يؤدي قطاع النقل البري في مختلف دول العالم دوراً حيوياً في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية،من خلال مساعدة المواطن على تأمين سبل العيش والتمتع بالرفاهية والرخاء. وبالتالي فهو من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني والتطور الاجتماعي.

واذ يعتمد قطاع النقل على عملية حرق الوقود على أنواعه، فله انعكاسات سلبية على البيئة ونوعية الهواء تحديداً. وذلك بسبب الغازات الضارة التي تنتج عن عملية حرق الوقود. وقد أظهرت دراسات عديدة أجريت في أنحاء العالم أن المدن الكبرى تعاني نسبة عالية من تلوث الهواء، وتعتبر السيارات المصدر الأساسي لهذا التلوث (نحو 60 في المئة).

وقد عمد الكثير من حكومات الدول المتطورة والنامية الى اتخاذ اجراءات وسن قوانين لتخفيف هذا التلوث. ونتيجة هذه التدابير انخفضت كمية الملوثات، وخاصة مادة الرصاص، في هواء العديد من المدن الأوروبية والأميركية وبعض المدن العربية. ولكن معظم دول العالم ما زالت تعاني من خطورة التلوث الشديد للهواء. كذلك تعمد الحكومات الى تشديد المعايير الخاصة بمادة المازوت (الديزل) المستعملة في قطاع النقل، لتخفيف كمية الانبعاثات الصادرة من المحركات والحد من أخطارها الصحية.

تتفاوت تأثيرات الانبعاثات حسب تركيبتها الكيميائية ومدى تركيزها في الهواء. ويبين الجدول 1 الملوثات الرئيسية الصادرة من قطاع النقل، مع سرد مقتضب لتأثيرها على صحة الانسان وبيئته.

وبالنظر الى الرصاص، أظهرت الدراسات أن هذه المادة التي تضاف الى الوقود لتحسين عمل المحرك لها تأثيران أساسيان: سِّميتها وتأثيرها على الجهاز العصبي، وتعطيل القدرة على التفكير، وبتعبير أدق تخفيض معدل نمو الذكاء عند الأطفال. وفي ما يلي موجز لنتائج بعض الأبحاث العالمية:

1. كل زيادة 1 ميكروغرام / ديسيليتر للرصاص في الدم تؤدي الى انخفاض 7 درجات في معدل الذكاء (IQ) عند الأطفال (جامعة هارفرد).

ب. ازديـاد تركيـز الرصـاص مــن 10 ميكروغـرام / ديسيليتر الـى 30 ميكـروغـرام / ديسيليتر يـؤدي الــى انخفـاض معـدل الذكـاء عنـد الأطفـال بنحـو 4,4 ـ 5,3 نقـاط. (Journal of Medicine, New England).

لقد أظهرت عدة دراسات العلاقة المباشرة بين نسبة الرصاص المستعمل في وقود السيارات ونسبة تركيزه في الهواء ودم الانسان. وبالتالي فان أي خفض للرصاص في الوقود يؤدي الى خفض تركيزه في الجسم، كما يظهر الجدول 2 الذي يلخص بعض النتائج الاوروبية.

أما المعايير الدولية لنسبة تركيز الرصاص في الهواء وفي الدم فتختلف من دولة الى أخرى، كما هو ظاهر في الجدول 3. وقد عمدت الحكومات الى سن تشريعات وقوانين، الهدف منها الحد من انتشار مادة الرصاص في الهواء. كما وضعت معايير عالمية للهدف نفسه، الأمر الذي أدى الى انخفاض كمية الرصاص في الهواء بنحو 75 في المئة بين العامين 1970 و1995. وصدرت عدة توصيات دولية بخفض نسبة الرصاص في الدم (للأطفال) الى ما دون 10 ميكروغرام / ديسيليتر.

في ما يلي بعض الاحصائيات الخاصة بتلوث الهواء الناجم عن قطاع النقل في بعض الدول العربية.

