يعيش 40 في المئة من سكان العالم قريباً من الشواطئ، ويعتمد أكثر من 3,5 بلايين شخص في طعامهم على البحار، التي تتعرض لضغوط متزايدة من تلوث وصيد استنزافي وتدمير للموائل. ويقدر أن 21 مليون برميل نفط تتسرب الى البحار كل سنة.

مدينة برشلونة الاسبانية، حيث ينعقد حالياً المنتدى العالمي للثقافات الذي يستمر نحو خمسة أشهر، هي أيضاً مضيفة الاحتفالات الدولية بيوم البيئة العالمي لسنة 2004.

لا تفوت زائري المدينة رؤية محطة الطاقة الشمسية العملاقة التي تتربع على مساحة 11 ألف متر مربع في قلب مركز المنتدى، وهي تولد 1,3 ميغاواط من الكهرباء النظيفة الخضراء التي تكفي احتياجات بلدة يقطنها ألف نسمة. ومن التطويرات الابتكارية الأخرى نظام لجمع القمامة يعمل بالهواء المضغوط، يأخذ النفايات المتولدة من فعاليات المنتدى ويوم البيئة العالمي من مسارب في أنحاء المدينة، عبر شبكة تحت الأرض تحملها الى مركز المعالجة واعادة التدوير. وقد وضعت برشلونة خططاً لمشاريع أخرى في مجال التجدد الحضري، بينها انشاء محطة مترو (قطار نفقي) جديدة وشبكتي ترام (حافلات كهربائية)، وتوسيع شبكات طرق الدراجات، وانشاء حديقة عامة محاذية لنهر بيسوس حيث تعمل سدود هوائية قابلة للنفخ على ابقاء مستوى النهر ثابتاً، وتمرير أسلاك الكهرباء عبر مسارب غير مرئية مما يخلص المدينة من الأبراج الكهربائية العالية التي تشوه معالمها الجمالية.

شعار يوم البيئة العالمي لهذا العام هو "البحار والمحيطات: مطلوبة حية أو ميتة؟" ويقول كلاوس توبفر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: "الرسالة التي يحملها هذا الشعار بسيطة. فلدينا خيار أن نعمل الآن لانقاذ مواردنا البحرية او أن نرى التنوع الغني للحياة في بحارنا ومحيطاتنا يتراجع الى نقطة اللاعودة". الناس، عموماً، ينظرون الى المحيطات والبحار على أنها قفار شاسعة قادرة على استيعاب التلوث وتوفير محاصيل لا حدود لها من الأسماك والموارد البحرية الحية. فتم استغلالها وكأنها مشاع مفتوح للجميع.

 

أسرار البحار والمحيطات لم يكتشف منها الا القليل. فهي تغطي 70 في المئة من مساحة الأرض، وغالبيتها المطلقة يزيد عمقها على 1,5 كيلومتر. لكنها، ككل شيء في هذا العالم، مورد هش وله نهاية، وهي تتعرض لاستغلال جائر وضغوط مدمرة. فأكثر من 70 في المئة من مصائد الأسماك البحرية أصبحت مستنزفة أو تجاوزت حدها المستدام بسبب أساطيل الصيد التجاري المتنامية وممارسات الصيد المدمرة. والتلوث خطر آخر يهدد الحياة البحرية ويأتي بنسبة 80 في المئة من نشاطات على اليابسة. فثلاثة أرباع المدن الضخمة في العالم تقع بمحاذاة البحر، و40 في المئة من سكان العالم يعيشون حالياً ضمن مسافة 60 كيلومتراً من الشاطئ. والوفيات والأمراض التي تسببها المياه الساحلية الملوثة تكلف الاقتصاد العالمي 12,8 بليون دولار سنوياً. والأنهار التي تصب في البحر تحمل معها الطمي ومياه الصرف والنفايات الصناعية والمخلفات الاستهلاكية المتنوعة من مناطق بعيدة على اليابسة. وجاء في تقرير حديث لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن هناك نحو 150 "منطقة ميتة" في البحار والمحيطات تعاني من نفاد الأوكسيجين بسبب ارتفاع نسبة المغذيات في المياه، وخصوصاً النيتروجين. فالأسمدة، مقرونة غالباً بمغذيات من مياه المجارير غير المعالجة، والغازات النيتروجينية الناتجة عن حركة السير والانبعاثات الصناعية التي تسقط على المياه الساحلية من الهواء، تستثير نمو الطحالب وكائنات بحرية دقيقة تدعى العوالق النباتية. والنمو السريع لهذه الطحالب والعوالق وتحللها يستهلكان الاوكسيجين في مياه البحر، مما يستنزف الاوكسيجين الذائب فيها. أحياناً تكون التأثيرات معتدلة، لكنها أحياناً قد تكون كبيرة بحيث تهجر الأسماك "المياه الخانقة"، وتنفق الصدفيات والحلزونيات والقشريات وغيرها من المخلوقات البطيئة الحركة التي تعيش في القيعان. ويحذر الخبراء من أن هذه المناطق تعرض المخزونات السمكية لأخطار متسارعة، وكذلك مئات ملايين الاشخاص الذين يعتمدون على البحر كمصدر للغذاء وكسب الرزق. وبعض هذه المناطق الميتة صغير نسبياً، لا تتجاوز مساحته كيلومتراً مربعاً، في حين أن مناطق أخرى هي أكبر بكثير اذ تصل مساحتها الى 70,000 كيلومتر مربع.

