التنظيم والادارة:              مجلة "البيئة والتنمية"

بمشاركة:                    برنامج الأمم المتحدة للبيئة ـ المكتب الاقليمي لغرب آسيا

استمارة الاستبيان:           إعداد الدكتور عصام الحناوي، المستشار البيئي الدولي والاستاذ في المركز القومي للبحوث في القاهرة

البيانات الاحصائية:         المركز العربي للبحوث والدراسات الاستشارية PARC

 

شمل الاستطلاع 18 بلداً عربياً. وقد تم تحليل الاستمارات المعبأة في ما عدا مجموعتين: أولاً، تم اختيار عينات نسبية من الاستمارات الجماعية التي تحمل أجوبة متطابقة أرسلت من العنوان نفسه، كاجوبة متشابهة لـ30 تلميذاً من الصف ذاته، خاصة في لبنان. كما اعتمدت استمارة واحدة من النسخ المتشابهة التي وردت من شخص واحد. ثانياً، اوقف خبراء الاحصاءات ادخال الاستمارات الواردة من مصر بعد أسبوع من بدء استلام الاجابات، للحفاظ على توازن التقرير الاقليمي، لأن عددها كان مرتفعاً بالمقارنة مع الدول الأخرى.

الآراء الواردة في هذا التقرير لا تعبّر عن رأي برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية أو الدول الأعضاء

نظمت مجلة "البيئة والتنمية" استطلاعاً حول قضايا البيئة، بالتعاون مع المكتب الاقليمي لغرب آسيا في برنامج الأمم المتحدة للبيئة والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.

أجري الاستطلاع بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 وآذار (مارس) 2006 على أساس طوعي من دون مندوبين، إذ اختار المشارك تعبئة الاستمارة بنفسه. تم توزيع الاستمارات عن طريق مجلة "البيئة والتنمية" وثماني صحف يومية ناطقة باللغة العربية، هي: الأهرام (مصر)، الحياة (دولية)، النهار (لبنان)، الخليج (الامارات)، القبس (الكويت)، الأيام (البحرين)، الشرق (قطر)، الدستور (الاردن). وقد شارك تلفزيون المستقبل وراديو مونت كارلو بترويج الاستطلاع. كما نُشرت الاستمارة في موقع "البيئة والتنمية" على الانترنت، وتم توزيعها من خلال مكاتب الجامعة العربية ومكتب "يونيب" الاقليمي لغرب آسيا.

احتوت الاستمارة ثمانية عناوين رئيسية، تبدأ من سؤال المشارك حول وضع البيئة في القرية أو المدينة حيث يعيش، وصولاً إلى وضع البيئة في وطنه. ثم تنطلق إلى أسئلة محددة حول المشاكل البيئية الرئيسية في البلد، وأسباب تدهور الوضع البيئي، ومدى الاستعداد للمشاركة الفعلية بالعمل الشخصي لحماية البيئة، والعمل الحكومي المطلوب في مجال الادارة البيئية.

تم استلام استمارات من مشاركين في جميع الدول العربية الـ22 الأعضاء في الجامعة العربية. ولم تحتسب الاستمارات التي أتت من موريتانيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر اذ كان عددها أقل من ان يشكل عينة احصائية. وقد ظهرت نتائج البلدان الـ18 الأخرى في الجداول الاحصائية كمعدل اجمالي ولكل بلد على حدة. وهذه البلدان هي الأردن والامارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسورية والعراق وعمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب واليمن. وقد تم ترتيبها في الجداول الاحصائية وفق التوزع الجغرافي.

في حين أجابت غالبية المشاركين بواسطة البريد (63%)، من اللافت ان 28% استعملوا البريد الالكتروني، ما يعني تزايد استعمال الوسائل الالكترونية بين المشاركين. وقد أجابت البقية (9%) عن طريق الفاكس. وبما أن المشاركة في الاستطلاع لم تشترط تعبئة الاستمارة الأصلية، فقد تمكن كثيرون من الاجابة بتصوير نسخ عن الاستمارة أو عبر الانترنت بعد الحصول على العنوان من وسائل الاعلام.

تولت فرز الاجابات وتبويبها احصائياً المؤسسة العربية للبحوث والدراسات الاستشارية (PARC)، عضو مؤسسة غالوب الدولية. وأُعدت للمشاركين قاعدة بيانات، بما في ذلك المعلومات الاجتماعية والاقتصادية ومكان السكن. وهذا أتاح إلغاء المشاركات المتكررة التي أتت من شخص واحد، اضافة إلى تقسيم الاجابات وفق الفئات الاقتصادية ـ الاجتماعية المختلفة.

ان استجابة المشاركين طوعاً في الاستطلاع من خلال مجلة بيئية اقليمية وثماني صحف يومية مرموقة يطالعها اختصاصيون والجمهور العريض، إضافة الى تعميم الاستطلاع عبر محطة اذاعية وشبكة تلفزيون والانترنت، ضمنت وجود عينة تضم شريحة كبيرة من الأشخاص الذين يتمتعون بمستويات اجتماعية واقتصادية وثقافية متنوعة، ما يعكس تشكيلة واسعة من وجهات النظر. ولأن المشاركين في غالبيتهم من قراء المجلات والصحف، اتصفت العينة بمستوى تعليمي واقتصادي أعلى من النسبة العادية للجمهور. وإذا كان يمكن اعتبار ذلك ميزة لهذا النوع من الاستطلاعات، حيث افتُرض ان لدى المشاركين درجة أعلى من الوعي للقضايا المحلية والدولية، إلا أنه تجدر الاشارة إلى أن هذا الاستطلاع لا يغطي كل الرأي العام، إذ أن نسبة مشاركة ذوي المستويات التعليمية تحت الجامعية وذوي الدخل المنخفض أقل من النسبة العامة بين جميع فئات المجتمع. غير أن العينة اشتملت على توزيع متنوع للفئات العمرية والجنس ومكان السكن، وشكل أصحاب الدخل المتوسط ثلثي المشاركين.

