في الذكرى الستين لقصف مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين بالسلاح النووي الأميركي، الذي سبب أبشع كارثة إنسانية تتواصل تداعياتها الرهيبة الى اليوم، مُنحت جائزة نوبل للسلام لعام 2005 مناصفة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها التنفيذي الدكتور محمد البرادعي، لجهودهما الحثيثة والدؤوبة من أجل منع الانتشار النووي وتفادي استخدام الطاقة النووية للأغراض العسكرية. وقد اختارت لجنة نوبل الوكالة ومديرها التنفيذي، وهو مصري الجنسية وأستاذ في القانون الدولي، من بين نحو 200 مرشح.

البرادعي قال إن الجائزة ستكون حافزاً لنشاط الوكالة الدولية في المستقبل، وستعزز تصميمه وزملاءه على قول الحقيقة وعلى مكافحة انتشار الاسلحة النووية في العالم.

وللبرادعي مواقف مبدئية، خصوصاً من قضيتي العراق وإيران، وترت العلاقة بينه وبين الإدارة الأميركية، التي وقفت ضد ترشيحه لولاية ثالثة كمدير تنفيذي للوكالة، لكنها تراجعت حيال الإجماع الدولي على ترشيحه. وأكثر ما أثارها بالنسبة الى ايران دعوة البرادعي لعدم خلق حواجز بينها وبين المجتمع الدولي، وضرورة استخدام الديبلوماسية في التعامل مع ملفها النووي، وتجنب التسرع في التكهنات بنياتها النووية. وحتى وقت قريب رفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاستجابة لرغبة الولايات المتحدة باحالة الملف النووي الايراني مباشرة الى مجلس الامن الدولي لاتخاذ عقوبات في حق طهران، قائلة ان الكثير من الاتهامات الاميركية لا أساس لها من الصحة.

أما بالنسبة الى العراق، فقد اصطدمت الولايات المتحدة مع البرادعي بسبب رفضه تأكيد واشنطن بأن "العراق جدد برنامجه لإنتاج أسلحة نووية"، لكنها أقرت مؤخراً بأن الوكالة الدولية كانت محقة في ما يتعلق بالعراق، وأن الاستخبارات الأميركية كانت مخطئة. وساء إدارة بوش دعوة البرادعي لعودة المفتشين الدوليين إلى العراق، وانتقاده تولي الجيش الأميركي مهمة التفتيش عن الأسلحة المحظورة في العراق بدلاً من الوكالة الدولية، التي لديها تفويض لا يزال سارياً للقيام بهذه المهمة. وامتعضت من الإعلان عن اختفاء كميات كبيرة من المتفجرات في العراق منذ الغزو في آذار (مارس) 2003، وإبلاغ البرادعي مجلس الأمن الدولي بأن المواقع العراقية التي تراقب بحثاً عن مواد مشعة تعرضت للنهب أو للبيع كخردة في الخارج.

ووضع البرادعي مسألة إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل على رأس أولوياته. وتجرأ وعبر عن اعتقاده بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحوز أسلحة نووية، داعياً إياها الى التخلي عنها من أجل تحقيق السلام في منطقة الشرق الاوسط. وحاول التعامل مع هذا الملف، على رغم أن إسرائيل ترفض بحثه مع غرباء، ولم تعترف قط بامتلاكها أسلحة نووية، ولم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي، مع أن معلومات الخبراء تفيد بامتلاكها أكثر من 200 قنبلة نووية وأوضح البرادعي أن نظام منع الانتشار لم يكتمل، فدول كاسرائيل والهند وباكستان ما زالت خارجة على هذا النظام. وقد أوصى المؤتمر العام الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية دول الشرق الأوسط بالسعي لجعله منطقة خالية من السلاح النووي.

الواقع أن الموقف الأمريكي العدائي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها التنفيذي محمد البرادعي بالذات دليل آخر على مواصلة واشنطن نهج التسلط والهيمنة على الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية المتخصصة، والرغبة في إخضاعها لمشيئتها. وهي لم تتوانَ عن توجيه أقذر الإتهامات، وضغطت كي تصمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأسلحة النووية الإسرائيلية، وحتى على مخاطر مفاعل ديمونا. وهددت وتوعدت كي تتغافل الوكالات الدولية عن التلوث الإشعاعي الخطير الذي سببته الولايات المتحدة نتيجة استخدامها ذخائر اليورانيوم المستنفد في الحروب ضد العراق ويوغوسلافيا وأفغانستان. ولم تتحرك الوكالات الدولية، كما يفترض، للتحقق من الأمر أو لدرء المخاطر على المدنيين، مع أنه من صلب مهماتها.

على أن ما يعني الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها التنفيذي الدكتور محمد البرادعي من هذه السلبيات لم يقلل من جدارتهما بجائزة نوبل للسلام. ويتمتع البرادعي بسمعة طيبة في الأوساط الديبلوماسية الدولية، ويعده المراقبون ممثلاً للجناح الهادئ في التعامل مع الأزمات، ويعتبره الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان من أفضل العلماء الذين تولوا رئاسة الوكالة. وليس أدل على ذلك من ترشيحه الأخير لقيادة الوكالة من دون منافس.

يعتقد البرادعي أن أبرز المصاعب التي تواجهه تكمن في توفيق المصالح المتضاربة لجميع الدول في آنٍ واحد وبلا انحياز. ويحمل على عاتقه منذ عام 2002 خطة عمل لتعزيز الامن النووي للمنشآت والمواد النووية والمواد المشعة، وتقوية نظام الإنذار المبكر في حال حدوث أي إشعاع نووي. وتقوم الخطة على حماية المنشآت والمواد النووية، ورصد أنشطة العصابات الإرهابية والإجرامية في الاتجار غير المشروع بالمواد المشعة، وتوطيد أنظمة الدول وتعزيز كفاءة أجهزتها الرقابية، وتعزيز معايير الأمان والسلامة ذات العلاقة بالمواد النووية القابلة للكشف، وسرعة التحرك لمواجهة الأنشطة الإجرامية، والالتزام بتنفيذ جميع المعاهدات الدولية في ما يخص استخدام الذرة.