يُنظر الى قطاع البيئة على أنه قطاع مستهلك، بمعنى أنه يعتمد بالدرجة الأولى على انفاق موارد الدولة للمحافظة على البيئة من دون أن يساهم في زيادة موارد الدولة. وقد كانت هذه النظرة السبب في قلة الموارد المالية الحكومية المخصصة للانفاق على هذا القطاع، فضلاً عن النظر اليه على أنه قطاع معيق للمشاريع الاستثمارية والصناعية على حد سواء.

إلا ان مفهوماً حديثاً أخذ بالظهور، خصوصاً بعد تزايد الاهتمام بالبيئة، ألا وهو التنمية البيئية، أي توظيف القطاع البيئي لزيادة موارد الدولة. ويقصد بالتنمية البيئية تحقيق أفضل إنتاجية في قطاع البيئة، قياساً على ما هو متاح من موارد وإمكانات، وصولاً إلى الحد الذي يشكل فيه هذا القطاع رافداً دائماً للدخل القومي عموماً. وتسعى التنمية البيئية إلى المحافظة على عناصر البيئة الثلاثة، من ماء وهواء وتربة، وتطويرها بحيث ينعكس ذلك إيجاباً على قدرة المجتمع في استثمار هذه العناصر.

فالمحافظة على عنصر الماء، مثلاً، توفر الأرضية نحو قيام صناعات تعتمد بالدرجة الأولى على الأحياء المائية. كما توفر المحافظة على عنصري الهواء والتربة مناخاً أفضل للاستثمارات الزراعية، إلى جانب شيوع المفاهيم الحديثة من استخدام الطاقة النظيفة بيئياً واعتبارها مطلباً دولياً. بل إن السياحة البيئية تعد مورداً ثابتاً للدخل القومي في الكثير من الدول، كالأردن مثلاً.

وزارة البيئة العراقية، التي تأسست في تشرين الثاني (نوفمبر) 2003 وبلغت موازنتها لعامي 2003 ـ 2004 سبعة ملايين دولار فقط (باستثناء رواتب الموظفين)، تقوم بفحص شهري لمياه الشرب من الناحية الجرثومية ومقدار الكلور الحر المتبقي فيها، ولديها 132 نقطة فحص على طول نهري دجلة والفرات. وقد استطاعت تطوير مشروع "إحياء بيئة الأهوار باستخدام التقنيات النظيفة بيئياً" بمساعدة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبدعم الحكومة اليابانية بقيمة 11 مليون دولار. كما سعت نحو تحقيق برنامج تبادلي بين طلاب العراق من أصدقاء البيئة ونظرائهم في الأردن للاطلاع على معالم السياحة البيئية في الأردن، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ـ وحدة بيئة ما بعد النزاعات.

تقوم عملية المحافظة على عناصر البيئة على أساسين: الأول، رقابة دورية صارمة هدفها الوصول إلى تقييم موضوعي لحالة هذه العناصر للمساعدة في تحديد المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة، وبعبارة أوضح للتمكن من تطوير مشاريع تعالج هذه المشاكل. والقدرة على تطوير مشاريع تخدم القطاع البيئي تعني ببساطة تشغيل أيدٍ عاملة وتوظيف خبرات، بمقدار ما تعني عناية أفضل بالقطاع البيئي، ليصب ريع المشروع في خزانة الدولة بشكل نهائي. هذا فضلاً عن القدرة على معالجة المشاكل اليومية والحيلولة دون تفاقمها وتحولها الى مشاكل مزمنة.

الأساس الثاني هو القدرة على معالجة حالات التلوث من خلال المتابعة الحثيثة والمستمرة، بدءاً من السيطرة عليها والحيلولة دون تفاقمها من خلال محاصرتها وابقاء مستوى التلوث عند حد معين، وصولاً إلى الحد من انتشارها سواء عمودياً من خلال زيادة مستوى التلوث أو أفقياً من خلال زيادة المساحات أو الأماكن الملوثة، وانتهاء بالحيلولة دون ظهورها مرة أخرى.

