الأراضي المصرية ''مفخَّخة'' بنحو 25 مليون لغم تحتاج إلى 22 مليار دولار لإزالتها. وتقدر خسائر مصر بنحو 300 مليار دولار نتيجة عدم استثمار 10 في المئة من أجود الاراضي وأغناها بالثروات. وقد قتلت كمائن الموت أكثر من 8500 مواطن وشوهت الآلاف، في غياب خرائط دقيقة بأماكنها مما يعرقل مهمة البحث عنها. وقد تشكل اتحاد ''نوعي'' بين 22 جمعية أهلية لمواجهة المشكلة. وتضع هيئة الطاقة الذرية بمشاركة القوات المسلحة منظومة للبحث عن الألغام وإزالتها بالطرق النووية وبمساهمة الرادار الأرضي.

قضية الألغام كانت على رأس أجندة لجنة الحقوق الاجتماعية في المجلس المصري القومي لحقوق الانسان في اجتماعها قبل أسابيع، وقد اعتبرتها قضية الساعة. في الوقت ذاته، تعكف مجموعة على أعلى مستوى من القانونيين على دراسة القانون الدولي في ضوء قرارات الاممالمتحدة، لتحديد مسؤولية الدول الكبرى التي تسببت في زرع نحو 25 مليون لغم في صحراء مصر الغربية إبان الحرب العالمية الثاني.

ولأن هذه المشكلة تحتاج إلى تجميع كل الجهود الوطنية والدولية، تم إنشاء اللجنة القومية لإزالة الالغام برئاسة وزارة التعاون الدولي. وتضم اللجنة في عضويتها عدة وزارات وهيئات معنية بالمشكلة في شمال غرب الصحراء الغربية، والجمعيات الاهلية والمحافظات المعنية (الاسكندرية، مرسى مطروح). تتفرع عن اللجنة مجموعات عمل تتولى القضية من مختلف أوجهها القانونية والفنية، فضلاً عن تعبئة الموارد المحلية والدولية، والتوعية بالمشكلة داخلياً وخارجياً.

تقول السيدة فايزة أبو النجا، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ان البلاد ستشهد حدثاً مهماً قبل نهاية هذه السنة، وهو بدء عمليات جادة ومستمرة لتطهير الساحل الشمالي الغربي ومناطق في الصحراء الغربية من الالغام. وفي الوقت ذاته، تم تكليف وزارة التخطيط إعداد خطة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، لتقديمها الى الدول المانحة لتوفير المكوِّن المادي الخاص بإزالة الالغام. وقدرت تكاليف الخطة بنحو 60 مليار دولار تنفذ على مدى 20 عاماً. تساهم الحكومة بنسبة 30 في المئة، وبقية التكاليف يتم تدبيرها من الامم المتحدة ومجموعة الدول المتعاونة وبعض الصناديق الدولية.

في إطار اللجنة القومية، تكون المسؤولية الفنية للقوات المسلحة، وبذلك فان أي دعم فني أو مالي يقدم للقوات المسلحة. وتوضح الوزيرة أبو النجا: ''كان هناك حرص من جانب الدول المانحة أن يتم تقديم المساعدة باعتبار هذا الجهد مدنياً وليس عسكرياً، الامر الذي جعلنا حريصين على وضع اللجنة القومية تحت إشراف وزارة التعاون الدولي والتنمية، والتأكيد على أن هدف إزالة الالغام ليس عسكرياً وانما يرتبط بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية''. ولهذا يجرىالآن إنشاء سكرتارية فنية تتولى تنفيذ ما يُتفق عليه من الخطة، التي تشمل إقامة مشاريع تنموية في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة والبيئة ومعاونة أهالي المناطق المتضررة، وتستهدف توفير 384 ألف فرصة عمل.

