أما وقد أصبح بروتوكول كيوتو أمراً واقعاً بعد التوقيع الروسي، فأين يقف العرب وما هي حسابات الربح والخسارة؟

في كل سنة يوقع رؤساء الدول والحكومات ووزراء البيئة العديد من النصوص والمعاهدات البيئية الدولية في مختلف المجالات. وقلما تحظى هذه الأحداث بالاهتمام الدولي وسعادة المهتمين بشؤون البيئة لأن تطبيق الاتفاقيات يبقى متواضعاً. ولكن توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على بروتوكول كيوتو لتقليص انبعاثات غازات الدفيئة في شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي كان حدثاً استثنائياً بكل معنى الكلمة، لأنه شكل الولادة الشرعية لبروتوكول كيوتو، اذ أصبح نافذ المفعول أخيراً بضمان توقيع الدول التي تمثل 55 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، وهو الشرط الرئيسي لأن تصبح المعاهدة سارية.

كان الرئيس بوتين، وروسيا بشكل عام، بمثابة ''الداية'' أو القابلة التي ساهمت في ولادة بروتوكول كيوتو. فقد عانى هذا البروتوكول من مخاض طويل بعد أن انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2001 ورفضت دول أخرى مثل أوستراليا التوقيع. وعلى رغم جهود الاتحاد الأوروبي الكبيرة في الالتزام ببنود البروتوكول، فقد كان واضحاً أن روسيا هي الورقة الرابحة التي يمكن أن تجعل البروتوكول معاهدة ملزمة للدول الموقعة عليه، وتحقق بالتالي أهداف تقليص انبعاثات غازات الدفيئة.

ولكن إبرام روسيا للبروتوكول سبقته مفاوضات طويلة حصلت خلالها على دعم تجاري واقتصادي من الاتحاد الأوروبي، الذي كان العامل المحرك وراء دفع البروتوكول الى مرحلة التطبيق العملي. وما سرّع موافقة روسيا في الأشهر الأخيرة دعم الأوروبيين انضمامها الى منظمة التجارة العالمية لقاء توقيعها النهائي على كيوتو. ومن المتوقع أن تجني موسكو عشرة مليارات دولار سنوياً من حقوق بيع تخفيض مستويات انبعاثات الكربون فيها عما كانت عليه عام 1990.

أما وقد أصبح بروتوكول كيوتو أمراً واقعاً، فهل يدخل العرب في المفاوضات كجبهة واحدة، لتأمين مصالحهم الاقتصادية من التوقيع، كما فعل الروس؟

واللافت أن الأسابيع التي تلت التوقيع الروسي شهدت صدور تقارير علمية عالمية متعددة تؤكد حصول التغير في المناخ العالمي وخاصة ذوبان الجليد القطبي. وعلى رغم أن أبرز الهيئات العلمية الأميركية شاركت في هذه التقارير وأيدت نتائجها، إلا أن الادارة الأميركية ما زالت تعارض الانضمام إلى البروتوكول والالتزام بأية تدابير جدية لخفض الانبعاثات الضارة من الصناعة ووسائل النقل في الولايات المتحدة.

ويبقى التحدي الأكبر الآن في تطبيق هذا البروتوكول، بكل مضامينه التي تثير العديد من الإشكاليات بين التكتلات الاقتصادية العالمية المختلفة.

لم يكن قرار روسيا المصادقة على بروتوكول كيوتو نتيجة صحوة ضمير بيئية مفاجئة، ولا التزاماً أخلاقياً بحماية الكوكب، بمقدار ما كان نضوج الصفقة الاقتصادية ـ السياسية التي كانت روسيا تنتظرها من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الثقة بأن البروتوكول سيحقق لها فوائد كبيرة في مجالات بيع حصص الانبعاثات، حيث تبلغ نسبة انبعاثات غازات الدفيئة من روسيا نحو 17 في المئة من الانبعاثات العالمية.

