من أهم واجبات البلديات التخلص من النفايات الناتجة عن الفعاليات المنزلية والتجارية والخدمية وغيرها. وتتضمن هذه العملية تجميع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها. وفي السنوات الأخيرة حصل تطور وتسارع في إعادة التدوير، خصوصاً في الدول المتقدمة، إضافة الى التقليل من انتاج النفايات وإعادة الاستعمال واسترداد الطاقة.

وتتوقف نظافة المدن والقرى على جمع النفايات الصلبة ونقلها بأسلوب علمي جيد يكفل توفير الوقت والجهد والتكاليف، والاستفادة من بعض مكوناتها، والتخلص مما يتبقى بالوسائل التقنية المناسبة للبيئة وسلامة التجمعات السكانية. وقد أصبحت إدارة أعمال النظافة علماً يتطلب تخصصات مثل الجيولوجيا والهندسة وإدارة الأعمال وعلم الاجتماع.

ان ادارة النفايات نظام متكامل بحيث تنسجم مع الجدوى الاقتصادية الى جانب الاعتبارات البيئية. ولا شك أن سوء إدارة النفايات يؤدي الى أخطار كبيرة، وان اهتمام المواطن يأتي من اهتمام ادارة النفايات، والعكس صحيح. وتعتبر ادارة النفايات الصلبة في مجموعها عملاً جماعياً، وتشمل مجالات مهنية مختلفة كالهندسة المدنية والميكانيكية والكيميائية والنقل وتخطيط استخدامات الاراضي والاقتصاد. وتؤثر نوعية المجتمع على كمية النفايات ونوعيتها، فالمجتمعات الميسورة تكون نفاياتها أكثر مما في المجتمعات الفقيرة. ويتغير الأمر مع فصول السنة، ففي الصيف تزداد كمية النفايات ويزداد فيها محتوى الرطوبة. كما ان التثقيف البيئي يؤدي الى تقليل النفايات.

وتصنف النفايات البلدية عادة الى نفايات منزلية عضوية كالمواد الغذائية، وغير عضوية كالزجاج والمواد الاستهلاكية المختلفة، ونفايات الأعمال الانشائية، ونفايات تجارية ونفايات الأسواق، ونفايات تنظيف الشوارع والمنتزهات والأماكن العمومية، ونفايات الحيوانات النافقة والمسالخ، ونفايات معالجة المواد السائلة والغازية. وتنقسم حسب المصدر الى نفايات بلدية، ونفايات صناعية تحوي مواد خطرة وسامة، ونفايات المستشفيات والمراكز الصحية التي تؤثر على الصحة العامة.

وزارة الشؤون البلدية والقروية هي المسؤولة الرئيسية عن ادارة النفايات البلدية في المملكة العربية السعودية. وتعمل جهات أخرى في مجال ادارة وتدوير النفايات، كوزارتي الصناعة والصحة. ولدى مجموعة سكاب (SKAB) حقوق خاصة للنفايات البلدية في المملكة وتجري بتدوير النفايات، وتعمل شركة داماث (DAMATH) على نقل النفايات الخطرة والبلدية. وتقوم شركة الخليج للخدمات البيئية بدراسة حول مخاطر النفايات. وتوجد مكاتب استشارية وشركات ومجاميع أخرى تعمل في مجال معالجة النفايات وتدويرها.

قسمت السعودية الى 13 منطقة ادارية: الرياض وهي العاصمة، مكة المكرمة وتشمل مدن مكة المكرمة وجدة والطائف، جيزان في الجنوب الغربي على ساحل البحر الأحمر وتشمل جزيرة فرسان، المنطقة الشرقية وتشمل الدمام والخبر والظهران والهفوف والجبيل والقطيف ورأس تنورة وبقيق، عسير في المنطقة الجنوبية الجبلية وتشمل أبها وخميس مشيط، القصيم في الشمال وسط المملكة وتشمل بريدة وعنيزة والرس، حائل في جبل شمر الى شمال القصيم، المدينة المنورة وتشمل المدينة المنورة والعلا ومدينة ينبع الصناعية، الباحة وتقع شمال أبها والى الجنوب من الطائف، الحدود الشمالية وتضم عرعر وطريف، تبوك في الشمال الغربي وتشمل تبوك والوجه وضباء وتيماء، نجران في أقصى الجنوب الغربي قريباً من الحدود اليمنية، والجوف في أقصى الشمال الغربي وتشمل سكاكا ودومة الجندل.