المفاوضات التي اتبعتها مصر لتحميل الدول المتسببة في هذه المشكلة مسؤوليتها باءت بالفشل عالمياً ومحلياً، لإدراك هذه الدول مدى ما يترتب عليها من التزامات كبرى، سواء في ما يتعلق بالتعويضات أو الازالة. وهذا لا يعتبر بالضرورة قصوراً في الديبلوماسية المصرية، اذ تعانيه كل الدول المتضررة، ولعله ما جعل مصر ترفض الانضمام إلى اتفاقية أوسلو اذ انها لم تنص صراحة على إزالة الالغام.

من جانب آخر، يشهد المجتمع المصري حركة شعبية وأهلية واضحة في هذا الشأن. فهناك 22 ألف جمعية أهلية تهتم بالقضية، وتعمل على تشكيل اتحاد نوعي بينها. وهي ترفع شعار أن 2004 هوعام نشر المعرفة بمشكلة الالغام محلياً، وكسب تعاطف المجتمع الدولي ولفت الانظار الى أنه، على رغم مرور 62 عاماً على زرع الاراضي المصرية بالألغام من جانب قوات الحلفاء ابان الحرب العالمية الثانية، فهي لا تزال تلحق الاذى بالاهالي وثرواتهم من أغنام وإبل وماعز، الى جانب كونها تحول دون الاستفادة من مساحة تعد من أفضل الاراضي الغنية بالمواد الطبيعية والبترول والمعادن.

ولهذا تعكف مجموعة من الجمعيات على تحضير ملف قانوني كامل، على غرار ملف طابا، في خطوة لإجبار الدول صاحبة الالغام بالعمل على إزالتها وتعويض الضحايا، ومطالبة الحكومة المصرية برفع دعوى قضائية في محكمة لاهاي نيابة عن المتضررين.

ولأن حل المشكلة يبدأ بعملية الكشف عن الالغام، فان الامر يتطلب تضافر وتكامل الجهود البحثية والتنفيذية وغيرها. وتبذل القوات المسلحة المصرية جهوداً مضنية في سبيل تطهير حقول الالغام، الا أن ضخامة المشكلة، وعدم توافر خرائط لمواقع الألغام، وعزوف الدول التي سببت المشكلة عن تحمل مسؤوليتها، وضخامة التكاليف اللازمة لتطهير هذه المناطق، أمور تحتم البحث عن حلول تسهل الاسراع في عملية التطهير.

في هذا الاطار، تقوم هيئة الطاقة الذرية المصرية، بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمشروع ضخم لاستخدام منظومة متكاملة بمجسات نووية وأخرى تقليدية للكشف عن الالغام. هذه تتيح التعرف على اللغم من خلال معرفة المادة المتفجرة التي يحتويها، عن طريق معرفة تركيبها العنصري باستخدام النيوترونات ذات الطاقات المختلفة.

يقول الدكتور علي اسلام، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، ان نتائج البحوث والدراسات التي أجريت من خلال هذا المشروع أظهرت ايجابيات كبيرة، كما أظهرت بعض السلبيات التي يمكن تلافيها. من أهم الايجابيات القدرة العالية للطرق النووية للتعرف على المادة المتفجرة، وإمكانية استخدامها بطرق قياسية مختلفة وبطرق حمل مختلفة، وكفاءتها العالية، وازدياد قدرتها الكشفية في المناطق الجافة. أما الجوانب السلبية التي أظهرتها نتائج هذه الدراسات فقد تمثلت في تأثر كفاءة عملية الكشف لبعض الطرق النووية بارتفاع نسبة الرطوبة الارضية، وزيادة الاشارات الخاصة بالخلفية الاشعاعية بالنسبة للاشارات الحقيقية لبعض الطرق القياسية، مما أثر على إمكانية استخدامها للكشف عن الالغام المتواجدة على أعماق كبيرة نسبياً من سطح الارض. ويضيف الدكتور إسلام انه يمكن التغلب على هذه السلبيات باستخدام المصادر النيوترونية العالية الشدة، والكواشف الاشعاعية ذات الكفاءة العالية، وطرق التجميع الالكترونية أو المجمعات الاشعاعية ذات الاشكال الهندسية الملائمة، وتطوير البرامج التحليلية المستخدمة، واختيار الطرق القياسية التي تناسب الكشف عن الالغام المتواجدة على أعماق كبيرة.