من جهة أخرى، يهدد الاحترار العالمي برفع مستويات البحار ودرجات حرارتها، وبتدمير غالبية الشعاب المرجانية في العالم، وبتقويض الاقتصاديات الهشة للدول الجزرية الصغيرة ومعيشة بلايين الأشخاص الذين يقيمون على السواحل ضمن نطاق عواصف وأعاصير تزداد قوة وتكراراً.

في القمة العالمية حول التنمية المستدامة عام 2002، التزمت الحكومات بأهداف محددة بجداول زمنية لانهاء ممارسات الصيد غير المستدام، وإعادة المخزونات السمكية المستنزفة الى سابق عهدها، وإرساء برنامج عالمي منتظم لتقييم وضع البيئة البحرية، واقامة شبكة معتبرة من المناطق المحمية البحرية بحلول سنة 2012. حالياً، أقل من نصف في المئة من المناطق البحرية محمية، بالمقارنة مع 11,5 في المئة من المساحة البرية العالمية. وتظهر الدراسات أن حماية الموائل البحرية الحساسة، مثل الشعاب المرجانية ومسطحات العشب البحري وغابات القرم (المنغروف)، يمكن أن تزيد كثيراً حجم الأسماك وكمياتها.

تمتد السواحل العربية من المحيط الأطلسي إلى البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب والخليج العربي والمحيط الهندي. وتمثل المناطق الساحلية مصادر أساسية للسياحة وإنتاج النفط وصيد الأسماك. وقد أدى ازدحام المدن الساحلية في بعض الدول العربية الى ردم المناطق الساحلية بمعدلات ضخمة تدمر الموائل البحرية والثروة السمكية وتهدد التنوع البيولوجي.

البحار الثلاثة التي تطل عليها معظم الدول العربية، أي المتوسط والأحمر والخليج العربي، كلها بحار شبه مغلقة. ويستقبل المتوسط والخليج العربي الملوثات منذ عقود طويلة. أما البحر الأحمر فقد كان نقياً حتى عقدين مضيا حيث نشطت السياحة واستخراج النفط فتلوث بدرجة واضحة، علماً أنه يضم شعاباً مرجانية نادرة تجعله قبلة للسياح. وثمة اتفاقيات دولية تنظم التعاون بين الدول المشاطئة لكل من البحار الثلاثة، لكن تنفيذ هذه الاتفاقيات يسير ببطء شديد.

أهم مصادر التلوث في المناطق الساحلية العربية المخلفات الصناعية، خصوصاً مخلفات الصناعات البتروكيميائية، وتصريف مياه المجاري غير المعالجة أوالمعالجة جزئياً مباشرة في البحر، والتلوث الناتج من استخراج البترول ونقله، ومخلفات الصرف الزراعي المحمل بالمبيدات والأسمدة الكيمائية.