يضم قطاع النقل في مصر حالياً ما يزيد على 3,2 مليون مركبة، يسير نحو 60 في المئة منها في محافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية،ويستهلك القطاع ما مجموعه نحو 29 في المئة من الطاقة التجارية. وقد تم توفير مادة البنزين الخالي من الرصاص في معظم المناطق بنسبة تفوق 85 في المئة. ويجري العمل حالياً على تخفيض محتوى الكبريت في وقود محركات الديزل بشكل تدريجي.

تشير الدراسات الى أن شوارع القاهرة تزدحم بنحو مليون ونصف مليون سيارة، تقطع قرابة 5,5 مليون رحلة يومياً داخل المدينة وفي ضواحيها الغربية. إن حركة هذه السيارات والغازات التي تنفثها تعتبر من العوامل المؤدية الى ما يعرف بسحابة القاهرة السوداء التي تكونت منذ نهاية القرن الماضي.

وقد أثبت العديد من القياسات في معظم المدن المصرية أن تركيز الملوثات الرئيسية في الهواء يتجاوز معايير منظمة الصحة العالمية، وأن هذا التلوث يتسبب سنوياً في 3400 وفاة مبكرة و15000 حالة التهاب مزمن وثمانية ملايين نوبة ربو. وبناءاً عليه، قدرت الخسائر المادية الناجمة عن التلوث بنحو 2,1 بليون دولار سنوياً.

وتعمل السلطات المسؤولة على تحقيق برنامج استخدام الغاز الطبيعي نظراً لتوفره بكميات كبيرة في مناطق الصحراء الغربية ودلتا النيل وخليج السويس وكذلك لتدني سعره الذي يقل 50% عن سعر البنزين. وقد تم انشاء شبكة لتأمين الغاز للسيارات عبر حوالى 74 محطة يقع 60% في محافظات القاهرة الكبرى وبلغ اجمالي المركبات العاملة على الغاز ما يزيد عن 50 ألف آلية.

تقوم السلطات المصرية حالياً بالعديد من البرامج والمشاريع الآيلة الى تخفيف انعكاسات القطاع على البيئة عموماً وعلى نوعية الهواء تحديداً. أما أهم هذه المشاريع فيمكن سردها كما يأتي:

1. تحسين مواصفات الوقود، مع التركيز على البنزين الخالي من الرصاص، وتخفيض مستوى الكبريت في المازوت.

2. استخدام الغاز الطبيعي كوقود أساسي لقطاع النقل، الأمر الذي يؤدي الى تخفيض انبعاثات المواد الكبريتية والهيدروكربونية والجزيئات.

3. إلزام القطاع بمعايير الانبعاثات التي تشمل كمية الغازات المسموح بها بوحدات الوزن لكل كيلومتر استخدام، على أن يطبق هذا الالتزام على السيارات الجديدة المستوردة وخلال سنوات الاستعمال.

4. تحديد معايير للانبعاثات من عوادم السيارات، عبر برنامج ثابت ودوري للمعاينة الميكانيكية، وكذلك عبر برامج لفحص الانبعاثات من العوادم على الطرق. وتشير النتائج الأولية للفحص الى ارتفاع نسبة النجاح في المعاينة إلى نحو 90 في المئة، وذلك يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع الحدود القصوى المسموح بها لبعض الملوثات. وتعمل السلطات حالياً على إعادة النظرفي المعايير وتشديدها تدريجياً، حتى يمكن إحداث خفض في كمية الملوثات الصادرة عن مختلف مركبات قطاع النقل بما فيها الدراجات النارية.

يعتبر قطاع النقل والمواصلات في الأردن من أكثر القطاعات استهلاكاً للطاقة، اذ تحرق الآليات والمركبات نحو 45 في المئة من الوقود المستخدم داخل البلد. وبلغ عدد المركبات المسجلة عام 2003 ما يزيد على نصف مليون آلية، يتركز القسم الأكبر في العاصمة عمان وضواحيها. ولما كان وسط عمان محاطاً بالجبال من معظم الجهات، فإن الملوثات الصادرة عن السيارات تتركز فوق المدينة وتؤدي إلى تدني نوعية الهواء بشكل كبير. وبحسب العديد من القياسات والتقارير، فإن كثافة الملوثات الرئيسية قد تزيد على المعايير العالمية وتصل إلى عدة أضعاف بالنسبة الى بعض الغازات. وقد تم انشاء شبكة لتوزيع البنزين الخالي من الرصاص. ويظهر الجدول4 مواصفات وقود السيارات العاملة في المملكة ونسبة المبيعات.