في محاولة أخرى للمركز القومي للأمان النووي، تقوم على محاكاة عمليات اكتشاف الالغام الارضية باستخدام التقنية النووية، يقول الدكتور إسلام انه تم استخدام طريقة مونت كارلو وشفرة MCNP لتصميم نموذج محاكاة اكتشاف الالغام. يتكون النموذج من أربعة أجزاء رئيسية هي مصدر النيوترونات، والتربة، والالغام، وأجهزة كواشف النيوترونات وأشعة غاما. ويتم التعرف على الألغام بمقارنة الاشعة المرتدة والمنعكسة من التربة في حالة عدم وجود اللغم وحالة وجوده. ويوضح إسلام أن الالغام تتكون عادة من أربعة عناصر رئيسية، هي الهيدروجين والكربون والنيتروجين والاوكسيجين، وهذه العناصر تتفاعل مع النيوترونات وتنطلق أشعة غاما بطاقات مختلفة: 22,2 مع الهيدروجين و44,4 مع الكربون و83,10 مع النيتروجين وأخرى مع الاوكسيجين. ويعتبر تسجيل هذه القيم في كواشف أشعة غاما ترجيحاً لوجود الالغام في التربة.

وقد تم إعداد دراسة لتحليل وتحسين نتائج الكشف اشتملت على: نوع وشدة المصدر النيوتروني المستخدم، حسابات لأشعة غاما والنيوترونات بداخل الوسط، حسابات للالغام ذات أوزان مختلفة على أعماق مختلفة من التربة، دراسة شاملة لدقة الطريقة النووية وقدرتها على التفرقة بين الالغام والمواد الاخرى مثل الحديد والخشب والخرسانة والمواد العضوية، دراسة حول أنواع التربة وتأثير وجود الماء فيها، دراسة أنواع مختلفة من الدروع حول مصدر النيوترونات والكواشف لتحسين دقة النتائج.

ولمساعدة الابرياء الذين يتعرضون لمخاطر الالغام، يقوم قسم الهندسة في مركز البحوث النووية باعداد نظام كشف عن الالغام كفوء وذي دقة عالية وبنسبة خطأ قليلة جداً. يعتمد هذا النظام على استخدام أكثر من مجس، ثم دمج البيانات التي يتم الحصول عليها من المجسات المختلفة لزيادة دقة القرار وتقليل احتمالية الانذار الكاذب. وجهاز جامع البيانات عن بعد (الريكودال)، الذي تم تصميمه وتنفيذه في معامل قسم الهندسة والاجهزة العلمية في مركز البحوث النووية، يستخدم في تجميع البيانات من المجسات المختلفة في وقت واحد ودمج هذه البيانات واتخاذ القرار. وهو نظام قائم بذاته ويمكن توصيله بالعديد من الدوائر وتجميع البيانات منها وحفظها في الذاكرة الخاصة به. ويوضع هذا الجهاز في أماكن متفرقة بعيدة عن غرفة التحكم، لذا تم تصميم برنامج ربط بسيط ذي رسومات(GUI)هو نظام الريكودال بالحاسب الشخصي، والتحكم فيه عن بعد، وأيضاً تحميل برامج التشغيل اللازمة للنظام بعد ترجمتها الى لغة الماكينة التي يمكن برمجة الذاكرة فيها دون الحاجة الى فك جهاز الريكودال وإعادة برمجة ذاكرته.

وفي محاولة أخرى، تتشارك هيئة الطاقة الذرية مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، باستخدام طريقة مختلفة للكشف عن الألغام بواسطة الرادار الأرضي، الذييستخدم لاستكشاف العمق الموجود فيه اللغم. وهذه الطريقة لا تحددها الطرق الأخرى، وهي تتيح تعيين درجة ميلان الطبقات الأرضية، وتحديد مكان اللغم الذي يمكن أن يكون قد جرفته السيول الى أماكن أخرى ودفنته.

