مستوى ملوثات الهواء في منطقة شكا وسلعاتا والمنطقة المحيطة في الكورة والبترون شمال لبنان هو أضعاف المسموح به وفق المواصفات المقبولة. فقد أظهرت دراسة لمستويات التلوث في المنطقة، أجراها فريق من الجامعة اللبنانية الأميركية طوال عام 2003 باشراف الدكتور جبران كرم، ونشرت نتائجها مؤخراً، أن جزيئات الغبار تصل إلى ما بين 250 و450 ميكروغراماً في المتر المكعب، بينما الحد الأعلى اليومي المقبول عالمياً لا يتجاوز 150 ميكروغراماً، والمعدل السنوي المقبول لا يتجاوز 60 ميكروغراماً في المتر المكعب. وبينت الدراسة، التي مولتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أن مستويات أوكسيدات الكبريت تتجاوز في مواقع عدة الحدود العليا المسموحة بما بين 10 أضعاف و20 ضعفاً، في حين وصلت مستويات أوكسيدات النيتروجين في أوقات محددة إلى آلاف الأضعاف عما هو مسموح به، وذلك في القرى المحيطة وليس حول المصانع فقط. وبينما يُرجع البعض سبب ارتفاع معدلات أوكسيدات النيتروجين إلى الانبعاثات من وسائل النقل، يقول سكان في المنطقة ان ارتفاعها في أوقات معينة وانخفاضها معظم الأوقات الأخرى، يعود الى تشغيل المصانع معدات قديمة أثناء فترات الصيانة، مما يفسر التفاوت في القياسات.

وجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي أمكن فيها الحصول على أرقام دقيقة، لأن القياس تم خلال محطات ثابتة لفترة سنة، بينما اعتمدت الدراسات السابقة قياسات متفرقة لفترة محدودة.

وكان بحث علمي حول "الفائدة الاقتصادية لخفض انبعاثات جزيئات الغبار والكبريت في صناعة الاسمنت"، أعده قبل خمس سنوات الدكتور معتصم الفاضل من الجامعة الأميركية في بيروت، أظهر ارتفاع الأمراض التنفسية في المجموعة التي تعيش ضمن مسافة 4 كيلومترات من المصانع، مقارنة بعدد الحالات للسكان الذين يعيشون بين مسافة 4 و7 كيلومترات. وتبين انه يمكن توفير حتى 17 مليون دولار سنوياً في تكاليف الخدمات الصحية لأمراض التنفس، اذا ما تم خفض الجزيئات وأوكسيدات الكبريت في الهواء. ووجدت الدراسة مؤشراً لارتباط واضح بين ازدياد الأمراض التنفسية والتلوث من مصانع الاسمنت في منطقة الكورة. وأكدت أن "تركيز ثاني أوكسيد الكبريت في جميع مواقع القياس تخطى المقاييس المقبولة ضمن قطر 3 كيلومترات من المصانع. أما تركيز الجزيئات فكان بشكل عام أعلى من معدل النسبة السنوية المقبولة".

لقد تم التغاضي عن التلويث المزمن من مصانع شكا وسلعاتا، وصدرت شهادات "حسن سلوك" أكدت سلامة الانبعاثات، بينما الشواطئ وهواء القرى المحيطة مشبعة بالسموم التي تبثها. فمن يحاسب على التفاوت الهائل بين مستويات التلوث التي أصدرتها المصانع نفسها وأيدتها هيئات رسمية، وتلك التي أظهرتها دراسات أجراها باحثون جامعيون مستقلون، وبيّنت أضعاف مستويات التلوث؟

أظهر تقرير "وضع البيئة في لبنان"، الذي أصدرته وزارة البيئة سنة 2001 بالتعاون مع الأمم المتحدة، وجود نحو 22,000 مؤسسة صناعية في لبنان، نصفها في بيروت، و90 في المئة منها منشآت صغيرة يعمل فيها أقل من عشرة أشخاص. ومن المتوقع أن تنتج المصانع 191,623 متراً مكعباً من النفايات السائلة سنوياً، سيصل 90 في المئة منها الى شبكة مياه الصرف العادية، فتلوث المياه الجوفية والبحر، في غياب حلول جدية للمعالجة. وتساهم الصناعة بنحو 75 في المئة من انبعاثات المواد العضوية السامة، في ما عدا غاز الميثان، بينما ينتج عنها اليوم نحو 200,000 طن من النفايات الصلبة سنوياً، يقدر أنها تحتوي 3,350 طناً من النفايات الخطرة، ينتهي معظمها في مكبات النفايات المنزلية.

وعلى الرغم من كل المؤتمرات والبرامج، لا يزال هواؤنا ملوثاً من الصناعات وتوليد الطاقة ووسائل النقل. وتبلغ نسب التلوث بأوكسيدات الكربون والكبريت والأوزون والغبار أضعاف المسموح به عالمياً. ويخسر لبنان 170 مليون دولار كل سنة أضراراً صحية ناجمة عن تلوث الهواء. وبينما لا توجد محطات ثابتة لقياس الهواء، تربض في مستودعات كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في بيروت عشرات الأجهزة الحديثة الجاهزة للاستعمال، إضافة إلى محطة نقالة مجهزة بآلات كومبيوتر متطورة لقياس تلوث الهواء، لم يستعمل أي منها لعدم الاتفاق على آلية مناسبة مع وزارة البيئة، فضلاً عن الافتقار الى ميزانية للتشغيل، بعدما حصلت الجامعة على المعدات كهبة.

آن الأوان للتعامل مع قضايا البيئة بجدية، عن طريق وضع المعايير الصحيحة ومراقبة تطبيقها. وهذا يتطلب اقامة مؤسسة وطنية علمية للبيئة، تسحب الملف من أيدي الهواة لتضعه في أيدي الاختصاصيين. وهذا يحمي البيئة ولا يقتل الصناعة.