أظهر فرز الاستمارات التي أتت من 18 بلداً عربياً الخصائص الرئيسية التالية للمشاركين:

- 75 في المئة منهم يحملون شهادات جامعية.

- 73 في المئة ذكور و27 في المئة إناث.

- 38 في المئة هم فوق الـ41 عاماً و9 في المئة تحت العشرين و53 في المئة بين الـ21 و40 عاماً.

- 70 في المئة هم من سكان المدن، في حين يعيش 30 في المئة في الضواحي أو القرى.

وقد طُلب من المشاركين تحديد فئة دخلهم بالمقارنة مع مستوى الدخل السائد في بلدهم، فقال 66 في المئة ان دخلهم متوسط و28 في المئة فوق المتوسط و6 في المئة تحت المتوسط.

ويظهر التقرير الاحصائي الذي أعدته المؤسسة العربية للبحوث والدراسات الاستشارية نتائج كل سؤال وفق التصنيفات التالية: العينة الاجمالية، البلد، الجنس، العمر، التحصيل العلمي، مستوى الدخل. وتم اعداد تقارير احصائية مستقلة تتضمن تحليلاً اجتماعياً واقتصادياً كاملاً لثمانية بلدان شاركت وسائل إعلام محلية منها في الاستطلاع.

وقد عمدنا في التقرير الاقليمي الى اعطاء وزن متساو لكل بلد، بحيث اعتبرنا أن المعدل الاقليمي هو مجموع نتيجة كل من البلدان الثمانية عشر مقسوماً على 18، وليس معدل مجموع العينة من كل البلدان، وذلك لتجنب حصول خلل بسبب التفاوت العددي. لكن هذه المتوسطات الاقليمية جاءت متطابقة مع النتائج الاجمالية لكل العينة بنسبة لم تتجاوز 5%. وقد حصلنا على الأولويات نفسها وفق الطريقتين.

وجد معظم المشاركين (60%) في استطلاع الرأي العربي ان وضع البيئة في بلدهم يسوء، بينما رأى 30% انه يتحسن. عدد المشاركين من بلدان المشرق الذين رأوا ان الوضع يتدهور كان أعلى مما هو في مناطق أخرى. وهذا لم ينحصر بالعراق وفلسطين، وانما ينطبق أيضاً على سورية ولبنان. وقد لوحظ أن التقييم السلبي لوضع البيئة يزداد مع ارتفاع الدخل والتحصيل العلمي. ورأت نسبة متزايدة من المشاركين الذين يعيشون في الأرياف والضواحي، بالمقارنة مع سكان المدن، ان الوضع أصبح أفضل.

قال معظم المشاركين ان المصدر الرئيسي لمعلوماتهم حول البيئة هو من الصحف، يليها التلفزيون والمجلات المتخصصة والانترنت. وفيما قال 95% أنهم مستعدون للتقيد بقوانين بيئية مشددة، فان 68% أبدوا استعداداً لدفع ضرائب تساعد في حماية البيئة.

كانت الأسباب الرئيسية الأربعة للتدهور البيئي التي اختارها المشاركون كالآتي: عدم التقيد بالقوانين، عدم كفاءة برامج التوعية، سوء ادارة شؤون البيئة، ضعف مؤسسات حماية البيئة. وفي بعض بلدان المشرق، اعتبر معظم المشاركين ان الانفاق الحكومي غير الكافي على البيئة هو من المشاكل الرئيسية.

لدى تقييم مستوى إلحاح المشاكل البيئية في البلد، سجل تلوث الهواء أعلى النقاط على الاطلاق، اذ اعتبره 80% من المجموع مشكلة رئيسية. وهذا لا يصح فقط على المعدل الاقليمي، وانما في بلدان بعينها وداخل المناطق الفرعية. اما المشاكل الرئيسية التي تلت تلوث الهواء مباشرة فهي: النفايات الخطرة، الأخطار الصحية الناتجة عن المبيدات والأسمدة، ضعف الوعي البيئي، النفايات الصلبة. كما سجلت موارد المياه العذبة والتلوث من الصناعة مرتبة عالية في سلم الأولويات. وكان من الواضح ان الجمهور هو أكثر تحسساً للمشاكل التي لها علاقة مباشرة بصحة الانسان. والجدير بالتنويه ان ضعف الوعي البيئي جاء في المرتبة الرابعة كمشكلة بيئية رئيسية (71%)، بعدما جاء ضعف برامج التوعية البيئية في المرتبة الثانية كأهم أسباب التدهور.

والملاحظ ان هناك شبه اجماع (95%) بين المشاركين من جميع البلدان والمناطق والطبقات الاجتماعية والاقتصادية على ان بلدانهم يجب ان تفعل المزيد لحماية البيئة. وقد تفردت قطر في ان 75 في المئة فقط من المشاركين طالبوا بان تفعل الحكومة المزيد، بينما رأى 25 في المئة ان الحكومة يجب ان تفعل الشيء ذاته لحماية البيئة كما هي الحال الآن. وتلتها تونس حيث قال 81 في المئة ان الحكومة يجب ان تفعل المزيد لحماية البيئة، واعتبر 19 في المئة انه يجب ان تفعل الشيء ذاته الذي تفعله الآن. وفي جميع البلدان الأخرى، قال أكثر من 90 في المئة ان على الحكومة ان تفعل المزيد.