يوضح هذا الجدول أن نسبة استعمال البنزين الخالي من الرصاص ما زالت متدنية جداً. أما مادة المازوت المنتجة في المملكة، فهي تحوي نسبة من الكبريت تبلغ 1 في المئة وزناً، في حين تبلغ نسبة المواد العطرية نحو 22 في المئة.

وهناك عدة برامج وخطوات اعتمدتها السلطات لتحسين نوعية الهواء، يمكن تلخيصها على الشكل الآتي:

1. العمل على تشجيع استعمال البنزين الخالي من الرصاص، عبر زيادة شبكة التوزيع ووضع سعر تفاضلي لتشجيع المستهلك، علماً أن السعر الحالي للبنزين الخالي من الرصاص يزيد نحو 10 في المئة عن سعر البنزين بالرصاص.

2. خفض نسبة الكبريت في الديزل الى نحو 0,76 في المئة وزناً، مع كلفة تقارب 6 ملايين دولار.

3. سن قوانين وتشريعات خاصة بنوعية الهواء، وتطبيقها خاصة في المناطق التي تعاني من التلوث.

4. اعتماد التكنولوجيات الحديثة لخفض التلوث، مثل المحولات الحفازة(catalytic converter).

يتألف قطاع النقل البري في سورية من قرابة ربع مليون مركبة، يتركز عمل معظمها في العاصمة دمشق والمدن الكبرى. وعلى رغم التدني النسبي لعدد الآليات، فإن وجود مركبات قديمة وضعف الرقابة الفنية بالاضافة إلى تدني نوعية الوقود، كلها أدت الى كثافة عالية للانبعاثات من العوادم وتدني نوعية الهواء في المناطق المزدحمة. وبحسب الدراسات، فان القطاع مسؤول عن نحو 75 في المئة من الملوثات الهوائية. وقدرت كلفة الاستشفاء الناتجة عن تلوث الهواء بنحو 60 مليون دولار سنوياً.

وقد عمدت السلطات إلى اتخاذ عدة اجراءات لمعالجة الوضع، منها منع استيراد الباصات والشاحنات الصغيرة العاملة على المازوت، وتخفيض الرسوم على السيارات السياحية ذات المحركات سعة أقل من 1600 سنتيمتر مكعب بهدف الحد من المصروف وبالتالي تخفيض الانبعاثات. كذلك يتم العمل على تحسين نوعية الوقود واعتماد المازوت الأخضر.

أما الاجراءات المنوي اعتمادها فهي الآتية:اعداد معايير وطنية لتلوث الهواء، واعداد مواصفات للسيارات السياحية المستوردة، والتشدد في نظام المعاينة الميكانيكية وتعميمه ليشمل كل المناطق.

ومن المشاريع الحالية تعاون مع شركة تركية لتجربة استخدام الغاز في 25 آلية تعمل على المازوت والبنزين. كما يجري العمل على تعميم استعمال البنزين الخالي من الرصاص وفق المواصفات التي اعتمدتها مصافي النفط الوطنية.

يتمركز القسم الأكبر من قطاع النقل في المغرب في منطقة الدار البيضاء الكبرى والمرافق الأساسية لقطاعي الصناعة والتجارة والخدمات. ويبلغ عدد السيارات والآليات العاملة ما يقارب 1,5 مليون مركبة،  تشمل السيارات السياحة القسم الأكبر منها.

وتشير التقارير إلى أن كثافة بعض الملوثات داخل المدينة قد تجاوزت المعايير العالمية، مع الاشارة إلى أن أوكسيدات الكبريت مصدرها الرئيسي محركات المازوت، في حين أن أوكسيدات الكربون تصدر بشكل أساسي من محركات البنزين.

