بعد مؤتمر استوكهولم عام 1972 وإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اهتم البرنامج بالبحار الإقليمية في العالم وقسمها الى مناطق بحرية خاصة تحت إشراف جميع الدول المطلة عليها، بهدف حمايتها من التلوث بجميع مصادره. هكذا بدأ التفكير في إنشاء منظمة متخصصة في منطقة الخليج، نظراً لما تعانيه من تلوث بالنفط، باعتبار أنها تصدر إلى العالم ثلثي احتياجاته النفطية، فضلاً عن ازدياد الحركة الملاحية فيها وازدياد عدد مصانع البتروكيماويات والأنشطة الترفيهية على شواطئ جميع دولها.

عقدت اجتماعات فنية وقانونية عدة مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، تم بعدها الاتفاق بين دول المنطقة ـ وهي: مملكة البحرين، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ـ على توقيع  «اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث» يوم 24 نيسان (ابريل) 1978. كذلك تم اعتماد خطة عمل الكويت لحماية المنطقة البحرية التي تتكون من الخليج العربي وبحر عُمان وبحر العرب، ومتابعة التطورات البيئية لدول المنطقة. وفي الوقت نفسه، تم التوقيع على البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.

في الأول من تموز (يوليو) 1979، دخلت الاتفاقية دور النفاذ. وتم إنشاء مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (MEMAC) في مملكة البحرين، للتنسيق بين الدول الأعضاء في المنظمة لمكافحة حوادث التسرب النفطي. ومنذ هذا التاريخ بدأ العمل على تنفيذ خطة الكويت تحت إشراف السكرتارية الموقتة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى العام 1982. وفي أول كانون الثاني (يناير) 1982، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME)، واختيرت دولة الكويت مقراً دائماً لها.

بعد ذلك، واصلت المنظمة أنشطتها الخاصة بحماية منطقتها البحرية من التلوث. ووقعت الدول الأعضاء على ثلاثة بروتوكولات أخرى، هي:

1. البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري، عام 1989.

2. بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن مصادر في البر، عام 1990.

3. بروتوكول التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها، عام 1998.

تهدف المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية إلى تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء للمحافظة على سلامة نوعية المياه البحرية في المنطقة، والمحافظة على النظم البيئية والأحياء المائية التي تعيش فيها، والحد من التلوث الناتج عن مختلف الأنشطة التنموية في الدول المحيطة بالمنطقة، ومطالبة الدول الأعضاء ببذل قصارى جهودها لحماية البيئة البحرية ومنع أي مسببات لهذا التلوث. وتلعب المنظمة دوراً أساسياً في توحيد جهود الدول الأعضاء في حماية هذه المنطقة البحرية ومتابعة الإجراءات التي تقوم بها كل دولة في هذا المجال.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تنفذ المنظمة البرامج والأنشطة الآتية:

1. مراجعة وتقييم الوضع الراهن للبيئة البحرية.

2. مسح مستعمرات الكائنات الحية الموجودة في المنطقة البحرية للمنظمة.

3. قياس الملوثات في المناطق المتضررة وغير المتضررة عن طريق أخذ عينات مختلفة من المنطقة البحرية للمنظمة.

4. تكوين فريق عمل إقليمي من الخبراء حول ظاهرة نفوق الأحياء البحرية في المنطقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية محلياً وبالتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية.

5. تنظيم رحلات لإجراء مسح بحري للملوثات المختلفة، الكيميائية والعضوية، في أنسجة الأحياء البحرية وفي عينات الرسوبيات المأخوذة من مختلف البيئات، لمتابعة آثار التلوث النفطي في المنطقة وتأثيره على الكائنات البحرية.

1. القيام بمسح حول الأنشطة البشرية على البر.

2. دراسة مكافحة الملوثات العضوية الطويلة الأمد.

3. إعداد دليل حول تنفيذ البروتوكول الخاص بالتلوث الناجم عن مصادر في البر.

4. القيام بمسح للسفن والأجسام الغارقة في المنطقة البحرية للمنظمة.

5. متابعة موضوع إنشاء مرافق الاستقبال في المنطقة.

6. تطوير الإجراءات الخاصة بفحص سميّة المواد المستخدمة في تشتيت البقع النفطية.

الأنشطة المساعدة، وتتضمن:

1. إنشاء نظام الاستشعار عن بعد، ونظام المعلومات الجغرافية.