جواباً عن سؤال حول تطور الأوضاع البيئية، قال غالبية المشاركين في الاستطلاع ان وضع البيئة في بلدانهم تدهور خلال السنوات العشر الأخيرة. وفي حين رأى 60% أن حالة البيئة اتجهت نحو الأسوأ، قال 10% أنها لم تتغير، بينما اعتبر 30% أنها أصبحت أفضل مما كانت عليه. وتراوحت نسبة الذين قالوا إن الوضع تدهور بين 24% في تونس و93% في العراق.

وقد تجاوزت نسبة الذين قالوا إن وضع البيئة أصبح أسوأ الخمسين في المئة في 15 من أصل 18 بلداً. وسجلت تونس أعلى نسبة للذين وجدوا أن الوضع تحسن (54%)، تليها قطر (53%). أما في المغرب، ففي حين رأى 40% أن وضع البيئة تحسن، اعتبر 14% أنه بقي على حاله وقال 46% أنه ساء.

أعلى نسبة للذين وجدوا أن وضع البيئة تدهور سُجّلت في العراق (93%)، وهذا أمر مفهوم. أما في معظم دول الخليج العربية، باستثناء قطر، فقد كان هناك انقسام بالتساوي تقريباً بين الذين وجدوا أن الوضع ساء والذين وجدوا أنه تحسن أو بقي على حاله. والحالة الأكثر تطرّفاً في الخليج كانت البحرين، حيث وجد 72% أن الوضع البيئي ساء خلال السنوات العشر الأخيرة. ومع أن نسبة عدم الرضى هذه تعتبر عالية مقارنة بدول الخليج الأخرى، فهي تتشابه مع لبنان، حيث اعتبر 71% أن الوضع البيئي تدهور.

وفي حين يمكن إرجاع أسباب التقييم السلبي في العراق (93%) والأراضي الفلسطينية (81%) إلى الحرب والاحتلال، لا بد من التفتيش عن أسباب أخرى لارتفاع نسبة التقييم السلبي في سورية (90%) والبحرين (72%) ولبنان (71%). فمن جهة، قد تعكس هذه النتائج مستوى عالياً لادراك الجمهور خطورة المشاكل البيئية ومداها، ومن جهة أخرى قد تعبّر أيضاً عن نظرة مختلفة إلى مفهوم التدهور البيئي. فلما كانت دول المشرق تتمتع إجمالاً بمساحات خضراء وغابات طبيعية أكبر من معظم الدول في المناطق العربية الأخرى الأكثر جفافاً، فإن مشاريع التنمية التي يقوم بها الانسان قد تظهر وكأنها تخريب للبيئة الطبيعية. في المقابل، تعتبر المشاريع العمرانية في الدول العربية التي يغلب عليها الطابع الصحراوي إضافة إيجابية الى الطبيعة، خاصة إذا اشتملت على حملات تشجير.

ومن الملاحظ أن رأي الجمهور في الوضع البيئي كان متشابهاً بين الفئات المختلفة، حيث لم يتم تسجيل تفاوت يذكر بين سكان المدن والأرياف والضواحي، أو وفق الجنس والفئة العمرية ومستوى الدخل. الاختلاف الوحيد الذي تم تسجيله كان بين مستويات التعليم المختلفة، إذ ارتفعت نسبة التقييم السلبي مع ارتفاع مستوى التعليم. فسجلت نتائج تقييم الوضع البيئي في المنطقة، وفق مستوى التعليم للمشاركين في الاستطلاع، ما يلي:

-        المستوى الابتدائي: 49% أفضل، 39% أسوأ، 12% لا تغيير

-        المستوى الثانوي: 39% أفضل، 51% أسوأ، 10% لا تغيير

-        المستوى الجامعي: 29% أفضل، 61% أسوأ، 10% لا تغيير

وقد تشير هذه النتيجة إلى أن مستوى إدراك المشاكل البيئية يرتفع مع ارتفاع المستوى العلمي.

طُلب من المشاركين في الاستطلاع اختيار المصادر الثلاثة الأساسية التي يحصلون من خلالها على المعلومات البيئية. وقد جاءت الصحف اليومية في الطليعة، اذ استحوذت على اختيار 71%، تلاها التلفزيون (63%)، فالمجلات المتخصصة (45%)، والانترنت (41%). أما الكتب والمحاضرات والمجلات العامة والاذاعة، فقد حصلت على نسبة وصلت الى 20% للكتب، لتتضاءل إلى 16% للاذاعة (الراديو). ولم يتم ملاحظة اختلافات مهمة وفق التقسيمات الاجتماعية ـ الاقتصادية، إلا من حيث ارتفاع نسبة استخدام الانترنت كمصدر للمعلومات البيئية بين أولئك الذين يقل عمرهم عن 31 سنة (50% مقارنة مع 32% لدى الذين يتجاوز عمرهم 41 سنة).

كان على المشاركين اختيار ثلاثة أسباب يرونها الأكثر أهمية في التدهور البيئي، من بين تسعة أسباب تم تعدادها.

عدم الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية جاء على رأس القائمة، إذ اختاره 46% من المشاركين كسبب رئيسي للتدهور البيئي. تراوحت النسبة بين 26% في اليمن و65% في تونس، لكنها كانت بحدود 50% في 11 من أصل 18 بلداً.

ومن اللافت أن ضعف برامج التوعية البيئية احتل المركز الثاني كسبب رئيسي للتدهور البيئي، بنسبة 44%. وقد تجاوزت هذه النسبة 40% في ستة بلدان، وتجاوزت 50% في عشرة بلدان أخرى.