أما أهم الخطوات التي تقوم بها السلطات فهي:انشاء شبكة وطنية لرصد نوعية الهواء داخل المدن، واجراءات ادارية لتحديث اسطول النقل عبر التشديد على فوائد السيارات الصغيرة اقتصادياً وبيئياً، واجراءات تهدف إلى تحديث أسطول الباصات والشاحنات، وتطبيق نظام المعاينة الميكانيكية لزيادة فعالية السيارة وبالتالي خفض التلوث، وتطبيق نظام تعرفة يهدف إلى ترشيد استخدام السيارات، وإجراءات لتشجيع استعمال المحولات الحفازة.

يعتبر قطاع النقل البري من أهم القطاعات الاقتصادية اللبنانية. ويزيد مجموع السيارات والآليات المسجلة على 1,4 مليون سيارة، يتمركز أكثر من نصفها ضمن منطقة بيروت الكبرى. وتعتبر نسبة امتلاك السيارة في لبنان من أعلى النسب في العالم، اذ تبلغ نحو سيارة لكل 3 مواطنين. واذا ما اعتبرنا أن كثافة السكان في لبنان هي أيضاً من أعلى النسب في العالم (330 نسمة في الكيلومتر المربع)، فاننا نصل الى نتيجة أكيدة وهي أن أي تلوث يسببه قطاع النقل يصيب غالبية المواطنين ويؤدي الى انعكاسات صحية واقتصادية كبيرة. ويستهلك قطاع النقل من البنزين على أنواعه أكثر من 1,25 مليون طن سنوياً. وبلغ مجموع انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في العام 2000 نحو 5,64 مليون طن، مقارنة بـ2,85 مليون طن في 1990.

حتى العام 2002 كان اعتماد الغالبية العظمى من السيارات على البنزين الحاوي مادة الرصاص. ولكن الوضع تغير بعد صدور القانون 341 مع الحافز المالي، فأصبحت معظم السيارات تستعمل البنزين الخالي من الرصاص. كذلك أدى هذا القانون الى وقف استعمال السيارات والمركبات الصغيرة العاملة على المازوت، فخفت حدة التلوث بسبب الدخان الصادر عن هذه المركبات.

أظهرت القياسات التي أجريت في عدة نقاط داخل مدينة بيروت ومناطق لبنانية مختلفة على مدى سنوات عديدة أن كثافة الملوثات في الهواء وصلت الى مستويات عالية جداً، الأمر الذي يجعلها تشكل تهديداً لصحة المواطنين. ويتضمن الجدول 5 بعض نتائج هذه القياسات، وهي تتعلق بشكل أساسي بالملوثات الناجمة عن قطاع النقل، وهو المصدر الأساسي والوحيد عملياً لتلوث الهواء داخل المدينة.

وقد أجريت دراسة قام بها فريق عمل من الجامعة الأميركية والجامعة اللبنانية الأميركية بالتعاون مع مؤسسة هارفرد للتنمية الدولية والمركز اللبناني للدراسات، لتقدير الانعكاسات الصحية وبالتالي الاقتصادية للملوثات الصادرة عن قطاع النقل. وبعد الاخذ بعين الاعتبار كلفة الاستشفاء والخسائر البشرية وكلفة الانقطاع عن العمل وغيرها من التكاليف المرتبطة بالمرض، توصلت الدراسة الى أن كلفة زيادة 10 ميكروغرام/م3 تصل الى 10 ملايين دولار سنوياً. واذا مـا أخذنا معدل التلوث، نصل الـى النتيجة النهائية وهي أن التلوث يكلف المجتمع 100 ـ 150 مليون دولار سنوياً. هذا الرقم أكده مؤخراً تقرير للبنك الدولي وبعض المؤسسات الدولية، أشار الى أن كلفة تلوث الهواء الاجمالية في لبنان تصل الى نحو 170 مليون دولار سنوياً.

عمدت الحكومة اللبنانية الى تطبيق بعض الاجراءات المحددة والمحدودة خلال العقد الماضي لتحسين وضعية قطاع النقل وتخفيف الانبعاثات الصادرة منه. ويمكن تحديد أهم الخطوات التي اتخذت على النحو التالي.

