بعد صيف من الفيضانات وموجات الحر والجفاف في أجزاء من أوروبا، والتي يعزو الخبراء ازديادها الى التغيرات المناخية الناجمة بشكل خاص عن الانبعاثات الصناعية، كشف تقرير حديث للصندوق العالمي لحمايـة الطبيعة (WWF) أسماء محطات الطاقة ''الأسـوأ تلويثاً للمناخ'' فـي القارة الأوروبية. تقرير Dirty Thirty، أي ''الثلاثون القذرة''، بيَّن أن 27 محطة منها تعمل على الفحم. وتتصدر القائمة محطات آيوس ديميتريوس في اليونان، وفريمرسدورف في ألمانيا، وأبونيو في اسبانيا.

تم درس كمية الانبعاثات المنطلقة من محطات الطاقة في البلدان الـ25 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (بملايين الأطنان من ثاني اوكسيد الكربون سنوياً). وصنفت المحطات الثلاثون الأكثر إطلاقاً لهذه الانبعاثات بحسب مستوى كفاءتها (غرامات من ثاني اوكسيد الكربون لكل كيلواط ساعي). وتقع غالبية المحطات الثلاثين في ألمانيا (9 محطات) تليها بولندا (5 محطات) وايطاليا واسبانيا وبريطانيا (4 محطات لكل منها). ولدى اليونان محطتان تعملان على الليغنيت وهو نوع من الفحم الحجري، صُنِّفتا في المرتبتين الأولى والرابعة.

يؤكد علماء أن انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون هي السبب الرئيسي للاحترار العالمي والتأثيرات المناخية المدمرة للانسان والطبيعة. ويقول ايموجين زتوفين، رئيس حملة Power Switch! العالمية التي يقودها الصندوق: ''ان قطاع الطاقة مسؤول عن 37 في المئة من كل ثاني اوكسيد الكربون الذي من صنع الانسان''، مضيفاً أن "محطات الطاقة التي تعمل على الفحم هي الأقذر، لأنها تستعمل الوقود الذي ينفث أكبرنسبة من ثاني اوكسيد الكربون. وللحد من الاحترار العالمي علينا إبدالها بمحطات تستخدم بدائل أنظف، مثل الغاز والمصادر المتجددة".

احتلت ألمانيا مرتبة سيئة جداً في المسح. فهي تؤوي خمس محطات من أصل العشر الأقذر، تشغل أربعاً منها الشركة الالمانية العملاقة RWE أكبر نافث لثاني اوكسيد الكربون في قطاع الطاقة الاوروبي. ويظهر التقرير أن ست شركات فقط هي مسؤولة عن معظم محطات الطاقة الأقذر في اوروبا، اذ ان 19 محطة من الثلاثين تشغلها RWE (ألمانية) وفاتنفال (سويدية) وإنيل (ايطالية) وإنديسا (إسبانية) وE.ON (ألمانية) وEDF (فرنسية).

خلال السنوات العشرين المقبلة سيتم ايقاف كثير من محطات الطاقة العاملة على الفحم في أوروبا، مما يوفر فرصة تاريخية لتخفيض التلوث بثاني اوكسيد الكربون. وتظهر سيناريوهات البدائل في تقرير WWF أن التحول الى غاز عالي الكفاءة في المحطات التي يتم ايقافها من شأنه خفض انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون بنسبة 47,8 في المئة بحلول سنة ،2030 في حين أن إبدالها بمحطات حديثة تعمل على الفحم سيؤدي الى خفض بنسبة 13,5 في المئة فقط، أي أقل كثيراً من التخفيضات المطلوبة. أما إبدال المحطات القديمة بأخرى تستخدم مصادر طاقة متجددة، فسيؤدي الى تخفيض كبير في الانبعاثات بنسبة 73,4 في المئة.

يقول زتوفين: "ان جزءاً حاسماً من الحل يتمثل في البرنامج الاوروبي لمقايضة الانبعاثات، ويمارس الصندوق العالمي لحماية الطبيعة ضغوطاً لتضمين المرحلة الثانية من البرنامج قيوداً قوية على الانبعاثات وحوافز تشجيعية واضحة للاستثمار في الرياح والمياه والشمس''، مؤكداً أن ''القيود المشددة على ثاني اوكسيد الكربون هي وحدها ستدفع شركات الطاقة الى ابدال المحطات القذرة العاملة على الفحم بأخرى تعمل على غاز أنظف أو مصادر متجددة نظيفة".

وقد بدأت الحكومات الاوروبية فرض قيود أكثر صرامة على التلوث بموجب البرنامج الاوروبي لمقايضة الانبعاثات. فمنذ كانون الثاني (يناير) 2005، وضع البرنامج حدوداً لانبعاثات ثاني اوكسيد الكربون من مداخن المصانع الكبرى. ويتعين على الشركات التي تتجاوز حدودها أن تدفع غرامة، باجبارها على شراء ''حصص تلوث غير مستعملة'' من شركات أنظف. ومن شأن القيود المشددة على التلوث، مقرونة بحوافز مالية قوية للاستثمار في تكنولوجيات أنظف وأكثر كفاءة، أن تحدث تحولاً جذرياً في قطاع الطاقة وتخفض انبعاثاته. وكانت حكومات الاتحاد الاوروبي وافقت على قيود وحوافز ضعيفة، وهي الآن تعيد النظر في برنامج مقايضة الانبعاثات، مما يوفر فرصة كبيرة لتحسينه.