لقد أصبح الاهتمام بالبيئة الحضرية من أولويات اهتمامات الدول. واهتمت السعودية بالصحة العامة، فأنشأت قطاعات مختلفة تعنى بها، منها القطاع البلدي الذي تتولاه وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بالامانات ومصالح المياه والبلديات والمجمعات القروية. وتتولى هذه الجهات الأعمال الآيلة الى صون البيئة والحد من تلوثها، والتي من أهمها: جمع النفايات والتخلص منها، تصريف مياه الصرف الصحي ومعالجتها، درء أخطار السيول، التخطيط الحضري، سلامة الأغذية والمياه، ومكافحة الحشرات والقوارض.

النفايات المنزلية في السعودية تتكون وزناً من المواد العضوية بنسبة 34 في المئة، والكرتون 32 في المئة، والمنسوجات 3 في المئة، والخشب و5 في المئة، والمعادن 7 في المئة، واللدائن 6 في المئة، والزجاج 3 في المئة، ومواد أخرى بنسبة 10 في المئة. ويصل معدل النفايات المنزلية والتجارية الى 2,5 كيلوغرام للفرد يومياً، وهو الأعلى عالمياً.

تتميز مدينة الرياض بنمو سكاني مرتفع يبلغ نحو 8 في المئة، ويقدر عدد أحيائها بـ155 حياً وعدد سكانها بنحو 4,5 ملايين بعد أن كان بحدود 20 ألف نسمة قبل نصف قرن. وتربو مساحتها حالياً على 2000 كيلومترمربع بعدما كانت لا تزيد عن 20 كيلومتراً مربعاً قبل نصف قرن. وتتولى أمانة المدينة تنفيذ أعمال النظافة، إما ذاتياً بالاعتماد على الامكانات المتاحة وإما بواسطة مقاولين. وانتاجها اليومي من النفايات المنزلية والتجارية نحو 5500 طن،. بالاضافة الى نحو 4000 طن من أعمال الهدم والبناء. وهناك ثلاثة مدافن مغلقة للنفايات في مدينة الرياض، وموقعان قيد العمل أحدهما مساحته نحو 8,2 كيلومترات مربعة. وليست في المدافن أنظمة لتجميع العصارة والغازات، باستثناء مدفن مغلق يوجد فيه نظام لتجميع الغازات.

وتتوفر للرياض مكبات على بعد كاف من النطاق العمراني، حيث تردم النفايات حتى ارتفاع 19 متراً. ويقع المكب الكبير جنوب شرق المدينة على مساحة 1,5 كيلومتر مربع، وهو ممتلىء تقريباً، وقد تم اختيار موقع مجاور امتداداً له. ويتطلب المكب تجميع الغازات بعد خروجها، بالاضافة الى تجميع مياه التصريف الناتجة وعدم تلويثها للمياه الجوفية. ومن المفيد تدوير النفايات بشكل كفوء واقتصادي.

