. وعاد السادات يردُّ، مهدداً بأن مصر سوف تحارب من أجل حقوقها المكتسبة في مياه النيل. وكان رد منغستو عنيفاً، وكان يتحدث وقد وضع أمامه زجاجة دم، قال: "فليأت السادات، ولسوف يجدنا بانتظاره. وأمسك بالزجاجة، وقذف بها، فتحطمت، وتطايرت قطرات الدم في كل اتجاه.

ظهرت أخيراً بادرة أمل في أن تدير دول نهر النيل شؤونها المائية في جـــوٍ من التعاون والثقة المتبادلة. فقد اجتمع في جنيف، في يونيو (حزيران) 2001، وزراء الدول العشر المتشاركة في حوض النيل (أوغندا، بورندي، الكونغـو، إريتريا، اثيوبيا، كينيا، رواندا، تنزانيا، السودان، مصــر). وأعلنوا العزم على العمل معاً لتنفيذ برنامج أطلقوا عليه اسم "مبـــادرة حــوض النيــــل"، للتنمية المتكاملة لدول النهر وتنظيم أعمال الري وتوليد القوى والنقل والسياحة.

والحقيقة أن دول الحوض بأشد الحاجة لمثل هذه البرامج والمبادرات. فثمة مشاكل بيئية خطيرة تعوق برامج التنمية فيها، ومنها القحط والتصحُّـر وتعرية الغابات وتحـات التربة وإطماء المجـاري المائية والفيضانات المدمرة والمجاعات والأمراض الوبائية، هذا بالإضــافة إلى تلوث مياه النهر ولعل أولى أولويات دول الحوض أن تلتفت لتحسين أحوال مياه النهر، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في منازعات حول مياه يضربها غول التلوث. فأخطر ما يهدد استقرار سبل الحياة في دول حوض النيل هو تلوث مياه النهر، من منابعه الاســتوائية إلى مصبه في البحر المتوسط.

لقد كان يستوطن بحيرة فيكتوريا، منذ 40 سنة، أكثر من ثلاثمائة نوع من الأسماك، اختفى معظمها، وأصبح بعضها نادر الوجود. ولا يعيش في البحيرة الآن إلاَّ  ثمانية أنواع فقط، مما جعل العلماء يصفون هذه الكارثة بأنها أكبر عملية انقراض في العصـــر الحديــث.

لقد وقعت تلك الكارثة بسبب التلوث الشديد لأكبر بحيرة استوائية في العالم. ويدل على هذا التلوث مؤشـــرٌ بيولوجي متعارف عليه، هو "الطلب من الأوكسيجين الحيوي"، وتصل قيمته في مياه البحيرة إلى 95 ألف مليغرام في الليتر، بينما تحدد منظمة الصحة العالمية المستوى القياسي في المياه النظيفة بمئة مليغرام فقط، لكل ليتر.

وظل سبب تلوث البحيرة غائماً زمناً طويلاً، حتى تبين أن أعمال اقتلاع أشجار الغابات المحيطة بحوض بحيرة فيكتوريا جعل التربة هشَّــة، فجرفتها الأمطار إلى البحيرة. فطرأت على مياهها حالة فيزيائية معروفة باسم "فرط الغنى بالأملاح المغذية" (eutrophication). كما تصادف أن دخل إلى البحيرة، في نهاية عقد الثمانينيات، نبات مائي هو ياسنت الماء (hyacinth)، الذي وجد في المياه المفرطة الغنى بالأملاح المغذية بيئة مثالية، فتعـــاظم نموه، حتى غطت حصائره الكثيفة معظم مسطح البحيرة. فنضب الأوكسيجين الذائب بالمياه، واختنقت الكائنات الحية في البحيرة. وحجب النبات ضوء الشمس عن الهائمات النباتية العالقة في المياه، وهي بمثابة القاعدة العريضة للإنتاج الحيوي في أي كتلة مائية، فانخفضت إنتاجية البحيرة من المواد الحية، وبكلام آخر "تصحَّرت" مياها.