- في العام 1992، سمحت الحكومة باستيراد البنزين الخالي من الرصاص. ولكن في غياب الحوافز بقيت نسبة استعماله منخفضة حيث لم تتجاوز خلال 10 سنوات 22 في المئة.

- في آب (أغسطس) 2001، أقرت الحكومة القانون 341 الذي يعتبر الخطوة الاساسية لتنظيم قطاع النقل وتخفيف تأثيراته البيئية. يهدف هذا القانون بشكل أساسي الى تشجيع استعمال البنزين الخالي من الرصاص بايجاد فارق في السعر، كذلك يمنع استيراد المحركات الجديدة والمستعملة العاملة على المازوت.

- في العام 2002، بدأ تطبيق فارق السعر للبنزين، الامر الذي أدى خلال فترة ثلاثة أشهر الى ارتفاع نسبة السيارات العاملة على البنزين الخالي من الرصاص من 22 في المئة الى نحو 80 في المئة حسب التقارير الرسمية. ويحظر القانون حالياً استيراد واستعمال البنزين الحاوي مادة الرصاص في قطاع النقل.

- في نهاية 2003، أقرت الحكومة القانون 10889 الذي يعطي أصحاب الباصات والشاحنات المتوسطة حوافز مالية للتحول الى البنزين، كما يتيح للحكومة استرداد لوحات السير العمومية.

وأعادت الحكومة، عبر القطاع الخاص، العمل بنظام المعاينة الميكانيكية الالزامية منذ مطلع 2004. وأقيمت ضمن هذه الخطوة أربعة مراكز أساسية يتم فيها فحص ميكانيكي شامل وحديث، تغطي السيارات والآليات العاملة في كل المناطق. وبموجب هذا الاجراء، يتوجب على كل السيارات والدراجات النارية العاملة على البنزين والتي يزيد عمرها على ثلاث سنوات الخضوع للمعاينة مرة واحدة سنوياً. أما الاليات العاملة على المازوت فيتوجب خضوعها مرتين سنوياً. وتعفى من المعاينة السيارات والآليات التي لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات.

وتشمل "لائحة نقاط المراقبة" نحو 140 نقطة تغطي كل النواحي التوثيقية والتقنية للسيارة. وهذا الامر قد يؤدي، في حال تطبيق نظام المعاينة بشكل كامل، الى خلق مشكلة اجتماعية نظراً للوضع العام للسيارات في لبنان. ولتجاوز هذه المشكلة، أكدت السلطات المعنية أن المطلوب في المرحلة الحالية أن تجتاز السيارة 6 نقاط أساسية تتعلق بوضعية الاطارات وأنظمة الانارة والفرملة والانبعاثات، على أن يتم التشدد في تطبيق نقاط أخرى في مرحلة لاحقة.

يرتكز العديد من الاقتصاديات العربية، كما في بقية دول العالم، على حرق الوقود على أنواعه في العمليات الانتاجية والصناعية والنقل. وينتج عن حرق الوقود بالدرجة الأولى غاز ثاني أوكسيد الكربون،وهو من الغازات التي تساعد على ظاهرة الاحتباس الحراري أو ما يعرف بأثر الدفيئة التي تؤدي إلى ارتفاع معدل حرارة الأرض. وتتفاوت معدلات انبعاث هذه الغازات من دولة إلى أخرى تبعاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية والمناخية. ويظهر الجدول 6 نسبة الانبعاثات خلال العقدين الماضيين.

يتبين مما تقدم ان غالبية الدول العربية تعاني من تدني نوعية الهواء داخل المدن الرئيسية. هناك العديد من الاجراءات والتدابير التي اثبتت جدواها عالمياً في خفض التلوث ومنها اعتماد انواع نظيفة لوقود النقل، تنظيم حركة النقل داخل المدن، وضع المعايير والتشريعات لمكافحة التلوث، تطبيق انظمة المعاينة الميكانيكية الحديثة وغيرها.

أما جدوى تطبيق هذه الاجراءات فهي تتفاوت من دولة الى أخرى حسب الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكل بلد وقد بدأت بعض الحكومات باتخاذ اجراءات لمكافحة تلوث الهواء وتبقى العبرة في التطبيق الفعلي لهذه الاجراءات.