كهرباء الإنارة مسؤولة عن 19 في المئة من إجمالي استهلاك الكهرباء و6 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم. وهذا يعادل إجمالي الانبعاثات من ألمانيا واليابان معاً. وخلال السنوات العشرين المقبلة، يتوقع أن يزداد الاستهلاك العالمي لكهرباء الإنارة بنسبة 60 في المئة.
من شأن التحول إلى تكنولوجيات الإنارة العالية الكفاءة في أنحاء العالم تخفيض نسبة الكهرباء المستعملة للإنارة من 19 في المئة إلى 7 في المئة. وهذا يوفر كهرباء تكفي للاستغناء عن 705 محطات توليد تعمل بالفحم من أصل 2670 محطة في العالم. وقد يوفر ذلك على البلدان والمستهلكين مبالغ لا يستهان بها نتيجة انخفاض فواتير الكهرباء، مما يجعل هذه الكهرباء متاحة لاحتياجات بشرية أخرى. وقليلة هي الإجراءات التي يمكن أن تخفض الانبعاثات الكربونية بسهولة مثل التخلص المرحلي من الإنارة غير العالية الكفاءة، مما يجعلها من الوسائل الأكثر فعالية والأجدى اقتصادياً لمكافحة تغير المناخ.
اعتمدت في السنوات الأخيرة ممارسات متزايدة لاستبعاد التكنولوجيات غير العالية الكفاءة، غير أن قوى السوق أثبتت أنها غير كافية وحدها لتحقيق تحول سريع في سوق الإنارة، خصوصاً في ضوء الحاجة الملحة إلى تخفيض الانبعاثات لكبح تغير المناخ. وتشير التجارب في أنحاء العالم إلى ضرورة تنسيق الجهود العالمية وتوفير الدعم التقني لمساعدة البلدان في اعتماد برامج التحول إلى الإنارة العالية الكفاءة.
قوى التحول إلى الكفاءة
إن استبدال المصابيح المتوهجة في القطاع السكني من أوضح الطرق وأسهلها لتحقيق كفاءة الطاقة في المنطقة. ويمكن التحول إلى الإنارة العالية الكفاءة بكلفة منخفضة جداً من خلال التكنولوجيا المتوافرة حالياً، مع تحقيق نتائج فورية. لقد طورت مبادرة en. lighten التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمي تقديرات لمئة بلد على مستوى العالم، بهدف احتساب وفورات الكهرباء المحتملة، وتخفيضات انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، والفوائد الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من استبعاد المصابيح غير العاليــة الكفـاءة واستبدالهـا بمصابيـح فلورسنت مدمجة (CFLs). وبين هذه البلدان 19 بلداً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
سوف يوفر استبعاد الإنارة غير العالية الكفاءة من المنطقة نحو 31.8 تيراواط ساعة من الكهرباء ويخفض 19.9 مليون طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. وهذا يعادل إخراج نحو خمسة ملايين سيارة من الطرق. وتبلغ كلفة تحول المنطقة إلى الإنارة العالية الكفاءة نحو 2.8 بليون دولار، على ألا تتعدى فترة استرداد الكلفة 1.7 سنة. وتختلف وفورات الطاقة المحتملة وانخفاض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون باختلاف البلدان، بناءً على نمط الطلب على الطاقة ومزيج وقود توليد الكهرباء وكفاءة الطاقة في البلد.
باشرت بعض البلدان في المنطقة مبادرات للتحول إلى الإنارة العالية الكفاءة. هذه البرامج الوطنية هي في مراحل مختلفة من التطور. ولدعم التحول، صاغت البلدان سياسات وإجراءات مختلفة، وكان النهج المفضل في معظم الحالات اعتماد حوافز مالية لتخفيض الكلفة الأولية لمصابيح الفلورسنت المدمجة. ووزع في ستة بلدان (مصر، المغرب، لبنان، الإمارات، إيران، تركيا) ما مجموعه نحو 99 مليون مصباح من هذا النوع. وإضافة إلى ذلك، أعلنت بعض البلدان مثل مصر وتونس ولبنان أنها ستحظر بيع جميع المصابيح المتوهجة بحلول تاريخ محدد. فعلى سبيل المثال، أعلن لبنان سنة 2012 موعداً لوقف استعمال هذه المصابيح.
هناك بعض القوى الدافعة التي يمكنها ترويج التحول إلى الإنارة العالية الكفاءة في المنطقة، وهذه تشمل ما يأتي:
الالتزام بتحسين كفاءة الطاقة: اكتسبت كفاءة الطاقة مؤخراً مزيداً من الدعم السياسي في المنطقة العربية، عندما تبنت جامعة الدول العربية «الإطار الاسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها لدى المستخدم النهائي». وهو مبني على الأمر التوجيهي «كفاءة الطاقة لدى المستخدم النهائي» الصادر عن المفوضية الأوروبية (2006 / 32 / EC)، وقد اعتمدته عدة بلدان عربية لتطوير خطط العمل الوطنية لكفاءة الطاقة الخاصة بها. ويأتي التحول إلى مزيد من الإنارة العالية الكفاءة ملائماً لهذا الإطار، كإجراء عملي وقليل الكلفة نسبياً يمكن دمجه بسهولة في هذه الجهود.