وافقت روسيا على المصادقة على كيوتو بعد أشهر من الاجتماع التاريخي للرئيس بوتين مع الاتحاد الأوروبي، والذي تم فيه وقف التحفظ الأوروبي على انضمام روسيا الى منظمة التجارة العالمية، وتخفيف لهجة الانتقادات الأوروبية لها في مجالات حقوق الإنسان وخاصة في سياسات بوتين الداخلية. وضرب بوتين بعرض الحائط موقف مستشاره الاقتصادي أندريه إلاريونوف الذي كان واضحاً في رفض المصادقة. وهنا يمكن ذكر تعليق مثير للاهتمام أدلى به ميكاييل ديلياجين، مدير مركز مشاكل العولمة في موسكو والمستشار الاقتصادي السابق للحكومة الروسية، مفاده أن ''المصادقة على كيوتو هي بمثابة عظمة رميت للاتحاد الاوروبي كي يصمت!''

لكن العامل الأكثر أهمية يتعلق بتركيبة بروتوكول كيوتو في ذاته، والوضع الاستثنائي لروسيا وارثة الاتحاد السوفييتي. يضع بروتوكول كيوتو انبعاثات العام 1990 من غازات الدفيئة كمعيار لتقليص الانبعاثات بنسبة 5 في المئة بشكل إجمالي حتى سنة .2012 ولكن كانت روسيا من ضمن الدول المطلوب منها تثبيت انبعاثاتها عند حدود العام 1990 وعدم تقليصها، مقارنة بالاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يقلص انبعاثاته بمعدل 8 في المئة. وبما أن العام 1990 شهد الفترة الانتقالية لسقوط الاتحاد السوفييتي واقتصاده المبني على التصنيع المكثف والانبعاثات العالية، فإن انبعاثات روسيا من غازات الدفيئة هي حالياً أقل من انبعاثاتها في العام .1990 وبالتالي فإنها حققت فعلياً المطلوب منها، بل انها تملك فائضاً من حصص الانبعاثات يمكن أن تبيعه للدول الصناعية في غرب أوروبا بنحو 10 بلايين دولار، اذ تشير بعض التقديرات الى أن نسبة الانبعاثات من روسيا هي حالياً أقل 30 في المئة مما كانت عليه عام .1990 إلا ان ميكاييل ديلياجين يشكك في تحقيق فائدة سريعة، مذكراً بأن روسيا تلكأت في المصادقة، وبالتالي فإن دول الاتحاد الأوروبي الغنية سوف تشتري حقوق الانبعاثات أولاً من دول شرق أوروبا، مثل هنغاريا ورومانيا وبولندا وأوكرانيا.

ولكي نفهم هذه المعادلة الاقتصادية، علينا أن نفهم ماهية بروتوكول كيوتو وآلياته التنفيذية.

في مؤتمر كيوتو الذي عقد عام 1997، وافقت الدول الصناعية على تخفيض انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 5,2 في المئة على الأقل مقارنة بالانبعاثات عام 1990، وذلك في موعد أقصاه سنة 2012. وكانت التزامات الدول الصناعية متباينة حسب البروتوكول، حيث كان المطلوب من الاتحاد الأوروبي تقليص الانبعاثات بنسبة 8 في المئة، والولايات المتحدة بنسبة 7 في المئة واليابان وكندا بنسبة 6 في المئة بينما طلب من روسيا وأوكرانيا تثبيت نسبة الانبعاثات عند مستوى العام 1990. ولكن لم يضع البروتوكول أية التزامات على الدول النامية، وهذا ما أزعج الولايات المتحدة وكان أحد أهم مبررات انسحابها من البروتوكول عام ،2001 مدعية أن الدول النامية هي التي ستساهم بالكمية الأكبر من الانبعاثات ويجب أن تتحمل المسؤولية ايضاً.

