يعيش ما لا يقل عن 40 في المئة من سكان العالم في المناطق الساحلية. ولقد خلق هذا الوضع ضغوطاً حادة على البيئة البحرية التي تمثل مخزوناً هائلاً من الموارد البيولوجية اللازمة لاستمرار الحياة على سطح الأرض. وهناك مناطق ساحلية كثيرة في أنحاء العالم تنوء تحت وطأة الزحف العمراني والنمو السكاني والاعتداءات المستمرة من الأنشطة البشرية على البيئة البحرية. ومن أهم تلك المناطق سواحل البحر المتوسط وخليج العقبة والخليج العربي، حيث تتركز مجموعة كبيرة من الأنشطة الصناعية والسياحية والسكانية ينتج عنها كم هائل من المخلفات بأنواعها التي تلقى في البيئة البحرية وتؤدي إلى تدهورها.

ومع تزايد الزحف العمراني، خصوصاً في سواحل الخليج العربي بعد الطفرة البترولية، بدأت بعض الدول ردم مناطق ساحلية أملاً في الحصول على مزيد منالأراضي اللازمة لتلبية هذا الزحف. وبدأت الأصوات ترتفع محذرة من خطورة هذا الفعل وتأثيراته الضارة على البيئة البحرية. ففي دول الخليج العربي، البيئة البحرية تمثل ليس فقط مورداً اقتصادياً هاماً وإنما موروثاً ثقافياً واجتماعياً غالياً. فهناك عاش الأجداد وارتادوا البحر بحثاً عن الرزق، وهناك ازدهرت صناعة صيد اللؤلؤ وتجارته في أوائل القرن الماضي، وبتلك البيئة البحرية تغنى الشعراء في سالف الزمان. وبدأ حوار مجتمعي ساخن حول قضية ردم السواحل والاعتداء على البيئة البحرية من أجل استقطاع جزء منها لصالح ما يسمى بمشروعات التنمية. والواقع أن هذا الحوار، في حد ذاته، يمثل خطوة إيجابية تشير بوضوح إلى ما يحدث في تلك المجتمعات من تغيرات، خاصة فيما يتعلق بقضايا البيئة ومناقشتها في إطار من الحرية والديموقراطية.

إلا أن ذلك الحوار، للأسف، يدور وكأنه بين الفرقاء وليس الشركاء، وكأن كل فريق يسعى في النهاية للانتصار على خصمه من دون مناقشة الأسباب أو المبررات وما إذا كانت سليمة من الناحية العلمية أم لا.

الفريق الأول، الذي يرتدي عباءة حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة، يرفع صوته بالصراخ والعويل محذراً من تدهور موارد البيئة البحرية ونقص إنتاجية الأسماك، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار مصالح الفئات المتضررة مثل الصيادين الذين يكونون غالباً من الفقراء والمهمشين.

أما الفريق الثاني فهو المتشدق بالتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار وتوفير فرص عمل لآلاف الشباب العاطلين عن العمل، وذلك في رأيه أهم بكثير من حماية الشعاب المرجانية أو أشجار القرم أو بعض الكائنات البحرية.

والواقع يقول ان موقف كلا الفريقين على حق، وكلاهما أيضاً على باطل. فالتنمية لا تعني فقط استثماراً وفرص عمل ومشروعات، بل تعني أيضاً حماية للبيئة ومراعاة لحقوق جميع فئات المجتمع، الفقراء والأغنياء على حد سواء، علاوة على حماية حق الأجيال القادمة في نصيب عادل من الثروات الطبيعية، وأن كل تلك الأمور لا تتعارض وإنما تصبّ في صالح المجتمع. لذلك فإن الحوار حول تلك الموضوعات يجب أن يكون حواراً بين الشركاء، الذين يسعون في النهاية نحو هدف واحد عنوانه "التنمية المستدامة".

إلا أن حوار الفرقاء هذا يصبح أيضاً نوعاً من حوار الطرشان، في غيبة الحقائق العلمية عن كلا الطرفين. فعندما تُفتقد الدراسات العلمية حول القيمة الحقيقية لهذه الموارد الساحلية التي يتم ردمها، من الناحية البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتغيب معها خطط استخدامات الأراضي وخرائط الحساسية البيئية للمناطق الساحلية، يصبح المسؤولون عن التخطيط العمراني في وضع لا يحسدون عليه.