مبادرات رائدة: طور عدد من البلدان في المنطقة مبادرات ناجحة لوقف استخدام المصابيح المتوهجة. هذا يضرب مثلاً هاماً لبقية البلدان. وتسلط هذه المبادرات الضوء على الفوائد الاقتصادية والبيئية لنظم الإنارة العالية الكفاءة، وترفع الوعي العام على جميع مستويات صنع السياسة، كما تدفع إلى تطوير تلك السياسات.
القدرة على تطوير المقاييس واختبارها واعتمادها: لدى معظم بلدان المنطقة هيئات وطنية لتوحيد المقاييس (NSBs)، اكتسبت خبرة وقدرات معقولة في مجال توحيد المقاييس. وبعض تلك البلدان ما زالت في مراحل البدء بتأسيس هيئات اعتماد وطنية (NABs). وثمة قدرة كافية على إجراء الاختبارات المعتمدة في كثير من البلدان.
وجود سياسات لإصلاح قطاع الطاقة وإصلاح تسعير الطاقة: كان قطاع الطاقة في معظم بلدان المنطقة تحت إشراف الدولة. ويجري حالياً تطوير هذا الدور لكي يجتذب استثماراً أجنبياً مباشـراً هو ضروري لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة. وتجرى إصلاحات هيكلية لتحسين الكفاءة وتلبية متطلبات الأسواق التنافسية، كما تنفذ عملية تدريجية لإصلاح قطاع الطاقة في بلدان كثيرة. وبالتوازي، تنفذ بلدان كثيرة في أنحاء المنطقة، أو تخطط، إصلاحات لأسعار الطاقة لرفع الدعم عنها أو إعادة هيكلتها.
مبادرات البناء الأخضر الناشئة: المباني من أكبر مستهلكي الطاقة. وقد تكاثرت قوانين كفاءة الطاقة الخاصة بالمباني في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية. وباشرت بعض البلدان تأسيس مجالس وطنية للمباني الخضراء، وتتبنى بلدان أخرى برامج شهادة الريادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وتتولى بلدان عديدة تطوير نظمها الخاصة بإصدار الشهادات. ويؤدي فرض مستويات دنيا لشدة الإضاءة (واط / م2) في المباني إلى زيادة الطلب على تكنولوجيات الإنارة العالية الكفاءة. لذلك، تشكل قوانين كفاءة الطاقة الخاصة بالمباني عنصراً أساسياً لأي رزمة سياسات تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة على المستوى الوطني. وهي سوف تدعم أيضاً تحول السوق إلى الإنارة العالية الكفاءة.
التصنيع المحلي لمنتجات الإنارة: تتوافر في المنطقة قدرات معقولة على إنتاج معدات الإنارة بالتعاون مع منتجين عالميين. ويمكن توسيع هذه القدرات المحلية وتطويرها لإنتاج نظم عالية الكفاءة. ومن شأن مبادرات نشر مصابيح الفلورسنت المدمجة أن تزيد الإقبال عليها في السوق مما يساعد على تخفيض الكلفة. ويمكن استعمال بعض قدرة التصنيع المحلية لتوفير مصابيح فلورسنت مدمجة على المستوى الاقليمي، تؤدي إلى وفر اقتصادي كبير مما يسهل توسع السوق وتخفيض الكلفة.
إن توزيع مصابيح الفلورسنت المدمجة بكميات كبيرة خطوة ايجابية أولى في تطوير سوق الإنارة العالية الكفاءة. وهو يسلط الضوء على فوائد هذه المصابيح، مثل جدواها الاقتصادية وموثوقيتها وكفاءتها، كما يعمل على تثقيف الجمهور حول توافر هذه التكنولوجيا، ويذلل عقبة الكلفة الأولية العالية لهذه المصابيح، مما يزيد الطلب عليها لتشجيع الموردين على دخول السوق، ويساعد في تحقيق تخفيض سريع ومؤثر في أحمال نظم الطاقة. لكن تلك البرامج ليست كافية لضمان تحول مستدام إلى الإنارة العالية الكفاءة، ويجب تنفيذ هذه البرامج ضمن إطار سياسة واسعة ومتكاملة. وتوصي مجموعة من خبراء الإنارة الدوليين من جميع القطاعات والمناطق الجغرافية بالتعاون مع مبادرة en. lighten بأن تنفذ البلدان نهجاً متكاملاً لضمان تحول فعال إلى مزيد من الإنارة العالية الكفاءة. وتشمل العناصر الرئيسية لهذا النهج تطوير مقاييس دنيا للأداء الطاقوي (MEPS)، ودعم سياسات تساعد في تقييد تسويق المصابيح غير العالية الكفاءة، ودعم الطلب على المنتجات المتماشية مع تلك المقاييس، ووجود آليات المراقبة والتثبت والإنفاذ (MVE)، والإدارة السليمة بيئياً لمصابيح الفلورسنت المدمجة المستهلكة عند انتهاء حياتها.