ومن أجل توفير بعض الحوافز أمام الدول الصناعية الكبرى، حدد مؤتمر كيوتو عدة وسائل وآليات مرنة لتحقيق هذه الأهداف بكلفة قليلة نسبياً. أولى هذه الوسائل مقايضة الانبعاثات (emission trading) أي التبادل بين الدول الصناعية فـي مستوى الانبعاث، بحيث تشتري دولـة مثـل بريطانيا نسبة مـن انبعاثات دولة مثل روسيا أو الدنمارك والتـي لا تصل إلـى نسبة الانبعاثات البريطانية، فتصل الدولتان إلـى الحد المطلـوب منهما معاً. أمـا الوسيلة الثانية، هـي آلية التنمية النظيفة (clean development mechanism)  فتتضمن قيام الدول الصناعية بتمويل مشاريع للطاقة البديلة في الدول النامية، وبالتالي تحتسب عمليات التمويل هذه ''نقاطاً'' لصالح الدول الصناعية يتم انتقاصها من النسبة المطلوبة منها. وقد أثارت هذه النقطة جدلاً كبيراً حينما طالبت كل من الصين والهند أن تكون الطاقة النووية ضمن أنواع الطاقة البديلة التي يجب تشجيعها ونقلها إلى العالم النامي.

وهناك وسائل أخرى ذات إشكالية، ومنها امتصاص الكربون (carbon sinks) الذي يعني احتساب مساحات الغطاء الأخضر في الدول المنتجة لغازات الدفيئة، واحتساب مساهمة هذه الغابات نظرياً في التقاط الكربون الجوي وتخفيض تركيزه في الجو. وتدعم بعض الدول مثل الولايات المتحدة هذه الافكار لأنها تتمتع بمساحات شاسعة من الغابات التي تمتص الكربون الجوي بكميات عالية، وبالتالي يتم انتقاص كمية الكربون الذي تمتصه الأشجار من أهداف تقليص الانبعاثات من الدول الصناعية. وقد أفادت دراسة لمنظمة ''غرينبيس'' أنه لو تم بالفعل اتخاذ قرار حول دور الأشجار في امتصاص الكربون الجوي، فإن الولايات المتحدة سوف تتمكن من زيادة انبعاثاتها من الكربون بنسبة 1 في المئة بدلاً من تخفيضها بنسبة 7 في المئة عن مستويات الانبعاث في 1990 كما ينص بروتوكول كيوتو.

يتوقع ان يشهد العالم بعد توقيع روسيا بروتوكول كيوتو نوعاً جديداً من التجارة التي ينتظر أن تجد سوقاً رائجة، وهي تجارة غازات الدفيئة التي يطلق عليها الصناعيون اختصاراً اسم ''تجارة الكربون''. وتتضمن هذه التجارة سوقاً دولية للكربون مثل أي سوق اخرى في العالم، وفيها أسعارمحددة لطن الكربون الذي يتم إطلاقه في الجو من الدول الصناعية. وفي هذه الحالة، يكون البائع من الدول أو الجهات ذات الانبعاثات المنخفضة من غاز ثاني اوكسيد الكربون، والمشتري صاحب الانبعاثات المتزايدة، والسلعة هي  ثاني اوكسيد الكربون الذي يمثل نحو 50 في المئة من غازات الدفيئة، والسعر حسب العرض والطلب. وهذه السوق تعني أيضاً ظهور طبقة جديدة من المضاربين الذين يمكن تسميتهم "سماسرة الكربون".

ومن الواضح أن تطوير هذه الآلية تم من أجل تقديم حوافز للشركات الكبرى في القطاع الخاص للانخراط في جهود تطبيق البروتوكول من خلال وسائل معتمدة على فلسفة السوق، ولكن هذا لم ينفع مع الشركات الأميركية التي رفضت بروتوكول كيوتو وشكلت قوى ضغط على الإدارة الأميركية الجمهورية للانسحاب من البروتوكول في آذار (مارس) 2001. وتعتبر الشركات الأميركية أكبر المتسببين في انبعاثات الكربون في العالم، حيث تساهم شركة ''إكسون موبيل'' النفطية مثلاً في كمية انبعاثات تعادل ضعفي انبعاثات دولة صناعية متقدمة مثل النروج. ومما يزيد الأمور سوءاً أن كميات هذه الانبعاثات تزداد بشكل متواصل بدلاً من انخفاضها في الشركات الأميركية، مقارنة مع بعض الشركات الأوروبية التي تمكنت من تحقيق نجاحات في كفاءة الطاقة مثل شركة ''بريتش بتروليوم''، علماً أن ''إكسون'' لا يمكن أن تشكو من قلة الموارد المالية لأنها حققت أرباحاً بمقدار 17 بليون دولار في العام 2003 وهي أكبر كمية أرباح بين كل الشركات العالمية.