سوء ادارة شؤون البيئة احتل المرتبة الثالثة في أسباب التدهور بنسبة 43% على المستوى الاقليمي. لكن تفاوتاً كبيراً بين البلدان لوحظ في هذه المسألة، اذ تراوحت النسبة بين 19% في قطر و95% في ليبيا. إلا أن معدل بقية البلدان كان قريباً من المعدل العام للمنطقة.

ضعف مؤسسات حماية البيئة الحكومية جاء في المرتبة الرابعة، إذ اختاره 42% من المشاركين على المستوى الاقليمي كسبب أساسي للتدهور البيئي. وقد تراوحت النسبة بين 26% في العراق و85% في ليبيا، بينما كانت في حدود 40% في عشرة بلدان و50% في مصر.

وتبع هذا مباشرة ضعف الانفاق الحكومي على حماية البيئة (35%). وفي حين كان ضعف الانفاق الحكومي على البيئة في طليعة خيارات اليمنيين كسبب للتدهور البيئي (87%)، كان لافتاً اختيار 89% في العراق سوء إدارة شؤون البيئة كسبب رئيسيّ للتدهور.

ومن الجدير بالانتباه التنويه بالاجماع حول اعتبار عدم الالتزام بالقوانين البيئية سبباً رئيسياً للتدهور، يتقدم بأشواط على ضعف التشريعات البيئية نفسها. فقد حصل الأول على 46%، في حال لم يحصل الثاني إلا على 23%. وكان هذا صحيحاً ليس في المعدل العام فقط، بل في 16 من أصل 18 بلداً. فالحالتان الوحيدتان حيث تم اعتبار ضعف التشريعات مشكلة أكثر أهمية من التقصير في تطبيقها كانتا البحرين وفلسطين. ففي البحرين، اختار 53% ضعف التشريعات البيئية كسبب رئيسي للتدهور، مقارنة مع 31% اختاروا عدم الالتزام بتطبيق القوانين. وفي فلسطين، اعتبر 35% أن ضعف التشريعات سبب رئيسي للتدهور، في مقابل 31% اعتبروا عدم الالتزام بها سبباً رئيسياً. الرسالة العامة، إذاً، من 16 بلداً كما من المعدل العام للمنطقة، أن الجمهور يعتبر عدم الالتزام بتطبيق القوانين الموجودة سبباً للتدهور البيئي يفوق ضعف القوانين نفسها.

فـي اختيار المسبّبات الرئيسية للتدهـور البيئي، لـم تتـم ملاحظة تفاوت يذكـر حسب التقسيم الاجتماعي ـ الاقتصادي للمشاركين. لكن فروقات برزت بين بعض الدول في تصنيف المشاكل حسب الأهمية، خاصة في ما يتعلق بالموازنات الحكومية لحماية البيئة. ففي اليمن والأردن وفلسطين ولبنان، كانت نسبة الذين اعتبروا ضعف الانفاق الحكومي على البيئة سبباً رئيسياً للتدهور أعلى بكثير من المعدل العام، كما من بقية البلدان. ففي حين بلغ المعدل العام 35%، كان في اليمن 87%، وفلسطين 58% ولبنان 53% والأردن 48%. وقد تراوحت النسبة بين 12% و30% في البلدان الأخرى.

وكان لافتاً اعتبار 57% من المشاركين العراقيين ضعف التوعية البيئية سبباً رئيسياً للتدهور، أي أعلى من المعدّل العام الذي بلغ 44%، وهو جاء في المرتبة الثانية بعد سوء ادارة شؤون البيئة، الذي حصل على 89%. وهذا يؤشر إلى وعي متزايد لدى العراقيين، على الرغم من أعباء الوضع المتفجر، لضرورات الادارة البيئية السليمة ودور الوعي البيئي في تفعليها.

وقد حصل على نسب أقل تراوحت بين 28% و17% على المستوى الاقليمي: ضعف استثمارات القطاع الخاص في حماية البيئة، ضعف التشريعات البيئية، التضارب في القرارات بين الجهات المختلفة، ضعف عمل الجمعيات الأهلية.

طُلب من المشاركين في الاستطلاع تصنيف 14 قضية على علاقة بالبيئة في واحدة من الفئات التالية: مشكلة كبرى، مشكلة عادية، لا مشكلة. القضايا ذات العلاقة المباشرة بصحة الانسان حظيت باختيار النسبة الأكبر من المشاركين على أنها مشاكل كبرى، مثل تلوث الهواء (80%)، والنفايات الخطرة (74%)، والأخطار الصحية من المبيدات والأسمدة (73%). وتبع هذه مباشرة ضعف الوعي البيئي (71%)، والنفايات البلدية الصلبة (70%)، والمياه العذبة (69%). أما القضايا الأخرى، وإن كانت حظيت في معظمها بما يتجاوز 50% من الأصوات على اعتبارها مشاكل كبرى، فقد اعتبرت أقل أهمية من القضايا الخمس الأولى. المجموعة التي جاءت في الدرجة الثانية من الأهمية شملت: التلوث الصناعي (68%)، تلوث المواد الغذائية (65%)، تلوث البحار والشواطئ (65%)، الصرف الصحي (65%)، زحمة السير (64%)، تلوث الأنهار (60%). وفي أسفل اللائحة وفق الأهمية جاءت قضيتان: سوء استخدام الطاقة (48%) والضجيج (38%).

