تسحب إسرائيل المياه من ثلاثة مصادر طبيعية رئيسية، هي: الخزان الجوفي في الساحل الغربي، والخزان الجوفي في المرتفعات الشرقية على الضفة الغربية لنهر الأردن، وبحيرة طبرية التي تمثل 25 ـ 30 في المئة من موارد إسرائيل المائية.

كان على هذه المصادر أن تفي بقدرة إنتاجية تتراوح بين 1600 و2100 مليون متر مكعب سنوياً، على أساس أن متوسط الاستهلاك السنوي للفرد يبلغ 100 متر مكعب (ينخفض الى 30 أو أقل في أراضي السلطة الفلسطينية). وقد أُخذ في الاعتبار توفير المياه لأربعة أضعاف السكان الأصليين، تحسباً لعمليات الاستيطان المستمرة، وتخصيص جزء من هذه المياه لري الأراضي الزراعية ومساحتها نحو 400 ألف هكتار. ويرى بعض الخبراء أن المصادر قاصرة عن الوفاء بالالتزامات المائية المقررة، وأن ثمة أزمة تتبدى ملامحها، وهي خانقة، بالرغم من أن النظام الاسرائيلي لاستغلال المياه يعدّ واحداً من أفضل نظم المياه العالمية تكاملاً، وأكثرها تقدماً وتعقيداً.

ثمة حقيقة يجب ألا تفوتنا، وهي أن معظم موارد المياه التي تضع اسرائيل يدها عليها حالياً عربية. فمياه الضفة الغربية تمثل نحو 40 في المئة من مجموع استهلاك إسرائيل، التي تسرق أيضاً حوالى بليون متر مكعب من مياه الجولان، بالاضافة الى أنها تمكنت من تحويل روافد الانهار التي تنبع من جبل الشيخ في جنوب لبنان، وتحويل مجرى نهر الليطاني الى نهر الحاصباني، عن طريق شق نفق يوفر لها كمية إضافية من المياه قدرها 500 مليون متر مكعب. ولا تكفّ إسرائيل عن التشوّق الى مياه النيل، ولا تمل من الحلم بالحصول على جانب منها، ينقل اليها عبر قطاع غزة وصحراء النقب.

يقول خبير المياه الاسرائيلي مناحيم بنيامي إن أنظمة المياه الاسرائيلية تعاني، منذ بداية العقد الأخير من القرن العشرين، عجزاً سنوياً قدره 1500 مليون متر مكعب. وقد تعرض الخزان الجوفي الساحلي لنقص شديد منذ خريف 1990. وفي الوقت ذاته، انخفض منسوب الماء في بحيرة طبرية الى مستوى غير مسبوق، حتى وصل الى "الخط الأحمر". ويتوقع الاسرائيليون أن يحلّ الجفاف من وقت الى آخر، إذ تمر بهم تلك الظروف في دورات زمنية تكاد تكون محددة. كما تكشف الدراسات الهيدرولوجية والمناخية، ذات الطابع التاريخي، عن تغيرات مناخية مؤثرة دام بعضها لعشرات السنين.

وجاء وقت على إسرائيل حين اضطرتها ضغوط نقص الموارد المائية الى تبني خطة طوارئ ضد الجفاف، اشتملت على مشروعات وسيناريوهات لاستيراد المياه من بعض الدول مثل تركيا ويوغوسلافيا. وقدرت الكمية التي يمكن استيرادها بحوالى 300 مليون متر مكعب سنوياً. كما بدأ الفنيون يطرحون حلولاً للتخفيف من حدة هذه الأزمة، منها إعادة تشغيل وحدات تحلية مياه البحر، وإنشاء وحدات تحلية جديدة، بالاضافة الى رفع سعر المياه، لعل الضغط على السكان يؤدي الى تقليل الاستهلاك.

وكان العامل الرئيسي في المفاضلة بين الخيارات الاستراتيجية المطروحة هو الكلفة. وقد تأكد للحكومة الاسرائيلية أن تنشيط أنظمة التحلية غير اقتصادي، اللهم إلاّ إذا تكفّلت الأنشطة الزراعية بتجنيب جزء من مردوداتها لدعم خطط تحلية المياه خلال ربع القرن التالي، على أن يكون ذلك في مقابل أن تستأثر الزراعة بمصادر المياه الطبيعية الأخرى. ولعل من المناسب أن نشير الى أقوال ترددت خلال ماراثونات المفاوضات العربية ـ الاسرائيلية السابقة، بأن إسرائيل ترى أنه يجب "تعويضها" إذا انسحبت من الأراضي العربية، ببناء معامل تحلية لمياه البحر بكلفة قدرها 3 بلايين دولار. الجدير بالذكر أنه، بالرغم من تطور تكنولوجيا تصنيع أنظمة ووحدات تحلية المياه في إسرائيل، إلا أن استخدامها يجري في نطاق ضيق للغاية، وبالتحديد في ميناء إيلات. وتصدّر إسرائيل كل إنتاجها.

من جهة أخرى، استجابت الحكومات الاسرائيلية المتتالية لنداءات الخبراء بالتوسع في تطبيق أحدث معطيات التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية في مجال الزراعة، لعله يوفر كميات كبيرة من المياه التي تستهلك في الزراعة والري التقليديين. وكان لهذه الاستجابة مردودها الايجابي، إذ ثبتت فعالية هذه التكنولوجيا في خفض احتياجات المزرعة العائلية الواحدة من 50 ألف متر مكعب في السنة الى 6 آلاف فقط. كما استجدت اتجاهات لتطبيق هذه التكنولوجيا في الانتفاع بالمخزون الطبيعي من المياه الجوفية، ذات الملوحة العالية نسبياً، في زراعة صحراء النقب.

وامتد الجدل حول أسباب أزمة المياه ليشمل النظام الاداري في الحكومة الاسرائيلية. فرأى بعض الخبراء أن جانباً من هذه الأزمة يرجع الى البيروقراطية والبطء في إجراءات مواجهة أسبابها وأعراضها. وتبين، على سبيل المثال، أن مهام وضع وتنفيذ السياسات المائية تتوزع بين خمس وزارات، هي: الطاقة، والزراعة، والمالية، والبيئة، والداخلية.

وكانت إسرائيل، حتى وقت قريب، تعاني درجات متفاوتة من التدني في أنظمة الصرف الصحي صاحبت القصور في الموارد المائية. فكان جانب كبير من المخلفات الصناعية ومياه الصرف الزراعي، المحملة بالملوثات الكيميائية، يتم تصريفه دون معالجة.

الخبير الاسرائيلي مناحيم بنيامي رأى أن الوضع، حتى الآن، لا يمثل قضية خطيرة، وأن أحوال المياه الاسرائيلية يمكن أن تزداد سوءاً إذا ارتفعت نسبة الملوحة في خزاني المياه الجوفية الطبيعيين، وهو أمر يتوقعه الخبراء. ولقد بدأت نسبة الملوحة تزداد فعلاً في المخزون الساحلي، بينما تتعرض المياه في الخزان الشرقي الصخري للتلوث، بتسرب الملوثات عبر شقوق وتصدعات حلّت ببعض الطبقات الصخرية.