أما عملية التطوير فتتمثل بتغذية عناصر البيئة من خلال الزيادة الايجابية في مكوناتها. مثال ذلك تربية اصبعيات الأسماك المهددة بالانقراض ثم إطلاقها في بيئتها الطبيعية، وهي تجربة يحاول مركز علوم البحار في البصرة القيام بها، وهذا ما يعرف بالتطوير المباشر لعناصر البيئة. أما التطوير غير المباشر فيتمثل باتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل الاهتمام ببعض الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وحتى السياسية، التي من شأن الاهتمام بها تحقيق زيادة ايجابية لعناصر البيئة. مثل ذلك زيادة الوعي البيئي لدى عموم المواطنين، أو اعفاء المشاريع الصناعية الملتزمة بيئياً من بعض الرسوم والضرائب، وكان هذا احد مقترحات وزارة البيئة العراقية وهي بصدد إعداد مسودة القانون البيئي الجديد الذي يحقق الأساسين المذكورين.

ومن الغني عن البيان أن الاستقرار السياسي يلعب الدور الأساس في أي عملية تنموية. وقد كان لسلسلة الحروب المتتالية التي خاضها العراق بدءاً من العام 1980 وانتهاء بالعام 2003 أسوأ الأثر على قطاع البيئة كغيره من القطاعات، حيث سخرت موارد الدولة بالكامل لخدمة آلة الحرب. ومما زاد الوضع سوءاً عدم وجود هيئة تعنى بالشأن البيئي آنذاك، سوى مديرية عامة ملحقة بوزارة الصحة ومهمشة.

وقد قامت وزارة البيئة العراقية بين عامي 2004 و2005 بعدة مشاريع للتوعية البيئية، اختلفت بحسب الشريحة الاجتماعية المستهدفة. وتم تسخير كافة المشاريع القصيرة الأمد لتحقيق ذلك، منها قيام الوزارة منذ تموز (يوليو) 2004 بثلاث حملات لتوزيع المياه المعدنية بواقع ست قوارير لكل فرد في مدينة الصدر البالغ تعداد نفوسها ثلاثة ملايين نسمة، على أثر تقارير وزارة البيئة بعدم وجود مياه صالحة للشرب، وانعدام الضخ وقت الصيف حيث تقارب درجة الحرارة 60 درجة مئوية، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي. ودونت على كل قارورة ماء عبارة ارشاد وتوجيه بيئي. ونفذت حملات مماثلة في منطقة أهوار الناصرية. وتم ارسال فريق طبي ومشرفة تربوية لتوعية سكان الأهوار. وبما أن التوعية البيئية يجب أن تنسجم مع الشريحة المخاطبة، قامت وزارة البيئة العراقية في أول أيام عيد الأضحى المصادف 21/1/2005، وبالتعاون مع أئمة وخطباء الجوامع في مدينة الصدر، بحملة توعية بيئية اسلامية، أعقبها توزيع المصحف الشريف على عموم المصلين لبيان الآيات التي تشير الى العلاقة بين البيئة والاسلام.

تقوم عملية تحقيق إنتاجية أفضل في قطاع البيئة العراقي على أربع ركائز: بشرية ومؤسساتية وقانونية ومالية.

الركيزة البشرية تعتمد في جوهرها على حجم الاستثمار البشري المتاح للعمل في قطاع البيئة، كفاءة وعدداً. وتتيح الكفاءة القدرة العالية على معالجة المشاكل البيئية، وتعتبر محققة عند توافر عنصري التخصص والخبرة في التعامل مع المشاكل البيئية، وذلك على ثلاثة محاور: الأول هو كادر وزارة البيئة، حيث تم استقطاب كفاءات عراقية من بقية الوزارات للعمل في وزارة البيئة. وذلك من أجل تدريب الكادر الموجود أصلاً في الوزارة والذي لم يتمتع بأي فرصة تدريب وتطوير حين كانت مديرية عامة ملحقة بوزارة الصحة منذ السبعينات، وبالتالي كانت فرص التدريب والتطوير مخصصة لكادر وزارة الصحة. ويشجَّع الكادر على التحصيل العلمي في مختلف التخصصات البيئية، حيث تم إرسال ثلاثة من موظفي الوزارة لاكمال دراسة الماجستير في هولندا، ودفع أجور الدراسة المسائية في الجامعات العراقية لكثير من الموظفين. وقد كان عدد حملة شهادة الدكتوراه في التخصصات البيئية قبل استلام السيادة يبلغ في وزارة البيئة العراقية واحداً فقط، فارتفع الى 22. وكان هناك اثنان من حملة الماجستير، فارتفع العدد الى 36 بعد استلام السيادة. كذلك يتم ارسال أكبر عدد ممكن من الكادر، سواء في ديوان الوزارة في بغداد أو المحافظات، للمشاركة في دورات التدريب والتطوير في الخارج، ليقوم أفضل المشاركين بتدريب زملائهم داخل الوزارة.

