تعد صناعة الحجر والرخام أحد أعمدة الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في منطقة الخليل حيث تتبوأ المقالع والكسارات والمناشير مركزاً متقدماً. غير أن المخاطر البيئية لهذه الصناعة باتت منذ سنوات تدق ناقوس الخطر وتتهدد السكان بالمرض والموت، ولا سيما الأطفال.
يؤكد هاشم صلاح، مدير مكتب سلطة البيئة في الخليل، أن حكومة الاحتلال تستنزف الموارد الطبيعية الفلسطينية، وتلحق الضرر بالانسان والحيوان والأرض الزراعية، عبر تشجيعها إقامة الصناعات في مناطق "C" غير الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية. ويؤكد أن وجود عشرات المنشآت الصناعية، خصوصاً المتعلقة بصناعة الحجر والرخام، في مناطق "C"، يحد من قدرة الجهات المختصة في السلطة الوطنية على مراقبتها والسيطرة عليها والحد من انتشارها.
وتدفع البيئة الفلسطينية يومياً ضريبة التطور الاقتصادي بسبب تزايد عدد المنشآت الصناعية والانتشار العشوائي للمقالع، وتحديداً في شرق وشمال الخليل. وفي حين يقول أيمن أبو ظاهر، مدير دائرة التخطيط والسياسات البيئية في سلطة جودة البيئة، ان موضوع التلوث في الأراضي الفلسطينية معقد من ناحية الرصد والمتابعة نظراً لمحدودية المعلومات المتوافرة، يشير صلاح الى انتقاد المختصين في مجال البيئة بعض الدوائر المختصة لمنحها تراخيص أبدية لمنشآت مضرة بالبيئة والانسان في مناطق سكنية وأخرى زراعية.
ويبلغ عدد منشآت صناعة الحجر والرخام في محافظة الخليل أكثر من 363 وفقاً لمعطيات رسمية. وهي تشكل جميعها خطراً بيئياً، خصوصاً على الهواء والمياه. وتظهر الدراسات الميدانية المتخصصة التي أعدتها مؤسسات حكومية وأهلية أن التجمعات السكانية المجاورة لهذه المنشآت تعاني من السحب الكثيفة من الغبار المتصاعد في الجو 24 ساعة يومياً. وكشفت سجلات المستشفيات في الخليل ازدياداً ملحوظاً في حالات السرطان لدى السكان الذين يتنفسون هواء مشبعاً بالغبار والجسيمات السامة، وانتشار أمراض الجهاز التنفسي وسرطان الرئة، خصوصاً بين الأطفال الذين يعيشون في محيط المقالع والكسارات. ولهذا السبب عينه أصدرت السلطات الاسرائيلية قوانين منعت إنشاء مقالع جديدة داخل اسرائيل، وباتت تعتمد بصورة أساسية على الحجر المستخرج من الضفة الغربية لسد احتياجاتها.
وتساهم المقالع الى حد كبير في تغيير الطبيعة الجغرافية وتوسيع رقعة التصحر. وتعاني بلدة بني نعيم، إحدى أشهر بلدات الخليل بهذه الصناعة، من استغلال معظم أراضيها الزراعية ومراعيها لهذه المقالع. وفي بلدة سعير، شمال شرق الخليل، تستحوذ المقالع والكسارات على رقعة كبيرة من الأراضي الزراعية والرعوية، الأمر الذي بات يتهدد التنوع الحيواني والنباتي في المنطقة.
ويقرّ أيمن أبو ظاهر بضرورة تطوير هذه الصناعة بما يتلاءم مع الشروط والمعايير البيئية السليمة، لخلق توازن حقيقي بين اقتصادياتها كقطاع خاص وبين الاقتصاد الوطني الشامل الذي يأخذ بالاعتبار عدم تدمير البنية البيئية. وكخطوة أولى، سنت سلطة جودة البيئة قوانين تنظم هذه الصناعة، أهمها منع إنشاء محاجر داخل المناطق السكنية، وتقديم دراسة شاملة لترخيص أي منشأة جديدة تضمن عدم إلحاق ضرر بالبيئة المحيطة. كما قدمت توصيات ذات طابع تخطيطي على المدى الطويل.
كادر
الموت بالرادون الاسرائيلي
تنبعث غازات سامة تلوث الهواء من المصانع الاسرائيلية الواقعة بمحاذاة "الخط الأخضر" غرب الخليل.
وكشف تقرير لمركز العمل التنموي أن خريطة توزيع غاز الرادون المشع تتركز بصورة مرتفعة في المناطق الواقعة شرق مدن الخليل وبيت لحم والقدس ورام الله. وقد تجاوز تركيز الرادون في تلك المناطق 10 آلاف بيكريل لكل متر مكعب، بل وصل في بعض المناطق إلى 50 ألفاً، علماً أن مستوى الرادون المقبول في الولايات المتحدة داخل المباني هو 200 بيكريل، وفي أوروبا 150.
وينتج غاز الرادون المشع، الذي لا لون ولا رائحة له، من التفاعل الطبيعي للراديوم في الأرض. وهو يخترق المباني ويتراكم على مستوى الأرضيات في الغرف الضعيفة التهوئة. وقد يؤدي التعرض الطويل الأمد لجرعات كبيرة منه الى الاصابة بسرطان الرئة، وفي 5 في المئة من الحالات الى سرطان الدم.
وأضاف التقرير أن اسرائيل حولت منطقتي جنوب الخليل وصحراء النقب الى مكب للنفايات النووية، وتحديداً شوائب اليورانيوم، من "ديمونا" و"نحال سوريك". ثم ان زيادة نسبة الرصاص والحمض النيتروجيني والكربون والكبريت، التي تحملها الرياح من المناطق الصناعية الاسرائيلية المحاذية، تؤدي الى ارتفاع نسبة الأمراض التنفسية والالتهابات الرئوية وتهيج العيون والحد من الرؤية لدى الأطفال عموماً في الضفة الغربية.