انطلق العمل في تنظيف خمسة مواقع شديدة التلوث أعطيت الأولوية في تقرير ''تقييم بؤر التلوث البيئية الساخنة في العراق'' الصادر حديثاً عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة. واذا كان هذا التقرير الميداني لم يأتِ على ذكر التلوث الاشعاعي، خصوصاً باليورانيوم المستنفد، بين الاولويات، الا أن برنامجاً مستقلاً لفحص الاشعاعات سينطلق لاحقاً

في العراق آلاف المواقع الملوثة بفعل العمليات الصناعية والعسكرية والنهب. وكثير منها مهجورة ومفتوحة ويمكن للعامة الوصول اليها، مع أنها تحوي كميات ضخمة من النفايات الخطرة وتمثل تهديداً جسيماً لصحة البشر وللبيئة.

وقد بدأت في كانون الأول (ديسمبر) الحالي عمليات التنظيف البيئي في أحد المواقع الشديدة التلوث جنوب بغداد، يقوم بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب). وكان تبين أن موقع القادسية لطلاء المعادن يحتوي على كمية كبيرة من النفايات الخطرة المبعثرة في الموقع غير المؤمن والمفتوح للجمهور، بما في ذلك أطنان من مركبات السيانيد. وسيشمل برنامج تنظيفه، الذي يستمر ستة أشهر، إزالة هذه النفايات وتخزينها ومعالجتها من أجل تقليل مخاطرها على الصحة العامة.

موقع القادسية هذا، الذي تعرض للقصف العسكري والنهب ثم الهدم بطريقة عشوائية لم تخضع للرقابة خلال حرب 2003 وبعدها، هو واحد من المواقع الخمسة ذات الأولوية البيئية التي قام خبراء عراقيون بدراستها ضمن مشروع أداره برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وكانت هذه المواقع الخمسة، التي وردت تفاصيلها في تقرير ''تقييم بؤر التلوث البيئية الساخنة في العراق''، من بين قائمة ضمت 50 موقعاً تم تقديمها الى وزارة البيئة العراقية لدراستها وترتيبها بحسب أولوية خطورتها. وبعض المبلغ المرصود لتنظيف موقع القادسية، والبالغ 900,000 دولار، قد يستخدم لإزالة السموم المتراكمة في موقع آخر هو مجمع الصويرة لمستودعات المبيدات الذي يبعد 50 كيلومتراً الى الجنوب من العاصمة العراقية.

لكن التقرير لم يورد التلوث الاشعاعي بين الأولويات، خصوصاً ذلك الناجم عن القصف بذخائر اليورانيوم المستنفد في حربي 1991 و2003، على رغم تأكيد برنامج الأمم المتحدة للبيئة ووزارة البيئة العراقية مراراً على خطورة هذا التلوث. وكانت الوزارة أعلنت أن هناك أكثر من 300 موقع يشتبه بتلوثها بالاشعاع. وقد اكتفى التقرير باشارات عابرة، مثل ''المعدات العسكرية التي تنطوي على أخطار، ومنها الدبابات والقذائف التي لا تزال تحوي ذخائر غير منفجرة وكيماويات خطرة''. وفي مكان آخر من التقرير: "يسفر تدمير ترسانة العراق العسكرية عن حالات منفردة لتلوث جديد ونفايات خطرة'".

وفي اتصال مع الناطق الرسمي باسم برنامج الأمم المتحدة للبيئة نيك ناتال، أوضح لـ''البيئة والتنمية'' أن هذا تقرير أولي مبني على أولويات أعطتها وزارة البيئة العراقية، ''ولم يكن اليورانيوم المستنفد جزءاً من عملية التقييم التي حصلت''، مضيفاً أن "مشروعاً منفصلاً سيخصص لليورانيوم المستنفد، ويبدأ تنفيذه قريباً".