وإلى ذلك، أعاق ياسنت الماء حركة الملاحة النهرية. فتأثر النشاط التجاري في المنطقة، وازدادت عزلة الأقاليم المحيطة بالبحيرة. وأكثر من ذلك، أدت كثافة هذا النبات إلى ركود وفساد مساحات كبيرة من مياه البحيرة، تحولت بمرور الوقت إلى مزرعة ضخمة لتوالد البعوض الناقل للملاريــا، وانتشرت فيها القواقــع المعيلة لدودة البلهارسيا.

إن أبحرنا شمالاً، فحدِّث عن التلوث، ولا حرج. كان النهر، قبل أن تعوق السدود والخزانات انسيابه الطبيعي، قادراً على تنظيف نفسه ذاتياً. فكان الفيضان يكسح سنوياً ما يتجمع في مجراه من مخلفات، ليعود نظيفاً. ومع اندفاع دول المنطقة في تنفيذ خطط متعجِّــلة للتنمية، تعرَّضــت الأنظمة البيئية في حوض النيل عامةً للضغــوط، في اتجاهين: ضغط الطلب المتنامي على المياه، وضغوط النفايات المتخلفة عن الأنشطة الزراعية والصناعية المتزايدة، بالإضافة إلى مخلفات الحياة اليومية لسكان الوادي الذين يتزايدون كل عام.

إن عدد المصانع المنشأة على ضفتي النهر، في مصر فقط، يزيد على 300 مصنع، تصرف 312 مليون متر مكعب من المياه الملوثة سنوياً. وللمرء أن يستنتج أنواع الملوثات الكيميائية، في هذه الكمية الضخمة من مياه الصرف الصناعي، إذا علم أن القائمة تشمل مصانع الأسمدة (أسوان وطلخــا) والمنظفات والمبيدات الحشرية والأسمنت والزيوت والسكر والفوسفات ولب الورق والألومنيوم والحديد والصلب.

لقد أُجريت دراســـة أكاديمية، في بداية التسعينيات، على ميـــــاه الشـــــرب في القاهرة الكبــرى، التي يصل تعداد سكانها إلى 13 مليوناً. تبين منها أن مستوى الرصاص والكادميوم، في المياه التي يشربها سكان العاصمة المصرية، يزيد 14 و24 ضِــعفاً، على التوالي، عن المستويات القياسية المسموح بها من العنصرين السامين.

أما الصرف الزراعي في مصر، فيبلغ متوسط حجمه 15 بليون متر مكعب في السنة. وتقول الأرقام إن كمية المبيدات المستخدمة في الزراعة تصل إلى 40 ألف طن سنوياً، لا يؤثر منها في مقاومة الحشرات والحشائش إلا 1%، ويتسرب الباقي (99%) إلى الأنظمة البيئية. إن مواجهة تلوث مياه النيل تحتاج، في المقام الأول، إلى وضوح الرؤية لدى الجميع، وعدم التهوين من حجم المشكلة، وإتاحة البيانات المتصلة بها لمن يطلبها. وذلك أمر لم يتحقق بعد. وقد جاء في بيان أصدرته وزارة البيئة في مصر عن حالة مياه النيل في الفترة 2000 ـ 2001 إعلان "خلو" النهر من التلوث الصناعي. وبعد أن استخدم البيان كلمة "خلو"، عاد فقال إن "التحسن" نتج عن "التزام 34" منشأة صناعية كبرى كانت تصرف مئة مليون متر مكعب من المخلفات الصناعية، دون معالجة، في مياه النهر ســـنوياً. ثم يتضح من البيان ـ المنشور في موقع الوزارة على الإنترنت ـ أن برنامج منع الصرف الصناعي في النهر لم ينته بعد، فهو ممتد من 1996 حتى 2008، وأن ذلك "التحسن" كان مقصوراً على مرحلة واحدة فقط من المشروع.

إن جانباً كبيراً من مشكلة التلوث في معظم الدول الفقيرة يكمن في توجه عام لإخفائها وتضليل من يتقصون عنها!