المحور الثاني هو العمل على خلق كادر فني متخصص في القطاع البيئي، وهو ما يطلق عليه الاستثمار البشري البعيد المدى. فقامت الوزارة باعداد برامج تدريبية لطلاب الدراسات العليا باشراف متخصصين وبما يتلائم مع تخصصهم. فتم تدريب طلاب كلية الادارة والاقتصاد مثلاً على الادارة البيئية، كما نظمت دورات تدريبية بيئية لطلاب كلية علوم الحياة وطلاب العلوم السياسية وغيرهم، كل وفق اختصاصه، مما يساهم في خلق كوادر مستقبلية قادرة على التعامل مع الشأن البيئي. المحور الثالث هو تفعيل المنظمات غير الحكومية في الشأن البيئي. وفي هذا الاطار، قامت وزارة البيئة بتنظيم ورش تدريبية لكثير من هذه المنظمات، بحيث تدخل مفهوم تطوير البيئة وتنميتها ضمن برامجها.

ومن شأن كل ذلك توفير قدرة أعلى على التقييم. فقد تمكنت وزارة البيئة العراقية مثلاً، بعد استلام السيادة، من إصدار أول تقرير عن حالة البيئة في العراق، على رغم محدودية المدة قياساً بالمدة المتاحة قبل السيادة. ورفع التقرير الى مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/2005. ومن النتائج أيضاً قدرة أعلى على مواجهة المشاكل البيئية وفقاً للأسس العلمية، من خلال خلق البدائل واقتراح أكثر من معالجة للمشاكل البيئية. وقد تم استحصال موافقة مجلس الوزراء على عدم إقرار أي مشروع، بما في ذلك المشاريع الاستراتيجية، الا بعد حصوله على تقييم للأثر البيئي، كبديل عن سياسة فرض الغرامة على المشروع المخالف.

لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع البيئة لا بد من توافر مؤسسة تقوم على الأسس الموضوعية لا الشخصية في اتخاذ القرار، بما يكفل تنظيماً ادارياً عالي الكفاءة. وفي هذا الاطار يجب تطوير الكادر الاداري العامل في الوزارة باعتباره المساند للكادر الفني المتخصص. ومن مبادئ الاداء السليم:

أولاً، استناد القرار المؤسساتي على أسس علمية وموضوعية لا تختلف من شخص الى آخر ولا من هيئة الى أخرى. وقد وضعت لوزارة البيئة العراقية هيكلية واضحة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وصندوق النقد الدولي، تم اعتمادها في 28/12/2004 مع إقرار توصيف وظيفي للدوائر والأقسام.

ثانياً، اعتماد مبدأ الشفافية في العمل، بحيث يكون القرار المؤسساتي مشتركاً بين دوائر وأقسام المؤسسة وواضحاً لديها بما يؤمن انسيابية المعلومات بينها وصولاً الى اتخاذ أفضل القرارات. وقد عملت وزارة البيئة العراقية على اعتماد مبادئ من قبيل احالة المسائل الخلافية على مجلس التشاور والتنسيق البيئي، الذي يرأسه وزير البيئة ويضم في عضويته ممثلين عن 19 وزارة، كما تم إصدار صلاحيات للوكيل الفني والمدراء العامين والأقسام ومديريات البيئة في المحافظات وتشكيل لجان للتعيينات والتعاقد.