في أحد تلك اللقاءات، وما أكثرها، سمعت اعترافاً مؤلماً، لكنه مشكور لصدقه وأمانته، من أحد مسؤولي التخطيط في إحدى الدول. قال إنهم، في غيابالدراسات والنتائج الموثقة التي يعتمد عليها، لا يقدّرون أي قيمة اقتصادية لتلك الموارد الطبيعية التي قد تتدهور نتيجة الردم. وحينما تكون قيمتها ـ في حساباتهم ـ صفراً، يصبح فقدانها لا يعني أي خسارة، وإنما مكسباً يوازي قيمة الأرض التي يتم الحصول عليها بعد الردم.

اذا كنا غير قادرين على حساب كلفة التدهور البيئي الناشئ عن عمليات الردم، فهذا لا يعني أن ندفن رؤوسنا في الرمال، ونعتبر أن ليس هناك أي خسائر وكفى المؤمنين شر القتال.

وفي رأيي أن هذه النقطة بالذات هي السبب الرئيسي في أن الحوار مستمر، وسوف يستمر من دون عائد أو طائل. ذلك لأن عناصر هذا الحوار تفتقد إلى أهم مفرداته، وهي البيانات والإحصاءات والأرقام التي تفصح عن الحقيقة الغائبة.

وبما أن الحقائق غائبة حتى عن الجهات الحكومية المسؤولة، فهي بالأحرى غائبة عن منظمات المجتمع المدني ومعظم المهمومين بتلك المشكلة. فالوعي العام بقضية ما يتشكل استناداً إلى المعلومات الموثقة والبيانات الصادقة، وليس على الاشاعات وأحاديث المغرضين وجلسات المقاهي. لذا سوف يستمر حوار الطرشان أو حوار الفرقاء الطرشان لأن الجميع يتكلمون، وأسهل ما في الوجود أن نتكلم ونتكلم ثم نذهب إلى فراشنا مكدودين من كثرة الكلام وقد تصورنا أننا أدينا ما علينا من واجب، ويطلع كل نهار والمشكلة ما زالت قائمة والحقيقة ما زالت غائبة.

إن حساب كلفة التدهور البيئي المترتب على ردم السواحل يتعدى بكثير الخسائر الناجمة عن فقدان بعض أنواع الكائنات البحرية أو تدهور إنتاجية المخزون السمكي. فالبيئة البحرية هي في النهاية نظام بيئي متكامل يحوي أكثر من 90 في المئة من الثروة الأحيائية الموجودة على سطح الأرض، والتي تعتبر مصدراً رئيسياً لغذاء نحو نصف سكان العالم أو يزيد. كما أن هذا النظام البيئي يؤدي في النهاية مجموعة منالخدمات التي تساهم في حفظ التوازن البيئي اللازم لاستمرارية الحياة منذ خلق الله الأرض وما عليها وحتى تقوم الساعة. لذا من المطلوب بناء القدرات اللازمة لتقييم كلفة التدهور البيئي مقارنة بالعائد الاقتصادي لعمليات ردم السواحل، حتى نضع أمام صانعي القرار الحقائق كاملة غير منقوصة. كما يجب أن تكون هناك خطط متكاملة لإدارة تلك المناطق الساحلية، تشارك في وضعها كل الفئات المستفيدة في قطاعات الإسكان والسياحة والصناعة وتجمعات الحرف التي تعتمد على تلك المناطق، مثل الصيادين وغيرهم. ثم يجب أن يكون لتلك الخطط جهاز مسؤول عن تنفيذها، لمنع التخبط وتعارض المسؤوليات الذي يحدث غالباً بين الجهات الحكومية ذات الرغبة التقليدية في التحكم وفرض السيطرة.

ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الاتجاه السائد في كثير من مناطق العالم الساحلية نحو ردم بعض تلك المناطق؟ الواقع يؤكد أن تلك المشكلة برزت في معظم الدول العربية، خاصة في منطقة الخليج العربي، نتيجة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي حدثت بعد اكتشاف البترول وبدء إنتاجه وتصديره.

فالطلب على المناطق الساحلية ازداد إما نظراً للإغراءات التي توفرها لقطاعات مثل السياحة والصناعة والإسكان، أو نظراً لضيق مساحات الأراضي المطلوبة للتنمية الاقتصادية أو التوسع العمراني، أو لزيادة معدلات ذلك التوسع الناتج عن الهجرة من حياة البداوة والصحراء إلى حياة المدن الحديثة وما توفره من أشكال الرفاهية. هذا بالإضافة إلى تبني أنماط معمارية تتناسب مع معدلات الدخل المرتفع وتحتاج إلى مساحات أكبر من الأراضي على حساب التوسع الرأسي.

ولقد أدى ذلك كله إلى تعرض البيئة الساحلية لكثير من الضغوط التي لا تقتصر على عمليات الردم، وإنما تمتد لتشمل كافة مصادر التلوث الناتجة عن الأنشطة الأخرى المتاخمة للسواحل، مثل محطات تحلية المياهوانتاج الطاقة وتنقية الصرف الصحي ومعامل تكرير البترول والبتروكيماويات وغير ذلك من الأنشطة الصناعية. هذا بالإضافة إلى الأنشطة السياحية والترفيهية، وأنشطة الصناعات البترولية كافة، من بحث واستكشاف وإنتاج ونقل وتصدير، والتي تتركز بشكل غير مسبوق على طول سواحل الخليج العربي. كل تلك الأنشطة وما ينتج عنها من مخلفات، وفي غيبة من وسائل الرقابة والتحكم ومع ضعف التشريعات البيئية أو التراخي في الالتزام بها، تصبح سبباً مستمراً للتدهور البيئي تؤدي في النهاية إلى إضعاف قدرة المناطق الساحلية على القيام بوظائفها الطبيعية. فيحدث الخلل وتتفاقم المشكلات وتصل إلى مراحل تصبح عندها الحلول مستحيلة أو باهظة التكاليف.

يبقى السؤال الأهم: هل الردم خطيئة في كل الأحوال؟

الإجابة المبدئية على هذا السؤال هي ''لا''. فالردم ليس بخطيئة في كل الأحوال. وبهذا يصبح السؤال ليس هل نردم أم لا نردم،وإنما أين نردم؟ وكيف نردم؟

من المعروف أن هناك مناطق كثيرة في العالم قامت أو تقوم بردم بعض المناطق الساحلية لأغراض مختلفة. حدث ذلك في اليابان وسنغافورة وهولندا وغيرها. ولكن في تلك الدول تحدث عمليات الردم بعد إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتقييم الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها، تلك الدراسات التي تقوم بمسح المناطق الساحلية لتحديد أي المناطق أكثر حساسية من الناحية البيئية، وترسم خرائط تستخدم فيها صور الأقمار الصناعية ووسائل الاستشعار عن بعد لتحديد أي المناطق التي يمكن أن تردم، إن وجدت، من دون أن يؤدي ذلك إلى خسائر بيئية أو اقتصادية أو اجتماعية باهظة. ويتم تحديد تلك الخسائر بدقة، ومقارنتها بحسابات العائد الاقتصادي والاجتماعي، وعندئذ يتم اختيار المناطق التي يمكن أن يحصل الردم فيها.

وأحسب أن تلك الممارسات السليمة في الإدارة البيئية غير موجودةتماماً في معظم الدول العربية، وأن عمليات ردم السواحل تتم بشكل عشوائي تحت ضغوط اقتصادية أو اجتماعية، أو بتأثير من قوى المصالح الشخصية.

والنتيجة صراخ وعويل في جانب، وتبشير بعائدات ومنافع لا تأتي في جانب آخر. ويستمر حوار الفرقاء الطرشان، وتستمر عمليات الردم العشوائي، وتتفاقم المشكلات. وكالعادة، ننتظر حتى تحدث الكارثة قبل أن يتحرك الجميع في همة كانت غائبة.