حصلت قضية تلوث الهواء على اختيار الغالبية العظمى من المشاركين على أنها المشكلة البيئية الأكثر أهمية. ولم يقتصر هذا على المعدل العام للمنطقة، بل تعداه إلى النتائج الوطنية لمعظم البلدان. لقد صنف 80% من المشاركين تلوث الهواء كمشكلة كبرى. وتراوحت إجابات البلدان بين 37% في السودان و100% في ليبيا وسورية. لكن اللافت أن النتيجة في 11 بلداً تجاوزت 80% وفي 6 بلدان تجاوزت 90%. وقد برز الاهتمام بتلوث الهواء في جميع المناطق، اذ اعتبره 94% من المشاركين المصريين مشكلة رئيسية، وشاركهم الرأي 91% من المشاركين في السعودية وعُمان ولبنان، و88% في المغرب. وكانت الآراء متجانسة في المجموعات الاقتصادية ـ الاجتماعية المختلفة، بلا فروقات تُذكر.

معدل 74% من المشاركين اعتبر النفايات الخطرة مشكلة كبرى. وإذ تراوحت النسبة بين 36% في البحرين و100% في الجزائر، فهي كانت متقاربة في معظم البلدان، اذ سجلت 88% في السعودية، و86% في لبنان، و85% في المغرب، و80% في مصر. ولكن اللافت أن نسبة 52% فقط من المشاركين في العراق اعتبروا النفايات الخطرة مشكلة كبرى، على الرغم من حدة مشاكل التلوث بالنفايات الكيميائية والاشعاعية الخطرة. وقد يعكس هذا مزيجاً من الضعف في ادراك حجم المشكلات البيئية من جهة، والتركيز على تحديات الحياة اليومية وصراع البقاء من جهة أخرى. وهذا قد يفسر اعتبار 93% من عيّنة العراق مياه الشرب مشكلة رئيسية، تتبعها النفايات البلدية (85%) والصرف الصحي (63%). فهذه مشاكل يشعر بها العراقيون على نحو أكبر، اذ أن أثرها أكثر مباشرة من التلوث الكيميائي أو الاشعاعي الناتج عن اليورانيوم المستنفد.

في الدرجة الثانية من الأهمية على المستوى الاقليمي جاءت مشكلة الأخطار الصحية الناجمة عن المبيدات والأسمدة الزراعية. فقد صنف 73% من المشاركين هذه القضية على أنها "مشكلة كبرى". وفي حين تراوحت النسبة بين 28% في البحرين و100% في اليمن، فاللافت أن أكثر من 75% من المشاركين في 13 من أصل 18 بلداً صنفوها مشكلة كبرى. والملاحظة اللافتة أيضاً أن 74% من المشاركين في العراق اعتبروا التلوث من المبيدات والأسمدة مشكلة عادية، بينما لم يجد فيها 4% أية مشكلة على الاطلاق.

مع أنها مسألة لا تشكل تهديداً مادياً مباشراً، فقد اعتبر 71% من المشاركين ضعف الوعي البيئي مشكلة بيئية رئيسية. وتراوحت النسبة بين 40% في ليبيا و96% في اليمن. لكن نسباً تتقارب مع النسبة الاقليمية تم رصدها في دول عربية من مناطق مختلفة: مصر (79%)، الامارات ولبنان (76%)، تونس (73%). وكانت النسب بين الفئات الاجتماعية ـ الاقتصادية المختلفة متجانسة مع المعدل العام.

اختار المشاركون في الاستطلاع النفايات البلدية (القمامة) على أنها المشكلة الخامسة على سلم الأولويات الاقليمي. فقد اعتبرها 70% مشكلة كبرى، وتراوحت النسبة بين 36% في البحرين و85% في العراق. لكن النتائج كانت متجانسة بين معظم الدول العربية، إذ تجاوزت 70% في 11 من 18 دولة، بينها ست دول تجاوزت فيها النسبة 80%. وتوزّعت النسب المتقاربة على دول من مختلف مناطق العالم العربي، اذ اعتبر القمامة مشكلة رئيسية 84% في لبنان والمغرب و83% في مصر و78% في السعودية. وسجلت البحرين أعلى نسبة للذين صنفوا مشكلة النفايات الصلبة على أنها "عادية"، إذ بلغ المعدل 50%.

المياه العذبة الصالحة للشرب جاءت في الدرجة السادسة على سلم الأهمية في رأي المشاركين في الاستطلاع الاقليمي. فقد اعتبرها 69% مشكلة كبرى (تراوحت النسبة بين 36% في البحرين و94% في السودان). لكن الأرقام من دول في مناطق مختلفة كانت قريبة من المعدل العام، اذ اعتبر المياه الصالحة للشرب مشكلة رئيسية: 74% في مصر، 69% في الامارات والجزائر، 68% في لبنان. وكانت نسبة الذين اعتبروا مياه الشرب مشكلة كبرى أعلى بين النساء وسكان الأرياف. واللافت أن نسبة كبيرة من المشاركين من دول تعتبر فقيرة جداً بمصادر المياه العذبة، وتعتمد بشكل شبه كلي على تحلية مياه البحر، لم تعتبر المياه العذبة مشكلة رئيسية. وقد شمل الذين اعتبروا أن المياه العذبة مشكلة عادية أو أنها لا تشكل مشكلة على الاطلاق: 64% في البحرين، 41% في قطر، 36% في السعودية، 35% في سلطنة عُمان والكويت، 31% في الامارات. والمفارقة أنه في العراق والسودان، البلدين اللذين يتمتعان بثروة مائية كبيرة، اعتبر أكثر من 90% من المشاركين أن المياه الصالحة للشرب مشكلة بيئية كبرى. الاستطلاع يظهر من ناحية مشكلة رئيسية في إدارة موارد المياه. ومن ناحية أخرى، يبدو أن الناس الذين يحصلون على حاجتهم اليومية من المياه العذبة للشرب والاستعمال المنزلي، كما في دول الخليج، لا يهتمون بمصدر هذه المياه والكلفة البيئية لانتاجها. بينما أولئك الذين يفتقرون إلى امدادات المياه النظيفة للاستخدام في منازلهم، كما في العراق والسودان، يعتبرون المياه العذبة مشكلة، بصرف النظر عن توافر مصادرها.