وعلمت ''البيئة والتنمية'' أن إدارة ملف البيئة العراقية قد ينتقل من مكتب ''يونيب'' في جنيف الى مكتب ''يونيب'' الاقليمي في غرب آسيا، الذي يقع في المنامة عاصمة البحرين، مما قد يسرّع العمل. ويُذكر أن المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة كلاوس توبفر كان قد نصح في تصريح في نيسان (ابريل) 2003 باجراء تقييم فوري لآثار اليورانيوم المستنفد في العراق، لتجنب الوقوع في خطأ منطقة البلقان، حيث اجريت الدراسة بعد سبع سنوات على انتهاء الحرب. وأوضح أن المعلومات القليلة المتوافرة عن آثار هذه المادة تستوجب إجراء دراسات جدية وسريعة لتقدير مخاطرها الفعلية. وقد أكد مسؤولون في وزارة البيئة العراقية لـ''البيئة والتنمية'' أن الانتشار الخطير للسرطان في بعض المناطق، خاصة الجنوبية، حيث استخدم اليورانيوم المستنفد بكثافة منذ 1991، دليل على وجود مؤثرات خارجية لا بد من دراستها بعناية.

يشير تقرير تقييم بؤر التلوث إلى أن العراق ''يعجّ بإرثٍ كبير من المواقع الصناعية والعسكرية الملوثة والخطرة''. ويحذر من أن تدمير الترسانة العسكرية العراقية أدى الى ظهور مشاكل جديدة من التلوث البيئي والنفايات الخطرة في مكبات الخردة ومستودعات الذخائر، يمكن ادارتها بشكل أفضل من خلال ممارسات أسلم وتخطيط ناجع. وفي التقرير توصيات تتعلق بالمواقع الملوثة في القطاع النفطي، مع توصية خاصة بإنشاء مرفق فني لمعالجة النفايات الخطرة. ويحتاج تنفيذ التوصيات بشكل كامل الى 40 مليون دولار.

وفي هذا الصدد، قال كلاوس توبفر: "إنّ الحرب والنزاعات العسكرية وعدم الاستقرار قد خلفت جميعها ندبات غائرة في جسد الشعب العراقي والبيئة العراقية. وإذا قدّر لهذا البلد أن يكون له مستقبل أفضل وأقل خطورة، فمن واجب المجتمع الدولي تقديم المساعدة للسلطات فيه من أجل التعامل مع بؤر التلوث البيئية الساخنة''. واعتبر أن مشروع التقييم البيئي لبؤر التلوث مثال جيد وإيجابي على المساهمة في بناء القدرات والدعم التقني، موضحاً أن ''إحدى النتائج الأكثر إيجابية لهذا العمل أنه أدى الى تدريب الكوادر العراقية من مختلف الوزارات، بما فيها وزارة البيئة، من خلال أحدث الأساليب الخاصة بأخذ العينات والقياسات البيئية. وهذا يسمح للحكومة بمتابعة التنفيذ بحيث يمكن تقييم جميع المواقع الخطرة المحتملة والتعامل معها على مدى السنوات القليلة المقبلة".

وقالت وزيرة البيئة العراقية نرمين عثمان ان "هذا المشروع الذي يتم طرحه اليوم هو مجرد خطوة أولى، والتحدي الذي يواجهنا الآن هو تحديد جميع مناطق التلوث في العراق وتقييمها، ومن ثم العمل على اصحاحها وإعادة تأهيلها. ويحدونا الأمل بأن نحصل على دعم المجتمع الدولي فيما نقوم بتنفيذ هذه المهمة الشاقة".

تم إجراء عمليات تقييم المواقع الخمسة خلال شهر نيسان (ابريل) 2005، بتمويل من الحكومة اليابانية قدمته الى صندوق الائتمان العراقي الخاص بمجموعة الأمم المتحدة للتنمية، حيث خصص المبلغ لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وهذا جزء من برنامج أوسع وأشمل لتعزيز قدرات الحكومة العراقية في إدارة شؤونها البيئية من خلال "برامج التقييم البيئي وبناء القدرات الوطنية".

بعد نهاية النزاعات العسكرية في البلقان وأفغانستان، على سبيل المثال، قام قسم تقييم ما بعد النزاعات التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بأخذ عينات بيئية وإجراء دراسات تقييم ميدانيةخاصة بذلك. ولكن الوضع الأمني في العراق أعاق خطة أخذ العينات مباشرة من قبل فريق البرنامج، لذا تقرر تدريب الكوادر العراقية من مختلف الوزارات على تنفيذ هذه الخطة، مع القيام بفحص العينات في مختبرات معتمدة في أوروبا. وقد تم تدريب 30 خبيراً عراقياً على أساليب التقييم البيئي في ورش عمل في الأردن وسويسرا وبريطانيا. وقدمت لهم المعدات اللازمة لتقييم المواقع، بما في ذلك أجهزة الكومبيوتر المحمولة، ومساعدتهم في تفسير واستخدام النتائج التي تم الحصول عليها من المواقع الملوثة ذات الأولوية.