2. برنامج مراقبة الجودة لمختبرات الدول الأعضاء، للتحقق من دقة النتائج التي تصدرها.

3. إعداد البروتوكولات التي تغطي النقص في اتفاقية الكويت الإقليمية للعام 1978.

برامج التوعية البيئية

تقوم المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بنشر الأسس البيئية السليمة لدى شعوب منطقة عملها، وذلك من خلال الندوات والإصدارات البيئية المختلفة والاحتفالات بالمناسبات الوطنية والإقليمية، إضافة إلى إقامة الندوات المتخصصة للعاملين في الصحافة الوطنية ووسائل الإعلام في الدول الأعضاء، وإعداد المسابقات البيئية لطلاب المدارس في الدول الأعضاء، وتحديد جائزة المنظمة السنوية للبيئة التي تمنح لمن قام بعمل مميز في مجال المحافظة على البيئة البحرية في المنطقة البحرية للمنظمة.

وقد قامت المنظمة بإصدار العديد من مواد التوعية البيئية التي تعرِّف بمشاكل تلوث البيئة البحرية وطرق علاجها. وتتضمن هذه الإصدارات:

1. نشرة بيئية فصلية باللغتين العربية والفارسية للتعريف بنشاطات المنظمة والتوعية البيئية.

2. نشرة بيئية باللغة الإنكليزية يصدرها مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية لتوثيق بعض الأنشطة التي يقوم بها.

3. أخبار البيئة في الصحافة الوطنية للدول الأعضاء.

4. التقويم السنوي.

5. بوسترات بمناسبة يوم البيئة الإقليمي الذي يصادف 24 نيسان (أبريل) من كل عام.

6. كتيبات متنوعة حول النهوض بالوعي البيئي في منطقة عمل المنظمة.

قامت المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية مؤخراً بتنسيق وقيادة الجهود التي بذلت لانتشال قطع بحرية غارقة قرب القناة الملاحية في خور عبدالـله  شرق جزيرة بوبيان الكويتية.

وكانت الحكومة اليابانية وافقت على تمويل عمليات إزالة السفن الغارقة قرب هذا الممر الملاحي البحري الحيوي، وعهدت بتنفيذ المشروع إلى شركة تركية متخصصة. ولما كانت حكومتا دولة الكويت والجمهورية العراقية مهتمتين بذلك المشروع ، فقد تولت المنظمة ومركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك) التابع لها بالتنسيق بين هاتين الحكومتين من جهة والحكومة اليابانية والشركة التركية من جهة أخرى، في كل ما يتعلق بأعمال رفع السفن الغارقة وإزالتها قرب القناة الملاحية المذكورة.

وتأتي أهمية هذا المشروع من كون الدولتين الجارتين، العراق والكويت، مقبلتين على بناء أكبر ميناءين تجاريين في المنطقة، وهو أمر سيؤدي إلى زيادة كبيرة في حركة السفن. وهذا يعني ضرورة توسيع القناة الملاحية وتعميقها وإزالة كل ما يهدد سلامة الملاحة البحرية فيها.

تضمنت جهود المنظمة ومركز «ميماك» التنسيق بين كل الجهات المعنية، بما في ذلك الهيئة العامة للبيئة وإدارة خفر السواحل في الكويت، لوضع الأسس والإرشادات وخطة مكافحة التسرب ونقل المعدات اللازمة لانتشال السفن الغارقة، بالإضافة إلى إصدار التحذيرات الملاحية للسفن التي قد تمر في منطقة العمليات. وتم تشكيل لجنة مشتركة لهذا الغرض، ولزيارة موقع العمليات بشكل دوري للتأكد من سلامة الأعمال.

على رغم الظروف المناخية الصعبة في المنطقة، تم رفع وانتشال وإزالة إحدى السفن الغارقة بشطرها إلى نصفين، بعد أن امتلأت برواسب طينية زادت وزنها، بحيث أمكن رفعها على دفعتين.

وتمثل السفن الغارقة مصدراً محتملاً من مصادر التلوث البحري، إذ تحتوي خزانات الوقود عادة على كميات كبيرة من المواد النفطية الثقيلة لتشغيل محركات السفينة. وتستخدم روافع عملاقة، تبلغ قدرتها التحميلية 2000 طن، في عملية انتشال حطام السفن الغارقة.