الانتاج السمكي من بحار المنطقة قليل نسبياً، لذا تلجأ الدول العربية الى استيراد الأسماك أو الى الاستزراع السمكي. وهي لم تتحرك الا قليلاً لاقامة محميات طبيعية بحرية.

يقول الدكتور مصطفى كمال طلبه، رئيس المركز الدولي للبيئة والتنمية والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن ثمة أموراً جوهرية يجدر بالدول العربية تحقيقها على المدى القصير في ما يتعلق بحماية المناطق الساحلية والبحرية. ولعل أولها تكوين فرق عمل من مختلف التخصصات لدراسة "المناطق الاقتصادية الخالصة" الخاصة بكل دولة وتحديد أفضل الوسائل للافادة منها ووضع مشاريع تفصيلية لذلك. ويترافق ذلك مع وضع خرائط دقيقة لأماكن إقامة محميات طبيعية بحرية تضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي، والتركيز على برامج حماية الشعاب المرجانية لضمان بقاء ثرواتها السمكية والافادة منها في جذب السياح.

ويدعو طلبه الدول العربية المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي الى وضع ضوابط محددة لإيقاف الملوثات التي تقذف فيهما كخطوة أولى نحو تحسين حالهما، ولا سيما مياه الصرف الصحي غير المعالجة والملوثات النفطية. وقد لحظ تقرير "مستقبل العمل البيئي في الوطن العربي"، الذي أعده الدكتور طلبه بالتعاون مع الباحث الراحل الدكتور أسامة الخولي والدكتور كمال تابت، أنه "بالنسبة للبحر الأحمر على الخصوص، لن يتأتى توقف التدهور وتحسين الوضع من دون إعادة النظر في وسائل التأثير على الدول غير الأعضاء في اتفاقية جدة في شمال البحر وجنوبه. وهذا أمر غاية في الحساسية ولكن لا بد من مواجهته". ولفت التقرير الى أن الأمانة الفنية لكل من اتفاقية جدة الخاصة بالبحر الأحمر واتفاقية الكويت الخاصة بالخليج العربي لا تلقيان الدعم الكافي من الدول الأعضاء، "فما زال تشكيلهما نحيلاً وقدراتهما على الاستعاننة بالخبراء ومعامل البحوث غير كافية. وليس المطلوب هنا مجرد الدعم السياسي والارادة السياسية، ولكن لا بد أن تؤمن الدول بأهمية المناطق الساحلية لها حالياً ومستقبلاً فتستثمر في هذه الأمانات ما يجعلها قادرة على أداء الرسالة".

ولعل ما يجعل الأمر شديد الأهمية قضية تغير المناخ، وأحد أهم آثارها ارتفاع سطح البحر نتيجة ازدياد درجة حرارته أو ذوبان الجليد في المناطق القطبية. ومن أوائل المتضررين المدن الساحلية التي ترصع السواحل العربية بطول يصل إلى قرابة 18,000 كيلومتر. كما يتسبب ارتفاع حرارة مياه البحر في ابيضاض ودمار الشعاب المرجانية التي تشكل عاملاً أساسياً في جذب السياح وموئلاً أساسياً للثروات السمكية.

وهذا يستوجب مشاركة عربية فاعلة في التجمعات الدولية التي تدرس الجوانب العلمية والاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ. ولا يمكن الاضطلاع بهذا الدور الفاعل إلا بانشاء شبكة من المؤسسات العلمية القادرة في العالم العربي، تتدارس هذه المسائل وتضع نتائج دراساتها وتوصياتها أمام متخذي القرار ليكونوا على بينة من البدائل المتاحة.