المواقع الخمسة هذه تقع في المنطقة الصناعية المحيطة ببغداد. وليس أي منها ''قيد التشغيل بالمفهوم التقليدي'' بحسب ما ورد في التقرير.

تبلغ مساحة مجمع القادسية، الذي تم بناؤه في ثمانينات القرن العشرين 50 هكتاراً، ويقع في سهل مستو بين نهري دجلة والفرات على بعد 50 كيلومتراً جنوب شرق بغداد. وكان في الماضي مجمعاً لطلاء المعادن ووحدات التصفيح الميكانيكية لمختلف المنتجات، بما في ذلك الأسلحة الخفيفة. وخلال حرب 2003، تعرض المجمع للتدمير من جراء القصف العسكري الأرضي والجوي. وبعد انتهاء العمليات الحربية، تعرض لعمليات نهب واسعة ومتكررة.

أخذ فريق التقييم البيئي أكثر من 60 عينة من التربة والنفايات والمواد الكيميائية والمياه السطحية من الموقع، والتقط أكثر من 100 صورة فوتوغرافية. وخلص التقرير إلى أن أكثر المسائل إلحاحاً هي الأكوام المتناثرة من حبيبات سيانيد الصوديوم، وهي مادة كيميائية تم استخدامها في عملية التقسية خلال تصنيع الأسلحة الخفيفة مثل البنادق. ويعتقد أن أطناناً من هذا المركب الشديد السمّية، والذي تكفي جرعة صغيرة منه لا تتعدى غراماً واحداً لقتل الانسان، ما زالت موجودة في الموقع. وهناك مخاوف حقيقية من أن الأطفال الذي يدخلونالى الموقع قد يتعرضون للخطر المحدق عن طريق الملامسة أو ابتلاع المادة الكيميائية عرضياً.

وتتركز المخاوف أيضاً على نفايات المعادن الثقيلة، بما في ذلك الرصاص والنيكل والكادميوم والأنتيمون. ومما تشمله عملية التنظيف والاصحاح البيئي جمع معظم المواد الخطرة في براميل خاصة لتخزينها بشكل آمن بعيداً عن الموقع.

هذا المجمع، الذي تبلغ مساحته أربعة هكتارات ويبعد 1,5 كيلومتر الى الشمال من بلدة الصويرة و50 كيلومتراً جنوب شرق بغداد، استخدم على مدى 30 عاماً لتخزين وخلط وتوزيع المبيدات الحشرية، التي اشتملت على مركبات الزئبق والزنك والكالسيوم بالاضافة الى مركبات الكلور الفوسفوري العضوي مثل الليندين والهيبتاكلور والـ"د.د.ت".

بعد شهر آذار (مارس) 2003، تعرضت المستودعات لعمليات نهب أدت الى تحطيم الحاويات وانتشار المبيدات في جميع مباني الموقع. وقد أخذ فريق التقييم البيئي العراقي 20 عينة من التربة والنفايات والمواد الكيميائية، مدعومة بأكثر من 100 صورة فوتوغرافية وأشرطة فيديو. وخلص تقريره الى أن الموقع، الذي هو عبارة عن مستودعات ملوثة في معظمها، يمثل حالياً خطراً ذا مستوى منخفض نسبياً على صحة الانسان، لأنه الآن تحت الحظر مما يمنع المتطفلين من الدخول اليه.

وقد جاء في التقرير أن نحو 100 متر مكعب من نفايات مبيدات الآفات موجودة حالياً في المستودعات، "وهذه المستودعات غير آمنة للاستخدام أو حتى مجرد الدخول اليها، وستبقى كذلك ما لم تتم عملية إصحاحها بيئياً وإزالة الملوثات منها".

واقترح برنامج الأمم المتحدة للبيئة إزالة الملوثات من الموقع بالشفط الآلي، ورش الأجزاء الداخلية من المستودعات بمواد عزل، وتعقيم بقايا المبيدات. وهناك حاجة ماسة لإزالة الحاويات القديمة والمتضررة وإغلاقها بإحكام وختمها وتخزينها بطريقة محصنة في أماكن أخرى.

كانت مستودعات خان الضاري، على بعد 30 كيلومتراً غرب بغداد، تحتوي على عدة أطنان من المواد الكيميائية الخاصة بمصافي النفط. وقد تعرضت لعمليات نهب، ثم احترقت جزئياً في آذار (مارس) 2003.