ثالثاً، اعتماد خطة تسعى المؤسسة لتحقيقها وفق جدول زمني خاضع للتقييم.

رابعاً، وضع أنظمة وتعليمات وضوابط تؤمن ذاتية العمل البيئي وموضوعيته.

ان من شأن ذلك تحقيق الخبرة المتراكمة التي تؤمن مستوى عالياً من الاحتراف تجاه المشاكل البيئية. وكذلك تحقيق الاستمرارية في العمل بما يؤمن معالجة فاعلة للمشاكل البيئية التي تستغرق عادة فترة ليست بالقصيرة. فعلى سبيل المثال، استمرت التهيئة لمشروع تقييم الأثر البيئي لليورانيوم المستنفد من 19/6/2004 حتى إقراره من الهيئة الاستراتيجية للاعمار، وبدأ العمل به في نهاية أيار (مايو) 2005.

ان تأمين حماية قانونية لعناصر البيئة الثلاثة يحقق الهدف من التنمية البيئية المتمثل بالمحافظة عليها أولاً وتطويرها ثانياً. وتستند هذه الحماية على ثلاثة محاور: الأول هو المنع، أي الحيلولة دون تلويث عناصر البيئة. فلا بد أن تكون نصوص القانون البيئي من الكفاءة بحيث تؤمن حماية قانونية فعالة تحول دون وقوع فعل التلوث ابتداءً، بحيث يكون واجب "المنع" هو الهدف الأول من التشريع. ويمكن للمشرع البيئي أن يعتمد المبادئ الآتية:

- تعتبر المسؤولية قائمة ما دام الضرر حاصلاً، وذلك اعتماداً على حجم الضرر الحاصل لعناصر البيئة، فضلاً عما فات من حجم التطور الذي كان يمكن أن يتحقق لولا هذا الضرر الناجم عن فعل التلويث.

- يصل الجزاء إلى الحد الذي يجبر على إزالة أي أثر سلبي لحق عناصر البيئة.

- مبدأ التدرج في الجزاء، بحيث يكون جسيماً كلما كان الضرر جسيماً. فإلقاء كمية محدودة من الملوثات لا يمكن أن يتساوى في الجزاء مع إلقاء كمية كبيرة أو إلقاء مجموع من الملوثات الخطرة أو الشديدة السمية. ومن الجدير بالذكر ان القانون البيئي العراقي النافذ لسنة 1997 يتيح جزاءً موحداً مهما يكن حجم المخالفة، ألا وهو غرامة مالية قدرها ربع مليون دينار، في حين يصل ما تكسبه المشاريع الخاصة المتوسطة الحجم الى ستة ملايين دينار في اليوم. وقد لا يجدر بالمشرع البيئي أن يحدد مبلغاً معلوماً للغرامة، نظراً الى تغير القيمة الشرائية للعملة، فضلاً عن انعدام المعيار الموضوعي الذي تم تحديد المبلغ على أساسه.

- اعتماد مبدأ المكافأة، مثل النص على بعض الاعفاءات الضريبية للمشاريع الملتزمة بالمحددات البيئية.

المحور الثاني هو الردع، بحيث تكون النصوص القانونية من الكفاءة للحيلولة دون تكرار فعل التلويث. وهذا يؤمن تحقيق الهدف الثاني من التنمية البيئية ألا وهو تطوير عناصر البيئة، الذي لا يمكن تحقيقه إذا كانت هذه عرضة للضرر باستمرار.

أما المحور الثالث فهو تطوير عناصر البيئة. ويجب أن يؤمن القانون الاجراءات اللازمة لتحقيق زيادة ايجابية في هذه العناصر بما يحقق التنمية البيئية. مثال ذلك إلزام القطاعات والهيئات الحكومية اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق هذه الزيادة، كأن تعمد وزارة العلوم والتكنولوجيا الى تطوير التقنيات النظيفة بيئياً، أو إلزام وزارة الصناعة والمعادن بتصنيع هذه التقنيات وتوفيرها.