تنقسم المنطقة الخاضعة للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) الى جزءين: الجزء الأول خارجي جنوبي هو بحر العرب وبحر عمان، ويمتد من الحدود اليمنية العمانية حيث أقل عرض 74 كيلومتراً الىالحدود الباكستانية الايرانية، ويمتاز بأعماقه التي تزيد عن 1000 متر وبتجدد المياه باستمرار نظراً لاتصاله المباشر بالمحيط الهندي. والجزء الثاني داخلي يتصل ببحر عمان ويبدأ من مضيق هرمز الى شط العرب شمالاً. وتعتبر منطقة الخليج بحراً صغيراً بطول 1017 كيلومتراً وأقصى عرض 286 كيلومتراً، ويصنف هذا الحوض المائي بأنه خليج ضحل لا تزيد فيه الأعماق عن 100 متر، وتتجدد مياه الخليج المتصل ببحر عمان في فترة تتراوح من 3 الى 5 أعوام. ويمتاز الجانب العربي بضحالته وبوجود التجمعات المرجانية والتلال والقباب الملحية. ويتميز الجانب الايراني بعمقه الذي يتراوح من 90 الى 100 متر. وبصفة عامة تعتبر منطقة الخليج من أغنى المناطق في العالم، لما تحويه من موارد وثروات طبيعية هائلة كالنفط والغاز.

شهدت منطقة الخليج نمواً اقتصادياً ضخماً خلال الأربعين عاماً المنصرمة، انعكس على البيئة الاقتصادية والاجتماعية وعلى طرق استغلال الموارد الطبيعية في دول المنطقة، وكان عمادها النفط. وتصدر دول المنطقة نحو 56 في المئة من الطاقة العالمية، كما يشكل النفط الطاقة الوحيدة المستخدمة في الحياة اليومية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه. لكن الوضع البيئي في المنطقة تدهور بشكل ملحوظ خلال العقود الثلاثة الأخيرة، اذ ازدادت أعداد ناقلات النفط التي ترتادها لارتفاع نسبة تصدير خام النفط عبر 26 مرفأ نفطياً، وتدخل منطقة الخليج في المعدل 25 ناقلة يومياً. وبالتالي ارتفعت نسبة مياه التوازن وبقايا خام النفط الناتج من غسل خزانات الناقلات والتي يتم التخلص منها بضخها الى مياه المنطقة. كما ارتفعت نسبة التلوث بسبب الحرب العراقية ـ الايرانية ومن ثم احتلال الكويت.

وبعد تحرير الكويت وفرض الحظر الاقتصادي على العراق، انتشرت ظاهرة تهريب النفط العراقي في المنطقة، والتي استخدمت فيها سفن دون المعيار وفي حالة متردية، مما سبب الكثير من حوادث التلوث. ويمكن حصر كميات التلوث كالتالي: قدرت كمية الزيوت التي تم تسريبها بسبب النقل البحري وتخلص الناقلات من بقايا الزيوت ومياه غسل خزانات السفن والناقلات بنحو 155 ألف طن، أي ما يعادل 1,1 مليون برميل سنوياً. وأثناء الحرب العراقية ـ الايرانية كان هناك الكثير من الحوادث من جراء الأعمال العسكرية، تسببت في تسريبات نفطية عديدة، كان أكبرها قصف منصة حقل النوروز الايرانية عام 1983 حيث قدرت كمية النفط الخام التي تسربت الى المنطقة بنحو 292 ألف طن. ومن ثم حرب 1991 لتحرير الكويت، حيث قدرت الكمية المهرقة بنحو 1,26 مليون طن نتيجة الأعمال العسكرية والتي تضرر فيها الكثير من السفن العملاقة والمنشآت النفطية الساحلية. أما ظاهرة تهريب النفط العراقي في سفن متردية وما سببته من حوادث، فقد قدرت الكميات المتسربة من جرائها بنحو 25,9 ألف طن للفترة بين 1997 و2002، في حين تم إنقاذ 43 ألف طن خلال هذه الفترة، حيث يتم تدارك الحوادث بشكل عاجل من قبل دول المنظمة وبالتعاون مع مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك).

لذلك نستطيع القول ان النفط يعتبر المصدر الرئيسي للتلوث في المنطقة، وغالبيته متعمدة. وهناك كميات أخرى تدفقت نتيجة حوادث غير متعمدة، كالتسربات من منصات التنقيب البحرية وانفجار الأنابيب أو حوادث الناقلات. وعلى سبيل المثال الحصر، انفجار أحد الحقول النفطية البحرية السعودية عام 1981، حيث تدفقت كميات من خام النفط قدرت بـ180 ألف برميل أو ما يقارب 1428 طن، وحادث خزانات ميناء الشعيبة في الكويت وقدرت الكمية بـ106 ألف طن، وغير ذلك من حوادث.