صنف 68% التلوث الصناعي على أنه مشكلة كبرى. وتراوحت النسبة بين 22% في اليمن و87% في السعودية. ومن الطبيعي أن النسبة كانت أعلى في الدول ذات الصناعات النفطية. فإلى جانب السعودية، سجلت نسبة 85% في الجزائر و83% في البحرين، وفي حين وجد 72% من المصريين في التلوث الصناعي مشكلة كبرى، وصلت النسبة الى 75% في لبنان.

اعتبر 65% من المشاركين أن تلوث البحار والشواطئ مشكلة رئيسية، و27% مشكلة عادية. وبينما تراوحت النسبة بين 11% في العراق و96% في المغرب، كانت قريبة من المعدل الاقليمي في بلدان أخرى (الامارات، عمان، سورية، تونس). وسجلت بعض البلدان ذات السواحل الطويلة نسباً أعلى من المعدل الاقليمي، مثل لبنان (90%)، السعودية (85%)، قطر (78%)، الكويت (76%).

مصدر آخر للخطر المباشر على الصحة، وهو تلوث المواد الغذائية، صنفه 65% من المشاركين في خانة "مشكلة كبرى". وقد كانت الفروقات بين الدول هي الأكبر في هذه المسألة بالذات، إذ تراوحت النسبة بين 22% في اليمن و88% في الجزائر. كما سجلت معدلات عالية في دول تقع في مناطق مختلفة، مثل: مصر (86%)، السعودية والامارات (81%)، لبنان (78%). وهي تجاوزت 75% في تسع بلدان من أصل 18 بلداً. وكانت النسب متقاربة بين الفئات الاجتماعية ـ الاقتصادية المختلفة. لذا نعتقد أن التلوث الغذائي يحتل فعلاً مرتبة عالية من الأهمية تفوق ما ظهر في المتوسط الاقليمي.

وضع 65% مسألة الصرف الصحي (المجارير) في إطار المشكلات الكبرى. وقد تراوحت النسبة بين 22% في اليمن و87% في السودان. وكانت نتائج الكويت وقطر ومصر والمغرب متقاربة مع المعدل الاقليمي العام. من جهة أخرى، صنف أكثر من 80% من المشاركين في السعودية ولبنان والسودان وليبيا الصرف الصحي على أنه مشكلة كبرى، بينما انخفض الذين اعتبروه كذلك عن 50% في الامارات والبحرين وتونس. وقد اعتبرت نسبة أكبر من سكان الأرياف (77%) المجارير مشكلة كبرى، مقارنة بسكان المدن (66%).

زحمة السير حصلت على معدل 64% إقليمياً كمشكلة كبرى. وتراوحت هذه النسبة بين 23% في فلسطين و84% في الكويت. لكن النتائج من بلدان في مناطق مختلفة كانت قريبة من المعدل الاقليمي، مثل السعودية والأردن (72%)، ومصر (69%). وفي حين وجد أقل من 50% من المشاركين في الأراضي الفلسطينية والسودان والمغرب وليبيا أن زحمة السير مشكلة كبرى، تجاوزت نسبة الذين وجدوها كذلك 80% في الكويت والامارات والبحرين. وهذا يعكس أزمة الاختناقات المرورية المتفاقمة في هذه الدول خلال السنوات الأخيرة. وقد لوحظت اختلافات كبيرة في تصنيف مشكلة زحمة السير بين سكان المدن والأرياف: ففي حين اعتبرها 70% من سكان المدن مشكلة كبرى، شاركهم الرأي 55% فقط من سكان الأرياف.

اعتبر متوسط 60% من المشاركين عبر العالم العربي أن تلوث الأنهار مشكلة كبرى. وتراوحت النسبة بين 22% في اليمن و88% في المغرب. ومن الطبيعي أن هذه النسبة كانت أعلى في معظم الدول التي توجد فيها أنهار رئيسية، إذ تجاوزت 80% في مصر ولبنان وسورية. لكن اللافت أن 40% فقط من عينة العراق اعتبرت تلوث الأنهار مشكلة كبرى. كما أن نسبة أكبر من سكان الأرياف على المستوى الاقليمي اعتبرت تلوث الأنهار مشكلة كبرى (81%) مقارنة مع سكان المدن (75%).

الاستخدام غير الرشيد للطاقة اعتبر بشكل عام مشكلة عادية أو لا مشكلة على الاطلاق (52%)، في حين اعتبره 48% فقط من المشاركين مشكلة كبرى. وتراوحت نسبة الذين يعتبرون أن الاستخدام غير الرشيد للطاقة مشكلة كبرى بين 22% في البحرين و75% في السودان. وكانت النسبة في حدود 50% في حوالي نصف البلدان تقريباً. وتدل هذه النتائج على ضعف لادراك أبعاد مشكلة ترشيد استخدام الطاقة في معظم الدول العربية.

في معظم البلدان اعتبرت نسبة أقل من المشاركين في الاستطلاع الضجيج مشكلة كبرى، مقارنة بغيره من المشاكل البيئية. وفي حين بلغ المعدل الاقليمي للذين وجدوا الضجيج مشكلة كبرى 38%، تراوحت النسبة بين 10% في ليبيا و66% في سورية. وفي حين سجلت سورية النسبة الأعلى، تبعتها مصر (64%) والجزائر (60%) والامارات (52%). أما في بقية البلدان، فقد كانت نسبة الذين اعتبروا الضجيج مشكلة كبرى أدنى من 50%.

