لم يحن الوقت بعد لكتابة التاريخ البيئي لحروب العراق. غير أنه حين نضيف مئات الأطنان من قذائف اليورانيوم المستنفد التي تم القاؤها في الحرب الأخيرة، الى 300 طن ألقيت خلال حرب 1991، يتبيّن أن أرض العراق أصبحت أكبر مكب في العالم للنفايات المشعة.

وإذا كان لتدمير البنى التحتية والخدمات أكبر أثر مباشر على تدهور البيئة في المدى القصير، من خلال تعطيل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتلويث الهواء والتراب والبحار والأنهار، تبقى المواد المشعة والأسلحة الكيميائية والبيولوجية الخطر الأكبر. فهذه تحمل مضاعفات بعيدة الأثر، قد تستمر آلاف السنين.

وقد بيّنت دراسات أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة عقب حرب الخليج عام 1991 أن الطبيعة استطاعت استيعاب التلوث الذي سببته الحرائق من 732 بئراً نفطية تم تفجيرها آنذاك، مع أن السحابة التي نتجت عنها امتدت لمسافة 3000 كيلومتر. فالآثار السامة الخطرة لهذه السحابة السوداء انحصرت في فترة الأسابيع القليلة التي تلت المعارك. أما الآثار الكارثية للتلوث النفطي على طول شاطئ الخليج، حيث تم تسريب ملايين البراميل عمداً أو بسبب المعارك، فهي أيضاً انحصرت في الشهور التي تلت حرب 1991، وتضاءلت على مرّ السنين.

واذا كانت الأمم المتحدة قد فشلت في منع حرب 2003، فمن اللافت أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يسعى الى دور سريع لدراسة آثارها البيئية، بعكس ما حصل عام 1991، حين تقاعست الأمم المتحدة، وسط سكوت عربي مريب، عن دراسة آثار قذائف اليورانيوم المستنفد على البيئة والصحة.

لقد أنشأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة وحدة خاصة بدراسة آثار الحروب على البيئة، أعدت تقارير عن اليورانيوم المستنفد في معارك البلقان سنة 1995، والوضع البيئي في أفغانستان اثر معارك اسقاط نظام الطالبان سنة 2001. وقد بدأت هذه الوحدة العمل على تحليل الوضع البيئي في العراق ابتداء من الاسبوع الثاني للحرب، وأصدرت تقريراً أولياً في نهاية نيسان (أبريل) اقتصر على التوقعات والتمنيات.

لكن التطوّر الأبرز يبقى مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في تصريح لمديره التنفيذي كلاوس توبفر نشر مؤخراً، باجراء دراسة فورية عن اليورانيوم المستنفد في العراق، على أن تشمل قياس كمية الأجزاء المشعّة في الهواء والتراب والماء لمعرفة نسبتها خلال الشهور الأولى من تاريخ التفجير. فالدراسات المشابهة في دول البلقان بدأت بعد سنتين من القاء القذائف المشعة، فقصرت عن تحديد أثرها المباشر. وتقترح الأمم المتحدة دراسة آثار الاشعاعات على البيئة الطبيعية والبشر في المواقع العراقية المقصوفة سنة 1991 أيضاً، وهي بقيت مهملة حتى اليوم. وكان تقرير للأمم المتحدة صدر في 25 آذار (مارس) الماضي أظهر وجود جزيئات اليورانيوم المستنفد في الهواء والتراب في مواقع متعددة من البوسنة، بعد ثماني سنوات من انتهاء الحرب. كما تبين أنها تسربت الى المياه الجوفية في بعض الأماكن.

نأمل أن تصر الأمم المتحدة على حقها في الحصول على معلومات وافية عن مواقع القصف باليورانيوم المستنفد، مع اعطاء التسهيلات لمفتشيها بدخولها وفحصها. كما نأمل ألاّ تصدر الأمم المتحدة تقريراً غامضاً لا يحدد بوضوح مسؤولية التلويث باليورانيوم المستنفد، حمايةً لحكومات الحرب من مطالبة المتضررين بتعويضات. فهي تكون، إذذاك، قد حوّلت "وحدة تقييم الآثار البيئية للحروب" الى جمعية لدفن الموتى.

ونذكّر الذين ما زالوا يشككون بمدى أخطار اليورانيوم المستنفد بحادثة حصلت مع مراسل شبكة "سي.إن.إن" وولتر رودجرز، الذي كان يرافق الجنود الأميركيين خلال الزحف على بغداد. ففي رسالة مباشرة بعد ظهر الخامس من نيسان (أبريل)، قال حرفياً: "لم يُسمح لنا بالذهاب الى مواقع المصفحات العراقية المدمّرة، لأن المكان كان مليئاً بالاشعاعات الخطيرة من قذائف اليورانيوم المستنفد التي ضربتها". فهل تريدوننا أن نصدّق أنّ خطر اليورانيوم المستنفد محصور بالعجم ولا يصيب العرب؟

على الأمم المتحدة ألا تقبل بما هو أقل من تحديد كل المواقع الملوثة باليورانيوم المستنفد وتطهيرها على حساب من استخدمها. فالتلويث الاشعاعي استعمار بيئي مؤبّد.