ويمكن للمشرع البيئي أن يعتمد المبدأين الآتيين: التنوع في الجزاء بما يتماثل مع طبيعة فعل التلويث، بما في ذلك الغرامة التصاعدية مقيسة على حجم الضرر، وصولاً إلى إزالة المخالفة على نفقة الجهة المخالفة أو إغلاق المشروع المخالف لحين إزالة المخالفة. وأيضاً، فرض جزاء جسيم في حالة "العود" الى المخالفة، سواء عن عمد أم إهمال.

وينجم عن ذلك إيجاد القدرة أو المكننة الفاعلة على مواجهة المشاكل البيئية والتصدي لها، والحد منها بالحيلولة دون نشوئها وصولاً إلى السيطرة عليها والحيلولة دون معاودتها، وضمان استمرارية المحافظة على عناصر البيئة وتطويرها بما يؤمن تنميتها.

رغم أن الركيزة المالية تعتبر حجر الزاوية الذي يجمع الركائز الأخرى، البشرية والمؤسساتية والقانونية، الا أن تحقق الركائز الثلاث الأولى يؤدي وبشكل يكاد يكون تلقائياً إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق تنمية في عناصر البيئة. وقد استطاعت وزارة البيئة العراقية بعد استلام السيادة، بالاعتماد على الركائز الثلاث الأولى، تطوير 15 مشروعاً مع المنظمات الدولية المانحة، بلغ مجموع قيمتها عشرة أضعاف الموازنة الممنوحة للوزارة اعتماداً على التمويل المركزي. وكان ذلك يتم عقب مفاوضات تشمل استعراض هيكلية الوزارة وأسلوب عملها إدارياً وفنياً ونظامها المالي والمحاسبي وكفاءة كادرها.

في هذا الاطار، يجب أن يكون هناك حد أدنى للموارد المالية المخصصة، يمكن من حسن استثماره تغطية الجوانب الحرجة أو المشاكل الصارخة في البيئة، أو البدء على أقل تقدير باتخاذ اجراءات من شأنها التخفيف من حجم المشكلة، وصولاً الى السيطرة عليها.

ان حسن تدبير الموارد المالية المتاحة يؤمن استثماراً مالياً أو بشرياً جديداً. وقد استطاعت وزارة البيئة العراقية زيادة التخصيصات المالية المركزية الى ما يقرب الضعف، اذ بلغت موازنة 2004 سبعة ملايين دولار من دون الرواتب، أما موازنة 2005 فبلغت 12 مليون دولار من دون الرواتب، وهي ما زالت ثاني وزارة من حيث قلة التخصيصات المالية. ويتمثل حسن التدبير بصرف الموارد المالية بشكل يؤمن تحقيق وارد مساو لما صرف أو أكثر منه. وقد بلغ مجموع ما صرف على برامج التوعية الاسلامية في مدينة الصدر 20 ألف دولار، فخصصت منظمة الصحة العالمية مبلغ 100 ألف دولار ليصرف حصراً على برامج التوعية البيئية في تلك المدينة.

وتتطلب الركيزة المالية أيضاً رقابة فعالة على حسن صرف الموارد في أوجهها المشروعة، بما في ذلك وضع الأنظمة المالية والمحاسبية اللازمة. وقد اعتمدت وزارة البيئة العراقية مجموعة من الأنظمة التي تقوم على تفتيت السلطة المالية الى أجزاء صغيرة مع تحقيق نظام مراقبة صارم ومفاجئ من خلال مكتب المفتش العام وقسم التدقيق. ينجم عن ذلك تحقيق المشاريع البيئية لأهدافها، من خلال معالجة تلوث حاصل أو تحقيق تطور في أحد العناصر البيئية، وبعكسه يتعثر المشروع نتيجة نضوب المصدر المالي قبل تحقيق الهدف.

في النهاية، تتحقق التنمية البيئية من خلال تحقق ركائزها الأربع بما يؤمن المحافظة على عناصر البيئة وتطويرها. والتنمية البيئية جزء لا يتجزأ من تنمية موارد البلد ككل، ويمكن أن تشكل مورداً ثابتاً من موارد الدولة، بحيث يتحول القطاع البيئي الى قطاع منتج ومساهم أصيل في رفد الدخل القومي.