سئل المشاركون عن مدى الاستعداد للمشاركة في عمل شخصي لحماية البيئة، يتراوح بين العمل التطوعي ودفع الضرائب. أجاب 954% انهم على استعداد للالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية، وأبدى 896% قبولاً للمشاركة في حملات التوعية البيئية، بينما أعرب 68% عن الاستعداد لدفع ضرائب اضافية مخصصة لحماية البيئة.

نسبة الذين أبدوا استعداداً للمشاركة في حملات التوعية البيئية تراوحت بين 74% في اليمن و100% في السودان والعراق وعمان والبحرين. وما بين هذين الطرفين، جاء المغرب (91%)، الأردن (87%)، لبنان (85%)، الكويت والامارات (83%)، السعودية (76%). لذا جاءت النسبة العامة الاقليمية 89% معبّرة، نظرياً، عن درجة عالية من الاستعداد للمشاركة في نشاطات التوعية البيئية.

ومن اللافت أن نسبة الذين أبدوا استعداداً للالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية كانت مرتفعة في كل البلدان. ففي حين بلغ المعدل العام 95%، تراوحت النسبة بين 87% في تونس و100% في السودان.

أما نسبة الذين أبدوا استعداداً للمشاركة في العمل البيئي التطوّعي من خلال الجمعيات الأهلية، فبلغت 80% على مستوى المنطقة. ومع أن هذه النسبة تجاوزت 70% في 17 من أصل 18 بلداً، الا أنها كانت أقل بتسع نقاط من نسبة الذين أبدوا استعداداً للمشاركة في أعمال توعية غير محددة. وكانت الاجابات عن هذا السؤال متشابهة بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.

مستوى الاستعداد لدفع ضرائب أو رسوم مخصصة لحماية البيئة كان أقل في دول الخليج العربية منه في المناطق الأخرى. ففي حين سجّل متوسط القبول للمنطقة 68%، انخفض عن هذا في جميع دول الخليج. وجاءت نسبة الذين عارضوا دفع ضرائب بيئية في دول الخليج كالآتي: عُمان 65%، البحرين 53%، الامارات وقطر 47%، الكويت 41%، السعودية 35%.

أما في المناطق الأخرى، فقد سجلت مصر والأردن فقط معدلات مشابهة إذ بلغت نسبة رفض الضرائب البيئية 44% في مصر و41% في الأردن. وفي ما عدا هذا، كانت نسبة الرفض أدنى في كل بلد تقريباً، مثل تونس (32%)، لبنان (28%)، المغرب (25%). ويمكن تفسير هذه النتائج بسببين: عدم اعتياد المجتمع على فكرة الضرائب في دول الخليج، والأوضاع الاقتصادية الضاغطة في دول أخرى. وهذا قد يوضح لماذا أبدى غالبية الذين رفضوا الضرائب البيئية في دول الخليج استعداداً لدفع تبرّعات طوعية لصندوق مخصص لحماية البيئة. فقد بلغت نسبة الذين قبلوا دفع تبرعات لصندوق بيئي تطوعي: سلطنة عُمان 100%، البحرين 86%، قطر 75%، السعودية 72%، الكويت 63%.

وفي حين لم تسجل فروقات ملحوظة في الأجوبة وفق مكان السكن والجنس والعمر، فقد لوحظ تفاوت كبير في مدى الاستعداد لدفع ضرائب بيئية وفق مستويات الدخل والتعليم.

ففي حين أبدى 62% من أصحاب الدخل فوق المتوسط استعداداً لدفع ضرائب بيئية، وصلت النسبة إلى 54% بين أصحاب الدخل تحت المتوسط. وفي حين قال 61% من خريجي الجامعات انهم على استعداد لدفع ضرائب بيئية، أجاب بالايجاب 53% فقط من المشاركين ذوي مستوى التعليم الابتدائي. وقد يظهر التشابه في النسب علاقة بين الدخل ومستوى التعليم.

في 15 من أصل 18 بلداً جرى فيها الاستطلاع، كان هناك شبه اجماع على المطالبة بعمل أكثر من الحكومات لحماية البيئة، حيث بلغت نسبة الذين صوتوا لهذا الخيار 95%. وهذا كان صحيحاً عبر المنطقة العربية كلها، إذ وصلت النسبة إلى 100% في البحرين وعمان وسورية والعراق وفلسطين واليمن والمغرب، يتبعها لبنان ومصر (99%)، والسعودية والجزائر (97%)، والأردن (96%)، والامارات والسودان (94%).

أما في تونس، فقد طالب 80% بعمل حكومي أقوى لحماية البيئة، في حين وجد 20% أن العمل الذي تقوم به الحكومة حالياً كافٍ. وفي قطر وليبيا، وجد 75% من المشاركين أن على بلدهم القيام بعمل أكثر من أجل البيئة.

وكان لافتاً التشابه في الاجابات حول هذا السؤال بين الفئات الاقتصادية ـ الاجتماعية المختلفة، من مستويات تعليم ودخل وفئات عمرية وجنس، إذ أن التفاوت بين الفئات في العينة كلها لم يتجاوز 2%.