يرجح أن يكون حجم التجارة، وبالتالي حجم التحويلات بين الدول، ضخماً. وتصل انبعاثات دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى نحو 3 مليارات طن من الكربون سنوياً. وسوف تقلل اتفاقية كيوتو بمفردها الانبعاثات التي كان يمكن أن تنتجها هذه الدول من دون الاتفاقية بنسبة 30 في المئة على الأقل. وفيحالة تقييم الكربون بنحو 23 دولاراً للطن، والوفاء بنصف التخفيضات فقط عن طريق تجارة الحصص، قد تصل قيمة سوق الحصص العالمية إلى 11,5 مليار دولار أميركي في السنة، أي أكثر من إجمالي موازنة المعونة الأميركية لكل دول العالم. وقد تم شراء حصص كربون بقيمة مليون دولار في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي وحده، وبدأت كل الشركات الكبرى في العالم في مجالات الطاقة والغاز والنفط بناء فرق علمية ومراكز بحث وتجارة خاصة بسوق الكربون.

ومع أن العمل بهذه الآلية الواردة في بنود البروتوكول يجب ألا يبدأ قبل سنة ،2008 فان سمسرة رخص الاتجار بالكربون باتت قطاعاً مزدهراً للمضاربات. فقد وصلت المبالغ الإجمالية المتحققة في هذه الأسواق المدرارة الى 60 مليار دولار في العام 2002، وقد تبلغ نسباً فلكية تصل الى مئات المليارات خلال بضعة عقود. من هنا تتسابق الأسواق التي بدأت بالمضاربات حتى قبل بدء تنفيذبروتوكول كيوتو. وقد أنشأ البنك الدولي صندوقاً نموذجياً للكربون يهدف الى تمويل مشاريع الإنشاءات الصناعية في دول الجنوب، ومن بين المستثمرين فيه تبرز شركتا ''شل'' و''ميتسوبيشي'' والحكومة الهولندية. وفي المقابل، يوفر هذا الصندوق للمستثمرين اعتمادات للمشاريع المسببة للانبعاثات بنسب ضئيلة، وتلك طريقة لتمويل جزء من آلية "التنمية النظيفة'' عبر المضاربة في سوق غاز الكربون.

لعل بروتوكول كيوتو هو المعاهدة الدولية الأقل شعبية لدى الدول العربية، حيث لم تصادق عليه حتى الآن إلا خمس دول هي مصر (1999) والمغرب (2002) والأردن (2003) وتونس (2003) وأخيراً اليمن في أيلول (سبتمبر) 2004. وفي المقابل، لم توقع الاتفاقية أية دولة نفطية من دول الخليج، ولا الجزائر، وهي دول ترفض الكثير من مبادئ والتزامات المعاهدة لأن حصصها من الانبعاثات مشبعة ولن تستفيد شيئاً من البروتوكول، بعكس الدول غير النفطية التي ستستفيد من آلية التنمية النظيفة وتجارة الكربون.