وفي جدة يوجد أكبر مردم للنفايات الصحية في المنطقة الغربية، تزيد مساحته عن 280 ألف متر مربع، ويشتمل على 61 مبنى مسقوفاً مساحتها الاجمالية 18 ألف متر مربع، وهو مزود بالمرافق الضرورية وورش التصليح لما يزيد عن 1000 معدة وآلية. اللدائن التي يتم فرزها في منشأة معالجة النفايات في جدة تكون على درجة عالية من التلوث، وعمليات معالجتها بطريقة سليمة تحتاج لاستثمار كبير. وتستخدم هذه المنشأة تقنية آلية لفرز المعادن، وشبه آلية لفرز بقية المكونات، حيث تؤخذ النفايات بواسطة سيور ناقلة الى غربال دوار يصنفها حسب الحجم، ليحمل كل حجم الى محطة فرز يدوي، ما عدا المواد العضوية التي تأخذ طريقها الى موقع تصنيع السماد.

عموماً، يبلغ معدل انتاج النفايات للفرد في الدول النامية نحو 300 غرام في اليوم، في حين يصل في الدول المتقدمة الى 1600 غرام في اليوم. وتعد الدول الخليجية أكثر الدول العربية إنتاجاً للنفايات، يليها الأردن، وتونس، وليبيا، والمغرب. وتزداد فيها نفايات المواد الغذائية مع المخلفات الورقية واللدائن.

في ما يأتي نماذج لادارة النفايات في بلدان أوروبية.

تشمل إدارة النفايات البلدية في مدينة هلسنكي الفنلندية تجميع النفايات ونقلها، ومعالجتها، والتخلص مما تبقى الذي يتم معظمه بالدفن الصحي، وجمع النفايات المنزلية الخطرة، وتحويل النفايات العضوية القابلة للتحلل الى سماد عضوي، بالاضافة الى الارشاد والتثقيف ووضع الأنظمة المحلية بشأن النفايات. ويبلغ عدد سكان هلسنكي نحو مليون نسمة، وتنتج سنوياً 1,1 مليون طن من النفايات البلدية. نحو 60 في المئة من هذه النفايات يعاد تدويرها أو استعمالها، والاستراتيجية في هذا الشأن هي التدوير عند المصدر، أي في المساكن. ويتم تدريب مجاميع من الطلبة والعاملين في المؤسسات طوعياً على ادارة النفايات وفرزها.

تستخدم حاويات بسعة 600-660 ليتراً في تجميع النفايات، وتنقل في مركبات كابسة. وهناك شركة متعاقدة مع بلدية هلسنكي لنقل النفايات لفترة خمس سنوات، بحيث تلتزم بشروط البيئة والصحة العامة. وتقدم مكافآت للشركة الناقلة في حالة جودة العمل، وغرامات في حالة عدم التزام المواصفات المطلوبة. يتم فرز فضلات الطعام والحدائق في المساكن، وتجمع أسبوعياً لتنقل الى مصنع التحويل الى سماد عضوي. وقد بلغ مجموع النفايات المرسلة الى المصنع عام 2003 نحو 40 ألف طن. وهناك أكثر من 100 نقطة تجميع ثابتة للنفايات الخطرة المنزلية في المدينة، بالاضافة الى 300 مركبة متنقلة لجمع البطاريات الجافة. وهناك 400 موقع تجميع للأوراق، حيث يتم تدوير 80 في المئة منها. وتحوي مراكز التسويق الكبيرة حاويات خاصة لنفايات الزجاج والمعادن والكرتون.

مدفن النفايات الصحي في مدينة هلسنكي تحت التحكم بشكل كامل، حيث يوجد ميزان عند المدخل ويتم تسجيل المعلومات على الكومبيوتر. تسحق النفايات، ثم تكبس بواسطة كابسات خاصة، وتغطى يومياً بالرمل. وقد وضعت طبقة من اللدائن بسماكة مليمترين على أرض صخرية قبل استخدام المدفن لحماية المياه الجوفية. ويتم جمع السوائل (leachate) من خلال مصارف، في حوض تضخ منه الى محطة معالجة مياه الصرف الصحي على بعد 6 كيلومترات. ويجهز المدفن بشبكة لتجميع واستخلاص الغازات. وتكلف معالجة النفايات عن طريق الدفن الصحي 85 يورو لكل طن. وتبلغ ضريبة النفايات السنوية على كل شخص 35 يورو.