	المتوسط %
أ. تحسنت	30
ب. ساءت	60
ج. بقيت كما هي ـ لم تتغير	10

	المتوسط %
الصحف اليومية	71
التلفزيون	63
المجلات المتخصصة في البيئة	45
شبكة الانترنت	41
الكتب	20
المحاضرات العامة	18
المجلات العامة	16
الاذاعة	16

	المتوسط %
عدم الالتزام بالتشريعات البيئية	46
ضعف برامج التوعية البيئية	44
سوء ادارة شؤون البيئة	43
ضعف أجهزة حماية البيئة	35
ضعف استثمارات القطاع الخاص في حماية البيئة	28
ضعف التشريعات البيئية	23
التضارب في القرارات بين الجهات المختلفة	18
ضعف عمل الجمعيات الأهلية	17

	المتوسط %
المشكلة	كبرى	عادية	لا مشكلة
تلوث الهواء	80	7	3
النفايات الخطرة	74	13	13
الأخطار الصحية من المبيدات والأسمدة	73	21	6
ضعف الوعي البيئي	71	28	1
تراكم القمامة (المخلفات البلدية الصلبة)	70	22	8
المياه العذبة / الصالحة للشرب	69	17	14
التلوث من الصناعة	68	29	3
تلوث المواد الغذائية	65	26	9
تلوث البحار والشواطئ والبحيرات	65	27	8
الصرف الصحي (المجارير)	65	25	10
اختناقات المرور وزحمة السير	64	34	2
تلوث الهواء	60	23	17
سوء استخدام الطاقة (كهرباء، وقود...)	48	42	10
الضوضاء (الضجيج)	38	52	10

	المتوسط %
	نعم	لا
أ. للمشاركة في حملات التوعية البيئية	89	11
ب. للالتزام بالتشريعات البيئية	95	5
ج. للعمل التطوعي في الجمعيات الأهلية لحماية البيئة	80	20
د. لدفع تبرعات لصندوق وطني أو محلي لحماية البيئة	71	29
هـ. لقبول فرض رسوم (أو ضرائب) لحماية البيئة	68	32

	المتوسط %
أ. أكثر	95
ب. أقل	2
ج. ما يفعله الآن	3

 

كان استطلاع "الرأي العام العربي والبيئة" الذي أجرته مجلة "البيئة والتنمية" حافزاً لاجراء استطلاعات محلية مماثلة في عدة بلدان عربية. من ذلك دراسة ميدانية حول الوضع البيئي في مناطق السلطة الفلسطينية أعدها الدكتور نبيل كوكالي، مدير المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي في بيت ساحور والاستاذ المشارك في جامعة الخليل. تم إجراء الاستطلاع بمقابلات شخصية (وجهاً لوجه) خلال كانون الثاني (يناير) 2006، وشمل عينة عشوائية من 1276 شخصاً فوق سن الـ 18 عاماً، يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة. واستخدمت فيه استمارة استطلاع "البيئة والتنمية"، مع إضافة بعض الأسئلة التي تتناسب والمعطيات الفلسطينية. وقد جاءت نتائج هذه الدراسة متجانسة الى حد بعيد مع نتائج استطلاع "الرأي العام العربي والبيئة".

تبين أن 74,8% من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن تلوث الهواء هو المشكلة البيئية الأولى، تليه النفايات الخطرة (62,1%) وتراكم القمامة أو المخلفات الصلبة (61%) وتلوث المواد الغذائية (60,3%) والمياه الصالحة للشرب (59,5%) ومياه الصرف الصحي (58,2%) والأخطار الصحية من المبيدات والأسمدة (57,6%) والوعي البيئي (56,6%).

وأشارت النتائج الى أن سوء إدارة شؤون البيئة هو السبب الرئيسي لتدهور البيئة في مناطق السلطة الفلسطينية، إذ اختاره 84,7% من المشاركين، وجاء في المرتبة الثانية ضعف أجهزة حماية البيئة، يليها ضعف الانفاق الحكومي على البيئة (72,5%).

واعتبرت الدراسة أن غالبية الجمهور الفلسطيني مستعدون للمشاركة في حملات التوعية البيئة (76,7%)، يلي ذلك استعدادهم للالتزام بالتشريعات البيئية (73%) وللعمل التطوعي في الجمعيات البيئية (63,3%).

وأعرب 78,2% من المجموع عن قلقهم، بدرجات متفاوتة، على حالة البيئة في الأراضي الفلسطينية، بنسبة 85,7% في قطاع غزة و72,2% في الضفة الغربية. واعتبر 36,7% من المجموع أن حالة البيئة في مكان سكناهم قد ساءت، بنسبة 45,6% في الضفة الغربية و23,5% في قطاع غزة.

وقيّم 8,9% أداء المؤسسات التي تعمل في مجال البيئة في الأراضي الفلسطينية بالجيد جداً، في حين قيمها 37,1% بالجيد، و11,1% بالسيئ، و10% بالسيئ جداً.

واستنتجت الدراسة الميدانية أن التلفزيون هو الوسيلة المفضلة لدى الجمهور الفلسطيني للحصول على المعلومات البيئية (82,3%)، تليه الاذاعة (71,8%) ثم الصحف اليومية (55,2%). واعتبر 27,9% أن المعلومات التي يحصلون عليها من وسائل الاعلام المختلفة "مهمة جداً"، في حين اعتبرها 48,6% "مهمة".

ورأى الدكتور نبيل كوكالي أن دراسته الميدانية بيّنت "أن الجمهور الفلسطيني يعتقد أن الوضع البيئي في مناطق السلطة الفلسطينية في حالة تدهور، وهو حالياً غير مقبول. ولهذا السبب لا بد من قيام السلطة الفلسطينية بوضع خطة طوارئ واستراتيجية وطنية لحماية البيئة، وتوحيد جهود المؤسسات التي تعمل في مجال البيئة كافة". ودعا السلطة الى "العمل الجاد على إيجاد قوانين بيئية عصرية قادرة على التعامل مع متطلبات المرحلة، بحيث تكون حماية البيئة للأجيال القادمة والحالية من المهام المركزية للحكومة المقبلة".