الواقع أن غالبية المواقف العربية تجاه الاتفاقيات البيئية الدولية تتم صياغتها ومناقشتها ضمن لقاءات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة. ولمعرفة موقف هذا المجلس من بروتوكول كيوتو، يمكن العودة  إلى مذكرة عرضت على مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته الخامسة عشرة في بنغازي 8-9/12/ 2003. وقد تضمنت المذكرة دعوة للدول العربية بأن تكون جاهزة للإنضمام إلى بروتوكول كيوتو فور دخوله حيز التنفيذ، للاستفادة من جميع الآليات والنشاطات والصناديق المالية الخاصة به. وهذا يؤكد عدم وجود ''فيتو'' عربي على البروتوكول، ولكن تباين المصالح بين الدول يخول كلاً منها أن تفاوض بالشكل الذي يناسبها.

وأكدت المذكرة أيضاً ضرورة التنسيق والتعاون مع مجموعة الـ 77 والصين وتأييد مواقفهما المنسجمة مع مصالح الدول العربية. كما تضمن الموقف العربي مطالبة الدول الصناعية الوفاء بالتزاماتها الواردة في الاتفاقية، خاصة ما يتعلق منها بمساعدة الدول النامية من خلال نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتأمين التمويل اللازم للآليات المالية.

وركزت المذكرة على عدم قبول إدراج أية آلية من شأنها التفاوض لفرض التزامات طوعية أو اختيارية على الدول النامية، ورفض مقترحات الدول الصناعية التي تهدف لإلزام الدول النامية بمرحلة الالتزام الثانية لخفض الانبعاثات. وأكدت على رفض محاولات الدول الصناعية ربط موضوعي التكيف (الذي يعني التكيف مع التأثيرات الناتجة عن تغير المناخ و / أو الناتجة عن إجراءات الاستجابة) والمطالبة بوضع نشاطات التكيف في أولويات نشاطات الصندوق الخاص بالتغير المناخي.

وفي موقف يرتبط بالمصالح التجارية، طالبت المذكرة بضرورة تفعيل وتطبيق الفقرة الثالثةمن المادة الثانية من بروتوكول كيوتو الخاصة بالتأثيرات السلبية لتدابير الاستجابة على التجارة الدولية. ودعت إلى تشجيع وتطوير واستخدام التقنيات الخاصة باصطياد وعزل الكربون الناجم عن النشاطات كافة، وخاصة النشاطات الصناعية، والتخلص منه، والمشاركة في ورش العمل الخاصة به. وطالبت بضرورة المشاركة الفعالة في كل اللقاءات التحضيرية وورش العمل الخاصة بالبروتوكول، والدفاع عن هذه المواقف في كل المحافل وخاصة في القضايا الخاصة بآليات التمويل وبناء القدرات.

وهكذا يمكن القول ان الموقف العربي ينسجم مع المصالح الاقتصادية الخاصة بضرورة استثمار مكاسب بروتوكول كيوتو في بناء القدرات، مقابل عدم الموافقة على الالتزام بأي تخفيض من الانبعاثات، وبالتنسيق مع الدول النامية.

وتعتبر مصر أكثر الدول العربية تقدماً في متابعة توصيات كيوتو، حيث قامت بتشكيل لجنة وطنية لدراسة بيع حصص التلوث، بينما اتفق الأردن مع الحكومة الهولندية على تمويل مشاريع للطاقة البديلة تحت مظلة آلية التنمية النظيفة.

ربما لا يكون بروتوكول كيوتو الوسيلة النموذجية لمقاومة ظاهرة التغير المناخي، حسب رأي معظم الجماعات البيئية في العالم، ولكنه يبقى الآلية الوحيدة الملزمة الموجودة حالياً لتحقيق انخفاض في الانبعاثات ومحاولة الوقاية من ارتفاع درجات الحرارة. ولا شك أن البروتوكول لم يكن ''نقياً'' من حيث المبدأ، ولم يقتصر على المبادئ الايكولوجية وشعارات حماية البيئة بقدر ما حقق خطوات عملية في مجال توفير الحوافز لتطبيقه، من خلال أنظمة تجارة الكربون والمكاسب الاقتصادية والتنموية. وربما يكون هذا النمط البراغماتي السبيل الأفضل لمواجهة مشكلة عميقة  ومعقدة مثل التغير المناخي.