بلغت النفايات المنزلية في المانيا 425 كيلوغراماً للفرد عام 2002، أي ما مجموعه 35 مليون طن من أصل 45,6 مليون طن نفايات بلدية، تم استرجاع 50 في المئة منها. وكانت في البلاد 61 محرقة عام 2000 سعتها 14 مليون طن، و376 مدفناً صحياً، و600 مصنع للسماد العضوي. وسوف لن يسمح سنة 2005 لأي مدفن صحي بدفن النفايات من دون معالجة. والسلطات المحلية هي التي تضع أنظمة إدارة النفايات البلدية. ويتم تجميع النفايات كل 2-4 أسابيع. وتحسب الضريبة على النفايات، ويتم الدفع على أساس عدد الأشخاص أو حجم النفايات أو وزنها.

معظم السلطات المحلية تجمع النفايات العضوية بشكل منفصل، بوضعها في حاوية خاصة عند كل مسكن. ويتم جمع النفايات ذات الحجم الكبير، كالأثاث، أربع مرات في السنة. وتجمع النفايات الخطرة المنزلية بوسائط نقل خاصة. أما الأجهزة الكهربائية والكومبيوترات فتجمع في مواقع خاصة. وقد أصدرت ألمانيا عام 1991 تشريعات ملزمة حول تدوير النفايات واسترجاعها أصبحت عام 1994 ملزمة لبقية دول المجموعة الأوروبية، وأضيفت مواد أخرى مختلفة للتدوير والإسترجاع عام 2004. وتتراوح النسب المئوية لتدوير النفايات بين 60 و75 في المئة وزناً.

تم الفصل والفرز للنفايات المنزلية من المصدر (المساكن) عام 2003 بنسبة 91 في المئة، في حين لم يزد وضع كل النفايات من المصدر في حاوية واحدة عن 7 في المئة لذلك تعتبر ألمانيا من الدول المتطورة جداً في عملية فصل النفايات وتدويرها. وقد تم عام 2003 تدوير ما مجموعه 5,3 ملايين طن من النفايات وتحويلها الى 2,5 مليون طن زجاج، و1,4 مليون طن ورق وكرتون، و0,6 مليون طن لدائن، و0,4 مليون طن سماد عضوي، و0,3 مليون طن صفائح قصدير، و0,004 مليون طن ألومنيوم. وبلغت مبيعات تدوير النفايات عام 2002 نحو 1,78 بليون يورو، في حين كلف الشراء 1,82 بليون يورو.

تروّج فرنسا بدائل جديدة لحرق المخلفات المنزلية وردمها. ويعدّ تحويل المخلفات العضوية الى غازات، والفرز الآلي لمواد التعبئة والتغليف، من الحلول الواعدة في مجال حماية البيئة في البلاد. وفي السنوات العشر الأخيرة، تميزت فرنسا في مجال التخلص من القمامة عن طريق الحرق، مع تحويلها الى طاقة حرارية أو كهربائية. وهي تبحث اليوم عن بدائل جديدة للاستجابة لمتطلبات حماية البيئة.

طورت شركة فالورغا (Valorga) آلة هندسية لعملية التحويل، التي تمد المستفيدين بالسماد والغازات العضوية في دورة تستغرق بضعة أسابيع فقط. ويعمل مشروع فالورغا في سبع مدن أوروبية. وهذه الوحدات معدة لاستقبال ما بين 10 آلاف و20 ألف طن من المخلفات سنوياً. وتشمل عملية الفرز إبعاد المواد غير المطلوبة. وفي نهاية عملية التحويل يتم الحصول على 40 طناً من السماد و11 مليون متر مكعب من الغاز الذي يوفر الطاقة. وتكلف هذه العمليات نصف ثمن آلات الحرق الحالية، للقوة الاستيعابية ذاتها. وتكون كلفة الاستخدام أقل بنسبة 30 الى 40 في المئة.