تعد الهندسة الوراثية، أو ما يعرف أحياناً بالثورة البيوتكنولوجية، من أكثر العلوم إثارة للجدل. فهي، رغم حداثتها التي تعود إلى 30 عاماً أو أقل، لاقت من المعارضة ومن التأييد ما يكفي لتقسيم علماء العالم وسكانه إلى فريقين شبه متساويين: مع هذه الثورة وضدها. ومن أهم إفرازات تلك الثورة النباتات والأغذية المعدلة وراثياً، التي تعد أيضاً من أكثر الاكتشافات غموضاً وإثارة لشكوك ومخاوف العامة والخاصة.

بعيداً عن هذا الجدل، لا تزال جهود فئة كبيرة محافظة من علماء الهندسة الوراثية تبذل حثيثاً في سبيل القضاء على بعض مشاكل العالم الملحة مثل الأوبئة والجوع والتلوث. وفي هذا الصدد، خرجت علينا الدوريات العلمية المتخصصة مؤخراً باكتشاف هام قد تكون له آثار بارزة في حماية أرواح ملايين الأبرياء في بقاع شتى من العالم، لا سيما في بعض البلاد العربية. وهذا الاكتشاف يتعلق باستغلال النباتات المعدلة وراثياً في عمليات الكشف عن الألغام الأرضية وإزالتها.

وتعد مشكلة الألغام الأرضية من أعقد المشكلات البيئية العالمية. ففي كل نصف ساعة ينفجر لغم أرضي ليصيب شخصاً أو اثنين على أقل تقدير. وخلال الـ25 عاماً الماضية تم تصنيع أكثر من 200 مليون لغم، نصفها على الأقل دفن بالفعل في مكان ما تحت سطح الأرض. والمؤسف أن عدد المزروع من هذه الألغام يزيد في كل يوم عن عدد المنزوع. ومما يعقد المشكلة أن معظم حقول الألغام في العالم تفتقد الخرائط، وهو ما يعيق تطهيرها ويرفع كلفة عمليات إزالة الألغام منها.

الأراضي المأهولة بالألغام، وهي التي تشتهر باسم ''حدائق الشيطان''، لا يمكن استصلاحها أو استغلالها في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتفاقم هذه المشكلة في بعض بلداننا العربية، مثل مصر والعراق ولبنان، التي تعج أراضيها بملايين أو آلاف الألغام، في ما يمثل معاناة إنسانية واجتماعية واقتصادية رهيبة. ففي مصر يقدر أن هناك 22 ـ 25 مليون لغم أرضي، تتوزع في أجزاء كبيرة من صحرائها الغربية والشرقية وسيناء. وفي العراق يقدر عدد الألغام بنحو 12 مليون لغم، ينتشر معظمها على الحدود الجنوبية مع الكويت والشرقية مع إيران. وفي لبنان خلَّفت القوات الاسرائيلية في الجنوب المحرَّر ألغاماً يقدر عددها بين 130 ألفاً و450 ألف لغم أرضي.

تستخدم حالياً طريقتان رئيسيتان لإزالة الألغام، الأولى تعتمد على الإنسان أو احدى أدواته التكنولوجية، والثانية تعتمد على استخدامالحيوان. وتعتبر الدلافين وبعض الثدييات البحرية (في حالة الألغام البحرية) والكلاب والفئران والخنازير ومؤخراً النحل (في حالة الألغام الأرضية) وسائل فعالة في هذا المجال. غير أن دخول النبات حلبة المنافسة يعطي آمالاً متزايدة في إمكانية التخلص من متاعب حدائق الشيطان.

في أوائل شباط (فبراير) 2004 أوردت وكالات الأنباء خبر نجاح فريق علمي تابع لاحدى الشركات الدنماركية الزراعية المتخصصة بالهندسة الوراثية في تطويع نبتة برية شائعة وتحويرها لاستخدامها كوسيلة بحث عن الألغام الأرضية.