وهناك أنواع أخرى من التلوث تعمل المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية بالتعاون مع دول المنطقة للحد منها، كالتلوث الحراري نتيجة تصريف المياه الساخنة ذات التراكيز الملحية العالية من معامل تحلية المياه، والتلوث الناتج من مياه المجاري ومخلفات المنازل والسفن، والتلوث البيولوجي نتيجة طرح المركبات العضوية، والتلوث الناتج من عمليات الردم وتعميق القنوات الملاحية. وتقوم المنظمة بمتابعة وعمل دراسات وإحصائيات والخروج بتوصيات بالتعاون مع دول المنطقة للحد من أنواع التلوث المذكورة. وأما التلوث النفطي فقد أنيطت متابعته بمركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك)، بحسب البروتوكول القائم بين الدول من حيث متابعة عمليات مكافحة التلوث والقيام بعمليات التدريب والدراسات الخاصة بذلك.

مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك)، المنامة البحرين

في أيار (مايو) 2004، أصدرت لجنة رئاسية في الولايات المتحدة تقريراً حول صحة المحيطات يتضمن أدلة حول الصيد الجائر والتلوث والتدهور البحري. ورغم أنه يركز كثيراً على المياه الساحلية الأميركية، فان التوصيات الـ250 التي يقدمها تشمل مقترحات لتنظيف البحيرات الكبرى (بين الولايات المتحدة وكندا)، ويمكن أن تنسحب على إصحاح الوضع البيئي البحري حول العالم. وفيه، كما جاء في صحيفة "نيويورك تايمز"، مناشدة حماسية لمجلس الشيوخ للتخلي عن معارضته السخيفة لقانون البحار، وهو معاهدة دولية تحكم استخدام المحيطات رفضت الولايات المتحدة المصادقة عليها منذ 22 عاماً".

 

1. تغطي المحيطات 70 في المئة من سطح الأرض.

2. أكثر من 90 في المئة من الكتلة الحيوية الحية على هذا الكوكب موجودة في المحيطات.

3. ثمانون في المئة من إجمالي التلوث في البحار والمحيطات يأتي من نشاطات على اليابسة.

4. يعيش 40 في المئة من سكان العالم ضمن مسافة 60 كيلومتراً من الشاطئ.

5. ثلاثة أرباع المدن الضخمة في العالم تقع على شاطئ البحر.

6. بحلول سنة 2010، سيعيش 80 في المئة من الناس ضمن مسافة 100 كيلومتر من الشاطئ.

7. الوفيات والأمراض التي تسببها المياه الساحلية الملوثة تكلف الاقتصاد العالمي 12,8 بليون دولار سنوياً. والأثر الاقتصادي السنوي لالتهاب الكبد الناتج من مأكولات بحرية ملوثة يبلغ 7,2 بلايين دولار.

8. النفايات البلاستيكية تقتل كل سنة نحو مليون طائر بحري ومئة ألف حيوان ثديي بحري وعدداً لا يحصى من الأسماك.

9. الكائنات البحرية التي يقتلها البلاستيك تتحلل، لكن البلاستيك لا يتحلل، وانما يبقى في النظام الايكولوجي ليقتل أيضاً وأيضاً.

10. الانتشار الطحلبي الضار الذي يسببه وجود كميات زائدة من المغذيات، وبشكل أساسي النيتروجين الناتج من الأسمدة الزراعية، أوجد حول العالم نحو 150 "منطقة ميتة" ساحلية منزوعة الأوكسيجين، تراوح مساحتها بين كيلومتر مربع واحد و70,000 كيلومتر مربع.

11. يقدر أن 21 مليون برميل من النفط تتسرب الى المحيطات كل سنة، من خلال مياه الأمطار المتدفقة من الشوارع، والنفايات السائلة التي تصرّفها المصانع، ومن السفن التي تقوم بغسل خزاناتها.

12. خلال العقد المنصرم، أدت حوادث التسرب من السفن الى تدفق ما معدله 600,000 برميل من النفط سنوياً، ما يعادل 12 كارثة بحجم غرق ناقلة النفط "برستيج" عام 2002.

