حال الحرب مع إسرائيل كانت دائماً ذريعة اتخذتها أنظمة عربية لقمع شعوبها ومنع الحريات عنها. ولطالما تمت محاربة أفكار الديموقراطية بحجة أنها بضاعة أميركية مستوردة.

استيلاء الكيان الصهيوني على الأراضي العربية، والجرائم ضد الشعب الفلسطيني، والتواطؤ الأميركي على حقوقه المشروعة، كلها انتهاكات ضد العرب ومبادئ العدالة. لكن المفارقة أن بين ألدّ أعداء هذه الانتهاكات، في العلن، من يلتقون مع المسؤولين عنها في الممارسة الدولية. لاحظنا هذا الالتقاء المريب حين دخل بروتوكول كيوتو حول تغيّر المناخ حيز التنفيذ الشهر الماضي. فمن مراجعة للائحة الدول الـ146 التي أقرت البروتوكول، نجد أن معظم الدول العربية وقّعت في ربع الساعة الأخير، استلحاقاً للموقف، بعدما أصبح تطبيق البروتوكول أمراً واقعاً إثر إقراره من روسيا. وشكلتبعض هذه الدول، خلال السنوات الماضية، الدعم الأقوى للولايات المتحدة في المحافل الدولية ضد البروتوكول، الذي حظي باجماع دولي لم تخرج عليه إلا أميركا وبعض الخائفين من سطوتها.

دول الخليج العربية المنتجة للبترول أقرت بروتوكول كيوتو أخيراً، في خطوة جماعية بمعزل عن الولايات المتحدة، عبّرت عن نضج سياسي وإرادة صريحة للدخول كشريك كامل في أحد أبرز الاتفاقات البيئية الدولية. واقتضى هذا القرار كثيراً من الشجاعة، اذ أن تدابير خفض انبعاثات الكربون التي يقتضيها البروتوكول ذات أثر مباشر على إنتاج النفط واستهلاكه، بما ينعكس على اقتصاد الدول المصدّرة. واذا كان لتقاعس ليبيا وايران عن التوقيع حتى اليوم أسباب تتعلق بالملف النفطي، فما هو مبعث تردد بعض دول المنطقة غير النفطية؟

مع أن عدم إقرار بروتوكول كيوتو قبل 16 شباط (فبراير) يُسقط حقوق التصويت والاستفادة من آليات الدعم، فمن اللافت أن لبنان وسورية كانا من بين دول معدودة لم تلتزم بموعد التوقيع. والمستغرب أن الانضمام إلى بروتوكول كيوتو يجلب لهما الكثير من الفوائد والمساعدات أكثر مما يفرض عليهما من التزامات. فهل نسي القائمون على البيئة في البلدين الموعد؟ ولن نجاري سيئي النية الذين قد يعتبرون في هذا الموقف مسايرة لأميركا، المعزولة في معارضتها للبروتوكول.

تحت عنوان ''الارهاب البيئي''، كتبنا الكثير عن استخفاف الولايات المتحدة بالمعاهدات والاتفاقات، ليس في مجال البيئة فقط، بل في كثير من وجوه القانون الدولي. ومع إقرار بروتوكول كيوتو الشهر الماضي، في غياب الولايات المتحدة، تذكرنا محكمة الجنايات الدولية، التي رفضت أميركا واسرائيل الانضمام الى عضويتها أيضاً. هذه المحكمة، التي تم الاتفاق على انشائها في اجتماع دولي عقد في روما عام 1998، واتخذت من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، مختصة بمعاقبة الجرائم ضد الانسانية، بما فيها "الابادة الجماعية، والاغتيال، والتهجير بالقوة، والتعذيب".

من مراجعة لأحدث لائحة بالدول الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية، وجدنا أن اسرائيل وأميركا ما زالتا خارجها، وهذه ليست بالمعلومات الجديدة. لكننا وجدنا أيضاً أن الأردن هو الدولة العربية الوحيدة العضو حتى الآن.

يا للعار! ففي محكمة الجنايات الدولية، تقف المانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وبريطانيا وهولندا والبرازيل، الى جانب الارجنتين وبينين والغابون والكونغو وكينيا ونيجيريا وأوغندا وطاجكستان وناميبيا وزامبيا، من بين بلدان كثيرة توافقت على هذه المحكمة، التي تعد أبرز انجاز دولي لمعاقبة الاجرام ضد حق الانسان وكرامته. فهل المطلوب حماية الطغاة والمجرمين المحليين، أم أن دولنا قررت التضامن مع الولايات المتحدة واسرائيل في عدم الانضمام إلى المحكمة الدولية؟

كفى اتهام الشعوب، كلما طالبت بالحرية والديموقراطية واحترام حقوق الانسان، باستيراد الأفكار والعمالة للخارج. لقد آن الأوان لكي نمارس الفعل الحضاري الناضج، بدل أن تستمر ثقافتنا السائدة حلقات متراكمة من ردات الفعل.