وتفيد المعلومات أن علماء الشركة الدنماركية استغلوا حساسية احدى النبتات العشبية البرية لغاز ثاني أوكسيد النيتروجين، من أجل تحديد أماكن وجود الألغام المدفونة تحت سطح التربة. ويوصف هذا الغاز بأنه ''رحيق الألغام''، اذ انه عادة يتسرب، أو بالأحرى يتبخر منها، منتشراً في منطقة وجود اللغم الأرضي. وقد تمالتوصل الى هذا ''الاختراع'' عن طريق التدخل جينياً في تركيبة النبتة، اذ أضيفت اليها جينة خاصة بحيث يتغير لون أوراقها من الأخضر إلى الأحمر عند امتصاصها للغاز. وضماناً للتحكم في المساحة المزروعة بتلك النبتة، وضماناً لعدم غزوها أو انتشارها في مناطق غير مرغوبة، نزعت منها الجينة المحفزة لهورمون النمو، واستعيض عنها بإضافة أسمدة بديلة خاصة تساعد على نموها.

وقد نجحت التجارب المعملية لهذه الفكرة، ما شجع الشركة الدنماركية على بدء التجارب الحقلية العملية، وهي خطوة أساسية قبل تسويق هذا المنتج الفريد وطرحه في الأسواق. كما أعلنت الشركة أنها تسعى حالياً لتطوير ''رشاش'' أو قاذف من نوع خاص، لاستخدامه في نثر بذور تلك النبتة بطريقة آمنة وأقل كلفة من استخدام الطائرات الزراعية. ومن المنتظر أن تطرح النبتة المعدلة في الأسواق خلال السنوات القليلة القادمة.

وقد يحمل هذا الاختراع آمالاً عظيمة لعشرات الدول التي تعاني من ويلات الألغام. فكوكب الأرض ''مفخخ'' حالياً بنحو 100 مليون لغم أرضي جاهزة للانفجار في أي لحظة. وتتوزع هذه الألغام في 45 دولة، وينتج عنها ما لا يقل عن 25 ألف إصابة سنوياً، تتراوح شدتها بين الجرح السطحي وبتر عضو والوفاة.

لكن هذا الاختراع البيوتكنولوجي لم يسلم من اعتراض الشركات المنافسة وجماعات الخضر، وعلى رأسها منظمة ''غرينبيس'' (السلام الأخضر) التي ترى أن الهندسة الوراثية ليست الطريقة المثلى لمعالجة مشكلة الألغام. وقد علق المتحدث الرسمي باسم ''غرينبيس'' على الأمر قائلاً: ''ليس العالم في حاجة حقيقية الى هذه الطريقة، فهناك الآن بالفعل عدد من الطرق الفعالة والناجحة، كما أن المشكلة ليست فعالية التقنيات العلمية المتاحة حالياً بقدر ما هي افتقار الإرادة السياسية للرغبة الجادة في معالجة تلك المشكلة''. وأضاف: ''إن الحل الحاسم هو أن نوقف دفن هذه الألغام من الأساس".

أبرز سلبيات الاختراع، بحسب رأي أحد الخبراء العاملين في هذا المجال، زيادة كلفة عملية إزالة الألغام عن المعتاد بمقدار 40 سنتاً لكل كيلومتر مربع، فضلاً عن هلاك أعداد متزايدة من الأغنام والماشية الرعوية والحيوانات الفطرية التي قد تنجذب إلى حيث يوجد ''النبات المتفجر".

لكن، رغم الاعتراضات، قد يساهم هذا المنتج في تمكين عدد من الدول ''الموبوءة'' من تطوير واستثمار مناطق شاسعة حجبت عنها الألغام لعقود طويلة مجرد التفكير في تنميتها أو استصلاحها. ولعله يساهم في تخليص البلاد العربية المعنية من أهوال حدائق الشيطان.