13. تنقل ناقلات النفط 60 في المئة (نحو 2000 مليون طن) من النفط الذي يستهلك في العالم.

14. أكثر من 90 في المئة من البضائع المتداولة بين البلدان تنقل عن طريق البحر.

15. ترتحل 10 بلايين طن من مياه حفظ توازن السفن حول العالم كل سنة، ويجري تصريفها في مياه بلاد أخرى.

16. تحتوي مياه حفظ التوازن غالباً على أنواع حية، مثل بلح البحر المخطط وقنديل البحر المشطي، يمكن أن تكوّن بيئة جديدة لها تضرّ بالأنواع المتوطنة والاقتصاديات المحلية.

17. يشكل التلوث والأنواع الدخيلة وتعديل الموائل الساحلية خطراً متنامياً على النظم الايكولوجية البحرية الهامة، مثل غابات القرم (المنغروف) ومسطحات الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية.

18. تتاخم الشعاب المرجانية الاستوائية شواطئ 109 بلدان، معظمها من البلدان الأقل نمواً في العالم. وقد حدث في 93 بلداً تدهور لا يستهان به للشعاب المرجانية.

19. على رغم أن الشعاب المرجانية تشكل أقل من 0,5 في المئة من قاع المحيط، يقدر أن أكثر من 90 في المئة من الأنواع البحرية تعتمد عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

20. يوجد نحو 4000 نوع من الأسماك التي تلوذ بالشعاب المرجانية في أنحاء العالم، ما يشكل قرابة ربع جميع الأنواع السمكية البحرية.

21. الحاجز المرجاني العظيم في اوستراليا، الذي يبلغ طوله 2000 كيلومتر، هو أكبر تكوين حي على الأرض، وتمكن مشاهدته من القمر.

22. الشعاب المرجانية تحمي سكان الشواطئ من ضرر الأمواج والعواصف، من خلال عملها كمناطق عازلة بين المحيطات والمناطق السكنية الساحلية.

23. قرابة 60 في المئة من الشعاب المرجانية المتبقية في العالم مهددة جدياً بالزوال في العقود الثلاثة المقبلة.

24. الأسباب الرئيسية لتدهور الشعاب المرجانية هي مشاريع التنمية الساحلية، والرسوبيات، والممارسات المدمرة المتبعة في صيد الأسماك، والتلوث، والسياحة، والاحترار العالمي.

25. يهدد تغير المناخ بتدمير غالبية الشعاب المرجانية في العالم، وإلحاق الخراب بالاقتصاديات الهشة للدول النامية القائمة على جزر صغيرة.

26. ارتفع معدل مستوى سطح البحر بين 10 سنتيمترات و25 سنتيمتراً في السنوات المئة المنصرمة. واذا ذاب كل الجليد في العالم فسوف يرتفع مستوى المحيطات بمقدار 66 متراً.

27. ستون في المئة من الخط الساحلي للمحيط الهادئ و35 في المئة من الخط الساحلي للمحيط الأطلسي تتراجع بمعدل متر واحد سنوياً.

28. ظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية تشكل خطراً رئيسياً على سلامة المرجان. عام 1998، تأثر بالابيضاض 75 في المئة من الشعاب المرجانية في العالم، ومات 16 في المئة منها.

29. الخطة التنفيذية التي أقرتها القمة العالمية حول التنمية المستدامة تدعو الى اجراء تقييم بحري عالمي قبل انتهاء سنة 2004، وتطوير شبكة عالمية للمناطق المحمية البحرية بحلول سنة 2012.

30. أقل من واحد في المئة من الموائل البحرية هي محمية، بالمقارنة مع 11,5 في المئة من المساحة البرية للأرض.

31. أعالي البحار، أي المناطق التي تقع خارج نطاق السلطة الوطنية، تغطي نحو 50 في المئة من سطح الأرض. وهي الجزء الأقل حماية في العالم.

32. على رغم وجود بضع معاهدات تحمي الأنواع التي تجوب المحيطات، مثل الحيتان، فضلاً عن بعض الاتفاقيات المتعلقة بمصائد الأسماك، لا توجد مناطق محمية في أعالي الحبار.

