مبادرة الاقتصاد العربي الأخضر التي أطلقها المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) بدأت تثمر على أعلى المستويات السياسية في المنطقة. فقد أعلنت الإمارات العربية المتحدة في 15 كانون الثاني (يناير) 2012 مبادرتها الوطنية لتحويل اقتصاد البلاد تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة». وتسعى هذه المبادرة الى جعل الامارات «مركزاً عالمياً ونموذجاً ناجحاً للاقتصاد الأخضر الجديد، بما يعزز من تنافسيتها واستدامة التنمية التي تعيشها ويحافظ على بيئتها للأجيال القادمة»، وفق ما ذكره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.

خلال إعلانه المبادرة، أشار الشيخ محمد الى ضرورة الحفاظ على رابط قوي بين الاقتصاد والبيئة، مؤكداً أن إدخال تحسينات على أحدهما يجب ألا يتم على حساب الآخر، وطالباً من «الجميع أن يستعدوا لمرحلة جديدة في مسيرة النمو بدولة الإمارات العربية المتحدة». وتشتمل المبادرة على تشريعات وبرامج ومشاريع خضراء في ستة مجالات: الطاقة، الاستثمارات الخضراء، المدن، تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التكنولوجيا الخضراء.

يأتي الاعلان عن مبادرة الاقتصاد الأخضر في الامارات على أثر صدور تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) بعنوان «الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغيّر» في تشرين الأول (أكتوبر) 2011. وهذا التقرير جزء من مبادرة الاقتصاد العربي الأخضر التي أطلقها «أفد» وتسعى الى «تحول من الاقتصاد الافتراضي القائم على المضاربات العقارية والمالية واستنزاف الموارد الى الاقتصاد الواقعي القائم على النمو المستدام المترافق مع استثمار منتج يخلق فرص عمل جديدة»، بحسب نجيب صعب أمين عام «أفد».

وكان «أفد» أعلن برنامجه الاقليمي الخاص بالاقتصاد الأخضر عام 2009 عندما نظم، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)، مجموعة اجتماعات تشاورية في سبعة بلدان عربية، لاختيار القطاعات ذات الأولوية ورسم خريطة طريق لانتقال سلس الى الاقتصاد الأخضر. واستضافت هيئة البيئة في أبوظبي أحد هذه الاجتماعات، كما استضافت «بتروفاك» اجتماعاً آخر في الشارقة. وفي شباط (فبراير) 2011، قدم «أفد» مبادرته حول الاقتصاد الأخضر في جلسة خاصة أثناء انعقاد مجلس إدارة «يونيب» والمنتدى البيئي الوزاري العالمي في نيروبي، حيث ناقشها الوزراء العرب المشاركون، بمن فيهم وزير البيئة والمياه في الامارات الدكتور راشد بن فهد.

وانطلاقاً من الرؤية الثاقبة لمبادرة الاقتصاد العربي الأخضر، نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان بالتعاون مع «أفد» في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 «ملتقى الاقتصاد الأخضر مسار التنمية»، الذي ركز على عرض مفهوم التنمية الخضراء وتقديم المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتوقعة في ثمانية قطاعات اقتصادية. وقد نوَّه حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي بمداولات المنتدى وتوصياته.

أما وقد أعلنت دولة الامارات مبادرتها الوطنية للاقتصاد الأخضر، فيؤمل أن تكتسب مبادرة «أفد» الرائدة للاقتصاد العربي الأخضر زخماً إضافياً، فتُلهم وتوجه بلداناً عربية أخرى نحو التخطيط لتحولات بعيدة المدى في أجنداتها التنموية.

تشمل مبادرة الاقتصاد الأخضر الإماراتية ستة مسارات رئيسية تغطي مجموعة كبيرة من التشريعات والسياسات والبرامج والمشاريع. يتناول المسار الأول الطاقة الخضراء، في مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة لتعزيز إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والتقنيات المتعلقة بها، إضافة إلى تشجيع استخدام الوقود النظيف لإنتاج الطاقة، والعمل على تطوير معايير كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعين الحكومي والخاص.

أما المسار الثاني فيتضمن السياسات الحكومية الهادفة إلى تشجيع الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر، وتسهيل عمليات إنتاج المنتجات والتقنيات الخضراء واستيرادها وتصديرها وإعادة تصديرها، إضافة الى خلق فرص عمل للمواطنين وتجهيز الكوادر الوطنية في هذه المجالات.

ويأتي المسار الثالث للمبادرة تحت عنوان «المدينة الخضراء»، وفيه مجموعة من سياسات التخطيط العمراني الهادفة إلى الحفاظ على البيئة ورفع كفاءة المساكن والمباني بيئياً. كما يشمل مبادرات لتشجيع وسائل النقل الصديقة للبيئة أي ما يسمى النقل المستدام، بالاضافة الى برامج تهدف لتنقية الهواء الداخلي للمدن لتوفـير بيئة صحية للجميع.

ويشمل المسار الرابع التعامل مع آثار تغير المناخ، عبر سياسات وبرامج لخفض الانبعاثات الكربونية من المنشآت الصناعية والتجارية، إضافة إلى تشجيع الزراعة العضوية عن طريق مجموعة من الحوافز على المستويين الاتحادي والمحلي. كما يشمل الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية التوازن البيئي لجميع الكائنات البرية والبحرية في بيئة الإمارات.

ويحمل المسار الخامس تسمية «الحياة الخضراء»، ويشمل مجموعة من السياسات والبرامج الهادفة إلى ترشيد استخدام الماء والكهرباء والموارد الطبيعية، ومشاريع إعادة تدوير المخلفات الناتجة عن الاستخدامات التجارية والفردية. كما يتضمن مبادرات التوعية والتعليم البيئي للجمهور، سواء عن طريق القطاعات التعليمية أو عبر وسائل التوعية الإعلامية، بما يضمن رفع مستوى تفاعل الجمهور مع مبادرات الاقتصاد الأخضر كافة.