يفيد التقرير بأن هذا الموقع يمثل خطراً على صحة العاملين فيه، لوجود البراميل المتضررة والمواد الكيميائية التي تحتوي عليها. ويوصي برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يتم هدم المباني المتضررة، وتنظيف البراميل والتسربات الكيميائية قبل استئناف العمليات في الموقع.

يقع مجمع الكبريت في المشراق على مسافة 50 كيلومتراً الى الجنوب من مدينة الموصل، ويعتبر واحداً من أكبر مناجم الكبريت في العالم. خلال شهر حزيران (يونيو) 2003 شب فيه حريق كبير ومدمر أدى الى احتراق نحو 300,000 طن من مخزون الكبريت وتلوث الهواء في الاقليم وتدمير المحاصيل الزراعية.

ويعتبر التقرير أن الموقع يمثل حالياً خطراً ذا مستوى منخفض نسبياً على صحة الانسان، يتمثل في برك المياه السطحية الحمضية. ولكن هنالك دعوات لاعادة تأهيله وتحديثه قبل تنفيذ أية خطة لإعادة تشغيله، من أجل ضمان تحسن الأداء البيئي للمجمّع وتقليل المشاكل الناجمة عن التلوث الى الحد الأدنى، كتصريف المواد الحمضية.

كان مخططاً أن تكون عويريج منطقة سكنية على بعد 15 كيلومتراً جنوب بغداد. لكنها عام 2003 خصصت لتكون أحد المواقع الرئيسية لتجميع ومعالجة الخردة العسكرية والأسلحة العراقية المدمرة. وكان الموقع في السابق يحتوي على مئات المواد والأشياء ذات الخطورة المحتملة، بما في ذلك الدبابات والصواريخ التي تحتوي على ذخائر غير منفجرة ومواد كيميائية خطرة. وقد أبلغ عن موت شخصين على الأقل، من جراء انفجار أو تسمم، في العمليات غير المشروعة لاسترجاع المعادن من الخردة والتي تكثفت من منتصف 2003 الى مطلع 2005.

ويمثل هذا الموقع خطراً حقيقياً على الصحة البشرية، خصوصاً بالنسبة الى عماله وسكان المنطقة المجاورة. ويوصي برنامج الأمم المتحدة للبيئة بابعاد عمليات تفكيك النفايات المدنية والعسكرية عن مناطق التطور والتوسع السكني والتمدد العمراني.

اذا كان البرنامج الدولي الحالي يقتصر على خمسة مواقع ملوثة كيميائياً، فان وزارة البيئة وهيئات علمية عراقية بدأت مسوحات ميدانية لتحديد مواقع التلوث الاشعاعي تمهيداً لمعالجتها في برنامج لاحق. وكانت بعثات علمية يابانية وأميركية قد أجرت قياسات في صيف 2003 أظهرت معدلات تلوث إشعاعي باليورانيوم المستنفد وصلت في مواقع المعارك الى 30 ألف ضعف الحد المسموح، وعشرة أضعاف في هواء مناطق بعيدة (نشرت ''البيئة والتنمية'' نتائج التقارير في العدد ،69كانون الأول /ديسمبر 2003).

يمكن الحصول على النص الكامل لتقرير ''تقييم بؤر التلوث البيئية الساخنة في العراق''، باللغة الانكليزية، من الانترنت:

وضعت توصيات في شأن المواقع الملوثة ذات الأولوية في العراق، تتضمن إجراءات عاجلة لتقليل المخاطر الصحية في المواقع الأسوأ حالاً. ويمكن تلخيصها مع كلفتها كما يأتي:

- تعيين المواقع الباقية التي تستلزم إجراءات تصحيحية سريعة: 400 ألف دولار.

- برنامج الاجراءات التصحيحية في ما يصل الى 20 موقعاً: مليونا دولار.

- بناء القدرات في مجال الاجراءات التصحيحية: 400 ألف دولار.

- إقامة مرفق لمعالجة النفايات الخطرة: 22 مليون دولار.

- إدارة صناعة النفط للمواقع الملوثة المتصلة بها: أكثر من 10 ملايين دولار.

- استرداد الخردة العسكرية الخطرة بالشراء وفصلها: ملايين الدولارات.

- وضع استراتيجيات وسياسات وتشريعات وطنية: 300 ألف دولار.