البيئة العراقية تعاني من اهمال واضح، ليس على مدى سنة أو سنتين، وانما على مدى عقود. وقد كانت في جعبتنا أسئلة كثيرة حملناها الى وزيرة البيئة الدكتورة مشكاة صبيح المؤمن حول ما حققته الوزارة الحديثة العهد والمعوقات التي واجهتها. هنا مقتطفات من الحوار.

في البداية أود أن أوضح أمراً مهماً في ما يتعلق بالاهمال الواضح للبيئة في العراق. فمنذ تأسيس الدولة عام 1921 لم يكن هناك اهتمام بالبيئة. اما في ما يتعلق بموازنة الوزارة، فقد بلغت قبل نقل السلطة الى الحكومة الموقتة سبعة ملايين دولار أميركي، في حين بلغت بعد نقل السلطة 11 مليوناً و740 ألفاً. وقامت الوزارة بالاتفاق مع شركة Bering Point لوضع نظام مالي يقوم على أساس تفتيت الصلاحيات المالية منعاً للفساد.

تعمل الوزارة حالياً على 15 مشروعاً أساسياً تغطي أكثر المشاكل البيئية حرجاً في العراق. ومنها تلك مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهي مشروع تعزيز الادارة البيئية في العراق من خلال التقييم البيئي وبناء القدرات بكلفة 4,7 مليون دولار، ومشروع اليورانيوم المستنفد وكلفته نحو 3,7 ملايين دولار، ومشروع اعادة احياء الاهوار وكلفته 11 مليون دولار، ومشروع تطوير القدرات في المجال البيئي وكلفته نحو 14,6 مليون دولار. هكذا تبلغ الكلفة الكلية للمشاريع المشتركة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة نحو 34 مليون دولار.

وتنفذ الوزارة مع البنك الدولي أربعة مشاريع، بكلفة 36,4 مليون دولار، تشمل مشروع تقييم حالة البيئة في العراق بكلفة 8,3 ملايين دولار، وتطوير الوعي البيئي بكلفة 2,1 مليون، والادارة البيئية الطارئة بكلفة 25 مليوناً، ومشروع شط العرب بكلفة مليون دولار.

وهناك خمسة مشاريع مشتركة مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 4,9 ملايين دولار. منها مشروع السيطرة النوعية على المياه بكلفة 6,62 مليون دولار، وأربعة مشاريع مع وزارة الصحة العراقية، وثلاثة مشاريع مقترحة خاصة بالاشعاع.

هذه المشاريع تأخذ طابعاص بيئياً انسانياً وتوعوياً. فعلى سبيل المثال قامت الوزارة بتوزيع المياه الصالحة للشرب على سكان مدينة الثورة، ثم وزعت مساعدات انسانية في محافظة النجف، وقامت بطباعة كراسات خاصة بالتوعية البيئية وتوزيعها، ونظمت حملات توعية وتشجير في بغداد وعدد من المحافظات، وأقامت دورات علمية وفنية متخصصة في مجال الاشعاع والتدريب على استخدام أجهزة الكشف المحمولة واجراء مسح ميداني للتلوث الاشعاعي في مدينة حلبجة.

وتم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للقيام بحملة طبية وتوعية بيئية وتوزيع مياه الشرب لسكان منطقة الاهوار، وحملات المسح الميداني الخاصة باليورانيوم المستنفد جنوب العراق.

منطقة الاهوار هي عبارة عن أرض رطبة تبلغ مساحتها 20 ألف كيلومتر مربع. والمشكلة التي واجهتها هذه المنطقة ليست تجفيف الاهوار فقط، ومعالجتها لا تكمن بمجرد غمرها بالماء كما يتصور البعض. فتجفيف الاهوار وتركها مجففة 12 عاماً قتل معظم أشكال الحياة فيها. ناهيك عن تعرض المنطقة لضربات بالأسلحة الكيميائية، لوجود جهات كانت تقود عمليات ضد النظام السابق. أما معالجتها فتشمل اعادة غمرها بالمياه، على يتم ذلك ضمن عملية فنية محترفة كي لا تركد المياه وتتعفَّن. وهذا ما تقوم به وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية. وقد لاحظنا أن عدداً من الطيور عادت الى الأهوار، كما عادت أنواع من النباتات الى الحياة فيها. ويتطلب الامر منا أيضاً رصد نوعية الهواء ومراقبة قاع الاهوار لتلافي وجود تلوث، وتحقيق دراسة اجتماعية اقتصادية لسكان الاهوار.