33. تفيد الدراسات أن حماية الموائل البحرية الحساسة، مثل الشعاب المرجانية في المياه الدافئة والمياه الباردة ومسطحات الأعشاب البحرية وغابات القرم، يمكن أن تزيد كثيراً من حجم الأسماك وكميتها، ما ينفع مصائد الأسماك التي تستغل محلياً وتجارياً.

34. يعمل 90 في المئة من صيادي الأسماك في العالم على مستوى محلي صغير، فيحصدون أكثر من نصف كمية الأسماك التي تصاد عالمياً.

35. يأتي 95 في المئة من غلة الصيد العالمية (80 مليون طن) من مياه قريبة من الشاطئ.

36. يعتمد أكثر من 3,5 بلايين شخص على البحار والمحيطات كمصدر رئيسي لطعامهم. ويمكن ان يتضاعف هذا العدد الى 7 بلايين خلال 20 سنة.

37. المجتمعات التي تمارس الصيد الاحترافي، والتي تحصد نصف كمية الأسماك التي تصاد عالمياً، تشعر أن مصادر رزقها مهددة بشكل متزايد من جراء الأساطيل التجارية غير المشروعة أو غير المنضبطة او المدعومة باعانات.

38. أكثر من 70 في المئة من مصائد الأسماك البحرية في العالم أصبحت مستنزفة أو تجاوزت حدها المستدام.

39. مخزونات الأسماك الكبيرة الرائجة تجارياً، مثل التونة والقد وأبي سيف والمرلين، تراجعت بمقدار 90 في المئة خلال القرن الماضي.

40. خلال القمة العالمية حول التنمية المستدامة، وافقت الحكومات، على نحو عاجل وبحلول سنة 2015 إن أمكن، على صون المخزونات السمكية المستنزفة أو اعادتها الى المستويات التي تتيح إنتاج أقصى حصيلة مستدامة.

41. الخطة التنفيذية الصادرة عن القمة العالمية حول التنمية المستدامة تدعو الى استبعاد الأساليب المدمرة المتبعة في صيد الأسماك وإعانات الدعم التي تساهم في الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنضبط.

42. اعانات الدعم الحكومية، التي تقدر بين 15 و20 بليون دولار سنوياً، مسؤولة عن نحو 20 في المئة من الايرادات العالمية لقطاع صيد الأسماك، مما يزيد القدرة على الصيد ويشجع على الصيد الجائر.

43. أساليب الصيد المدمرة تقتل مئات آلاف الأنواع البحرية كل سنة وتساعد على تدمير موائل هامة تحت سطح البحر.

44. أحد أنواع الصيد غير المشروع، الذي تستعمل فيه حبال يصل طولها الى 150 كيلومتراً وتحوي ألوف الصنانير المزودة بطعوم، يقتل سنوياً 300,000 طائر بحري بينها 100,000 قطرس (ألباتروس).

45. يُقتل نحو 100 مليون سمكة قرش كل سنة من أجل لحومها وزعانفها التي تستعمل لاعداد حساء فاخر. ويلجأ الصيادون عادة الى التقاط أسماك القرش ونزع زعانفها وهي حية ورميها في المحيط حيث تموت غرقاً أو تنزف حتى الموت.

46. الصيد الجانبي، أي القتل غير المقصود الذي يسببه استعمال أجهزة صيد غير انتقائية مثل شباك الجرف والحبال الطويلة المزودة بصنانير والشباك ذات الحلقات (الغلّ)، يبلغ زهاء 20 مليون طن سنوياً.

47. يقدر عدد الحيتان والدلافين الصغيرة التي تنفق سنوياً نتيجة الصيد الجانبي بأكثر من 300,000.

48. يمثل صيد الروبيان (غير المستزرع) 2 في المئة من المأكولات البحرية العالمية، لكنه مسؤول عن ثلث مجمل الصيد الجانبي.

49. تربية الروبيان في مزارع هي شديدة التدمير أيضاً، اذ تؤدي الى تلوث المياه بالمواد الكيميائية والأسمدة، وكانت مسؤولة الى حد كبير عن تدمير نحو ربع غابات القرم في العالم.

50. توفر غابات القرم محاضن لصغار 85 في المئة من أنواع الأسماك التجارية في المناطق الاستوائية.