وفي حين أن بلداناً كثيرة في المنطقة، مثل المغرب والأردن وسورية ومصر وتونس وتركيا وإيران، قد أدخلت فعلاً استراتيجيات أو أهدافاً أو تشريعات متكاملة تتعلق بكفاءة الطاقة في أطرها السياسية الطاقوية الوطنية، فلم تتخذ خطوات مماثلة في بلدان أخرى مثل الدول الخليجية، حيث الدعم الكبير لأسعار الطاقة ووفرة الوقود الأحفوري أعاقا الاستثمار في كفاءة الطاقة. ولإحراز تقدم، يجب إيصال مفاهيم وفوائد كفاءة الطاقة والإنارة العالية الكفاءة إلى صانعي القرار والجمهور في تلك البلدان.
سياسات التحول
أظهرت دراسات حالة من مصر والمغرب ولبنان وإيران وتركيا أوجه تشابه كبيرة تتعلق بالسياسات المنفذة للتحول إلى الإضاءة العالية الكفاءة في المنطقة. وقد صاغت غالبية البلدان التي تمت دراستها رزمة سياسات شاملة تتضمن إصلاح أسعار الطاقة، وتطوير الإطار التشريعي والمؤسسي، وتقديم حوافز مالية، وتطوير مقاييس وبطاقات تعريفية للمستهلكين، ورفع الوعي الجماهيري. إلى ذلك، تطلق غالبية البلدان في المنطقة حملات توعية جماهيرية لترويج كفاءة الطاقة والإنارة العالية الكفاءة، حتى لو لم تكن لديها حالياً أي برامج قيد التنفيذ للتحول إلى مصابيح الفلورسنت المدمجة. وفي هذه الحالات، يجب قياس فعالية هذه الحملات في تغيير آراء المستهلكين وعادات الشراء لديهم.
وعلى رغم أن لدى المنطقة عدداً من الإمكانات الهامة التي قد تسهل تحول السوق، فهناك عوائق اقتصادية أو تنظيمية أو مؤسسية قد تؤثر في مشاريع كفاءة الطاقة عموماً، وخصوصاً مبادرات الإنارة العالية الكفاءة. ومن هذه العوائق محدودية الوعي السياسي لفوائد الإنارة العالية الكفاءة، وعدم وجود مقاييس دنيا للأداء الطاقوي، ومشاركة محدودة للقطاع الخاص والجهات المعنية الأخرى، وانعدام الوعي الجماهيري، وعوائق مالية وأخرى تتعلق بالكلفة.
هل المصابيح المدمجة غير آمنة؟
شكل وجود الزئبق في مصابيح الفلورسنت المدمجة قلقاً يتعلق بالصحة والسلامة البيئية. وتجدر الإشارة إلى أن منتجين دوليين كثيرين يصنعون هذه المصابيح بأسعار تنافسية بحيث يراوح محتواها الزئبقي بين 2 و3.5 مليغرام. وعلاوة على ذلك، تحوي نماذج متعددة من هذه المصابيح المصنفة ENERGYSTAR مستويات من الزئبق في حدود 1ـ 2 مليغرام. وفي المقابل، تحتوي ميازين الحرارة الزئبقية (الثرمومتر) على نحو 500 مليغرام من الزئبق، ما يعادل الكمية الموجودة في أكثر من 100 مصباح. وطوال دورة حياتها، تنفث هذه المصابيح في البيئة كمية من الزئبق تقل عما تنفثه المصابيح المتوهجة، لأن تشغيلها يحتاج إلى كهرباء أقل، ولذلك تستبعد كثيراً من الزئبق الذي ينفثه إنتاج الطاقة من محطات الفحم. لذا فإن تلك المصابيح المدمجة لا تشكل أي مخاطر بيئية أو صحية أثناء استخدامها وحتى نهاية عمرها الافتراضي، الا أنه يجب التعامل معها بحرص عند نهاية عمرها من خلال برامج استرجاع معلنة للمستهلكين يليها نظم للتخلص الآمن منها تتم بمعرفة الجهات المسؤولة.
أثناء التخطيط للتخلص من المصابيح المتوهجة والاستعمال الواسع لمصابيح الفلورسنت المدمجة في المنطقة، يجب النظر بحرص في تصميم برنامج لإدارة مصابيح الفلورسنت عند نهاية حياتها. ويجب تطوير أدوات تنظيمية بيئية، مثل برامج جمع مصابيح الفلورسنت وإعادة تدويرها، بالتعاون مع صانعين محليين ودوليين. ويجب إعداد قائمة بمرافق الجمع التي تسترجع هذه المصابيح، وتوفير هذه القائمة للمستهلكين. وتقع على باعة التجزئة أيضاً مسؤولية إبلاغ زبائنهم عن الأماكن التي يستطيعون أخذ مصابيحهم المستهلكة إليها. ويجب أن تكون متطلبات مسؤولية المُنتِج لتلك المصابيح جزءاً من هذه الأدوات التنظيمية.